درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول العملية/استصحاب /تنبیه هفتم /کلام شیخ/ نقد آن/مختار

اشاره کردیم که مرحوم شیخ انصاری مطالبی برای خفاء واسطه بیان کردند و عبارت مرحوم شیخ این گونه است : « اصل المثبت : وأما على المختار: من اعتباره من باب الأخبار، فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحب.

نعم هنا شئ:

وهو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي، من الوسائط الخفية، بحيث يعد في العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها أحكاما لنفس المستصحب، وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف.» [1]

توضیح عبارت :

مرحوم شیخ در تنبیه ششم اصل مثبت می فرماید : بنابر مختار ما که استصحاب از باب اخبار حجت است نه از باب عمل مردم و یا از باب ظن و به وسیله دلیل استصحاب که اخبار بود هر اثر که بر خود مستصحب مترتب است ثابت می شود ولی اگر اثر مترتب بر واسطه ای بود ثابت نمی شود مگر اینکه واسطه خیلی خفی باشد.

البته بعضی موضوعات خارجیه که واسطه بین مستصحب و حکم شرعی هستند از واسطه های مخفی محسوب می شوند و خفاء این موارد در حدی است که عرف این احکام در این مورد مال خود مستصحب می داند نه مال واسطه.

و گاهی واسطه ها در نظر عرف مختلف است که گاهی واسطه خیلی خفی و گاهی کمتر مخفی است.

مرحوم خوئی در مقام رد کلام شیخ این گونه فرمودند : « اقول: أمّا ما ذكره الشيخ (قدس سره) من كون الأصل المثبت حجةً مع خفاء الواسطة لكون الأثر مستنداً إلى ذي الواسطة بالمسامحة العرفية، ففيه:

أنّه لا مساغ للأخذ بهذه المسامحة، فانّ الرجوع إلى العرف إنّما هو لتعيين مفهوم اللفظ عند الشك فيه أو في ضيقه وسعته مع العلم بأصله في الجملة، لأن موضوع الحجية هو الظهور العرفي، فالمرجع الوحيد في تعيين الظاهر هو العرف، سواء كان الظهور من جهة الوضع أو من جهة القرينة المقالية و الحالية.... ففي مثل استصحاب عدم الحاجب إن كان العرف يستظهر من الأدلة أنّ صحة الغسل من آثار عدم الحاجب مع صب الماء على البدن، فلا يكون هذا استثناءً من عدم حجية الأصل المثبت، لكون الأثر حينئذ أثراً لنفس المستصحب لا للازمه... فهذا الاستثناء مما لا يرجع إلى محصّل.»[2]

توضیح عبارت : اثر در حقیقیت مال واسطه است ولی واسطه به قدری مخفی است که عرف اثر را مال خود مستصحب می داند و استثنائی در کار نیست و باید در این مورد به این مسامحه عرفیه اخذ کنیم و بگوییم که اثر مال خود مستصحب است و نه مال واسطه است و وظیفه ما این است که ببینیم عرف از لفظ چی می فهمد و آیا عرف از لفظ می فهمد اثر مال خود مستصحب است؟ و یا اثر مال واسطه است؟ و باید به نظر عرف عمل کنیم بخاطر موضوع حجیت ظهور عرفی است یعنی آنکه برای ما حجت است آن است که لفظ ظاهر در او است و به نظر عرف ظهور در این موارد در خود مستصحب است.

و وظیفه ما در استنباط احکام باید به ظهور الفاظ مراجعه کرد و ظهور به نظر عرف است و ما باید به عرف مراجعه کنیم که ظهور لفظ چیست؟ پس ظهور برای ما حجیت دارد فرقی ندارد ظهور از باب وضع واضع باشد و یا بخاطر قرینه حالیه و یا مقالیه باشد و آنچه لفظ ظاهر در آن است آن برای ما حجت است.

حال که ملاک در ظهور لفظ نظر عرف است پس اگر من وضوء و یا غسل گرفتم و شک می کنم که آیا حاجبی در بدن من بود که مانع از رسیدن آب به بدن شده است یا نه مثل چسبی به بدن چسبیده یا نه؟ استظهار از ادله می شود که قبلا که حاجبی نبوده است و در وقت وضوء و یا غسل شک می کنم حاجب پیدا شد و یا نه؟ استصحاب عدم حاجبی می کنم ولو اینجا یک لازمی در کار بوده است و اثر مال او بود ولی چون به نظر عرف اثر مال خود این مستصحب است و این لازم را عرف نمی بیند و این استثناء از عدم حجیت اصل مثبت نیست که بگویم که اثر در جایی مال لازم باشد حجت نیست الا اینجا که حجت است.

بنابراین اثر را عرف مال مستصحب می داند و نه از مانع و استصحاب جاری است و اسثتناء از اصل مثبت نیست.

اقول

برگشت کلام مصباح که فرمود اگر عرف استظهار از ادله صحت غسل می کند و این اثر مال عدم حاجب (اثر مال خود مستصحب) و نه مال عدم حاجب ( یعنی واسطه) به کلام میلانی در نحو اول است که ایشان فرمودند مراد شیخ انصاری قسم اول است و نحو دوم و سوم نیست.

کلام شیخ در قسم اول مورد تایید بود که خفای واسطه بود و استصحاب صحیح است و اصل مثبت نیست و عرف چیزی درک نمی کرد.

ظاهرا کلام میلانی صحیح است که خفاء واسطه در جایی که عرف درک نکند و آنجا است اثر نمی کند و استثناء از اصل مثبت نیست.و کلام میلانی درست است چه اینکه مفروض این است که واسطه در واقع است و اما چون اثر هم مال واسطه است ولی چون عرف استظهار نمی کند مال واسطه باشد وثر مال خود مستصحب می بیند و این استثناء از اصل مثبت نخواهد بود.

مختار بنده در باب امارات و اصول عملیه و حجیت اصل مثبت در نحو اول و سوم است ولی در دوم نیست و همان مختار مرحوم میلانی است.

اگر چه موارد اختلاف بین میلانی و خوئی و عنایه الاصول خیلی نادر است ولی حاصل این است مثبتات اماره حجت است ولی مثبتات اصول عملیه و قواعد فقهیه حجت نیست.