موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة السابع

رابعها : سیدنا الاستاذ : تعبدات الشریعة لایکون في الامور التکوینیة عقلیة کان او عادیة کان یتعبدنا بان هذا جدار او بیت بل یکون تعبد الشرعي دائما بالنسبة الی امور کان قابلا للتعبد بها او کان له اثر شرعی کان قابلا للتعبد.

خامسها : ما الفرق بین الاماره والاصول العملیه حتی یکون مثبتات الامارة حجة دون اصول العملیة.

ذکر للفرق بینهما وجوه :

منها : ما نسب الی المشهور وهو ان الجهل بالواقع و الشک فیه ماخوذ في موضوع الاصول ویکون موجودا للامارات اما موضوعها هو روایة الثقه مثلا بلا تقیید.

واورد علیه سیدنا الاستاد بانه لیس بفارق اذ لو کان ذاک المورد دخیلا في الحکم الشرعي فلا محالة یکون موضوعا اذ کل ما کان دخیلا في الحکم یکون موضوعا و لو لم دخیلا في الحکم فلا موقع له حتی یذکر.

منها : ما افاده الاستاد : حاصله ان الامارة ما کانت اعتبارها الشرعي بلحاظ کاشفیتها النوعیة والاصل والقاعدة ما لا یکون اعتبارهما لدی الشارع لکاشفیة النوعیة سواء کاشفیة نوعیة مثل قاعدة التجاوز حیث ان طبع العادي یقتضي انه اتی بجزء السابق ام لا یکون لهما تلک الکاشفیة...

ثم قال رحمه الله : ان الفرق بینهما هو ذاک لا غیر.

واضاف : ان مثبتات اصول اللفظیة حجة لان مرجعها الی اثبات الظهور کما تقدم اما مستقیما واما بوسیلة رفع المانع.

منها : ان الفرق هو ثبوت ملاک حجیة الملزوم في اللازم في الامارة بخلاف الاصل.

بیان ذلک : ان وجه اعتبار الشارع الامارة هو کونها مفیدا للظن النوعي والظن بالملزوم قهرا یکون ظنا بلازمه فیکون ظن الذي کان هو ملاک حجیة الملزوم ثابتا للازم ایضا ولذا یثبت اللازم.

واجاب عنه الاستاذ :

اولا : ان حجیة خبر الواحد یکون بدلیل خاص لا بدلیل الانسداد.

ثانیا : سلمنا ان حجیتها بدلیل الانسداد لکن دلیل الانسداد یوجب حجیة الظن الخاص لا الظن النوعي.

اقول : الظن النوعي هو الظن الذي یحصل لغالب الناس ونوعهم ولو کان ملاک حجیة امارة ذاک الظن فتکون هذه الامارة حجة لمن قامت لدیه حجة ولو لم یحصل له منها ظن.