الموضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة السابع

منهم : سیدنا الاستاذ : حاصله : ان الامارات علی قسمین :

    1. دلالیة

    2. سندیة

اما الدلالیة : هی ظواهر القرآن والاحادیث ولکل لفظ ظهور في مدالیله الثلثة : ای المطابقي والالتزامي والتضمني ودائما هذه المدالیل الثلثة للظواهر یکون تصوریا وباصالة الظهور نقول : بان المتکلم اراد هذا المدالیل فیکون للفظ ظهور بالنسبة الیها.

ولم یکن من قبل الشارع بالنسبة الی الظواهر شی مثل صدق الظواهر او خذ بالظواهر بل الشارع امضی السیرة العقلائیة في عملهم بالظواهر واخذهم بالمدالیل الثلاثة فیکون مثبتات الظواهر حجة بلااشکال سواء کان المخبر والناقل هو نفس المتکلم او قام البینة علی ان المتکلم تکلم بهذا الکلام علی ای تقدیر عند الاخبار یثبت جمیع هذه المدالیل.

واما امارات السندیة وهی عبارة عن « صدق العادل» سواء کانت في الاحکام او الموضوعات التي تکون ذا حکم المختار فیهما وکنت مصرا علیه هو ان لسان هذه الاماره لسان اثبات المودی والتعبد في المودی بای لسان کانت کان بلسان صدق العادل او کان بلسان (عرف احکامنا) وهذا اللسان کما یثبت المودی یثبت لازمه بالالتزام.

بعبارة اخری : اللوازم لوازم الثبوت ویکون التکوین والتشریع وعاء.

والحاصل : ان لوازم التی غیر المنفک عن المودی یثبت بنفس صدق العادل مثلا بالالتزام لان التعبد بالمودی تعبد بلازمه اذ اثبات العلة اثبات للمعلول فتکون مثبتاتها ایضا حجة.

ثم قال الاستاد المیلاني : کلام المیرزا وان کان ما ذکرنا في کلا الدورتین من بحثه لکن لو تاول بکذا :

ان الشارع وان جعل الامارة علما ومن قامت عنده الامارة عالما لکن بالملازمة جعل لازم الامارة ایضا علما لان العلم بالشی علم بلوازمه »

یرتفع عنه اشکالین من الاشکالات المتقدمة الاربعة ولکن یبقی اشکالین منها باقیا وواردا علیه وهو :

    1. ماالفرق بین الامارة وبین الاستصحاب حتی یقال في الامارة جعل من قامت عنده الامارة عالما وفي الاستصحاب مع انه قال في الاستصحاب « انه علی یقین من ...» تحریک نحو العمل وجری عملی فقط.

    2. لم یکن بین العلم بالشی والعلم بلازمه تلازما اذ تکوینا لم یکن العلم بالمودی ملازما مع العلم ملازمه بل لا یمکن التفکیک بینهما و اما علی المختار ( المیلاني) یکون بین اثبات المودی واثبات لازمه تلازما وتکوینا علة ومعلولا فتثبت دلالة الالتزامیة.

فلایرد الاشکال الثاني علینا :

واما اشکال الاول – اشکال الاستصحاب- لا یرد علینا اذ لم نقل في الاستصحاب تعبدنا الشارع بانک ذا یقین او ان المتیقن ثابت بل کلما کان فیه هو العمل علی طبق الیقین السابق وغیر معقول ثبوت لازم المتیقن مع عدم ثبوت نفس المتیقن ولذا لا نقول بحجیة مثبتات الاستصحاب ولا غیره من الاصول العملیة.

ولا فرق فیما ذکر من عدم حجیة مثبتات الاستصحاب بین القول بان « لا تنقض الیقین » تاسیس او امضاء اذ علی کل منها ایجاد حکم المماثل وان یقین السابق حجة بین الشارع وبین العبد یحتج المولی بهذا الحجة علی العبد.