درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /خلاصه شرایط استصحاب

خلاصه آنچه در تنبیه چهاردهم از تنبیهات استصحاب بیان شد.

1: آیا موضوع بحث در این تنبیه همانا این است که شک در اخبار استصحاب خلاف یقین است تا اینکه شامل ظن است یا نه یعنی شک بمعنای تساوی الطرفین؟

2: مختار ما این است که شک در اخبار استصحاب این است که شک به معنای خلاف یقین است پس شامل ظن غیر معتبر هم می شود.

3: دلیل ما بر مختار علاوه بر اینکه معنای شک لغة خلاف یقین است و علاوه بر اینکه قرائن ثابته در روایات باب است مثل انقضه بیقین آخر و در روایات غیر از باب استصحاب این است آنچه مرحوم استاد میلانی فرمودند که حاصل کلام ایشان این است که اخبار لاتنقض در مقام بیان وظیفه متحیر است چه اینکه هیچ موضوعیتی برای شک وجود ندارد بلکه شک موردیت دارد و همانطوری که شاک متحیر است ظان به ظن غیر معتبر هم متحیر است.

4: و اما دلیل که مرحوم شیخ بیان کرده است که ظن مشکوک اعتبار است مثل شک است و آن برگشت دست برداشتن از یقین سابق با این ظن به معنای دست برداشتن از یقین سابق به شک است.در مواردی که شک در اعتبار و حجیت شک داریم

دو استاد ما مرحوم میلانی و خوئی به این کلام شیخ اشکال کردند که حاصل آن این است که آنچه شیخ بیان کرده بیان عدم مانع از دخول این ظن در ادله استصحاب است در موارد شک در اعتبار و حجیت داریم و بحث ما در وجود مقتضی و مقدار دلالت ادله استصحاب است که آیا ادله استصحاب شامل ظن غیر معتبر هم می شود یا نه کما اینکه شامل شک است؟ بلکه باید رجوع در موردد این ظن به اصل دیگر مراجعه شود.

5: استاد محقق خوئی به کلام شیخ اشکال دیگری دارد و آن این است که متعلق شک در ظن مشکوک اعتبار همان حجیتش است و متعلق یقین عبارت از حکم شرعی است پس متعلق واحد نیست با اینکه در اخبار استصحاب باید متعلق باید یکی باشد تا نقض یقین به شک صدق کند.

6: گفتیم که کلام استاد را رد می کنیم که ملاک در دخول در ادله لا تنقض و عدم دخول فقط قابلیت ناقضیت داشتن شک است نه وحدت متعلق همانطوری که سیدنا الاستاد میلانی هم قبلا بیان کردند و هم آینده بیان خواهند کرد که مراد از یقین همان یقین وجدانی است لکن متعلقش عام مثلا بینه شرعیه است.

7: خاتمه در شروط استصحاب

اصولیون برای عمل به استصحاب دو شرط بیان کردند:

الف: بقاء موضوع بمعنی اتحاد دو قضیه موضوعا و محمولا.

ب: نبود اماره دیگر ولو اماره موافق با استصحاب باشد و این بر اساس آنچه مرحوم آخوند در کفایه بیان کردند و مرحوم شیخ در رسائل شرط دیگری هم اضافه کردند که همان وجوب الفحص باشد.

8: مرحوم سیدنا الاستاد میلانی فرمودند که نزاع ما در اتحاد موضوع در دو قضیه فقط مبنی بر اختصاص اخبار لا تنقض به استصحاب است و باید شک در خود متیقن باشد تا نقض صدق کند همانطوری که مشهور بیان کردند.و اما بنا بر مختار ما ( میلانی) که مفاد این اخبار عام و کلی است و شامل هر یقین و شکی می شود و ممکن است شک قابلیت داشته باشد که ناقض یقین باشد مثل باب استصحاب و قاعده یقین و شکوک صلوتیه پس اتحاد دو قضیه شرط نیست و لذا می شود به این اخبار در شکوک صلوتیه تمسک کرد با اینکه متعلق یقین رکعت دوم است مثلا و متعلق شک رکعت سوم است.

9: اقول

بنابر آنچه مرحوم میلانی بیان کردند که تمام ملاک در شمول لا تنقض فقط قابلیت داشته باشد که شک ناقض یقین باشد موضوع دو قضیه متحد باشد و یا نباشد باید اینکه ملتزم شد که اخبار شامل قاعده مقتضی و مانع هم می شود چه اینکه شک در این دو همچنین قابلیت ناقضیه را دارد و اگر چه موضوعا متحد نباشد.

10: سیدنا الاستاد میلانی می فرمودند که اینکه باید موضوع بنابر قول به اتحاد دو موضوع محرز باشد فقط در زمان متعبد به او شدیم و و زمان مستصحب است نه زمان استصحاب و تعبد مثلا زمانی که شک در عدالت دو شاهد حاضر در مجلس وقوع طلاق در سال گذشته کردیم شرط لازم همان احراز وجود دو عادل در زمان وقوع طلاق است ولو فعلا و در ظرف استصحاب علم به فوت آن دو داریم.

11: مرحوم سیدنا الاستاد میلانی می فرمودند که تمام ملاک در استصحاب بنابر نظر مشهور این است که باید دو قضیه متیقنه و مشکوکه از همه جهات غیر از جهت یقین و شک متحد باشند و احراز موضوع و وحدت موضوع و غیر از این اگر دخیل در اتحاد مذکور باشد لازم است وحدت و احراز موضوع بشود و در غیر این صورت لازم نیست.

12: مرحوم سیدنا الاستاد میلانی می فرمودند که مقصود از قضیه همان قضیه منطقی نیست بلکه هر چیزی که قابلیت حمل را داشته باشد مثل یقین به عدالت زید چه اینکه این برگشت به زید عادل دارد و قضیه منطقی همان محصوره نه شخصی و طبیعیه و مهمله همانطوری که مقصود از موضوع همان موضوع خارجی نیست بلکه آنچه در قضیه است نه به معنای اصطلاحی است بلکه اعم از اصطلاحی و از هر چیزی که در یقین دخالت دارد.