درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: نقد میلانی/جریان استصحاب در احکام وضعی / استصحاب

حاصل کلام صاحب کفایه ( نسبت به جریان و یا عدم جریان استصحاب، در قسم اول از احکام وضعیه که سببیت و شرطیت برای تکلیف بود ) این است که استصحاب در این قسم اول جاری نیست چه اینکه این قسم اول سببیت و شرطیت نه انتزاعی هستند و نه قابل جعل مولی هستند:

انتزاعی نیستند بخاطر اینکه اگر انتزاعی باشند باید تکلیف هم مقدم باشد از این سببیت و شرطیت و هم موخر باشد و معقول نیست که چنین باشد باید تکلیف مقدم باشد چون فرض این است که سببت و شرطیت انتزاع از تکلیف می شود پس باید تکلیفی باشد تا از او انتزاع کرد و از طرفی چون این سببیت و شرطیت سبب برای جعل تکلیف هستند تا دلوکی نباشد وجوبی برای نماز نیست و تا استطاعت نباشد وجوبی برای حج نیست و سبب و شرط مقدم بر این وجوب است.

و اما اینکه این سببت و شرطیت مجعول شارع نیستند بخاطر اینکه جعل این دو از طرف شارع لغو است چه اینکه قبل از جعل شارع دلوک تکوینا سببیت دارد و استطاعت شرطیت دارد (وقتی اینها تکوینا سبب و شرط هستند ) چه فایده در جعل شارع است و چون جعل این لغو است این دو مجعول استقلالی شارع هم نیستند لذا استصحاب در قسم اول احکام وضعیه جاری نیست چون استصحاب در جای جاری بود یا خود مستصحب مجعول شارع باشد و یا اثر شرعی داشته باشد و این جا هیچکدام نیست لذا در قسم اول احکام وضعیه به نظر مرحوم آخوند استصحاب جاری نیست.

مرحوم میلانی در این دو دلیل مرحوم آخوند اشکال می کند ( یعنی هم بر دلیلی که فرمودند که این سببیت و شرطیت انتزاعی نیستند اشکال می کنند و هم بر دلیلی که فرمودند مجعول مستقل نیستند.)

اما دلیل اول که انتزاعی نیستند که تقدم شی بر نفس بود:

مرحوم میلانی می فرمودند: که حکم متاخر است از ذات سبب و ذات شرط مثلا ذات دلوک قبل از وجوب نماز است و ذات استطاعت قبل از وجوب حج است و اما عنوان سببت که می گوییم دلوک سببیت دارد برای وجوب نماز و عنوان شرطیت برای استطاعت ، این عنوان مقارن است با مسبب بودن تکلیف، نسبت به دلوک و وجوب نماز و مقارن است با مشروطیت وجوب حج برای استطاعت و این عنوان ها سببیت و شرطیت چون مقارن هستند با مسببیت و مشروطیت تکلیف ، این ها با هم هستند یعنی سببیت دلوک با مسبب بودن وجوب نماز مقارن هستند و در واقع یکی هستند نظیر فوقیت و تحتیت می شود فوقیت برای فوق و سقف تقدم و تاخر ندارند و فوقیت با سقف معیت دارد و تحتیت با تحت تقارن دارد و آنکه بر تکلیف مقدم است آن ذات سبب و ذات شرط بود و این دو از احکام وضعیه نیست و سببیت و شرطیت از احکام شرطیه بود پس محل بحث ما که آیا مجعول شارع هستند یا نیستند؟ سببیت و شرطیت است چون بحث ما در احکام وضعیه است و این دو با تکلیف تقدم و تاخر ندارند و با هم هستند.

پس آنکه مقدم بر تکلیف است از احکام وضعیه نیست و مرکز بحث نیست و آنکه از احکام وضعیه است با حکم وضعیه معیت دارد و باهم هستند پس این دلیل که فرمودند که انتزاعی نیستند بخاطر تاخر و تقدم بر تکلیف دلیل درستی نیست و خروج از مرکز بحث است.

و اما دلیلی که آوردند که برای اینکه قابل جعل نیستند و لغویت جعل بود

توضیح مطلب این که:

جعل و مجعول مثل ایجاد و وجود ، این ها یکی هستند و تعددشان (که به این واحد گاهی جعل می گوییم و گاهی مجعول می گوییم و گاهی ایجاد می گوییم و گاهی وجود می گویم ) بخاطر اینکه در این واحد ( یعنی جعل و مجعول ) دو نسبت متصور است ( و چون دو نسبت است به این واحد می گوییم جعل و مجعول و یک نسبت تعبیر به جعل و به دیگری مجعول تعبیر می شود ) و این دو نسبت ، هم نسبت به مولی دارد ( یعنی جاعل کسی که اینها را جعل کرده ) و هم نسبت دارد به خود حکمی که جعل شده است:

از حیث نسبت اول (که نسبت به مولی باشد) ایجاب و جعل می گوییم و از حیث نسبت دوم وجوب و مجعول گفته می شود.

پس یک واحد است و دارای یکی از دو نسبت است.

و مرکز بحث ما (در این قسم اول از احکام وضعیه ) در آن نسبت دوم ( یعنی وجوب و مجعول باشد ) و کلام مرحوم آخوند در بیان این دلیل مربوط به نسبت اول ایجاب و جعل باشد.

پس آنکه مربوط به مرکز بحث ما است در آنجا لغویتی نیست و آنجا که لغویت است محل بحث ما نیست.

به چه دلیل ما می گوییم مرحوم آخوند خلط بین دو مقام کرده است و حرف آخوند در مقام اول است که جعل باشد؟

بخاطر اینکه مرحوم آخوند فرمودند که دلوک و استطاعت از دواعی جعل شارع است و دلوک شمس ، داعی شده ،که شارع وجوب را برای نماز جعل کند و وجود استطاعت ، باعث شده که شارع وجوب حج را جعل کند و وقتی که دلوک و استطاعت ، داعی جعل شارع بودند پس در رتبه جعل هستند و وقتی شارع می خواهد جعل کند دلوکی باید باشد تا داعی بر جعل باشد ولی بحث ما در سببیت دلوک و شرطیت استطاعت است و این که آیا سببیت و شرطیت (مثل خود وجوب ) مجعول شارع هستند یا مجعول نیستند؟ بحث در اینجا است

پس آنکه مورد بحث است سببت و شرطیت است و آنچه مرحوم آخوند به عنوان دلیل بیان کردند محل بحث نیست مربوط به مقام جعل است.