درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: تنبیه دوم / اقل واكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

مرحوم آخوند فرمودند اگر ما شک در جزئیت یا شرطیت شیءای کردیم، فرقی نیست که این جزئیت یا شرطیت علی نحو اطلاق باشد یا در حال نسیان باشد.

مثلا اگر کسی در نماز، جلسه استراحت فراموش کرد، حکمش، حکم جایی است که شک در جزئیت یا شرطیت به طور کلی باشد و بر این عدم فرق هم دلیل اجتهادی وجود دارد و هم اصل عملی و دلیل اجتهادی بیان شد.

اما اصل عملی: ما دو اصل عملی داریم یکی نسبت به همه افعال و یکی نسبت به نماز.

اصل عملی نسبت به همه افعال، برائت است، یعنی حدیث رفع می گوید آنچه علم به آن نداری، رفع شده است.

اصلی عملی نسبت به نماز، حدیث لا تعاد است.

ثم اشار الی رد القول بعدم امكان تخصیص الجزء او الشرط بحال الذكر وان الناسي مكلف بالخالي عنهما بقوله: «كما توهم‌ لذلك (خروج الناسی عن النسیان) استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر وإيجاب العمل الخالي عن المنسي على الناسي فلا تغفل».[1]

بعد اشاره به اشکالی که در فرض بحث ما است می کنند و آن این است که چگونه نسبت به ناسی، امکان تصور دارد که شارع این فرد را مکلف کند که این کار را بکند یا نه؟ چون تا خطاب به ناسی شود، فورا موضوع عوض می شود و ناسی متوجه می شود که ناسی است و تبدیل به ذاکر می شود. در نتیجه امکان ندارد که شخص ناسی، مکلف به یک تکلیف شود. پس باید گفت بر شک در شرطیت و جزئیت علی نحو اطلاق، احکام گذشته یعنی برائت نقلی و احتیاط عقلی مترتب می شود اما نسبت به حال نسیان آن احکام مترتب نمی شود.

مرحوم آخوند در بیان جواب از این اشکال می فرمایند: از کلامی که بیان کردیم، معلوم می شود که این اشکال وارد نیست و تکلیف ناسی صحیح است و انقلاب موضوع هم صورت نمی گیرد و نهایتا در زمان تکلیف ناسی، موضوع، ناسی بما هو ناسی نیست بلکه یک عنوان است که ملازم با نسیان است.

در نتیجه ممکن است تکلیف ناسی شود به گونه ای که انقلاب موضوع هم لازم نیاید.

پس حکم شک در شرطیت و جزئیت شیء در حال نسیان، حکم شک در شرطیت و جزئیت مطلقا است که به نظر آخوند عقلا احتیاط و شرعا برائت جاری است.

اولا: بما یرجع الی كلیهما بما حاصله لغویة الامر بالناقص نصه: «والسر فيه: هو انه ينبعث عن الأمر المتعلق بالتام لغفلته عن نقصان العمل وعن ارتفاع الأمر بالتام، بل هو يرى نفسه كالذاكر، فالأمر بالناقص لا يترتب عليه التحريك والانبعاث بالنسبة إلى الناسي فيكون لغوا».[2]

منتقی از دلیل اجتهادی مرحوم آخوند که فرمود که کاملا متصور است در مقام ثبوت، شارع، ناسی را مورد خطاب قرار بدهد به دو بیان یکی اینکه عموم مخاطبین مورد تکلیف هستند چه ناسی و غیر ناسی و دیگری اینکه شخص ذاکر به تکلیف خاص مکلف است یا شخص ناسی مکلف است. و وقتی مکلف، عموم ذاکر و ناسی باشد، حال اگر مکلف به یا همان متعلق حکم، فعل تام و تمام باشد، خطاب خاص مربوط به ناسی است و اگر در خطاب عام متعلق تکلیف فعلِ به غیر شرط یا جزء منسی باشد، خطاب خاص مربوط به ذاکر است، جواب می دهند.

منتقی بر این دلیل اشکال می کند و می فرمایند: شما یک امر در مقام ثبوت درست کردید اما در مقام عمل، این امر به ناسی، محرک ناسی نیست و موجب انبعاث او نمی شود و این شخص چون خودش را ناسی نمی داند، فکر می کند متعلق امر، عمل تام و تمام است و به داعی اینگونه امری حرکت می کند و مثلا نماز می خواند، پس امری که شما تصرف کردید، موجب انبعاث ناسی نیست و آنچه که موجب انبعاث ناسی است، وجود خارجی ندارد.

به تعبیر دیگر بارها گفته شده که بعث و انبعاث و همچنین تحریک و تحرک متضایفان هستند و بعث و تحریک در جایی امکان دارد که انبعاث و تحرک امکان داشته باشد اما در جایی که انبعاث صحیح نیست، بعث درست نیست. حال امری که شما برای ناسی تصور کردید، محرک ناسی نیست، چون او خودش را ناسی نمی داند و به قصد عمل تام، حرکت می کند و عمل را انجام می دهد و آنچه که موجب انبعاث ناسی است، وجود خارجی ندارد.

پس شما مشکل تغییر موضوع را حل کردید اما این مشکل باقی ماند که آنچه موجب انبعاث ناسی هست، وجود خارجی ندارد و آنچه شما گفتید موجب انبعاث او نیست.