موضوع: اخبار من بلغ/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بيان شد كه اگر خبر ضعيفي دال بر استحباب عمل باشد، ارشادي است.

احتمال دوم: استحباب نفسي است

مرحوم آخوند در كفايه مي فرمايند اخبار من بلغ بيان كننده امر مولوي است و آن امر بر چيزي است كه براي آن ثوابي ذكر شده است و اگر اخبار من بلغ نبود، چيزي بر اين اخبار ضعيف بار نمي شود و اخبار من بلغ است كه استحباب را ثابت مي كند.

ايشان مي فرمايند: « ثم إنّه لا يبعد دلالة بعضٍ تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب ، فإن صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ( من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب فعمله ، كان أجر ذلك له ، وأنّ كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله ) ظاهرة في أن الاجر كان مترتباً على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنّه ذو ثواب) وكون العمل متفرعاً على البلوغ ، وكونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنّما يكون مترتباً عليه ، فيما إذا أتى برجاء إنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط (اشارة الي ايراد الاول الرسائل)، بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذاك الوجه والعنوان. وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما قيد به في بعض الأخبار، وأنّ كان انقياداً ، إلّا أن الثواب في الصحيحة إنّما رتب على نفس العمل ، ولا موجب لتقييدها به ، لعدم المنافاة بينهما ، بل لو أتى به كذلك أو إلتماسا للثواب الموعود ، كما قيد به في بعضها الآخر، لاوتي الاجر والثواب على نفس العمل ، لا بما هو احتياط وانقياد (اشارة الي تاييد الذي ذكره الرسائل)، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوباً وإطاعة ، فيكون وزإنّه وزان ( من سرح لحيته (أو ( من صلّى أو صام فله كذا ) ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب ، فافهم وتأمل».[1]

مي فرمايند: ظاهر بعضي از رواياتي كه براي اخبار من بلغ ذكر شد، اين است كه ثواب ذكر شده بر خود عمل است و زماني كه ثواب بر خود عمل بود، خود اين عمل امر مولوي دارد (برهان ان: از ثوابي كه بر عمل بار مي شود كشف مي شود مولا به اين عمل امر كرده) و زماني كه امر مولوي داشت، آن فعل مستحب مي شود.

در ادامه مي فرمايند: اينكه در بعضي از روايات من بلغ، عمل متفرع بر بلوغ شده است يعني بلوغ داعي شخص بر عمل است كه از اين معلوم مي شود ثواب بر بلوغ است نه بر خود عمل كه موجب ارشادي بودن امر است و شخص در واقع انقياد كرده كه موجب ثواب عقلا و اطاعت حكميه (در مقابل اطاعت حقيقيه كه امتثال امر مولوي باشد) است، اين مقدار از روايات باعث نمي شود در رواياتي كه مي گويد ثواب بر خود عمل است، تغيير ايجاد شود. به تعبير ديگر ما از اين روايت استفاده مي كنيم در بعضي از اخبار من بلغ داعي بر عمل، خود عمل است و در بعضي ديگر عمل مقيد به بلوغ ثواب است و روايت مقيد به بلوغ باعث تقييد صحيحه هشام (خود عمل متعلق ثواب است) نمي شود، در نتيجه روايت مطلق است و متعلق ثواب خود عمل است و به طريق برهان ان كشف مي شود اين عمل، امر مولوي دارد و مستحب مي شود.

دليل اينكه در اينجا روايت هشام تقييد نخورد، شايد اين باشد كه اطلاق و تقييد در جايي است كه هر دو امر مولوي باشد نه در اينجا كه يكي مولوي است و يكي ارشادي است.

بعد مي فرمايند: شايد جهت اينكه مشهور قائل به استحباب شده اند همین باشد که ثواب بر عمل بار شده است.

محقق اصفهاني در نهاية بر اين كلام آخوند اشكالي ذكر كرده اند و منتقي[2] اين اشكال را رد مي كند.

منتقي در توجيه و بيان برهان براي كلام آخوند مي فرمايند: قبل از توجيه كلام ايشان، بايد چند مقدمه ذكر كنيم:

اول: اگر حكم در مقيد ارشادي و در مطلق مولوي باشد، بين دليل مقيد و دليل مطلق تنافي نيست و لازم به تقييد اطلاق نيست.

دوم: داعي عبارت است از چيزي كه وجود عيني آن بعد از عمل پيدا مي شود، اما ذهنا قبل از عمل است.

سوم: ثوابي كه بر عمل است، يا بخاطر حسن عقلي عمل است (انقياد و اطاعت حكميه) و يا بخاطر اين است كه عملا شرعا محبوب مولاست و داراي ثواب است (اطاعت حقيقيه).

چهارم: گاهي براي عمل في نفسه، اقتضاء ثواب نمي باشد و گاهي براي عمل في نفسه، اقتضاء ثواب مي باشد، حال اگر دليلي وارد شد و مبين اين بود كه بر اين عمل ثوابي است و عمل هم اقتضاء ثواب في حد نفسه ندارد، اين ثواب كاشف از اين است كه نسبت به اين عمل، امر مولوي است و متعلق آن خود عمل است. و اگر عمل اقتضاء ثواب في حد نفسه داشته باشد و ثوابي بر اين عمل رسيد، اين ثواب كاشف از امر نيست.

ايشان در قبل[3] فرموده اند: كبرايي كه براي مقدمه چهارم ذكر شد كه اگر عملي في نفسه اقتضاء ثواب نبود و ثوابي براي آن رسيد، به طريق برهان ان امر مولوي دارد، امر مسلمی است و قابل مناقشه نيست.

التقرير العربي

و اما احتمال الاستحباب النفسي و ان مفاد اخبار من بلغ هو ثبوت الامر المولوي بالعمل الذي بلغ عليه الثواب.

ذهب اليه صاحب الكفاية، نصه: « ثم إنّه لا يبعد دلالة بعضٍ تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب ، فإن صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ( من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب فعمله ، كان أجر ذلك له ، وأنّ كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله ) ظاهرة في أن الاجر كان مترتباً على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنّه ذو ثواب) وكون العمل متفرعاً على البلوغ ، وكونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنّما يكون مترتباً عليه ، فيما إذا أتى برجاء إنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط (اشارة الي ايراد الاول الرسائل)، بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذاك الوجه والعنوان. وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما قيد به في بعض الأخبار، وأنّ كان انقياداً ، إلّا أن الثواب في الصحيحة إنّما رتب على نفس العمل ، ولا موجب لتقييدها به ، لعدم المنافاة بينهما ، بل لو أتى به كذلك أو إلتماسا للثواب الموعود ، كما قيد به في بعضها الآخر، لاوتي الاجر والثواب على نفس العمل ، لا بما هو احتياط وانقياد (اشارة الي تاييد الذي ذكره الرسائل)، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوباً وإطاعة ، فيكون وزإنّه وزان ( من سرح لحيته (أو ( من صلّى أو صام فله كذا ) ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب ، فافهم وتأمل».[4]

ثم ان كلام صاحب الكفاية يحتاج الي توضيح و تقريب لاثبات ما ادعاه من الاستحباب الشرعي لعدم ذكره الدليل علي ما ادعاه و قد قربه محقق الاصفهاني في حاشيته بما رده صاحب المنتقي.[5]

و افاد صاحب المنتقي في توجيه كلام الكفاية ما ياتي:

و لابد قبل بيان توجيهه من بيان مقدمات:

احدها: ان لا تنافي بين دليل المقيد و المطلق اذا كان الحكم في المقيد ارشاديا و في المطلق مولويا و لذا لا يحمل المطلق علي المقيد.

و ثانيها: ان الداعي عبارة عما يكون بوجوده العيني مترتبا علي العمل و بوجوده الذهني سابقا عليه.

و ثالثها: ان الثواب علي عمل، اما يكون لحسنه العقلي (انقياد) و اما لمحبوبيته الشرعي، اطاعة.

و رابعها: العمل اما لا يكون له اقتضاء في حد نفسه للثواب و اما يكون له ذاك الاقتضاء، فاذا ورد دليل يتكفل ترتيب الثواب علي عمل، فان كان ذاك العمل من قبيل الاول يكون كاشفا عن ثبوت امر مولوي بالنسبة الي هذا العمل (برهان ان) و متعلق الثواب هو ذات العمل و ان كان العمل من قبيل الثاني لا يكون كاشفا عن الامر و متعلق الثواب هو عمل الخاص مثل الماتي بداعي الثواب.

و افاد صاحب المنتقي: «وهذه الكبرى –المذكور في المقدمة الرابعة- غير قابلة للمناقشة».[6]