موضوع: خلاصه

عموم به عنوان عموم مورد اثر شرعی نیست زیرا آثار شرعیه مربوط به مصادیق عموم می باشند نه خود عموم. مقدمه دوم راجع به اقسام عموم بود فرمودند عموم دارای سه قسم است استغراقی و مجموعی و بدلی و بیان شد که در استغراقی حکم اثباتا یکی می باشد ولی ثبوتا متعدد اما در مجموعی و بدلی ثبوتا و اثباتا حکم یکی می باشد. منشا تقسیم عام به این سه قسم به نظر مرحوم آخوند و مرحوم نائینی اختلاف در کیفیت تعلق حکم است به عام اما محقق اصفهانی و مصباح الاصول و منتقی الاصول منشا را اختلاف در کیفیت قرار دادان عام موضوع برای حکم می دانند. مختار ما فرمایش محقق اصفهانی و مصباح الاصول بود به حکم وجدان و برهان. مقدمه سوم این بود که برای عموم الفاظی وجود دارد یا نه که سه قول بود مختار ما این بود که برای عموم الفاظی وضع شده است تبعا للمشهور. الفاظ دال بر عموم دو نوع می باشند مفردات مانند کل و جمیع و نظائر این دو در سایر لغات و زبانها. عموم مدخول امثال کل از خود کل استفاده می شود وضعا (که کل وضع برای عموم مدخولش شده باشد) یا از مقدمات حکمت؟ که دو قول بود مختار مرحوم آخوند رحمة الله علیه قول اول بود قول دوم مختار منتقی و محقق نائینی بود و ثمره این دو قول در دو مقام بود یکی در مقام استنباط دوم هم در حجیت عام مخصص بالفتح. نوع دوم که دال بر عموم می باشد هیئات می باشد مانند هیئت وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی و مثل هیئت محلی به لام تعریف جمع باشد یا مفرد و نظیر اینها. مختار ما این شد که مفرد مضاف مثل جمع مضاف ظهور در عموم دارد بدلیل انسباق و تبادر. اما مباحث که پنج مبحث می باشد یک) حجیت عام مخصص بالفتح در باقی مانده بعد از تخصص دو) خطابات شفاهیه شامل غائبین و معدمین می باشد یا نه؟ سه) استثناء واقع بعد از جمل متعدده چهار) تخصیص کتاب به خبر پنج) دوران بین تخصیص و نسخ. مبحث اول که حجیت عام مخصص بود گفته شد که فصلهای متعددی دارد. فصل اول اقوال در مساله بود گفته شد در این مساله هفت قول بود که مهم از آنها سه تا بود یک) عام مخصص حجت است در ما بقی مطلقا دو) حجت نیست مطلقا سه) تفصیل بین مخصص متصل و مخصص منفصل در اولی حجت است و در منفصل حجت نیست و مشهور بین اصحاب امامیه یا اجماع آنها حجیت مطلقا می باشد. مرکز بجث بین اعاظم در این فصل دو مورد است یک) سقوط عام از حجیت به مجرد تخصیص ولو اینکه مخصص مفهوما و مصداقا مبین و واضح باشد. دو) سقوط عام از حجیت در صورت اجمال مخصص مفهوما یا مصداقا و معلوم شد که کفایه بین دو خلط کرده است. دلیل بر حجیت عام بعد از تخصیص مطلقا ظهور عام مخصص بالفتح در باقی مانده می باشد و اجمالی در آن نیست یا بخاطر اینکه استعمال می شود در ما وضع له مثل قبل از تخصیص و یا بخاطر تعیّن تمام الباقی از بین مجازات متعدد. حقیقت و مجاز ناظر هستند به مراد استعمالی اگر مراد استعمال موضع له باشد حقیقت است و اگر غیر موضوع له باشد مجاز است اما حجیت و عدم آن ناظر به مراد جدی می باشند مراد جدی متکلم چه معنای حقیقی و چه مجازی باشد همان برای مکلف حجت است. مختار ما این شد که عام مخصص بالفتح در تمام الباقی حجت است زیرا استعمالش استعمال حقیقی می باشد و مثل قبل از تخصیص است خواه قائل به قول صاحب کفایه که ادات عموم وضع شده اند برای عموم مدخولشان باشیم یا مقوله نائینی و منتقی که بگوییم عموم از مقدمات حکمت فهمیده می شود و ادات دال بر عموم مراد است. مختار ما فرمایش مرحوم نائینی شد که عموم مدخول به مقدمات حکمت بدست می آید.