موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

جلسه قبل بیان شد که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری می شود یه خیر؟ چون در موضوع اصول عملیه، شک وجود دارد و اگر شک بود، این اصول جاری است و در علم اجمالی هم چون علم وجود دارد، دیگر موضوع اصول عملیه معلوم نیست باشد.

به بیان دیگر: اصل عملی در بعضی از موارد، با علم اجمالی موافق است مثلا فرد روز قبل یقین داشته که فرش نجس است و امروز شک دارد نجس است، استصحاب بقاء می کند و از طرف دیگر علم اجمالی به نجاست این فرش یا فرش دیگر دارد که باید از فرش اجتناب کند، در اینجا تناقضی نیست چون هر دو می گویند از این فرش اجتناب کن. اما اگر بین اصل عملیه و علم اجمالی تناقض باشد، مثلا یکی می گوید این فرش نجس است و دیگری می گوید خیر، در اینجا مرحوم آخوند و مرحوم شیخ می گویند اصل عملی جاری نمی شود.

بله بین مرحوم شیخ و بین آخوند در یک جا اختلاف دارند و آن این است که تناقض بین اصل عملی و علم اجمالی در کجاست، مرحوم شیخ می فرمایند تناقض در همه جا است اما مرحوم آخوند می فرمایند اگر علم اجمالی فعلی از تمام جهات باشد، تناقض وجود دارد و اگر فعلی از تمام جهات نباشد، تناقض نیست.

مرحوم محقق اصفهانی در توضیح کلام آخوند فرمودند: از کفایه استفاده می شود ملاکی که بخاطر آن حکمی جعل شده، مختلف است و گاهی غرض بسیار مهمی باعث جعل تکلیف توسط شارع شده و گاهی غرض به این مهمی نیست. در جایی که غرض مهم باشد، شارع مقدس تکلیف را جعل می کند و کاری می کند که تکلیف به مکلف هم برسد که به آن فعلی از جمیع جهات گفته می شود، یعنی هم از حیث جعل تکلیف و هم از حیث رسیدن به مکلف، تکلیف فعلی است. اما در جایی که غرض به این مهمی نیست، شارع کار ندارد که این تکلیف به مکلف برسد یا خیر، در همین جا اگر تکلیف به مکلف رسید، منجز می باشد و اگر به مکلف نرسید، منجز نمی باشد. حال در جایی که تکلیف به مکلف برسد که منجز است، جای تناقض است. اما جایی که به مکلف نرسد، اصل عملی جاری است و جای تناقض نیست.

همچنین جلسه قبل چند عبارت از کفایه بیان کردیم، تفصیل مرحوم آخوند که محقق اصفهانی بیان کرده اند، روشن تر می شود.

مرحوم آخوند در جایی از کفایه فرموده اند: «إن كان فعليا من جميع الجهات بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو [عليه‌] من الإجمال و التردد و الاحتمال فلا محيص عن تنجزه و صحة العقوبة على مخالفته».[1]

می فرمایند: اگر تکلیف معلوم به علم اجمالی گاهی از تمام جهات فعلی است، یعنی برای انجام یا عدم انجام، علت تامه است اما مردد بین چند طرف است.

ایشان در جای دیگر می فرمایند: «و الآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه موجبة لإرادته أو كراهته الموجبة لإنشائه بعثا أو زجرا في بعض المبادئ العالية و إن لم يكن في المبدإ الأعلى إلا العلم بالمصلحة أو المفسدة».[2]

می فرمایند: تکلیف واقع باعث می شود که شارع مقدس اراده کند و این تکلیف را بخواهد و بعد، بعث و زجر کند.

در این عبارت اسم از اراده و کراهت آمده اما در عبارت قبل، اسمی از اراده و کراهت نیامده بود.

وقتی این دو عبارت را کنار هم بگذاریم، فهمیده می شود منظور از علت تامه ای که در عبارت اول بیان شد، تکلیف فعلی از تمام جهات است و همچنین مراد از علت تامه بعث و زجر، اراده و کراهت مولا است و این اراده و کراهت در جایی است که متعلق تکلیف، مصلحت یا مفسده ملزمه داشته باشد.

ایشان در جای دیگر می فرمایند: «و كونه فعليا إنما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبوية أو الولوية فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه. فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام‌...».[3]

می فرمایند: زمانی که تکلیف فعلی بود، زمانی موجب بعث و زجر می شود که بخاطر مصلحتی، بر خلاف آن عمل نشود.

پس صرف فعلی بودن تکلیف، موجب عدم جریان اصل عملیه نمی شود، بله اگر شارع اراده یا کراهت داشت، در این صورت اصل عملیه جاری نمی شود.

با این سه عبارت، توضیح کلام آخوند توسط محقق اصفهانی فهمیده می شود.

نهایه الدرایه و عنایه الاصول بر فرمایش آخوند اشکال می کنند.

نهایه می فرماید: «و الجواب أولا: أنّ سنخ الغرض من المكلف به و إن كان يختلف قوة و ضعفا، إلا أن سنخ الغرض من التكليف الحقيقي واحد، و هو جعل الداعي إلى الفعل أو الترك. فالترخيص و إن فرض أنه ليس نقضا للغرض من المكلف به، لكنه نقض للغرض من التكليف، لما بين جعل الداعي حقيقة و الترخيص من المنافاة».[4]

خلاصه اشکال این است: ما قبول داریم ملاکی که در مکلف به است با غرضی که در آن است، در همه جا یکسان نیست و گاهی ملاک خیلی قوی است و گاهی ملاک ضعیف است، در جایی که ملاک قوی بود، مخالفت با آن کار مشکلی است اما ما دو صنف غرض داریم، یک غرض در طرف مکلف به است که شدت و ضعف دارد اما یک غرض در تکلیف است که این غرض یکسان است و شدت و ضعف ندارد و این تفصیل آخوند صحیح نمی باشد و نظریه شیخ صحیح است که تناقض بین اصل عملی و علم اجمالی می باشد.