موضوع: تعریف مطلق و مقید- خلاصه

 در جلسه قبل سه تعریف برای مطلق بیان شد که گفتیم تعریف سوم نزدیکتر به مطلق و مقید می باشد و اقرب از تعریف سوم این است که گفته شود مطلق و مقید به همان معنای لغوی می باشند و نیاز نیست که اصولیین تعریفی غیر از تعریف و معنای لغوییین بیان کنند پس مطلق، مرسل از حیث افراد و احوال می باشد و مقید، محبوس به احدهما - افراد یا احوال- می باشد.

 بعضی از بزرگان مانند آقا سید علی قزوینی در حاشیه بر قوانین ج 1 ص 321 و صاحب کفایه ج 1 ص 382 و مصباح الاصول ج 1 ص 569 نیز همین معنای لغوی را برای مطلق و مقید قائل شده اند.

 مرحوم آقای خوئی در جزوه ای که خود ما از بحث ایشان نوشته ایم در این رابطه می فرمایند:

«و الظاهر انه لیس للاصولیین اصطلاح خاص فیها فیکونا -مطلق و المقید- بمعناهما اللغوی عندهم».

 اطلاق و تقیید از اوصاف لفظ است یا از اوصاف معنا؟

 به نظر ما از اوصاف هر دو می باشد هم از اوصاف لفظ می باشد هم از اوصاف معنا لکن، اگر از اوصاف لفظ است باعتبار معنای می باشد.

 در نتیجه اگر لفظ متصف به اطلاق و تقیید می شود بخاطر معنایش می باشد زیرا وقتی که معنا مقید به قیدی نبود به لفظ مطلق گفته می شود.

 با این بیان بین دو قولی که در مساله می باشد جمع می شود چرا که عده ای از اوصاف معنای می دانند و عده ای از اوصاف لفظ که با این بیان بین این دو قول جمع کردیم.

 نظیر این حرف را در جلسه 29/10/89 در بحث عام و خاص که آیا عمومیت و خصوصیت از اوصاف لفظ است یا معنا اشاره کریم که عام و خاص از اوصاف لفظ است ولی باعتبار معنا.

 نظیر آنچه در بحث عام و خاص در فرق بین تخصیص و تخصص گفته شد که تخصّص خروج یک فرد از عام است چه برای عام حکمی باشد چه نباشد زید جاهل، جزء علما نیست چه علماء حکمی داشته باشند یا نه اما تخصیص خروج فرد از عام باعتبار حکم عام است در «اکرم العلماء الا زیدا» زید از علمایی که محکوم به حکم اکرام هستند خارج است.

 مطلق و مقید هم نظیر تخصیص می باشند که از اوصاف لفظ هستند باعتبار معنا

 و همچنین خواهیم گفت تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل مکه و عدم ملکه است یعین اطلاق جایی ممکن است که تقیید ممکن است.

 و ممکن است در ما نحن فیه از کلمه شایع که در تعریف مطلق اخذ شد و شایع هم به سرایت نمودن به نحو علی البدل تفسیر شد نتیجه گرفت که مطلق چیزی است که حکمش به افراد به نحو علی البدل سرایت می کند و از این بیان شاید بتوان صحت کلام صاحب قوانین را نیز بدست آورد.

 ایشان می فرمایند همان اقسام و احکامی که برای عام و خاص بیان شد ممکن است در مطلق و مقید هم جاری باشد زیرا شمول بدلی از اقسام عام بود و مطلق هم شمولش بدلی است لذا از این جهت مطلق شباهت به عام پیدا می کند.

 القوانین ج 1 ص 322: «فاعلم ان الاطلاق و التقیید یؤل من وجه الی التعمیم و التخصیص کما سنشیر الیه فجمیع ما مرّ فی احکام معارضة العام و الخاص و تخصیص العام بالخاص... یجری هیهنا ایضا»

خلاصه

 گفتیم در این مبحث مطلق و مقید در چهار مقام بحث را مطرح می کنیم

 مقام اول: تعریف مطلق ومقید

 مقام دوم: مصداق مطلق و مقید

 اما آنچه در مقام اول بیان شد:

 1- موضوع ما در مقام اول تعریف مطلق و مقید بود لغةً و اصطلاحاً و در تعریف اصطلاحی سه تعریف بیان شد که در هر سه کلمه شایع یا از آنچه از این ماده است مانند شیوع اخذ شده بود و مراد از شیوع در تعریف مطلق سرایت علی نحو البدل بود.

صاحب قوانین فرمود تقیید اطلاق به ماده شیوع، اطلاق را به عام و تعمیم بر می گرداند پس اقسامی که برای عام بیان شد می شود گفت برای مطلق و مقید هم می باشد. عام و اعلام اشخاص و نظایر این دو از حیث احوال مطلق هستند عام اگر چه عام است ولی عام بودنش از حیث افرادش می باشد اما از حیث احوال افرادش، مطلق می باشد به علم شخص به اعتبار شخص، علم گفته می شود اما از حیث احوال مطلق است لذا مطلق و مقید باید طوری تعریف شوند که اعلام و اشخاص و عام ها را هم شامل شود لذا گفتیم که تعریف اصول فقه بهتر است زیرا احوال را هم در تعریف اخذ کرده است. احتیاجی نیست برای مطلق و مقید اصطلاح جدیدی در نظر گرفته شود بلکه معنای لغوی آنها کافی و بلکه بهتر است. اطلاق و تقیید از اوصاف لفظ است باعتبار معنا نه لفظ تنها و نه معنای تنها. تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم ملکه می باشد لذا می شود کلامی داشته باشیم که نه مطلق باشد نه مقید.