درس خارج اصول استاد رضازاده
93/12/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
خلاصه/حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ دلیل عقلی
بحث در دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد بود گه گفتیم سه وجه بیان شده است و کلام در وجه اول بود.
مرحوم حضرت امام رحمة الله علیه در انوار(«اقول: هذا الدلیل العقلی، هو دلیل الانسداد الصغیر».[1])و همچنین فوائد الاصول از این وجه تعبیر به انسداد صغیر می کنند.
نصه: «و أمّا العقل:فقد ذكر في تقريره وجوه: الوجه الأوّل: ما أفاده الشيخ (قدس سره) و اعتمد عليه سابقا (عند البحث عن حجية كلام اللغوي) و هو ترتيب مقدمات الانسداد الصغير في خصوص الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب لاستنتاج حجية الظن بالصدور».[2]
خلاصه این وجه که مورد اعتماد شیخ بوده است این است که یک انسداد صغیر است داریم که نتیجه اش حجیت ظن به صدور روایات می باشد.
حاصل این وجه این است که کسی که در حالات روات حدیث مطالعه کند و دقتهایی را که این روات در نوشتن احادیث و ضبط احادیث داشته اند، مورد توجه قرار دهد و اینکه وقتی می خواستند حدیثی را در کتابی بنویسند استنساخ نمی کردند بلکه حدیث را از صاحب کتاب ولو با چند واسطه می شنیدند آن وقت این حدیث را در کتاب خود می نوشتند این احتیاط روات در نقل حدیث موجب می شود که علم اجمالی پیدا کنیم باینکه اکثر این روایاتی که در کتب حدیث ما است بلکه همه الا ما شذ و ندر از ائمه صادر شده اند حال وقتی علم اجمالی پیدا کردیم مقدمه انسداد صغیر صورت می گیرد زیرا علم تفصیلی به روایاتی که از امام صادر شده است نداریم و اهمال و عدم اعتنا به آنها هم جایز نیست و تقلید هم برای روایات جایز نیست و اصلی هم که معین کند، کدام روایت از امام صادر شده است هم نیست، حال عقل می گوید هر روایتی که ظن به صدور آن از امام داری، به آن عمل کن.
از این وجه هم مرحوم آخوند جواب داده اند و هم مرحوم شیخ در رسائل.
مرحوم شیخ از این تقریب با سه وجه جواب می دهند.
نصه: «والجواب عنه: أولا: أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام (عليه السلام) إنما يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى».[3]
می فرمایند عمل ما بر طبق این اخبار نه به این خاطر است که اینها خبر و روایت می باشند بلکه بخاطر این است که این روایات کاشف از حکم الله می باشند و متضمن احکام شریعت می باشند.
به بیان دیگر از این علم اجمالی به اینکه این اخبار از ائمه صادر شده اند علم اجمالی دیگری بوجود می آید که بعد از مطالعه حال روات علم اجمالی پیدا می شود که تکالیف شرعیه ما در ضمن همین روایات وجود دارد و اینکه باید به این روایات عمل کنیم بخاطر این است که این روایات متضمن وظائف شرعیه ما و کاشف از آنها می باشند حال می گوییم که علم اجمالی ما منحصر در اخبار نیست بلکه علم اجمالی داریم که تکالیف ما با این روایات و یا سایر امارات ظنیه مانند اجماع منقول و شهرت بیان شده است با وجود این علم اجمالی وظیفه ما این است که به همه این امارات ظنیه عمل کنیم.
به بیان دیگر این علم اجمالی که تکالیفی داریم که ضمن امارات بیان شده است باعث می شود که ما به همه این امارات عمل کنیم نه خصوص روایات و حال آنکه کسی ملتزم به این مطلب نشده است که بگوید بخاطر این علم اجمالی باید به همه امارات اعم از اخبار و شهرت و اجماع منقول عمل شود[4]
التقرير العربي:
اما الوجه الاول:
قد عبر عنه انوار، بانسداد الصغیر، نصه: «اقول: هذا الدلیل العقلی، هو دلیل الانسداد الصغیر».[5]
و مثله فوائد الاصول، نصه: «و أمّا العقل:فقد ذكر في تقريره وجوه: الوجه الأوّل: ما أفاده الشيخ (قدس سره) و اعتمد عليه سابقا (عند البحث عن حجية كلام اللغوي) و هو ترتيب مقدمات الانسداد الصغير في خصوص الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب لاستنتاج حجية الظن بالصدور».[6]
و حاصل هذا الوجه: انه یعلم اجمالا المتتبع فی احوال الرواة و کیفیة اهتمام ارباب الکتب الحدیث و عدم اکتفائهم فی ایداع الحدیث فی کتبهم، باخذ الحدیث من الکتاب بل مدارهم فی ایداع الحدیث علی السماع من صاحب الکتاب و لو بواسائط ثم کتابته فی تصانیفهم.
یعلم للمتبع اجمالا ان اکثر الروایات بل جلها الا ما شذ و ندر صادرة عن الائمة الاطهار و حیث انه لا یمکن العلم بها تفصیلا و لایجوز اهمالها، و لا یجوز التقلید فیها و لا الرجوع الی الاصل فی تعیینها، فیجب بحکم العقل العمل بکل خبر مظنون الصدور.
و اجاب عنه صاحب الرسائل بوجوه ثلاثة:
احدها: نصه: «والجواب عنه: أولا: أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام (عليه السلام) إنما يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى».[7]
ملخص ما افاده فی هذا الجواب ان العلم الاجمالی بالاخبر الصادرة فیما بایدینا من الاخبار یساوق العلم الاجمالی بالتکالیف الشرعیة لما ذکر آنفا من ان لزوم العمل بالاخبار الصادرة انما هو من جهة کاشفیتها من احکام الله.
و العلم الاجمالی بالتکالیف لیس مختصا بالاخبار، بل یکون هیهنا علم اجمالی بالتکالیف فی الاخبار، و علم اجمالی بها بملاحظة الاخبار و سائر الامارات الظنیة مثل الشهرة و الاجماع المنقول و هذا العلم الاجمالی الثانی یکون اوسع من الاول.
مقتضی هذا العلم الاجمالی الکبیر هو الاحتیاط فی مجموع الاخبار و سائر الامارات ان امکن، او العمل بکل ما یفید الظن بالحکم الشرعی سواء کان خبرا ام غیر خبر مثل الشهرة و غیرها لو لم یمکن الاحتیاط.
فهذا الدلیل لایثبت حجیة خصوص الخبر بل یثبت حجیة کل ما ظن منه بصدور الحکم الشرعی و ان لم یکن خبرا.
و بعبارة اخری لو کان هذا العلم الاجمالی منجزا لکان موجبا للزوم العمل علی طبق جمیع الامارات و لو کانت غیر معتبرة، کالشهرة الفتوائیة و الاجماعات المنقولة، لا خصوص الخبر. هذا لایمکن الالتزام به. کما فی المصباح.[8]
بحث در دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد بود گه گفتیم سه وجه بیان شده است و کلام در وجه اول بود.
مرحوم حضرت امام رحمة الله علیه در انوار(«اقول: هذا الدلیل العقلی، هو دلیل الانسداد الصغیر».[1])و همچنین فوائد الاصول از این وجه تعبیر به انسداد صغیر می کنند.
نصه: «و أمّا العقل:فقد ذكر في تقريره وجوه: الوجه الأوّل: ما أفاده الشيخ (قدس سره) و اعتمد عليه سابقا (عند البحث عن حجية كلام اللغوي) و هو ترتيب مقدمات الانسداد الصغير في خصوص الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب لاستنتاج حجية الظن بالصدور».[2]
خلاصه این وجه که مورد اعتماد شیخ بوده است این است که یک انسداد صغیر است داریم که نتیجه اش حجیت ظن به صدور روایات می باشد.
حاصل این وجه این است که کسی که در حالات روات حدیث مطالعه کند و دقتهایی را که این روات در نوشتن احادیث و ضبط احادیث داشته اند، مورد توجه قرار دهد و اینکه وقتی می خواستند حدیثی را در کتابی بنویسند استنساخ نمی کردند بلکه حدیث را از صاحب کتاب ولو با چند واسطه می شنیدند آن وقت این حدیث را در کتاب خود می نوشتند این احتیاط روات در نقل حدیث موجب می شود که علم اجمالی پیدا کنیم باینکه اکثر این روایاتی که در کتب حدیث ما است بلکه همه الا ما شذ و ندر از ائمه صادر شده اند حال وقتی علم اجمالی پیدا کردیم مقدمه انسداد صغیر صورت می گیرد زیرا علم تفصیلی به روایاتی که از امام صادر شده است نداریم و اهمال و عدم اعتنا به آنها هم جایز نیست و تقلید هم برای روایات جایز نیست و اصلی هم که معین کند، کدام روایت از امام صادر شده است هم نیست، حال عقل می گوید هر روایتی که ظن به صدور آن از امام داری، به آن عمل کن.
از این وجه هم مرحوم آخوند جواب داده اند و هم مرحوم شیخ در رسائل.
مرحوم شیخ از این تقریب با سه وجه جواب می دهند.
نصه: «والجواب عنه: أولا: أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام (عليه السلام) إنما يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى».[3]
می فرمایند عمل ما بر طبق این اخبار نه به این خاطر است که اینها خبر و روایت می باشند بلکه بخاطر این است که این روایات کاشف از حکم الله می باشند و متضمن احکام شریعت می باشند.
به بیان دیگر از این علم اجمالی به اینکه این اخبار از ائمه صادر شده اند علم اجمالی دیگری بوجود می آید که بعد از مطالعه حال روات علم اجمالی پیدا می شود که تکالیف شرعیه ما در ضمن همین روایات وجود دارد و اینکه باید به این روایات عمل کنیم بخاطر این است که این روایات متضمن وظائف شرعیه ما و کاشف از آنها می باشند حال می گوییم که علم اجمالی ما منحصر در اخبار نیست بلکه علم اجمالی داریم که تکالیف ما با این روایات و یا سایر امارات ظنیه مانند اجماع منقول و شهرت بیان شده است با وجود این علم اجمالی وظیفه ما این است که به همه این امارات ظنیه عمل کنیم.
به بیان دیگر این علم اجمالی که تکالیفی داریم که ضمن امارات بیان شده است باعث می شود که ما به همه این امارات عمل کنیم نه خصوص روایات و حال آنکه کسی ملتزم به این مطلب نشده است که بگوید بخاطر این علم اجمالی باید به همه امارات اعم از اخبار و شهرت و اجماع منقول عمل شود[4]
التقرير العربي:
اما الوجه الاول:
قد عبر عنه انوار، بانسداد الصغیر، نصه: «اقول: هذا الدلیل العقلی، هو دلیل الانسداد الصغیر».[5]
و مثله فوائد الاصول، نصه: «و أمّا العقل:فقد ذكر في تقريره وجوه: الوجه الأوّل: ما أفاده الشيخ (قدس سره) و اعتمد عليه سابقا (عند البحث عن حجية كلام اللغوي) و هو ترتيب مقدمات الانسداد الصغير في خصوص الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب لاستنتاج حجية الظن بالصدور».[6]
و حاصل هذا الوجه: انه یعلم اجمالا المتتبع فی احوال الرواة و کیفیة اهتمام ارباب الکتب الحدیث و عدم اکتفائهم فی ایداع الحدیث فی کتبهم، باخذ الحدیث من الکتاب بل مدارهم فی ایداع الحدیث علی السماع من صاحب الکتاب و لو بواسائط ثم کتابته فی تصانیفهم.
یعلم للمتبع اجمالا ان اکثر الروایات بل جلها الا ما شذ و ندر صادرة عن الائمة الاطهار و حیث انه لا یمکن العلم بها تفصیلا و لایجوز اهمالها، و لا یجوز التقلید فیها و لا الرجوع الی الاصل فی تعیینها، فیجب بحکم العقل العمل بکل خبر مظنون الصدور.
و اجاب عنه صاحب الرسائل بوجوه ثلاثة:
احدها: نصه: «والجواب عنه: أولا: أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام (عليه السلام) إنما يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى».[7]
ملخص ما افاده فی هذا الجواب ان العلم الاجمالی بالاخبر الصادرة فیما بایدینا من الاخبار یساوق العلم الاجمالی بالتکالیف الشرعیة لما ذکر آنفا من ان لزوم العمل بالاخبار الصادرة انما هو من جهة کاشفیتها من احکام الله.
و العلم الاجمالی بالتکالیف لیس مختصا بالاخبار، بل یکون هیهنا علم اجمالی بالتکالیف فی الاخبار، و علم اجمالی بها بملاحظة الاخبار و سائر الامارات الظنیة مثل الشهرة و الاجماع المنقول و هذا العلم الاجمالی الثانی یکون اوسع من الاول.
مقتضی هذا العلم الاجمالی الکبیر هو الاحتیاط فی مجموع الاخبار و سائر الامارات ان امکن، او العمل بکل ما یفید الظن بالحکم الشرعی سواء کان خبرا ام غیر خبر مثل الشهرة و غیرها لو لم یمکن الاحتیاط.
فهذا الدلیل لایثبت حجیة خصوص الخبر بل یثبت حجیة کل ما ظن منه بصدور الحکم الشرعی و ان لم یکن خبرا.
و بعبارة اخری لو کان هذا العلم الاجمالی منجزا لکان موجبا للزوم العمل علی طبق جمیع الامارات و لو کانت غیر معتبرة، کالشهرة الفتوائیة و الاجماعات المنقولة، لا خصوص الخبر. هذا لایمکن الالتزام به. کما فی المصباح.[8]
