موضوع: الأصول العملية/الاستصحاب /التنبیه الثامن

واما جواب المیلانی عن اصل الاشکال

مقدمات :

احدئها :

ان الشارع لا یتصرف في حکم العقل تصرفا کان ضد حکم العقل لکونه رئیس العقلا ولکن له التصرف في موضوع حکم العقل لا یمکن له ان یقول یلزم او لا یلزم امتثال امري اذ امتثاله حکم عقلي مضافا الی مناقض مع امر بالفعل ولکن له التصرف في موضوع حکم العقل بان حکم العقل بان حکم في مورد بحصول الامتثال کما في موارد جریان قاعدة لاتعاد الصلوة وقاعدة الفراغ والتجاو

الثانیة :

کل موضوع کان له دخل في کیفیة الامتثال وکان قابلا لان ان یتعبدنا الشارع به یجري الاستصحاب فیه عند الشک ویترتب علی الاستصحاب اکتفاء الشارع به في مقام الامتثال لما تقدم من ان الیقین في لاتنقض الیقین بالشک یقین وجداني وهو عام شامل کل یقین کان قابلا للانتقاض بالشک وکان قابلا لان یتعبدنا الشارع به فلابد من عدم نقض مثل هذا الیقین بالشک.

وبعبارة اخری : اطلاق لاتنقض الیقین بالشک.[1]

الثالثة :

المعروف بینهم انه یعتبر في الاستصحاب ان یکون المستصحب بنفسه مجعولا شرعیا او موضوعا لمجعول شرعي.