درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /آیا اماره بر استصحاب مقدم است یا بالکعس؟

کلام در این بود که جای که استصحاب است یعنی یقین و شک بود و در همان مورد اماره هم بود سوال مطرح شد که کدام مقدم است؟ آیا عمل بر طبق استصحاب باشد و یا عمل بر طبق اماره باشد؟

مرحوم میلانی می فرمودند : و علی ای حال در کلمات اعاظم در این مقام از دو جهت اختلاف کردند :

جهت اول: تقدیم اماره بر استصحاب و یا بالعکس.

و جهت دوم: وجه تقدیم اماره بر استصحاب.

اما جهت اولی

نسبت داده به قدماء استاد ما مرحوم میلانی استصحاب بر اماره مقدم است و نسبت داده به متاخرین که اماره بر استصحاب مقدم است و مرحوم میلانی فرموده است که علت این اختلاف بین این تقدم و عدم تقدم استصحاب بر اماره و بالعکس این است که حجیت استصحاب نزد قدماء از باب ظن است و حجیه اماره همچینن از باب ظن است و هر دو در این جهت مساوی است و نزد متاخرین حجیتش از باب ظن نیست بلکه از باب وظیفه انسان است در حال شک است یعنی شارع مقدس بخاطر این انسان از حال تحیر خارج شود و آن وظیفه در حال شک عمل بر طبق ظن است و لذا متاخرین حجیت ظن از باب وظیفه در مقام شک و تحیر می دانند اماره را بر استصحاب مطلقا مقدم کرده اند.

اقول

کلامی از محقق ایروانی می آید که ایشان قائل به تقدیم استصحاب بر اماره است در مفروض کلام ما بخاطر اینکه لسان استصحاب لسان تنزیل منزله واقع است بخلاف لسان اماره که می گوید آنچه من می بینم و نشان می دهم همین است.

عبارت مرحوم ایروانی در نهایه النهایه این گونه است : « و التحقيق: أنّه لا وجه لتقديم دليل الأمارة على دليل الأصل بقول مطلق، بل لا بدّ في كلّ مورد مورد من ملاحظة دليل ذلك المورد، فربّما يقدم دليل الأمارة و ربّما يعكس، و ربّما يحصل التعارض المنتهي إلى التساقط...»[1]

توضیح عبارت : و تحقیق در مسئله این است و ما در همه جا نمی توانیم بگویم به صورت مطلق اماره بر اصل مقدم است و بلکه باید مورد هر موردی را ملاحظه کنیم که با قرائنی در او است چه می فهمیم چه بسا دلیل اماره بر اصل مقدم است و بالکعس و چه بسا منتهی به تعارض شود و بعد تساقط می شود.