موضوع: الاصول العلمیه/الاستصحاب /وجه تقدم الاماره علی الاستصحاب

فائدة:

افاد سیدنا الاستاد المیلاني ان الحکومة ظاهریة وواقعیة الاول في ما کان الشک ماخوذا في موضوعه مثل من شک في الرکوع حالة السجدة فشکه لیس بشک والثاني ما کان موضوعه ذات الواقع او کان العلم جزءا للموضوع مثل الطواف بالبیت صلاة والفرق بینهما ان في الظاهریة عند الشک الخلاف لابد من العمل علی طبق الوظیفة مثل الحکم ببطلان الصلوة في المثال لو کشف انه لم یرکع بخلاف الواقعیه وقد اشار الیها صاحب العنایة[1] الی کونها ظاهریة وواقعیة.

اذا عرفت ما ذکرنا فنقول:

ذهب بعض الی ان وجه تقدیم الامارة علی الاستصحاب هو التخصیص اذ کما افاد منتقی الاصول اغلب موارد الامارة لو لم تکن کلها من موارد الاستصحاب فیلزم من العمل بالاستصحاب لغویتها یعنی بخلاف العکس لبقاء موارد کثیرة للعمل بالاستصحاب.

وفیه اولا : ان التعلیل في اخبار لا تنقض تعلیل ارتکازي وهو جار في جمیع موارد ویکون سیاقه آبیا عن التخصیص لعدم موافقة الارتکاز بان یقال نقض الیقین بغیر الیقین ولا یصح الا فیما یکون موردا للامارة ایضا وثانیا: ان النسبة هی العموم من وجه.

لایقال: النسبة بینهما وان کانت عموم من وجه ولکن مع ذلک لابد من تقدیمم الامارة والا یلزم لغویتها اذ ما من مورد للامارة والا وفیه اصل من الاصول العملیة اما التخییر او الاحتیاط او البرائة او الاستصحاب.

فانه یقال: الامر بالنسبة سائر الاصول العملیة وان کذلک لابد من تخصیصها بالامارة ولکن الاستصحاب کما ذکر آب عن التخصیص.