درس خارج اصول استاد رضازاده
94/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اختصاص حدیث رفع به احکام تکلیفی یا اعم /حدیث
رفع/برائت/اصول عملیه
بحث در این بود که آیا حدیث رفع اختصاص به تکالیف الزامیه دارد یا غیر الزامیه را هم شامل می شود.
مرحوم آقای خوئی در مصباح فرمودند که بین تکلیف استقلالی و ضمنی فرق است اگر تکلیف استقلالی - مانند دعا عند رویت هلال- باشد حدیث رفع جاری نیست و اگر تکلیف ضمنی-مانند جلسه استراحت- باشد حدیث رفع شاملش می شود.
خلاصه کلام آقای خوئی این است که جمع بین احتیاط با برائت شرعیه ممکن نیست و بینشان تضاد است زیرا احتیاط در جائی لازم است که ما احتمال وجود تکلیف را بدهیم اما در جائی که ما می دانیم تکلیفی نیست جای احتیاط هم نیست و قبلا گفتیم حدیث رفع در جائی که جاری شد در ظاهر حکم را از بین می برد لذا جای احتیاط وجود ندارد زیرا تکلیفی وجود ندارد.
توضیح ذلک:
تکالیف استقلالیه با ضمنیه از یک جهت مثل هم هستند که در تکلیف استقلالی مثل دعا عند رویة الهلال بلا اشکال احتیاط خوب است در تکالیف ضمنیه هم مثل جلسه استراحت بعد از سجده احتیاط خوب است و وقتی احتیاط جاری شد دیگر جای برائت نیست.
اما فرقشان در این است که ولو عمل، عمل مستحبی باشد وقتی عمل مستحب مرکب از اجزاء و شرائطی بود وقتی امتثال محقق می شود که مرکب با همه شرایط و اجزائش انجام شود حال اگر عمل مستحب و تکلیف ضمنی باشد ما شک می کنیم این مرکب مشروط به این جزء مشکوک می باشد یا نه؟ و شک در جزئیت و شرطیت هم وضعی است و مالایعلمون هم شامل حکم وضعی می شود پس حدیث رفع نسبت به تکلیف ضمنی جاریست اما در تکلیف استقلالی جاری نیست زیرا عند الشک احتیاط جاری می شود و احتیاط و برائت با هم قابل جمع نیستند.
به عبارت دیگر ما در عمل مستحب یک وجوب شرطی داریم که همان مشروط بودن این مرکب به شروطش می باشد نسبت به این وجوب شرطی شک داریم و حدیث رفع جاری است.
اقول:
نیازی به این مباحث نیست زیرا حدیث رفع، حدیث امتنانی است و در رفع تکلیف مستحب منّتی نیست لذا حدیث رفع حکم غیر الزامی را شامل نمی شود بلکه فقط شامل احکام الزامی می شود و در حکم الزامی هم فرقی بین استقلالی و ضمنی نیست.
کما اینکه بحث ما در حدیث رفع و برائت شرعی است و جائی برای مطرح کردن برائت عقلیه وجود ندارد.
کما اینکه از منتقی نقل کردیم که حدیث رفع در واقع حکم را بر می دارد و قاعده اشتراک اختصاص به شبهات موضوعیه دارد نه شبهات تکلیفیه.
التقرير العربي:
و الوجه في ذلك ان المراد من الرفع في الحديث الشريف هو الرفع في مرحلة الظاهر عند الجهل بالواقع و من لوازم رفع الحكم في مرحلة الظاهر عدم وجوب الاحتياط لتضاد الاحكام و لو في مرحلة الظاهر.
و هذا المعني غير متحقق في موارد الشك في التكاليف الاستقلالية اذ لو شككنا في استحباب شيء لا اشكال في استحباب الاحتياط فلايجري البرائة الشرعية ايضا في المستحبات الاستقلالية.
و اما التكاليف الضمنية فالامر بالاحتياط عند الشك فيها و ان كان ثابتا فيستحب الاحتياط باتيان ما يحتمل كونه جزء للمستحب الا ان اشتراط هذا المستحب به مجهول فيرجع الي حديث الرفع و يحكم بعدم الاشتراط في مقام الظاهر.
و بعبارة اخري الوجوب التكليفي و ان لم يكن محتملا في المقام الا ان الوجوب الشرطي المترتب علهي عدم جواز الاتيان فالفاقد للشرط بداعي الامر مشكوك فيه فصح رفعه ظاهرا بحديث الرفع.
اقول: لا يحتاج في وجه عدم جريان البرائة في التكاليف الغير الالزامية الي هذا التطويل بل الوجه فيه ما افاده سيدنا الاستاذ محقق الميلاني من عدم كون رفع الغير الالزامي امتنانا كما ذكرناه عنه آنفا.
مضافا الي ما تقدم جلسة 5/7/94 من المنتقي من ان الرفع في الشبهات الحكمية واقعي لا ظاهري و قاعدة الاشتراك لا موقع لها في الشبهات الحكمية و ان الرفع كناية عن انشاء حلية ظاهرية.
بحث در این بود که آیا حدیث رفع اختصاص به تکالیف الزامیه دارد یا غیر الزامیه را هم شامل می شود.
مرحوم آقای خوئی در مصباح فرمودند که بین تکلیف استقلالی و ضمنی فرق است اگر تکلیف استقلالی - مانند دعا عند رویت هلال- باشد حدیث رفع جاری نیست و اگر تکلیف ضمنی-مانند جلسه استراحت- باشد حدیث رفع شاملش می شود.
خلاصه کلام آقای خوئی این است که جمع بین احتیاط با برائت شرعیه ممکن نیست و بینشان تضاد است زیرا احتیاط در جائی لازم است که ما احتمال وجود تکلیف را بدهیم اما در جائی که ما می دانیم تکلیفی نیست جای احتیاط هم نیست و قبلا گفتیم حدیث رفع در جائی که جاری شد در ظاهر حکم را از بین می برد لذا جای احتیاط وجود ندارد زیرا تکلیفی وجود ندارد.
توضیح ذلک:
تکالیف استقلالیه با ضمنیه از یک جهت مثل هم هستند که در تکلیف استقلالی مثل دعا عند رویة الهلال بلا اشکال احتیاط خوب است در تکالیف ضمنیه هم مثل جلسه استراحت بعد از سجده احتیاط خوب است و وقتی احتیاط جاری شد دیگر جای برائت نیست.
اما فرقشان در این است که ولو عمل، عمل مستحبی باشد وقتی عمل مستحب مرکب از اجزاء و شرائطی بود وقتی امتثال محقق می شود که مرکب با همه شرایط و اجزائش انجام شود حال اگر عمل مستحب و تکلیف ضمنی باشد ما شک می کنیم این مرکب مشروط به این جزء مشکوک می باشد یا نه؟ و شک در جزئیت و شرطیت هم وضعی است و مالایعلمون هم شامل حکم وضعی می شود پس حدیث رفع نسبت به تکلیف ضمنی جاریست اما در تکلیف استقلالی جاری نیست زیرا عند الشک احتیاط جاری می شود و احتیاط و برائت با هم قابل جمع نیستند.
به عبارت دیگر ما در عمل مستحب یک وجوب شرطی داریم که همان مشروط بودن این مرکب به شروطش می باشد نسبت به این وجوب شرطی شک داریم و حدیث رفع جاری است.
اقول:
نیازی به این مباحث نیست زیرا حدیث رفع، حدیث امتنانی است و در رفع تکلیف مستحب منّتی نیست لذا حدیث رفع حکم غیر الزامی را شامل نمی شود بلکه فقط شامل احکام الزامی می شود و در حکم الزامی هم فرقی بین استقلالی و ضمنی نیست.
کما اینکه بحث ما در حدیث رفع و برائت شرعی است و جائی برای مطرح کردن برائت عقلیه وجود ندارد.
کما اینکه از منتقی نقل کردیم که حدیث رفع در واقع حکم را بر می دارد و قاعده اشتراک اختصاص به شبهات موضوعیه دارد نه شبهات تکلیفیه.
التقرير العربي:
و الوجه في ذلك ان المراد من الرفع في الحديث الشريف هو الرفع في مرحلة الظاهر عند الجهل بالواقع و من لوازم رفع الحكم في مرحلة الظاهر عدم وجوب الاحتياط لتضاد الاحكام و لو في مرحلة الظاهر.
و هذا المعني غير متحقق في موارد الشك في التكاليف الاستقلالية اذ لو شككنا في استحباب شيء لا اشكال في استحباب الاحتياط فلايجري البرائة الشرعية ايضا في المستحبات الاستقلالية.
و اما التكاليف الضمنية فالامر بالاحتياط عند الشك فيها و ان كان ثابتا فيستحب الاحتياط باتيان ما يحتمل كونه جزء للمستحب الا ان اشتراط هذا المستحب به مجهول فيرجع الي حديث الرفع و يحكم بعدم الاشتراط في مقام الظاهر.
و بعبارة اخري الوجوب التكليفي و ان لم يكن محتملا في المقام الا ان الوجوب الشرطي المترتب علهي عدم جواز الاتيان فالفاقد للشرط بداعي الامر مشكوك فيه فصح رفعه ظاهرا بحديث الرفع.
اقول: لا يحتاج في وجه عدم جريان البرائة في التكاليف الغير الالزامية الي هذا التطويل بل الوجه فيه ما افاده سيدنا الاستاذ محقق الميلاني من عدم كون رفع الغير الالزامي امتنانا كما ذكرناه عنه آنفا.
مضافا الي ما تقدم جلسة 5/7/94 من المنتقي من ان الرفع في الشبهات الحكمية واقعي لا ظاهري و قاعدة الاشتراك لا موقع لها في الشبهات الحكمية و ان الرفع كناية عن انشاء حلية ظاهرية.
