موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ادله حجیت ظاهر

 تکملة:

 محقق عراقی در نهایة الافکار [1] برای رد قول اول و دوم (لزوم ظن به مراد یا عدم ظن به خلاف) به اطلاق سیره عقلائیه استدلال کرده اند به این بیان که سیره عقلائیه بر عمل به ظهور می باشد مطلقا چه ظن فعلی به مراد باشد و چه نباشد.

 بعد در رد قول اول می فرمایند اگر ما بگوییم شرط حجیت ظهور ظن مخاطب به مراد متکلم می باشد لازمه اش سد باب تعارض در اخبار و الغاء باب تعادل و تراجیح از اصول می باشد زیرا محال است ظن فعلی به متنافیین وجود داشته باشد وقتی ما دو روایت داریم اگر حجیت هر دو منوط به ظن فعلی باشد لازمه اش این است که ظن به متنافین داشته باشیم مثلا وقتی یک روایت می گوید نماز جمعه واجب است ودیگری می گوید واجب نیست ما باید هم هم ظن به وجوب داشته باشیم و هم ظن به حرمت

 حال اگر ما به یک روایت ظن فعلی داشته باشیم دیگر جای تعارض نیست زیرا نسبت به روایتی که ظن داریم عمل می کنیم زیرا ظهورش حجت است و به روایت دیگر عمل نمی کنیم زیرا ظهورش حجت نیست در نتیجه تعارض بین حجت و لاحجت خواهد بود و واضح است که تعارض بین حجتین می باشد و اگر نسبت به هیچ کدام ظن فعلی نداشته باشیم جای تعارض نیست زیرا هیچ کدام حجت نمی باشند.

 نتیجه اینکه قول اول و دوم هر دو صحیح نیست بخاطر سیره عقلائیه و قول اول صحیح نیست بخاطر این اشکال.

 و فیه:

 اینکه فرمودید لازمه این قول سد باب تعارض می باشد اشکالش این است که مرحوم مظفر در اصول الفقه [2] شرائطی برای تعارض بیان کرده اند یکی از شرائط این است که ملاک حجیت در هر دو دلیل متعارض لو خلی نفسه وجود داشته باشد یعنی باید هر دلیل را به تنهایی لحاظ کنیم و ببینیم ملاک حجیت را دارد یا نه و لازم نیست هر دو را با هم در نظر بگیریم و شرائط حجیت را داشته باشند.

 اما اینکه فرمودید سیره عقلائیه اطلاق دارد اشکالش این است که اولا این اطلاق از کجا ادعا می شود اطلاق معمولا از این راه کشف می شود که عذر کسی که مخالفت کرده است پذیرفته نشود این نشان می دهد که سیره اطلاق دارد در حالیکه در جلسه قبل گفتیم اگر عقلاء احراز کنند که مخاطب ظن به وفاق نداشته است یا ظن به خلاف داشته است عذرش را می پذیرند و این نشان می دهد که سیره اطلاق ندارد.

 و ثانیا بر فرض اینکه شک کنیم که سیره اطلاق دارد یا نه چون سیره دلیل لبی است اخذ به قدر متیقن می شود که عبارت است از جائی که مخاطب ظن به وفاق یا ظن به خلاف نداشته باشد.

 مرحوم شیخ در رسائل می فرمایند:

 «نعم‌ ربما یجری‌ على‌ لسان‌ بعض متأخری المتأخرین من المعاصرین عدم الدلیل على حجیة الظواهر إذا لم تفد الظن أو إذا حصل الظن الغیر المعتبر على خلافها لكن الإنصاف أنه مخالف لطریقة أرباب اللسان و العلماء فی كل زمان‌» [3]

 کسانی که قول اول و دوم را قبول کرده اند کلامشان مخالف قول همه علماء می باشد از اینکه ایشان تعبیر کرده اند «یجری علی لسان...» فهمیده می شود که این را از زبان این بعض شنیده است که ظاهرا مرادشان مرحوم نراقی می باشد.

 نظر حضرت استاد:

 ظاهرا قول اول و دوم صحیح است زیرا عقلاء در صورتی که احراز کنند که مخاطب راست می گوید می گویند اگر ظن به وفاق نداشتی یا ظن به خلاف داشتی به این ظاهر عمل نکن کما اینکه اگر علم به خلاف داشته باشد می گویند به این کلام عمل نکن.

 التقریر العربی

 العنوان: حجیۀ الظن/ حجیۀ الظاهر/دلیله

 تكملة: استدل المحقق عراقی علی ما فی نهایة الافكار [4] علی عدم اعتبار الظن الفعلی بالمراد، و لا عدم الظن بالخلاف فی حجیة الظهور باطلاق السیرة العقلائیه علی العمل بالظهورات مطلقا كان ظن فعلی بالمراد ام لا، كان الظن بالخلاف ام لا.

 ثم قال كیف و لازم اعتبار الظن بالمراد: «سد باب‌ التعارض‌ فی‌ الاخبار بالمرة و إلغاء مبحث التعادل و الترجیح من الأصول رأسا لاستحالة الظن الفعلی بالمتنافیین كی ینتهی الأمر إلى الترجیح أو التخییر، إذ لا یخلو (اما) ان لا یفید واحد منهما الظن بالمراد (و اما) ان یفیده أحدهما دون الآخر (و على التقدیرین) لا ینتهی الأمر فیهما إلى التعارض لانتفاء ملاك الحجیة فیهما فی الأول و كونه من باب تعارض الحجة و اللاحجة فی الثانی‌»

 و معلوم ان اطلاق السیرة یجری بالنسبة رد كلام القولین، و ما ذكره بقوله: «كیف...» مخصص بالقول باعتبار الظن الفعلی بالمراد.

 اقول: یرد علی ما ذكره تحت قوله «كیف...» انه من شروط باب التعارض، هو كون كل من الدلیلین المتعارضین لو خلّی و نفسه و لم یكن له معارض [5] واجدا لشرائط الحجیة، لا مع فرض وجود المعارض، و علیه فلااستحالة لحصول الظن الفعلی بالنسبة الی كلا الخبرین، و یكون ملاك الحجیة فیهما موجودا، فلایلزم من اعتبار الظن بالمراد، سد باب التعارض، و لا الغاء مبحث التعارض عن الاصول.

 و یرد علی ما افاده ردا علی كلا القولین «القول باشتراط الظن الفعلی بالمراد، و عدم الظن بالخلاف» من ثبوت اطلاق السیرة:

 اولا: لا اطلاق لها اذ الاطلاق یستكشف من عدم قبول عذر المخالف، بعدم حصول ظن له بالمراد، او بحصول ظن له بالخلاف كما افاد صاحب الكفایة [6] : بقوله: «أنه‌ لا مجال‌ عندهم‌ للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف.»

 و قدم تقدم المناقشة فی عدم قبول عذر المخالف لو علموا صدقه، كما فی صورة العلم بالخلاف، فیكون عدم قبول عذره لانه خلاف المتفاهم العرفی، لحصول الظن الشخصی نوعا للاشخاص، و یكون متهما بالكذب.

 و ثانیا: علی تقدیر الشك فی اعتبار الظن الفعلی بالمراد، او عدم الظن بالخلاف، و عدم الاعتبار، یوخذ بالمتیقن لانها ای السیرة دلیل لبی، و المتیقن هو صورة الظن الفعلی بالمراد و عدم الظن الفعلی بالخلاف.

 فالحاصل انه ما ذكرنا لم یكن القول الاول، و الثانی بعیدا عن الصواب علی المختار.

 ثم ان الشیخ نسب هذین القولین الی بعضی المعاصرین.

 نصه اواخر الحبث فی القسم الاول: «نعم‌ ربما یجری‌ على‌ لسان‌ بعض متأخری المتأخرین من المعاصرین عدم الدلیل على حجیة الظواهر إذا لم تفد الظن أو إذا حصل الظن الغیر المعتبر على خلافها لكن الإنصاف أنه مخالف لطریقة أرباب اللسان و العلماء فی كل زمان‌» [7]