درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: کلام میلانی

از افرادی که، بر تفصیل شیخ اشکال می کنند مرحوم نائینی است، ایشان می فرمایند:

عقل نمی تواند در وقتی که حکمی بکند، همه خصوصیات آن متعلق حکم را، درک کند، فرض کنید که کذب یک عملی است که عقل می خواهد به قبح این عمل حکم کند ولی همه خصوصیات کذب را که دخالت در قبح دارد نمی تواند درک کند، یک قدر متیقنی را درک می کند، حکم را روی همان قدر متیقن می برد.

مثل کذبی که باعث گمراهی دیگران و اغراء به جهل مردم باشد، این جور کذبی یقینا قبیح است، و اما اگر کذبی باشد که موجب گمراهی مردم نشود، معلوم نیست عقل حکم ، به قبح آن کذب بکند و حالا اگر کذبی بود که موجب گمراهی مردم نبود مثل اینکه بگوید الان باران می آید و باران هم نیامد باعث گمراهی مردم نشد، در این جور جایی، عقل نه حکم به کذب و نه به عدم قبح کذب می دهد.

پس در اینجا حکم عقل نیست ولی ممکن حکم شارع به حرمت کذب باشد، پس استصحاب حرمت جاری خواهد شد یعنی کذب در وقت گمراه کردن، حرام است حالا که موجب گمراهی نیست، نمی دانم حرمت باقی است یا نیست؟ استصحاب بقاء حرمت می کنم.

پس اینکه مرحوم شیخ فرمودند (در جایی که مستصحب حکم عقل باشد و یا حکم شرعی که از حکم عقل استفاده می شود استصحاب جاری نیست )می گوییم استصحاب جاری است.

مرحوم میلانی و ایروانی بر تفصیل مرحوم شیخ اشکال می کنند.

مرحوم میلانی قبل از بیان اشکال خودشان از اشکال مرحوم آخوند و مرحوم نائینی جواب می دهند:

خلاصه این که: فرمایش شما ( یعنی نائینی و آخوند) هیچ ربطی به کلام شیخ ندارد و کلام شیخ در یک جای خاصی است و شما در جای دیگر اشکال می کنید.

قبل از توضیح اشکال مرحوم میلانی یک مقدمه بیان می شود:

برای عقل، دو نحو حکم، قائل هستند

الف: نظری

ب: عملی

نظری: در جای است که، عقل واقع را درک می کند، یعنی آنکه در واقع ملاک است،درک می کند.

عملی: در جایی است که مربوط به نظام و رفتار مردم است، عقل آنجا را قضاوت و درک می کند مثلا عقل می گوید: ظلم قبیح و عدل حسن است و به تعبیری عقل می گوید کتک زدن بچه یتیم، اگر به عنوان تربیت بود، حسن است.

حکم نظری، کاشف از حکم شرعی است و اما کشف آن، اصطلاحا لمّي است یعنی از علت پی به معلول بردن است مثل اینکه، عقل درک می کند، عقاب بلا بیان قبیح است، از این قبح بلا بیان، لماً، اباحه شرعی کشف می شود یعنی عملی که، نفیا و اثباتا بیانی ندارد و حکمش مجهول است، شارع می گوید: اقدام کردن مباح است پس در این جور جایی که حکم نظری عقل است، با برهان لم ،عقل تنقیح مناط می کند، و حکم شارع را کشف می کند و در جایی که بیان نیست که عقل می گوید عقاب قبیح است، شارع هم قطعا،حکم به اباحه خواهد کرد.

اما در مورد حکم عملی عقل، مثل زدن یتیم برای تربیت، که مناط حکم عقل و موضوع عقل به حسن این کتک زدن، همان تربیت این بچه است و آن ملازمه ای که سابق بیان شد که بین حکم عقل و حکم شارع ملازمه است (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع ) مربوط به حکم عملی عقل است.

بعد از این مقدمه:

مرحوم میلانی می فرماید:

فرمایش شیخ (که فرمودند: در حکم عقل و حکم شرعی که از حکم عقل فهمیده بشود استصحاب جاری نیست.) مربوط به حکم عملی عقل است.

و اشکال مرحوم آخوند و نائینی ناظر به حکم نظری عقل است یعنی عقل دارای دو حکم است نظری و عملی و تفصیل شیخ مربوط به آن حکم عملی است و اشکال آقایان مربوط به حکم نظری است پس بین دو کلام ربطی نیست.

در ادامه مرحوم میلانی می فرماید:

کلام مرحوم شیخ، نسبت به آنچه بیان کردند، حرف درستی است، چه اینکه در این حکم عملی عقل اگر کتک زدن برای تربیت باشد حسن است و اگر برای تربیت نبود و شک کنیم در حسن عقلی کتک زدن و وجوب شرعیش، جای استصحاب نیست، چه اینکه موضوع حکم عقل، برای ما ثابت نیست، موضوع عقل حکم عقل به حسن، جایی که برای تربیت باشد و این عمل معلوم نیست که برای تربیت باشد و در استصحاب احراز موضوع لازم است پس جایی برای استصحاب نیست.

پس فرمایش شیخ، که مربوط عملی عقل بود، فرمایش درستی است و جایی که حکم عملی عقل مشکوک بود و قهرا حکم شرعی از این حکم عقلی استفاده می شود، مشکوک است، جای استصحاب نیست چون موضوع محرز نیست.