موضوع: گنجها /متعلقات خمس/خمس

بحث در اين بود كنزي كه از اراضي مفتوحه يا موات اخراج شده بعد از جدا كردن خمس براي مستخرج است و اين بخاطر اطلاق ادله خمس و من حاز ملك است و فرمودند كه جاي ادله احتياط در اموال در اينجا نمي باشد. چون در اينجا عمومات خمس و من حاز ملك وجود دارد و نوبت به اصل احتياط نمي رسد.

اما توقيع شريف: حضرت در اين توقيق مي فرمايند براي كسي جايز نيست كه بدون اذن صاحب مال، تصرف در مال ديگري كند.

از اين توقيق استفاده مي شود كه بدون اذن صاحب مال نبايد در مال ديگري تصرف كرد و در ما نحن فيه هم مستخرج نمي تواند مالك گنج شود چون مطمئنا قبلا مالك داشته.

مناقشه: از اين فرمايش امام استفاده مي شود در مورد شبهه محصوره است. چون مراد به «غير» جايي است كه در شبهه محصوره باشد و اما شامل غير محصوره نمي شود. چون در غير محصوره مال غير صدق نمي كند.

به تعبير ديگر: امام فرمودند در مال غير بدون اذن مالك نمي توان تصرف كرد، اين در جايي است كه مالك معلوم باشد يا شبهه محصوره باشد اما در شبهه غير محصوره اصلا جاي اذن گرفتن نمي باشد. مخصوصا زمين مفتوحه كه مال همه مسلمانان است و امكان ندارد كه از همه اذن گرفت.

و همچنين قبلا بيان كرديم غير محصوره باعث اين مي شود كه افراد غير محصوره، مالكيت شرعيه ندارند. چون ملكيت شرعيه، در حقيقت امضاء ملكيت عقلائيه است و عقلاء در ما نحن فيه مي گويند ملكيت صدق نمي كند و شارع هم همين را تاييد و امضاء كرده است و ملكيت شرعيه هم نمي باشد.

خلاصه اگر كنز در دارالاسلام باشد چه مفتوحه العنوه باشد و چه زمين محيات باشد و چه اثر اسلام بر آن باشد يا نباشد، بعد از دادن خمس آن، مستخرج مالك آن مي شود.

اما اينكه بعضي فرموده اند اگر گنج در دارالحرب باشد اگرچه اثر اسلام بر آن باشد براي مستخرج است و اگر اثر اسلام بر آن نباشد، باز هم مستخرج، مالك آن مي شود اما اگر در دارالاسلام پيدا شد و اثر اسلام بر آن باشد، لقطه است و مستخرج مالك آن نمي شود.

مناقشه:

اولا: اين گنجي كه در دارالاسلام باشد و اثر اسلام هم باشد، لقطه نمي باشد. چون لقطه در جايي است كه فرد مالي را گم كرده باشد اما اگر مال را مخفي كرده و بعد فراموش كرده جاي آن كجا است، لقطه نمي باشد و گنج است.

دوما: بر فرض كه گنج هم داخل در لقطه باشد، باز هم مستخرج مالك آن مي شود. چون از روايات لقطه مي فهميم اگر كسي چيزي پيدا كرد، تا زماني آن را تعريف مي كند و اگر مالك آن پيدا نشد، كسي كه پيدا كرده احق به ديگران نسبت به مالك است و براي خودش مي باشد. حال گنج هم به همين گونه است. و تعريف هم طريقيت دارد يعني در جايي تعريف صورت مي گيرد كه اميد به پيدا شدن مالك داشته باشيم و الا نياز به تعريف نيست چون تعريف لغو مي شود و در اين صورت از اول بدون تعريف براي پيدا كننده است و بحث ما در جايي است كه زمين مفتوحه است و مالك آن پيدا نخواهد شد. درنتيجه از اول براي مستخرج است.

التقرير العربي

و اما توقع الشريف: لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فلا يجري ايضا في المقام اذ المستفاد منه كونه في مورد شبهة المحصورة و اما غير المحصورة فلايجري فيها لعدم صدق مال غيره و تقدم ان غير المحصورة و بما تكون موجبة لزوال الملكية الشرعية تبعا لزوال ملكية العقلائية و بالجملة فالكنز يكون لواجده اذا كان في دار الاسلام كان في المفتوحة عنوة او المحياة و كان عليه اثر الاسلام ام لا.

و اما ما ذهب اليه جمع من الاصحاب من انه لو كان في دار الحرب فلواجده و لو كان عليه اثر الاسلام و كذا لو كان في دار الاسلام مع عدم اثر الاسلام فيه و اما اذا كان في دار الاسلام و كان عليه اثر الاسلام فلا يملكه بل يكون لقطة.

ففيه:

اولا: لا يكون لقطة اذ اللقطة عبارة عما افقده الانسان لا ما ادخره في الارض ثم نسيه او جهل موضعه.

و ثانيا: علي تقدير التنزل و تسليم كونه ايضا لقطة ايضا يملكه اذ المستفاد من روايات اللقطة هو تعريفه و بعد الياس عن الوصول الي مالكه فهو احق به او هو كسبيل ماله و معلوم ان التعريف طريقي لا موضوعي فهو لازم فيما كان فيه امكان الوصول الي المالك و اما فيما لم يكن فيه امكان الوصول اليه فلاوجه للزوم التعريف لكونه لغوا فيكون لواجده بدوا و حيث ان المقام كذلك فيكون لواجده بلا تعريف فثبت كونه له سواء كان كنزا ام كان لقطة.