درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: خلاصه مطالب

9: مرحوم میلانی فرمودند:همیشه برائت در مورد شک در تکلیف جریان دارد نهایت تکلیف مشکوک گاهی حکم کلی است که اصطلاحا تعبیر به شبهه حکمیه می شود و گاهی حکم جزئی است که اصطلاحا تعبیر به شبهه موضوعیه می شود.16/7/98.

10: ادعا اجماع شده است که در اجراء برائت در شبهه موضوعیه مشروط به شرطی نیست مگر در سه مورد که باید فحص شود:

الف: امور مهمه مثل اعراض و دماء.

ب: جایی که بدون فحص شئ مشکوک معلوم نمی شود مثل کسی که شک دارد مستطیع است یا نه.

ج: رفع شک مؤنه زیادی لازم ندارد مثل که نمی داند طلوع فجر شده است یا نه چشمانش را باز می کند تا ببیندکه طلوع شده است یا نه.12/7/98

11: برائت دو قسم است عقلیه و نقلیه

برائت عقلیه بدون فحص موضوع ندارد و باید فحص شود تا موضوع برای او تعیین شود پس فحص شرط اجراء برائت نیست بلکه در واقع شرط تحقق برائت است.13/7/98.

12: مرحوم آخوند در کفایه فرمودند: احتمال تکلیف قبل از فحص در شبهه حکمیه منجز تکلیف است و تا این احتمال است جای برائت نیست.

مرحوم میلانی فرمودند:احتمال تکلیف منجز(به فتحه جیم )منجز(به کسره جیم)است و نه هر احتمالی چه اینکه منجزی (به فتحه جیم )که مشکوک المنجزیه (به فتحه جیم )است منجز (به کسره جیم)نیست چه اینکه هتک مولی در مخالفت در مشکوک المنجزیه صدق نمی کند.

13: اما برائت نقلیة

صاحب کفایه فرمود: دلیل برائت نقلیه اطلاق دارد و هم قبل و هم بعد از فحص را شامل است ولی این اطلاق به بعد از فحص مقید شده است و مقید بعضی آیات و بعضی روایات است که مفاد آنها لزوم تفقه در دین بود پس اطلاق برائت نقلیه مقید به بعد از فحص می شود.

نهایه الداریه این کلام اخوند را قبول داشتند. 18/8/98

14: در جایی که ادله متعدد با یکدیگر متعارض باشند و بیش از دو دلیل با هم تعارض کنند دو مسلک وجود دارد.

بعضی قائل به انقلاب نسبت هستند به این معنی که دو روایت متعارض را با هم نسبت سنجی می کنند و نسبت به دست آمده را با روایت باقی مانده می سنجند و بعضی قائل به عدم انقلاب نسبت بودند به این معنی که همه روایات متعارض را با هم سنجیده می شود.

مرحوم خوئی قائل به انقلاب نسبت بودند و مرحوم میلانی قائل به عدم انقلاب نسبت بودند.20/8/98.

15: منتقی الاصول فرمود:احکامی که شارع جعل می کند لامحاله برای رسیدن به این احکام طرقی جعل می کند که این طرق سه نوع است الف: که اکثر احکام از این نوع است طریق رسیدن آن طریق عادی است که بین مردم است و از مظان ان طرق فحص می کنند. ب: قسمی است که به نحو تصادفی برای مکلف حکم معلوم می شود.ج: به وسیله خود شارع ولو از باب جعل احتیاط به مکلف می رسد مثل باب دماء21/8/98

16: نهایة الافکار فرمودند: مقیداتی که برای تقیید اطلاق برائت بیان شد نمی توانند این اطلاق را تقیید کنند چه اینکه این مقیدات بیانشان ارشادی است نه مولوی و ارشاد می کنند به حکم عقل که عقل می گوید در جای که بیان نباشد فحص لازم است و اطلاق دلیل برائت از طرف شارع خودش بیان است و با بودن این بیان مطلق موضوع برای آن ادله ای که مقید اطلاق است باقی نمی ماند زیرا ارشاد به حکم عقل جایی است که بیانی نیست و دلیل برائت نقلیه می گوید من بیان هستم پس جایی برای حکم عقل نخواهد ماند پس اطلاق دلیل برائت موضوع ادله تقیید را از بین می برد.25/8/98.

17: حجت چیزی است که احتجاج به وسیله او صحیح است هم برای مولی اگر عبد مخالفت کرد و هم برای عبد عذر است نسبت به مولی و می گوید که بر طبق حجت عمل کرده ام و قهرا قوام این حجت به وصول است و باید عبد علم به این حجت داشته باشد تا حجت بین او و شارع باشد و وصول اعم از این است که این حجت به ملکف واصل بشود و یا در معرض وصول باشد مثل احادیث در ابواب مختلف بیان شده است.

به تعبیر دیگر: حجت در خارج وجود دارد و عبد بی خبر است از ان نمی تواند این حجت محرک عبد باشد زیرا حرکت به طرف اتیان یک فعل و یا ترک فعل اراده لازم است و اراده امر ذهنی است و مقدمه او امر ذهنی است و آنچه که عبد از او بی خبر است محرک عبد نخواهد بود و باید به عبد برسد و رسیدن متعارف به این است که در معرض وصول باشد مثلا روایات مربوط به موضوع در جای خودش ذکر شود و مکلف امکان داشته باشد به آن روایت دسترسی داشته باشدکه در این صورت می گویند که بیان به او واصل شده است.27/8/98.

18: مرحوم در حاشیه بر رسائل فرمودند ادله برائت نقلیه اصلا اطلاق ندارد کما اینکه برائت عقلیه اطلاق ندارد تا دنبال مقید بگردیم.

با سه وجه این کلام که برائت نقلیه اطلاق ندارد تبیین شد:

1: اطلاق در وقتی است که موضوع برائت عدم العلم باشد و اطلاق دارد قبل از فحص و بعد از فحص را شامل است و لکن گفتیم که مراد از این بیان عدم حجت است و عدم حجت در وقتی است که در معرض وصول باشد و با فحص کردن به آن نرسد کما اینکه برائت عقلیه همین بود وقبح بلا بیان یعنی بدون حجت است و تا فحص نکنیم بلا حجت معلوم نخواهد شد لذا قبل از فحص برائت عقلیه و نقلیه موضوع ندارد.

2: به حکم وحدت سیاق در حدیث رفع در مثل فقرات اضطرار و اکراه که مقصود اضطرار و اکراه واقعی بود که آنها را عقل می گوید عذر است پس عدم علم هم باید عدم علم واقعی باشد و شامل قبل از فحص نیست.

3: اطلاق لفظ در جایی مفید است که مراد مولی مطلق است نه مقید که اطلاق این لفظ موافق با اراده جدی مولی باشد و به تعبیری مفاد این لفظ مراد استعمالی است و اطلاق مراد استعمالی در وقتی حجت است موافق با مرادجدی مولی باشد و به تعبیری مقام اثبات با مقام ثبوت مطابقت کند و در ما نحن فیه در مورد اجراء برائت از اطلاق برائت در مقام اثبات ممکن نیست مراد جدی مولی کشف کنیم چه اینکه در موارد متعدد در آیات و روایات شارع مکلف را ترغیب به تعلم و تفقه در دین کرده است و این بیانات متعدد اگر قرینه نباشد بر عدم اطلاق دلیل برائت احتمال قرینیت دارد و اطلاق در وقتی است نه قرینیه بر خلاف باشد و نه محتمل قرینیت در کار باشد.28/8/98.