درس خارج اصول استاد رضازاده
94/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدیث
کل شیء لک حلال/برائت/اصول عملیه
مقام دوم: فقه الحدیث
در استدلال به روایات حلیت، دو اشکال از نظر فقه الحدیث وارد شده است:
اول: مرحوم شیخ انصاری در رسائل می فرمایند روایت مسعده دلیل برای مرکز بحث ما نمی باشد، بلکه یا دال بر اصالت الحرمه است و یا دال بر حلیتی است که مستند به غیر اصالت الحل مرکز بحث می باشد.
عبارت رسائل این است: «و بالجملة: فهذه الأمثلة الثلاثة –ثوب للعه سرقة، عبد للعه حر، امراتك للعلها اختك- بملاحظة الأصل الأوّليّ محكومة بالحرمة و الحكم بحليتها انما من حيث الاصل الموضوعي الثانوي فالحل غير مستند الي اصالة الاباحة في شيء منها».[1]
می فرمایند: مقتضای اصل اولی در سه مثال، حرمت هر سه است و اینکه حکم به حلیت در این روایت می شود، به خاطر سه اصل موضوعی (قاعده ید، استصحاب و...) می باشد. در نتیجه حلیت به اصالت الاباحه که مرکز بحث ما می باشد، مستند نیست.
خلاصه حرف این است که اعتماد در این سه مثال، یا به قرائنی است که در این سه مورد است مثل ید در مثال ثوب و عبد و مثل استصحاب نسبت به عدم رضاع و نسب بین فرد و زن. در نتیجه حلیتی که از روایت استفاده می شود، مستند به این قواعد (ید و استصحاب) است و مستند به قاعده حلیت که مرکز بحث ما می باشد، نیست. و یا اینکه در مورد این سه مثال، اعتمادی به قاعده ید و استصحاب نمی باشد و حلیتی در کار نیست، بلکه مورد مجرای اصالت الحرمه است. به اینکه نسبت به عبد و زن، اصل عدم تاثیر است و نسبت به خانه و لباس، اصل بقاء ملکیت مالک قبل است و نسبت به عبد هم اصل حریت هر انسان است.
علی ای تقدیر (چه اعتماد به قاعده ید و استصحاب باشد و چه نباشد)، این روایت دلیل بر قاعده حلیت نمی باشد و مثبّت حلیت نمی شود.
دوم: غایتی که در روایت برای حلیت «حتی...» بیان شده، محدود به دو چیز شده است «یستبین له» و «تقوم لک البینه»، در حالی که غایت منحصر به این دو نمی باشد و غایات دیگری هم وجود دارد و آنها قاعده اشتغال، استصحاب، حکم حاکم و اقرار است.
نعم: احتمال دارد گفته شود این روایت در مقام این است که اباحه اشیاء منحصر به علم نیست، بلکه به روش های دیگری هم ثابت می شود، مثل قاعده ید، استصحاب و... و از این قاعده و امارات رفع ید نمی شود، مگر در زمان قیام بینه و استبانه حرمت و این روایت در مقام اصالت الحل نمی باشد، در این صورت دیگر اشکالی از نظر فقه الحدیث وارد نمی باشد اما از مرکز بحث ما خارج می شود.
بعد مرحوم آیت الله میلانی فرمودند: حاصل مطلب این است که روایات حل، دال بر اباحه در شبهات حکمیه نمی باشد. چون طائفه ای که در آن کلمات «فیه» و «منه» بود، مربوط به شبهات موضوعیه بود و طائفه ای که در آن این کلمات نبود، بالکل مربوط به شبهات موضوعیه و حکمیه نمی باشد و موضوع دیگری را بیان می کند.
التقرير العربي:
و بالجملة فلا تشمل رواية مسعدة الشبهات الحكمية لما ذكر من الشواهد الثالثة.
و اما الجهة الثانية: فقه الحديث
الاشكال فيه من ناحيتين:
احدهما: ما افاده الشيخ في رسائل، المسئلة الرابعة.
حاصله عدم دلالة رواية مسعدة علي اصالة الحل الذي هو محل الكلام بل اما تدل علي اصالة الحرمة و اما علي الحل المستند بغير المجهول الحرمة و اصالة الحل.
نصه: «و بالجملة: فهذه الأمثلة الثلاثة –ثوب للعه سرقة، عبد للعه حر، امراتك للعلها اختك- بملاحظة الأصل الأوّليّ محكومة بالحرمة و الحكم بحليتها انما من حيث الاصل الموضوعي الثانوي فالحل غير مستند الي اصالة الاباحة في شيء منها».[2]
ملخصه ان الاعتماد في هذه الامثلة اما يكون بالقرائن مثل يد في الثوب و العبد و الاستصحاب و اصالة عدم تحقق النسب و لارضاع في الزوجة فالحلية المستفادة منها مستندة الي هذه القرائن لا الي الاجهل بالحرمة و قاعدة احل.
و اما لا يكون الاعتماد عليها فلايكون حلية في البين بل تكون مورد اصالة الاحرمة اذ الاصل عدم تاثير العقد فيها و اصالة بقاء الثوب علي ملك الغير و اصالة الحرية في الانسان المشكوك رقيته و اصالة عدم تحقق نسب و رضاع في الزوجة.
و علي اي تقدير فلا تدل الرواية علي قاعدة الحل مطلقا لا بالنسبة الي شبهة الحكمية و لا الموضوعية.
و ثانيهما: ان الغاية للحلية فيها منحصرة باثنين: 1. استبانة الحرمة؛ 2. قيام البينة، مع ان الغاية للحلية المتعينة لا يكون منحصرة بها بل تحصل من طرق آخر ايضا مثل: الاستصحاب، قاعدة الاشتغال و الاقرار.
نعم لو قلنا بان هذه الرواية اجنبية عن اصالة احل و الاباحة حتي في الشبهات الموضوعية.
بان يقال: بانها في مقام بيان ان اباحة الاشياء لا ينحصر بالعلم بل يثببت بقيام الامارة الشرعية مثل قاعدة يد، استصحاب و غيرهما و لا يرفع اليد عن هذه الامارات الشريعية الا عند قيام البينة علي الحرمة او استبانة الحرمة لك، لم يرد علي فقه الحديث شيء بل كان فقه الحديث حسنا و لكن يخرج عن المقام.
ثم افاد سيدنا الاستاذ المحقق الميلاني فالحصال عدم دلالة روايات الحل علي الاباحة في الشبهة الحكمية اما طائفة الاولي لاختصاصها بالشبهات الموضوعية و اما الطائفة الثانية – رواية مسعدة- لعدم شمولها للشبهات لا الموضوعية و لا الحكمية.
مقام دوم: فقه الحدیث
در استدلال به روایات حلیت، دو اشکال از نظر فقه الحدیث وارد شده است:
اول: مرحوم شیخ انصاری در رسائل می فرمایند روایت مسعده دلیل برای مرکز بحث ما نمی باشد، بلکه یا دال بر اصالت الحرمه است و یا دال بر حلیتی است که مستند به غیر اصالت الحل مرکز بحث می باشد.
عبارت رسائل این است: «و بالجملة: فهذه الأمثلة الثلاثة –ثوب للعه سرقة، عبد للعه حر، امراتك للعلها اختك- بملاحظة الأصل الأوّليّ محكومة بالحرمة و الحكم بحليتها انما من حيث الاصل الموضوعي الثانوي فالحل غير مستند الي اصالة الاباحة في شيء منها».[1]
می فرمایند: مقتضای اصل اولی در سه مثال، حرمت هر سه است و اینکه حکم به حلیت در این روایت می شود، به خاطر سه اصل موضوعی (قاعده ید، استصحاب و...) می باشد. در نتیجه حلیت به اصالت الاباحه که مرکز بحث ما می باشد، مستند نیست.
خلاصه حرف این است که اعتماد در این سه مثال، یا به قرائنی است که در این سه مورد است مثل ید در مثال ثوب و عبد و مثل استصحاب نسبت به عدم رضاع و نسب بین فرد و زن. در نتیجه حلیتی که از روایت استفاده می شود، مستند به این قواعد (ید و استصحاب) است و مستند به قاعده حلیت که مرکز بحث ما می باشد، نیست. و یا اینکه در مورد این سه مثال، اعتمادی به قاعده ید و استصحاب نمی باشد و حلیتی در کار نیست، بلکه مورد مجرای اصالت الحرمه است. به اینکه نسبت به عبد و زن، اصل عدم تاثیر است و نسبت به خانه و لباس، اصل بقاء ملکیت مالک قبل است و نسبت به عبد هم اصل حریت هر انسان است.
علی ای تقدیر (چه اعتماد به قاعده ید و استصحاب باشد و چه نباشد)، این روایت دلیل بر قاعده حلیت نمی باشد و مثبّت حلیت نمی شود.
دوم: غایتی که در روایت برای حلیت «حتی...» بیان شده، محدود به دو چیز شده است «یستبین له» و «تقوم لک البینه»، در حالی که غایت منحصر به این دو نمی باشد و غایات دیگری هم وجود دارد و آنها قاعده اشتغال، استصحاب، حکم حاکم و اقرار است.
نعم: احتمال دارد گفته شود این روایت در مقام این است که اباحه اشیاء منحصر به علم نیست، بلکه به روش های دیگری هم ثابت می شود، مثل قاعده ید، استصحاب و... و از این قاعده و امارات رفع ید نمی شود، مگر در زمان قیام بینه و استبانه حرمت و این روایت در مقام اصالت الحل نمی باشد، در این صورت دیگر اشکالی از نظر فقه الحدیث وارد نمی باشد اما از مرکز بحث ما خارج می شود.
بعد مرحوم آیت الله میلانی فرمودند: حاصل مطلب این است که روایات حل، دال بر اباحه در شبهات حکمیه نمی باشد. چون طائفه ای که در آن کلمات «فیه» و «منه» بود، مربوط به شبهات موضوعیه بود و طائفه ای که در آن این کلمات نبود، بالکل مربوط به شبهات موضوعیه و حکمیه نمی باشد و موضوع دیگری را بیان می کند.
التقرير العربي:
و بالجملة فلا تشمل رواية مسعدة الشبهات الحكمية لما ذكر من الشواهد الثالثة.
و اما الجهة الثانية: فقه الحديث
الاشكال فيه من ناحيتين:
احدهما: ما افاده الشيخ في رسائل، المسئلة الرابعة.
حاصله عدم دلالة رواية مسعدة علي اصالة الحل الذي هو محل الكلام بل اما تدل علي اصالة الحرمة و اما علي الحل المستند بغير المجهول الحرمة و اصالة الحل.
نصه: «و بالجملة: فهذه الأمثلة الثلاثة –ثوب للعه سرقة، عبد للعه حر، امراتك للعلها اختك- بملاحظة الأصل الأوّليّ محكومة بالحرمة و الحكم بحليتها انما من حيث الاصل الموضوعي الثانوي فالحل غير مستند الي اصالة الاباحة في شيء منها».[2]
ملخصه ان الاعتماد في هذه الامثلة اما يكون بالقرائن مثل يد في الثوب و العبد و الاستصحاب و اصالة عدم تحقق النسب و لارضاع في الزوجة فالحلية المستفادة منها مستندة الي هذه القرائن لا الي الاجهل بالحرمة و قاعدة احل.
و اما لا يكون الاعتماد عليها فلايكون حلية في البين بل تكون مورد اصالة الاحرمة اذ الاصل عدم تاثير العقد فيها و اصالة بقاء الثوب علي ملك الغير و اصالة الحرية في الانسان المشكوك رقيته و اصالة عدم تحقق نسب و رضاع في الزوجة.
و علي اي تقدير فلا تدل الرواية علي قاعدة الحل مطلقا لا بالنسبة الي شبهة الحكمية و لا الموضوعية.
و ثانيهما: ان الغاية للحلية فيها منحصرة باثنين: 1. استبانة الحرمة؛ 2. قيام البينة، مع ان الغاية للحلية المتعينة لا يكون منحصرة بها بل تحصل من طرق آخر ايضا مثل: الاستصحاب، قاعدة الاشتغال و الاقرار.
نعم لو قلنا بان هذه الرواية اجنبية عن اصالة احل و الاباحة حتي في الشبهات الموضوعية.
بان يقال: بانها في مقام بيان ان اباحة الاشياء لا ينحصر بالعلم بل يثببت بقيام الامارة الشرعية مثل قاعدة يد، استصحاب و غيرهما و لا يرفع اليد عن هذه الامارات الشريعية الا عند قيام البينة علي الحرمة او استبانة الحرمة لك، لم يرد علي فقه الحديث شيء بل كان فقه الحديث حسنا و لكن يخرج عن المقام.
ثم افاد سيدنا الاستاذ المحقق الميلاني فالحصال عدم دلالة روايات الحل علي الاباحة في الشبهة الحكمية اما طائفة الاولي لاختصاصها بالشبهات الموضوعية و اما الطائفة الثانية – رواية مسعدة- لعدم شمولها للشبهات لا الموضوعية و لا الحكمية.
