موضوع: الاصول العلمیه/الاستصحاب /تنبیه الثالث عشر

الثالثة: المناط في الرجوع الی العام او استصحاب حکم الخاص هو ان المقید بالزمان متعلقا کان او حکما لو کان واحد علی نحو البساطة لا یمکن التمسک بالعام لاستحالة اعادة المعدوم والحکم الآخر یحتاج الی الدلیل والحکم دائما وحدته یکون وحدة بسیطة بخلاف المتعلق اذ الوحدة فیه علی انحاء اربعة ا : وحدة بسیط وهو نادر جدا الا ان یفرض ان بامر المولی بانه اعتقد حیث عقیدة بسیط ب: وحدة اجتماعي 3 : وحدة بدلی 4 : وحدة ترکیبي ولو یکن واحدا علی نحو البساطة یرجع الی العام والحکم یتعدد بتبع المتعلق.

فلو کان الوحدة علی نحو البساطة بعد التخصیص لا یعقل بقاء الحکم واما لو کان بنحو الترکیبي او الاجماعي او البدلي یکون الحکم باقیا.

الرابعة: تقدم ان الحکم والمتعلق من الوحدة والتعدد مثل زمان فوحدة احدهما وحدة للاخر وفي الاحکام الوضعیة لایکون محلا للرجوع الی العام ابدا لان حکم الوضعي یتعلق بالجوهر والجوهر لا یتعدد بمرور الزمان الکر مورد للعصمة وهو یستمر وعند التخصیص لا یمکن استمراره فلا یمکن بعموم : الکر عاصم.

والحاصل: ان الحکم الوضعی واحد ومتعلقه ایضا بخلاف الحکم التکلیفي اذ یمکن جعل احکام متماثلة للافعال المتماثلة اجلس الی الغروب یکون بحسب الساعات اجلاس المتعددة لکل حکم.ولذا دائما یکون التمسک بالعام في الاحکام التکلیفیه دون الوضعیه ولو کان في مورد الدلیل علی التعدد في الوضعی فلا اشکال فیه ولکن یکون خارجا عن المبحث فیثبت الفرق بین الاحکام الوضعیة والاحکام التکلیفیه.