الموضوع: صلاة المسافر

ثمَّ إنَّه ذَكَر جماعة من الأعلام -منهم صاحب الحدائق (رحمه الله)- أنَّ المراد من قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن مسلم «إذا توارى من البُيُوت»، إنَّما هو بمعنى إذا بَعُد المسافر بالضَّرب في الأرض على وجه لا يراه أهل البُيُوت. والمراد بالتَّواري عن البيوت أي عن أهل البيوت، بتقدير مضاف.

وحَمَل كثير من الأعلام قوله (عليه السلام): «إذا تَوَارَى من البُيُوت»، على معنى تَوَارِي البُيُوت عنه، بمعنى خفاء البيوت عن المسافر.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنَّ ظاهر صحيحة ابن مسلم ‌ بمقتضى مفهوم الشَّرط ‌ هو انتفاء التقصير ما لم يتوارَ من البُيُوت، سواء سمع الأذان أم لم يسمع، فيحصل حينئذٍ التعارض بين مفهوم هذه الصَّحيحة، ومنطوق الفقرة الثانية من صحيحة عبد الله بن سنان الدَّالَّة على سببيَّة خفاء الأذان للتقصير مطلقاً.

كما أنَّ إطلاق الفقرة الأُولى من هذه الصَّحيحة -وهي قوله: «إذا كانتَ في الموضعِ الذي تَسْمعُ الأذانَ فأتمَّ» الدَّالَّة على وجوب الإتمام لدى سماع الأذان- يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون ذلك قبل تواري الجدران أو بعدها، فيعارضها على تقدير خفاء الجدران قبل أن يختفي الأذان منطوق صحيحة ابن مسلم.وبالجملة، فيقع التَّعارض بين منطوق كلٍّ منهما، ومفهوم الأخرى.وعليه، فهل القاعدة تقتضي تقييد مفهوم كلٍّ منهما بمنطوق الأخرى -وتكون النتيجة: هي كفاية حصول أحدهما في وجوب التقصير- أم أنَّها تقتضي تقييد منطوق كلٍّ منهما بمنطوق الأخرى، فيصبح الشَّرط في التقصير خفاءهما معاً عليه، كما ذهب إليه جماعة من الأعلام.ولكن يرد عليه: أنَّ التَّعارض فيهما بين المنطوق والمفهوم لا المنطوقين؛ إذ لا تنافٍ بين ثبوت التقصير عند تواري البُيُوت، وبين ثبوته عند خفاء الأذان. وعليه، فلا وجه لتقييد أحدهما بالآخر حتَّى يكون الشَّرط هو خفاؤهما معاً.

ومن هنا ذهب كثير من الأعلام إلى تقييد مفهوم كلٍّ منهما بمنطوق الأخرى، أي أيّهما حصل كفى في وجوب القصر.

وفي المدارك: «أنَّه مذهب أكثر الأصحاب». (انتهى كلامه).وفي الرِّياض: «هو المشهور بين القدماء». (انتهى كلامه).

وحاصله: هو رفع اليد عن مفهوم صحيحة ابن مسلم بمنطوق الفقرة الثَّانية من صحيحة ابن سنان، وتخصيص الفقرة الأُولى منها بمنطوق صحيحة ابن مسلم.

فيصير محصَّل المجموع: هو كفاية أحدهما في وجوب التقصير، وإن كان بين العلامتَيْن تفاوت من حيث حصول إحداهما قبل الأخرى، فإنَّ خفاء الأذان يحصل قبل خفاء الجدران.

وذكر جماعة من الأعلام أنَّ هذا التفاوت اليسير متسامح به؛ ولعلَّه لاختلاف المسافرين، باعتبار سهولة إحدى العلامتَيْن عليه، وعدم تيسُّر الأخرى له إلاَّ بمراعاة التقدير الذي يصعب الاطمئنان به في كثير من الأمكنة.

بل جزم بعض الأعلام بأنَّ السَّبب في ذِكْر العلامتَيْن التسهيل والتخفيف على المكلَّفين بالاكتفاء في التقصير بأيِّهما حصل، من غير التفات إلى صورة الاجتماع وحصول أحدهما وتخلُّف الآخر، فالمراد كون خفاء الأذان أو الجدران سبباً في الجملة، فيكفي في صِدْق ذلك خفاء أحدهما إذا كان كلٌّ منهما منفرِداً عن الآخر.

وبالجملة، فإنَّ صحيحة ابن مسلم لا تدلُّ على انتفاء التقصير ما لم يبلغ هذا الحدَّ ‌ وهو التواري عن البُيُوت ‌ إلاَّ بالمفهوم الذي غايته الظُّهور، فلا يصلح معارِضاً لصحيحة ابن سنان التي هي نصٌّ في إناطة الحكم وجوداً وعدماً بسماع الأذان وعدمه.