درس خارج اصول استاد رضازاده

بحث در خلاصه تنبیه سوم بود:

2. مرحوم آخوند در رابطه با زیادی چیزی در عمل، سه مطلب بیان فرموده اند:

اول: تحریر محل نزاع: مرکز نزاع جایی است که جزء مزید علیه، بشرط لا نباشد و الا اگر بشرط لا باشد، از محل نزاع خارج خواهد شد، یعنی در این صورت زیادی نیست بلکه نقیصه جزء است و با آنچه اضافه شد، قید بشرط لا جزء مزید علیه از بین رفت و مقید هم ینتفی بانتفاء قیده، و قهرا خود جزء هم از بین خواهد رفت، پس داخل در نقصیه جزء می شود نه زیادی. و این عدم زائد یا جزء مرکب است یا شرط آن و در هر دو صورت نباید زائدی باشد تا جزء یا شرط تحقق پیدا کند.

دوم: مرکز نزاع (زیادی جزء)، از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر است که قبلا بیان کردیم و هر حکمی آنجا گفتیم، در اینجا هم جاری است.

سوم: اشاره به فرمایش مرحوم شیخ که ایشان زیادی را سه قسم تصور کردند و در قسم اول، زیادی را به قصد اینکه جزء مستقلی است و فرد اتیان کند، مرحوم شیخ فرمودند عمل باطل است و تفصیلی ندادند و مرحوم آخوند در همین مورد، قائل به تفصیل هستند و در حقیقت، حرف مرحوم شیخ را قبول ندارند و خلاصه تفصیل این شد وقتی زیادی را به قصد جزء مستقل اتیان می کند، یکبار، قصدش امتثال امر مولی است و نهایت خیال می کند که زائد جزء مستقل مامور به مولا است، اگر زیادی با این نیت باشد، این عمل درست است و از آن تعبیر به خطاء در تطبیق می شود، پس چون قصدش امتثال امر مولا است، عمل درست است.

اما اگر خطاء در تطبیق نباشد، بلکه قصدش به این صورت است که عمل را مقید به زائد می داند و در واقع گویا متعلق امر مولا را چنین می بیند و متعلق امر مولا را مقید به این قید می داند، یعنی قصد امتثال اینجور امری می کند، در این صورت، مرحوم آخوند تفصیل قائلند بین اینکه آیا مطلقا این عمل باطل است، چه زائد دخیل در مامور به باشد یا نباشد، یا در وقتی که دخیل نباشد عمل باطل است و الا اگر دخیل باشد، عمل باطل نیست.

پس در حقیقت فرضی که مرحوم شیخ بدون تفصیل فرمودند عمل باطل است، مرحوم آخوند برای آن سه صورت درست کردند که در یک صورت عمل یقینا درست است و در یک صورت یقینا باطل است و در یک صورت منوط کردند به اینکه قصدش مطابق با واقع است یا خیر. 24/11/97

3. افاد المشکیني والمنتقی ان مبنی تردید الکفایة هو لزوم الجزم بالنیة في صحة العبادة فیکون مطلقا باطلا وبین عدم لزومه فالتفصیل ثم اورد علی التفصیل المنتقی بانه خروج عن محل البحث اذ علی الدخالة لم یکن زایدا مع ان البحث في الزیادة والمختار صحة ایراد المنتقی.

3. مرحوم مشکینی در حاشیه خود و منتقی تردید مرحوم آخوند که درباره بطلان عمل مردد شده اند بین بطلان مطلقا و بطلان در یک صورت خاص، مبنای تردید را بیان می کنند که روی چه مبنایی ایشان قائل به تردید شدند، فرمودند مبنای تردید این است که در عبادات، جزم بر نیت لازم است یا لازم نیست، اگر گفتیم جزم در نیت لازم است، عمل مطلقا باطل است، چون زائد را که اتیان کرده، به این حساب که متعلق امر مولا همین است، ولی یقین ندارد، پس جزم بر نیت ندارد و لذا عمل باطل است و اما اگر گفتیم جزم در نیت لازم نیست، در این صورت همان تفصیل خواهد آمد که اگر در واقع دخیل نباشد، عمل باطل است و الا عمل صحیح است.

بعد از بیان مبنای آخوند در تردید، منتقی، اشکالی بر مرحوم آخوند می کنند به اینکه اگرچه ما وجهی برای تردید شما بیان کردیم، اما در حقیقت شما از مرکز بحث خارج شدید. چه اینکه بحث ما در زیادی جزء است که انسان چیزی را اضافه کند و نتیجه تفصیل شما، این است که در یک صورت شما قائل به زیادی نیستید و آن جایی است که فرمودید بنا بر تقیید، عمل وقتی باطل است که آنچه که زیاد کرده، در واقع دخیل نباشد و الا اگر دخیل باشد، عمل درست است، اشکال منتقی همینجا است که اگر آنچه اضافه کرده، جزء مامور به است، این زیادی نیست و این در حقیقت، اتیان همه اجزاء مامور به است و یکی همین است که اضافه کرده و این زیادی نمی باشد. پس در عین حالی که ما مبنا برای تفصیل شما قائل شدیم، این تفصیل شما در یک صورت از محل بحث خارج است.

و ظاهرا اشکال ایشان درست است، یعنی در فرضی که ایشان مطلب را باز کردند، مرحوم آخوند از محل نزاع خارج شده است. 24/11/97

4. البحث في الزیادة تارة بالنظر الی القاعدة والاصول العملیة واخری بالنظر الی الروایات.

4. بحث در زیادی، از دو منظر مطرح است: 1. با نگاه به مقتضای قاعده و اصولی عملیه؛ 2. با نگاه به روایات. 27/11/97

5. با توجه به مقتضای قاعده و اصل عملی، آیا ثبوتا این مبحثی که بزرگان عنوان کردند، قابل تصور است یا خیر؟

بعضی می گویند این تصور معنا ندارد و بعضی می گویند تصور معنا دارد مثل صاحب کفایه و شیخ انصاری و مرحوم نائینی و مصباح. 27/11/97

6. معلوم شد که در تصور زیادی، بین بزرگان اختلاف است و بعضی منکر تصور زیادی هستند و بعضی هم قبول دارند، حال دلیل منکرین زیادی این است که این زیادی، یا نقصیه است و جزئی را با زیادی از بین می برد و یا مقوم جزء عمل است، یعنی جزء عمل را تکمیل می کند، چه اینکه مزید علیه نسبت به زیادی، از دو حال خارج نیست یا لا بشرط است یا بشرط لا است، اگر بشرط لا باشد، آنچه اضافه کردیم، شرط لا را از بین می برد و به تبع جزء هم از بین می رود چون المقید ینتفی بانتفاء قیده، پس این زیادی در واقع نقصیه است نه زیادی وا گر مزید علیه لا بشرط باشد، معنایش این است که جزء، در حقیقت، طبیعت و جنس است نه یک مصداق خاص، در نتیجه آنچه که اضافه می کنیم، در واقع اثبات کردیم که جزء، طبیعت است نه مصداق، پس مکمل جزء عمل است نه زیادی.

پس چه مزید علیه، بشرط لا باشد یا لا بشرط، ثبوتا زیادی متصور نیست. 27/11/97