الموضوع: ما يحرم بيعه لحرمة ما قصد به.

توجد نصوص أنه نعم لابد من اتلاف هذه المادة الفاسدة ، لأنَّ تزوير العملة فالغش بعبارة عصرية هو تزوير العملة ، ترزيها إما بقلة الذهب في الدينار او قلة الفضة أو غير ذلك ، فالمهم نوع من التزوير يعبّر عنه سابقاً بالعملة المغشوشة ، ويمكن التعبير عنه بالتعبير المعاصر العملة المزورة ، هذه العملة المزورة فتوى المشهور والنصوص الواردة فيها أنه يجب اتلافها ، الآن مادّتها كيف هي سواء كانت مادّة ورق أو مادّة معدن ، لأنَّ هذه الهيئة أو العملة النقدية قوامها بهذه الهيئة نوع من تزوير العملة نوع من أكل للمال بالباطل أو ، هذا أكل المال بالباطل من أبرز صوره العصرية ما يسمّى بغسيل الأموال أو تبييض الأموال ، يعني من لا شيء يحدث لنفسه ثروة بشكل باطل ومن لا شيء ، وهذه التعابير العصرية مراراً مرّ بنا من الضروري على أهل الفضيلة إن يعلموا ترجمانها القانوني ، وإلا يصير الموكب البشري المسيرة البشرية في ناحية ونحن نمشي في ناحية أخرى وهذا لا يمكن ، فمن ضمن التسميات لهذا المبحث أيضاً يسمى بالمعاملة التمويهية ، التعبير العصري الآن المعاملة التمويهية ، أو التمويهيات أو أكل المال بالباطل أو التماهي يعني لا ماهية أو غسيل الأموال أو تبييض الأموال أو التحايل وهذ تعبير آخر وهو التحايل والخداع والغش ، وهذا ليس غشاً في السلعة في صفاتها وفي كميتاها وإنما هو نوع من نهب وسرق أموال وثروات الآخرين ولو من حصيلة المال العام أو مجموع مال من مجموع الناس ، ولذلك التعبير في الآية الكريمة دقيق ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ ، وهذه الآية الكريمة ملحمة كبيرة ، فأكل المال بالباطل هو نوع من النهب والسرقة والخداع والغش والنصب فـ( بالباطل ) هو هذا أي بالنصب والتحايل وبالتمويه وبالتزوير ، أحياناً يقول شخص هذا غشَّني فأنا سوف أغش آخر !! ، وهذا ليس بصحيح فصحيح هو غشك ولكن لماذا أنت تغش الآخر وهو نهب منك فأنت لماذا تنهب من الآخرين ؟!! ، أنت اعطيته عوض حقيقي وهو أعطاك عوض متماهي أصلاً لا يوجد عوض سراب بقيعة فهو نهب منك فأنت إذا أردت هذه الطريقة مع الطرف الآخر فأنت تنهب كما نهبت وتسرق كما سُرِقت وهذا لا يسوغ ، بل عمَّم حتى الفقهاء حرمة التعامل بالعملات المغشوشة حتى مع اهل الحرب لا من جهة حرمة أموالهم بل من جهة أنهم يتعاملون بشكلٍ متداعٍ مع محترم المال ، فبالتالي يصير ترويج مادّة الفساد وهي نوع من نهب الأموال بشكلٍ متداعٍ.

وهنا سؤال طرحه الشيخ:- هل يمكن الالتزام بأنَّ البيع يتبعض كتبعّض الصفقة بأن يقال العوض الذي بإزاء المادة يصح أما العضو الذي بإزاء الهيئة يبطل فهل يمكن ذلك ؟ يقول الشيخ هذا لا يمكن ، فيوجد فرق بين أجزاء العوض في المعاوضات سواء البيع أو الهبة أو الاجارة أو أمور أخرى ، ويوجد فرق بين الهيئة والمادة وجزء وجزء ، مثلاً خمسين كيلو من الرز هو أتى له بهذا الرز ووضع معه حنطة ، فالحنطة ليست محلَّ البيع ، فهل يبطل البيع هنا بأكمله ؟ كلا ، بل ثلاثين كيلو التي هي رز يصح البيع فيها ، لأنه وقع التعاقد عليها أما العشرين كيلو من الحنطة لم يحصل التعاوض عليها وبالتالي لا ينعقد البيع عليها ، هاهنا في الأجزاء للعوض يمكن تبعض الصفقة لأنَّ الثمن في المثليات انحلالي أو تعدد القيميات ، فينحل الثمن ويتجزأ ، في الأبعاض التي هي كالأجزاء الثمن يتجزأ ، أما في الأبعاض التي الثمن فيها ليس من قبيل الجزاء بل هو من قبيل هيئة ومادة هنا لا يصار إلى تبعض الصفقة ، حتى في الذهب ، دينار من الذهب هذا مغشوش نصفة ذهب ونصفه نحاس أيضاً لا يمكن أن يقع تبعض الصفقة لأنَّ الهيئة وهي السكَّة والمسكوكية للنقد لها دور في أصل المالية فهنا لا يصار إلى تبعض الصفقة وهذا مبحث مهم وله آثاره ، أنه في كل المسائل التي سبقت أليس قد فرض أنه توجد منافع محرَّمة ومنافع محللة والمتعاقدان افترضته صلحاً أو اجارة أو بيع ما شئت فعبّر ، فهما أوقعا العقد بلحاظ المنافع المالية المحرَّمة فلماذا لا يقال تتبعض المعاوضة وتقع صحيحة بلحاظ قدر من المالية الذي يقابل بإزاء المنافع المحلَّلة فهل يمكن المصير إلى هذا الشيء ؟ الشيخ يقول لا يمكن المصير إلى هذا الشيء ، نعم إذا كان من قبيل الأجزاء فهذا يمكن أما إذا كان من قبيل هيئة ومادة فيمكن ، عين نجسة مثلاً كما مرَّ بنا البحث فيها مثلاً الإلية المقطوعة من الأغنام وهي حية فهي ميتة هذه إذا صارت ميتة فإلية طاهرة الأكل والشرب قيمتها أين وقيمة الإلية للاستصباح أين فهل يمكن القول بتبعّض الصفقة ؟ يقلو الشيخ لا يمكن هنا ، ولماذا ؟ لأنَّ المنافع المحللة للإلية النجسة والأكل ليس من قبيل الأجزاء قسم من أجزاء هي الأكل تبطل وقسم من المنافع كالأجزاء للمنافع المحلَّلة تحل فتتبعض الصفقة فيتبعض الثمن ، وهذه قاعدة عامة مهمة ، يقول لا تتبعض الصفقة لا بلحاظ الهيئة في الموارد التي فيها هيئة ولا بلحاظ تعدد حيثيات المنافع فلا تتبعض الصفقة بل تبطل كلّها ، المشتري اشترى جارية مغنّية فثمنها سحت ، التعبير في الرواية ( لعن من علَّمها من تعلَّمها ) وسيأتي متن الرواية ، فهذه تقول بهذا المال الكبير مال بمقدار نجمي حسب التعبير العصري أو مال متزايد ثروته نقول هذا باطل ويلزم أن يسترجعه المشتري ولكن يصح بيعها بما هي امرأة خادمة وغير ذلك وهل يصح تبعيض الصفقة ؟ لا يصح لأنها ليس من قبيل الأجزاء فإذا لم يكن من قبيل الاجزاء لا تتبعض الصفقة سواء في البيع أو الاجارة أو الصلح أو في غير ذلك ، وهذه نكتة مهمة وكلام الشيخ صحيح أنَّ التبعّض في الصفقة هو فقط بلحاظ الأجزاء وليس بلحاظ الصفات أو المنافع أو بلحاظ الهيئة والمادة إلا في الأجزاء الخارجية فهنا يصير تبعض في الصفقة ، وهذا كلام متين وصحيح وهي قاعدة عامة.

بعد ذلك الشيخ يدخل في قسم آخر مما يباع لأجل المنفعة المحرمة:- من قبيل العنب الذي يصنع خمراً أو عصير العنب الذي يصنع خمراً هذا أيضاً الشيخ الأنصاري يقسمه إلى صور تارةً من الابتداء يبيع العنب ليستخدم في التخمير ، يبيع هذا العصير العنبي لكي يغلي ويتخمّر ، أو يؤجر هذا المنزل ليصير حانوتاً للخمر والعياذ بالله ، فأصلاً هو لا يخصص ، هذا باطل سواء أو اجارة أو بيع هو باطل ، ولكن وقع الكلام عند الأعلام الآن مثلاً الاجارة قابلة للتخصيص تقول أنا آجرتك هذا المكان ليكون حانوتاً فهنا لا يستطيع المستأجر أن يستخدمه في منافع أخرى ، لأنه أي منفعة استأجرت وتملكت ؟ هي منفعة الحرام ، ولكن في بيع الأعيان هل هذا التحصيص متصوّر بغضّ النظر عن كونه حرام أو ليس بحرام فهل هو قابل للتصوير ؟ يبيع العنب ليصنع خمراً ، هذه ( ليصنع خمراً ) هل هي شرط ؟ فلو كان شرطاً فالشرط فاسد ولكن لماذا يكون بيع العين فاسداً ؟ لأنَّ البيع ماهيته تختلف عن ماهية الاجارة ، الآن أنت حينما تبيع العنب فهل تبيع منافع العنب أو أنك تبيع العنب نفسه ؟ أنت تبيع العب نفسه ، لا أنك تملّك المنافع فكيف يتحيَّث البيع بالإجارة او بالمنافع ؟ هذا سؤال يطرح وقد ذكره الشيخ وهو أنه كيف يحيَّث فلو كان البيع اجارة فنعم ، فإنَّ الاجارة المفروض فيها أنماط أنواع المنافع ، أما العين فليس ملحوظاً فيها أنواع المنافع ، لذلك حتى في المسألة السابقة وربما هذا المثال ذكره الشيخ في المسألة السابقة وهنا الآن لو كان شيئاً له منافع محرّمة ومنافع محرمة ومتقاربة لا أنه مشترك فقط ، فتارةً مشترك نعم مثل السكين تقتل به وتستعمله في منافع مباحة ، كلا هذا الذي له منافع محرمة ومالية بلحاظ المنافع المحرَّمة متقاربة مع ماليته بلحاظ المنافع المحللة فهل هذه العين الآن حينما تباع للمنافع المحرمة يقال بالبطلان أو أن يقال إنَّ هذه العين لا تتحيث بالمنافع لأنَّ طبيعة العين هي مجموع المنافع فيها وليست العين تتلون بالمنفعة أو تتعدد بالمنفعة أو تتجزأ بالمنفعة أو تتغير ماهيتها بالمنفعة.