درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /آیا اماره بر استصحاب مقدم است یا بالکعس؟

مرحوم آخوند در مقام اول این گونه بیان کردند : « المقام الأول أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع‌

بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما ضرورة...» [1]

توضیح عبارت : در استصحاب باید دو امر از شرائط استصحاب باشد 1 بقاء موضوع 2 نبود اماره معتبره ولو آن اماره معتبره موافق مفاد استصحاب باشد.

در این جا در دو مقام بحث می کنیم :

مقام اول : بدون شک بقاء موضوع یکی از شرائط معتبره اجراء استصحاب است و بقاء موضوع به این معنی که قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه موضوعا و حکما یکی باشد.

مرحوم آخوند در کفایه الاصول درباره مقام دوم می فرماید : « المقام الثاني أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورد و إنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه. و التحقيق أنه للورود » [2]

توضیح عبارت : در مقام دوم بدون تردید در مورد واحدی که اماره معتبره باشد در آن مورد استصحاب جاری نیست چه استصحاب موافق با اماره باشد و چه استصحاب مخالف با اماره باشد و فقط سوال و کلام در این است که تقدم اماره بر استصحاب آیا بخاطر ورود است و یا بخاطر حکومت و یا بخاطر جمع عرفی بین دلیل اماره و دلیل استصحاب است و نظریه تحقیق این است که تقدم بخاطر ورود است.

مقام سوم که تعارض دو استصحاب است که بحث آن خواهد آمد.

اقول

از مطالب قبلی معلوم شد که استصحاب در آنجایی جاری است که شی در یکی از دو حالت یعنی حدوث و بقاء متیقن باشد و در حالت دیگر مشکوک باشد و اگر در مورد دو حالت مشکوک باشد و یا هر دو یقینی باشد متوافقان و متخالفان داخل در مبحث استصحاب نیست و این مطلب بدون تردید است و بلکه کسی سزاوار نیست در آن شک بکند.

و فقط کلام و اشکال در صورت چهارم است و آن در جایی که بجای یقین اماره معتبره است یا با فرض این که شک است اماره هم وجود دارد و در تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب قبلا همچنین بیان شد در مواردی که بجای یقین اماره معتبره باشد مختار ما به تبع استاد مان مرحوم میلانی محذور در جریان استصحاب نیست و مراد از یقین در استصحاب همان یقین وجدانی مطلقا است بخواهد متعلق یقین حکم شرعی و یا موضوع ذی حکم شرعی و یا اماره معتبره باشد مثل مفروض بحث ما

و اما در مواردی که همراه شک که مثلا شک دارم این فرش پاک است بعد اماره معتبره باشد که این فرش پاک است بحث از این مقام است که آیا استصحاب با فرض وجود اماره جاری است و یا جاری نیست؟ و دانسته شد از آنچه در عنوان بحث گفتیم که آنچه در کلام اساطین است در دو شق از صورت چهارم فرق گذاشته اند ضعیف است و بهتر بود بحث از آن دو را در مبحث واحدی و یا تنبیه یا امر دومی از خاتمه و یا موضع سوم بیان می کردند

و علی ای حال در کلمات اعاظم در این مقام دوم از دو جهت اختلاف کردند :

جهت اول: تقدیم اماره بر استصحاب و یا بالعکس.

و جهت دوم: وجه تقدیم اماره بر استصحاب.