الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الأصول
42/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات الاستصحاب/ تنبیه الثالث/ القسم الثانی من الکلی/نظر الاستاد
اورد المصباح[1] و المکشیني[2] علی الکفایة.
قال المنتقي في مقام الجواب عنهما:
«و لكن الّذي يبدو لنا عدم ورود هذا الإيراد ( المصباح و المشکیني) عليه، و انه ناش عن الغفلة عن خصوصية في كلامه، و ذلك لأنه (قدس سره) لم يدع وحدة بقاء الكلي مع حدوث الفرد الطويل و العينية بينهما، بل ذهب إلى وحدة بقاء الكلي و بقاء فرده.» [3]
في هذا الصدد ، فإن إحدى عبارات السيد الخراساني ، والتي تكاد تكون مفهومة کلام صاحب المنتقی جيدًا ، هي الإجابة الثانية من الکفایة التی نصه : « مع ان بقاء قدر المشترک انما هو بعین بقاء الخاص الذی فی ضمنه لا انه من لوازمه»[4]
وشيء آخر قاله صاحب المنتقی يحتاج إلى شرح و هو ( ليس الحدوث علة للبقاء بلا ريب ) »[5]
ولعلني أقول إن سبب ذلك ورد في كتاب النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي العشر عن علامة الحلی ص 23شرحه مقداد بن عبد الله السیوري. الذي نعبر عنه بتغيير العبارة و هی : « أن كل معقول وهو الصورة الحاصلة في العقل، إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي إما أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته، وإما ممكن الوجود لذاته، وإما ممتنع الوجود لذاته.
فائدتان : الاولی خواص الواجبالثانیة : خواص الممکن1: الوجود و العدم بالنسبة الیه متساویان.2: انه محتاج الی الموثر حتی یمیل الی الوجود او العدم3: الممکن الباقي لبقائه ایضا یحتاج الی الموثر لان الامکان لازم لماهیة الممکن ویستحیل رفعه عنه والا لزم انقلابه من الامکان الی الوجوب او الامتناع و لذا لا یکون حدوثه علة لبقائه.»ولعل وجه هذه العبارة من المنتقی ( من الواضح ان بقاء الفرد ليس من آثار الحدوث و مسبباته، بل كل منهما تؤثر فيه علته، و ليس الحدوث علة للبقاء بلا ريب، فأصالة عدم الحدوث لا تكون بالنسبة إلى أصالة بقاء الكلي من قبيل الأصل السببي»[6] ) هي ما نقلناه آنفا من باب حادی العشر.
