العنوان: الاقسام

 و اما الاقسام و قد تقدم ان التقسیمات علی اختلافها مشترکة فی: 1- مقسم 2- متعلق الاقسام -ملتفت الیه- 3- اقسام. و تقدم الکلام فی الاولین.

 و اما الموضع الاول: التقسیمات، و عدد اقسامها، فنقول التقسیمات التی وجدناها حول عشرة تقسیمات اکثرها من حیث الاقسام ثلاثیا و الاثنان منها ثنائیا.

 اما الثلاثی منها:

 1- رسائل، ص 2

  2- کفایة، ج 2، ص 5

  3- مشکینی، کفایة، ج 2، ص 7

  4- نهایة الدرایة، ج 3، ص 17

  5- نهایة الافکار، ج 3، ص 2

  6- غرر و درر، ج 3، ص 2

  7- مصباح الاصول، ج 2، ص 11و...

 و اما الثنائی:

 1- کفایة ج 2، ص 5

  3- استاذ المشکینی، کفایة، ج 2، ص 7.

 اما الموضوع الثانی:

  1- هل یمکن رفع التقسیم راسا ام لا؟

 2-هل یمکن ازدیاد الاقسام عن ثلاثة ام لا؟

 المستفاد من جمع من الاکابر فی مقام النقد علی تقسیم الثنائی فی الکفایة، لمکان وجود الجامع بینها و هو عدم اختصاص احکام القطع بالحکم الواقعی، منهم:

  1- محقق الخوئی علی ما فی دراسات، ص 5 نصه: «و الا فیمکن تصویر الجامع بین القسمین ایضا -ای القسمین فی تقسیم الثنائی فی الکفایة- و هو وصول المؤمن فلا وجه للتقسیم اصلا.»

 2- منهم محقق الایروانی فی نهایة النهایة، ج 2، ص 13 نصه: «فان الشخص اذا التفت الی القانون الذی ینبغی ان یعمل علیه سواء کان ذلک حکما واقعیا او ظاهریا ام حجة شرعیة او عقلیة، حصل له القطع به البتة من غیر ثان»

 3- و منهم صاحب العنایة فی العنایة، ج 3، ص 6: «فنقول ان المکلف اذا التفت الی ما هو وظیفته شرعیة کانت او عقلیة واقعیة کانت او ظاهریة فهو قاطع لامحالة»

 4- مشکینی کفایة، ج 2، ص 6 نصه: «فالمکلف دائما یکون قاطعا بالحکم الواقعی او الظاهری او الوظیفة العقلیة»

 هذا و ظهور ما ذکر فی رفع التقسیم راسا واضح. و لکن سیاتی البحث عنه و ما یرد علیه.

 و اما ازدیاد الاقسام عن ثلاثة فیمکن جعلها اربعة مع اضافة الوهم فما وجه اسقاط الوهم عن الاقسام.

 المستفاد من الوقائة، ص 441 ان الوجه فی اسقاطه: «اما دخوله فی الشک الذی هو احد الاقسام بان یکون المراد بالشک، غیر القطع و الظن لا معناه الاصطلاحی، و اما لعدم تعلق احکام مهمه به و ظهور حکمه من بیان احکام الظن و فی ضمن ذاک المبحث»

 و اما الموضع الثالث -وجه التقسیم- مقدمة:

 1- للشخص اذا التفت الی حکم مثلا حالات متعدده: 1- القطع به وجدانا، 2- الظن به او فقل احتمال القوی به، 3- الوهم او فقل احتمال الضعیف به، 4- الشک فیه، و للثلاثة الاولی کاشفیة و حکایة علی اختلافها فی الکاشفیة و لذا یمکن حجیتها اما ذاتا و اما تعبدا، و الشک لیس فیه کاشفیة اصلا و لایمکن حجیته بل یمتنع.

 2- المسائل الاصولیة المطروحة فی علم الاصول کان داب الاکابر تقسیمها علی اقسام و تسمیة کل قسم باسم مثل: الباب، او المقصد، او المطلب و اضرابها الی ان وصل الی المحقق الاصفهانی فقسّمها باربعة اقسام: 1- مباحث الالفاظ، 2- مباحث العقلیة، 3- مباحث الحجة، 4- مباحث الاصول العملیة، و هو ایضا مختار اصول الفقه، ج 1، ص 7 و هو الذی اختاره السید المحقق الخوئی و جعل مبحث التعادل من الحجة لان البحث فیه عن حجیة الخبر فی حال المعارضة.

 هذا و لکن تقسیم مباحث الاصول فی بحوث فی الاصول، ص 22 الذی کان بقلمه الشریف ایضا مثل حاشیة نهایة الدرایة و ان کان من حیث عدد الاقسام مثل ما تقدم -اربعة اقسام- و لکن بینهما فرق من حیث الترتیب و المباحث المدونة فیها نصه: «و الابواب اربعة: 1- الباب الاول فی المسائل العقلیة النظریة والعملیة...

 2- الباب الثانی فی المسائل اللفظیة، و فیه مقاصد:...

 3- الباب الثالث فی ما یتعلق بالحجج الشرعیة من حجیة الظاهر...

 4- الباب الرابع، فی تعارض الحجتین دلالة و سندا.

 و الخاتمة فی البرائة وا لاشتغال، و الاجتهاد و التقلید فان...»