درس خارج اصول استاد رضازاده
93/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجیت ظن/خبر
واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نفر
بر وجه سوم مرحوم آخوند دو اشکال کردند.
ایراد اول این بود که اطلاق آیه مربوط به نفر و انذار می باشد و نسبت به تحذر اطلاق ندارد و نسبت به تحذر مجمل می باشد و قهرا اخذ به قدر متیقن می شود و قدر متیقن زمانی است که برای منذرین علم حاصل شود پس تحذر عن علم خواهد بود نه تعبدا و ارتباطی به ما نحن فیه نخواهد داشت زیرا آنچه مثبت حجیت خبر واحد می باشد اخذ به قول منذرین تعبدا می باشد نه اخذ به قول منذرین بخاطر حصول علم از قول منذرین.
و فیه:
اولا: سلمنا که آیه اطلاق دارد اما اطلاق نسبت به نفر و انذار می باشد نه تحذر ولی این اطلاق که در ناحیه نفر و انذار تلازم دارد با اطلاق در ناحیه تحذر زیرا انذار مغیا و تحذر غایت است و بین غایت و مغیا تلازم است وقتی مغیا اطلاق داشت غایت هم اطلاق دارد.
ثانیا: اطلاق هم در ناحیه انذار است و هم تحذیر زیرا آیه نسبت به همه مسمانها می باشد بعضی از مسلمانها منذر هستند و بعضی متحذر می باشند و نیازی به بحث تلازم نیست[1].
ثالثا: این آیه اصلا در مقام بیان اطلاق در ناحیه نفر و انذار و تحذر نیست بلکه در مقام بیان طریقت قول مخبر و منذر می باشد آیه می خواهد به مسلمانها بگوید طریق تفقه در دین این است که عده ای کوچ کنند و انذار کنند(در واقع اشکال سوم این است که این آیه بالکل از بحث ما نحن فیه خارج است و ارتباطی به حجیت خبر واحد ندارد تا بحث کنیم آیا اطلاقی وجود دارد یا نه، اجمالی دارد یا نه) [2].
«إنّما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته، كما لا يخفى».[3]
اشکال دوم مرحوم آخوند این بود که چیزی که باید متحذرین به آن عمل کند، معالم دین واقعی است نه مطلقا.
و فیه:
اولا: آنچه در تحذر لازم است این است که به قول منذر عمل کنند و موظف نیستند که به واقع عمل کنند زیرا از آیه طریقیت قول منذرین فهمیده می شود و واضح است که با علم به انذار، انذار محقق می شود و باید مسلمانها به آن عمل کنند ولو این انذار مطابق واقع نباشد[4].
حاصل مطلب اینکه عنوان اخبار زید قائم با خبر مخبر محقق می شود ولو در واقع زید قائم نباشد در انذار هم امر اینگونه است.
ثانیا: اینکه فرمودید که آیه اجمال دارد و تحذر فقط در صورت علم لازم است اشکالش این است که در این صورت شما عنوان انذار را کالعدم گرفته اید زیرا با وجود علم، مخاطب به علمش عمل می کند و انذار هیچ خصوصیتی ندارد مگر جنبه مقدمیت برای حصول علم[5].
التقرير العربي:
و اما ما افاده من الایرادین علی الطریق الثالث:
ففیه: اما ایراده الاول ای اجمال الآیة و المتیقن صورة حصول العلم.
فیرد علیه اولا: ان اطلاق المغیی ای الانذار، یکفی فی ثبوت الاطلاق للغایة، للتلازم بین النتیجة مع ذیها من حیث اطلاق الحکم و تقیید، و علیه فلایحتاج الی اثبات اطلاق آخر فی جانب الغایة، حتی یقال لایکون فی مقام البیان من حیث غایته التحذر، فلا اطلاق له.[6]
و ثانيا: ياتي من كفاية ما نصه: «إنّما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته، كما لا يخفى».[7]
و ثالثا: ان الآیة لبیان وظیفة جمیع المسلمین و انه یجب علی بعضهم التفقه و الانذار، و علی بعضهم القبول و الحذر، فالاطلاق ایضا بالنسبة الی الجمیع.[8]
و اما ایراده الثانی، من ظهور الآیة فی وجوب التحذر عند وصول العلم، بان الانذار انذار بمعالم الدین.
ففیه:
اولا: انه تقدم منا مبحث الاجتهاد و التقلید نقلا عن سیدنا الاستاذ محقق المیلانی بان الواجب لیس هو قبول معالم الدین النفس الامری، بل قبول معالم الدین الحکائی، و قول المنذر، معالم الحکائی، اذ المستفاد من الآیة هو طریقیة قول المنذر للمخاطب و هو ای الحکائی معلوم للمخاطب، و ان لم یعلم معالم النفس الامری.
و الدلیل علی ما ذکره الاستاذی یستفاد من نهایة النهایة نصه « مع انّ صدق عنوان الإنذار بشي‌ء أو الاخبار به يحصل بمجرد إنذار المنذر و المخبر بلا توقف على إحراز تحقق المنذر به أو المخبر به، فانّ الاخبار بقيام زيد يحصل بمجرد قول المخبر: زيد قائم. و إن لم يعلم بتحقق القيام منه في الخارج، بل و إن علم بعدم تحققه، و لذا يتصف الخبر بكل من الصدق و الكذب».[9]
حاصله ان عنوان اخبار بقيام زيد، يصدق بمجرد قول المخبر زيد قائم و العلم به لايتوقف صدقه علي علم المخاطب بحصول القيام في الخارج، و كذلك الانذار بمعالم الدين.
و ثانيا: تخصیص الحذر بصورة العلم موجب لالغاء عنوان الانذار الذي هو الموضوع لوجوب الحذر اذ العمل حينئذ يكون بالعلم و الانذار مقدمة تكوننية له.[10]
بر وجه سوم مرحوم آخوند دو اشکال کردند.
ایراد اول این بود که اطلاق آیه مربوط به نفر و انذار می باشد و نسبت به تحذر اطلاق ندارد و نسبت به تحذر مجمل می باشد و قهرا اخذ به قدر متیقن می شود و قدر متیقن زمانی است که برای منذرین علم حاصل شود پس تحذر عن علم خواهد بود نه تعبدا و ارتباطی به ما نحن فیه نخواهد داشت زیرا آنچه مثبت حجیت خبر واحد می باشد اخذ به قول منذرین تعبدا می باشد نه اخذ به قول منذرین بخاطر حصول علم از قول منذرین.
و فیه:
اولا: سلمنا که آیه اطلاق دارد اما اطلاق نسبت به نفر و انذار می باشد نه تحذر ولی این اطلاق که در ناحیه نفر و انذار تلازم دارد با اطلاق در ناحیه تحذر زیرا انذار مغیا و تحذر غایت است و بین غایت و مغیا تلازم است وقتی مغیا اطلاق داشت غایت هم اطلاق دارد.
ثانیا: اطلاق هم در ناحیه انذار است و هم تحذیر زیرا آیه نسبت به همه مسمانها می باشد بعضی از مسلمانها منذر هستند و بعضی متحذر می باشند و نیازی به بحث تلازم نیست[1].
ثالثا: این آیه اصلا در مقام بیان اطلاق در ناحیه نفر و انذار و تحذر نیست بلکه در مقام بیان طریقت قول مخبر و منذر می باشد آیه می خواهد به مسلمانها بگوید طریق تفقه در دین این است که عده ای کوچ کنند و انذار کنند(در واقع اشکال سوم این است که این آیه بالکل از بحث ما نحن فیه خارج است و ارتباطی به حجیت خبر واحد ندارد تا بحث کنیم آیا اطلاقی وجود دارد یا نه، اجمالی دارد یا نه) [2].
«إنّما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته، كما لا يخفى».[3]
اشکال دوم مرحوم آخوند این بود که چیزی که باید متحذرین به آن عمل کند، معالم دین واقعی است نه مطلقا.
و فیه:
اولا: آنچه در تحذر لازم است این است که به قول منذر عمل کنند و موظف نیستند که به واقع عمل کنند زیرا از آیه طریقیت قول منذرین فهمیده می شود و واضح است که با علم به انذار، انذار محقق می شود و باید مسلمانها به آن عمل کنند ولو این انذار مطابق واقع نباشد[4].
حاصل مطلب اینکه عنوان اخبار زید قائم با خبر مخبر محقق می شود ولو در واقع زید قائم نباشد در انذار هم امر اینگونه است.
ثانیا: اینکه فرمودید که آیه اجمال دارد و تحذر فقط در صورت علم لازم است اشکالش این است که در این صورت شما عنوان انذار را کالعدم گرفته اید زیرا با وجود علم، مخاطب به علمش عمل می کند و انذار هیچ خصوصیتی ندارد مگر جنبه مقدمیت برای حصول علم[5].
التقرير العربي:
و اما ما افاده من الایرادین علی الطریق الثالث:
ففیه: اما ایراده الاول ای اجمال الآیة و المتیقن صورة حصول العلم.
فیرد علیه اولا: ان اطلاق المغیی ای الانذار، یکفی فی ثبوت الاطلاق للغایة، للتلازم بین النتیجة مع ذیها من حیث اطلاق الحکم و تقیید، و علیه فلایحتاج الی اثبات اطلاق آخر فی جانب الغایة، حتی یقال لایکون فی مقام البیان من حیث غایته التحذر، فلا اطلاق له.[6]
و ثانيا: ياتي من كفاية ما نصه: «إنّما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته، كما لا يخفى».[7]
و ثالثا: ان الآیة لبیان وظیفة جمیع المسلمین و انه یجب علی بعضهم التفقه و الانذار، و علی بعضهم القبول و الحذر، فالاطلاق ایضا بالنسبة الی الجمیع.[8]
و اما ایراده الثانی، من ظهور الآیة فی وجوب التحذر عند وصول العلم، بان الانذار انذار بمعالم الدین.
ففیه:
اولا: انه تقدم منا مبحث الاجتهاد و التقلید نقلا عن سیدنا الاستاذ محقق المیلانی بان الواجب لیس هو قبول معالم الدین النفس الامری، بل قبول معالم الدین الحکائی، و قول المنذر، معالم الحکائی، اذ المستفاد من الآیة هو طریقیة قول المنذر للمخاطب و هو ای الحکائی معلوم للمخاطب، و ان لم یعلم معالم النفس الامری.
و الدلیل علی ما ذکره الاستاذی یستفاد من نهایة النهایة نصه « مع انّ صدق عنوان الإنذار بشي‌ء أو الاخبار به يحصل بمجرد إنذار المنذر و المخبر بلا توقف على إحراز تحقق المنذر به أو المخبر به، فانّ الاخبار بقيام زيد يحصل بمجرد قول المخبر: زيد قائم. و إن لم يعلم بتحقق القيام منه في الخارج، بل و إن علم بعدم تحققه، و لذا يتصف الخبر بكل من الصدق و الكذب».[9]
حاصله ان عنوان اخبار بقيام زيد، يصدق بمجرد قول المخبر زيد قائم و العلم به لايتوقف صدقه علي علم المخاطب بحصول القيام في الخارج، و كذلك الانذار بمعالم الدين.
و ثانيا: تخصیص الحذر بصورة العلم موجب لالغاء عنوان الانذار الذي هو الموضوع لوجوب الحذر اذ العمل حينئذ يكون بالعلم و الانذار مقدمة تكوننية له.[10]
