موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة السابع

واما مقام الاثبات :

افاد الاستاد المیلاني : ان المیرزا کان مصرا في ان التعبد في العلم والکاشفیة في الامارة مستفادة من اثنین :

احدهما : « من نظر حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا...» اذ من قامت عنده الامارة یکون عارفا تعبدا بالاحکام.

ثانیهما : «صدق العادل» الذي هو عبارة اجمالیة لتمام روایات الباب مع عدم دلالتها علی مقصود المیرزا.

اما الاول : اذ الامارة عبارة عن الالفاظ الذي یخرج من لسان الراوي مثلا وعند استماع هذه الالفاظ نعلم وجدانا بها وعرف احکامنا ظاهر في ان مودی هذه الفاظ واقع تعبدا فیکون التعبد في المعلوم لا في العلم فیکون لنا بعد استماع قول الراوي علم وجداني بالواقع التعبدي.

وبعبارة اخری : یکون مودی هذه الالفاظ قول المعصوم ومعالم الدین لا نفس الالفاظ الخارج من لسان زرارة مثلا او غیر زرارة.

واما الثاني –صدق العادل- اولا : ظهوره یکون ایضا في کون التعبد في المعلوم لان معنی صدق العادل هو تصدیقه قلبا ولازم تصدیق القلبي هو العمل علی طبقه من باب ذکر الملزوم وارادة اللازم لا ان لازمه اعتبار من قامت عنده الامارة مصدقا.

فلا یکون دلیل اثباتا علی ان الشارع اعتبر الامارة علما ومن قامت لدیه الامارة عالما ولو سلمنا تصور اعتبار الشارع الامارة علما في مقام التصور.

وثانیا : لا اقل من کونه مجملا فلایمکن ان یستفاد منه دان التعبد یکون في العلم.

والحاصل انه لایمکن الاستدلال بادلة حجیة خبر الواحد علی ان الشارع اعتبر الامارة علما.