موضوع: الأصول العملية/الاستصحاب /النتبیه الثامن

التنبیه الثامن من تنبیهات الاستصحاب

کفایة الاصول : « الثامن : إنّه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب ، بين أن يكون مترتباً عليه بلا وساطة شيء ، أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجوداً ، كان منتزعاً عن مرتبة ذاته ، أو بملاحظة بعضٍ عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة » [1]

اقول : ذکر صاحب الکفایة في هذه التنبیه الثامن موارد ثلاثة ربما یحتمل کون الاصل فیهما مثبتا.

احدها : استصحاب الفرد لاثبات حکم الثابت للکلي.

ثانیها : استصحاب الشرط او الجزء او الجزء لاثبات الشرطیة والجزئیة والمانعیة.

ثالثها : استصحاب عدم التکلیف وعدم المنع من الفعل.

وکلام الکفایة ناظر الی ما اختاره الشیخ في الموارد الثلاثة وفي مواضع ثلاثة من الرسائل فانه اشار:

الی مورد الاول ذیل البحث عن التنبیه (الامر) السادس نصه : « ومن هنا يعلم: أنه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوما - كاستصحاب بقاء الكر في الحوض عند الشك في كرية الماء الباقي فيه - وبين تغايرهما في الوجود، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لولا المانع لحدث، وشك في وجود المانع.»[2]

والی المورد الثاني ذیل مبحث قول السابع في الاستصحاب نصه : « ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان أن الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول - كما اشتهر في ألسنة جماعة ... وكذا الكلام في غير السبب، فإن شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة، وكذا مانعية النجاسة ليست إلا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس، وكذا الجزئية منتزعة من الأمر بالمركب.»[3]

والی المورد الثالث : ذیل البحث عن الاستدلال للبرائة بوجوه غیر ناهضه منها استصحاب البرائة

نصه : « لأن الثابت بها –اخبار الاستصحاب : لاتنقض الیقین -ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب، والمستصحب هنا ليس إلا براءة الذمة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه، والمطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك - إذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه حتى يأمن العقل من العقاب »[4]