موضوع: الاصول عملیه/الاستصحاب /التنبیه حادی العشر

واما القسم الثاني-کان الاثر مترتبا علی الوجود علی نحو مفاد کان الناقصة ای الوجود المتصف بالتقدم لا الاثر.

حکم صاحب الکفایة فیه بعدم جریان الاستصحاب لعدم الیقین السابق فیه :

نصه : « وأما إن كان مترتباً على ما إذا كان متصفاً بالتقدم ، أو بأحد ضديه الذي كان مفاد كان الناقصة ، فلا مورد ها هنا للاستصحاب ، لعدم اليقين السابق فيه ، بلا ارتياب.»[1]

افاد سیدنا الاستاد توضیحا له : بان التقدم والتاخر من الاوصاف الاولیه للشی لا من الطواری علیه اذ لم یکن زمان کان موجودا ولم یکن متصفا بالتقدم او التاخر حتی یجري استصحاب عدم التقدم او عدم التاخر.

قال الاستاذ : فائدة

1 : في ما کان المورد مفاد کان الناقصة للمولی ان یترتب الاثر علی الشی المتصف بالتقدم مثلا کما له ان یترتب الاثر لا بعنوان الوصفی بل یترتب الاثر علی الشی والوصوف معا : الشی والتقدم معا وعلی الجسم والبیاض معا وان کان قیام البیاض علی الجسم موجبا لتوصیفه بالابیض بعبارة اخری الوصف والموصوف تکوینا وان کان دائما بعنوان کان الناقصة اذ الوصوف عارض علی الموصوف وقائم به لکن للمولی ان یجعل الموضوع ذات المتصف بالوصف مطابقا للخارج والتکوین وله ان یجعله ترکیبا الجسم وبیاضه موضوعا.

نعم کل موضوع کان مرکبا کان لاجزائه من حیث اللحاظ لا محالة ارتباط ولو کان الموضوع جوهران مثل زید وعمرو ولم یلاحظ فیه الزمان ولا مکان ولذا یمکن اکرام زید في هذا الیوم والعمرو في الغد ویکن اکرام زید في مشهد و اکرام عمرو في طهران وبالجمله الارتباط اللازم في مقام الموضوعیه لا ربط له بالارتباط في الخارج والتکوین ربما یکون الارتباط في الخارج مع عدم الارتباط في مقام الموضوعیه وبالعکس مثل ما کان خارجا مفاد کام الناقصه لکن الشارع بجعل الموضوع الوصف بعنوان کان التامة و مثل ما تقدم من مثال زید وعمرو حیث لا ارتباط لهما تکوینا ولکن لهما ارتباط موضوعا.

2 : الاتصاف یعنی وجه رابطه و نسبة بین الصفه والموصوف وبین جسم و بیاض مثلا والنسبة قوامها تکون بالطرفین والتي تکون مسبوقة بالعدم ولکن عدمها اما بعدم طرفی النسبة واما بعدم طرف واحد.

واستصحاب عدم الاتصاف هل یکون استصحابا مستقلا یجري سواء جری استصحاب عدم المتصف او عدم الصفة ام لا بل یکون تابعا لاستصحاب عدم المتصف او عدم الصفة.

فنقول

حاصل کلام الکفایة هو عدم جریان استصحاب عدم التقدم لعدم حالة سابقة له اذ لم یکن زمان کان هذا الشی موجودا و لم یکن متقدما حتی یجری استصحاب عدم التقدم.