انتهينا في بحث حق الاختصاص إلى أنَّ هناك جماعة من المتقدمين ظاهر كلامهم أن العين إذا حُرّمت وحُرّم ثمنها وبالتالي تنعدم الملكية أيضاً لصاحبها بها فظاهر اطلاق عباراتهم أنه لا حق اختصاص ولا مالية تبقى لصاحب تلك العين ، يعني يلزم إبادتها وإعدامها ، وبالتالي لا مالية باقية قليلة ولا حق اختصاص.

بينما المتأخرين قالوا بأن العين سواء إذا كانت تالفة افترض إناء انكسر أو مركبة أو سيارة تلفت أو عين محرّمة مثلاً إذا تصوّر لها إما منافع محللة بالفعل ولو يسيرة أو منافع مقدَّرة شأناً مثلاً خمر يمكن تحويله إلى خل أو أمثال هذا الأمور فقالوا بأنَّ حق الاختصاص باقٍ ، فمع وجود منافع محللة بالفعل أو بالتقدير هذا مسّوغ لبقاء حق الاختصاص ، الآن أنَّ الكلام بين المتأخرين وقع في أنَّ حق الاختصاص مع منع الشارع عن المعاوضة على هذه العين إذا كانت العين محرّمة كالميتة أو الخمر والخنزير أو غيرها هل حق الاختصاص يعاوض عليه أو لا ؟ هل له مالية أو لا ؟

سنبين إنه يوجد فرق بين أن يعاوض عليه وبين أن تكون له مالية ، وسنبين المبنى المعروف في باب المعاملات عند الأعلام من التفرقة بين أن تصح المعاوضة عليه وبين أن تكون له مالية ، ثم من قال أنَّ له مالية فهل يصح أن تبلغ ماليته مالية نفس العين لو كانت محللة ، مثلاً الميتة هل يصح أن تكون ماليتها بلحاظ حق الاختصاص كمالية اللحم المحلل ؟ البعض مثل صاحب الجواهر قال إنه لا مانع من ذلك ، والبعض قال كلا ، فصحيحٌ أنَّ لها مالية ولكن ليس بقدر العين المحلّلة وإلا كيف يكون ذلك ؟!!

فإذاً توجد أقوال ، فمن قال بوجود حق الاختصاص قال ليس له مالية يصح التعاوض عليه ، والبعض قال يصح التعاوض عليه وله مالية ، ومن قال إنَّ له مالية دون مالية العين المحللة ، وهناك من قال إنَّ له مالية ولو أنها تبلغ مالية العين المحللة.

هؤلاء مثل صاحب الجواهر الذي قال إنَّ له مالية ويصح التعامل عليه وماليته يصح أن تكون بنفس مالية العين المحللة إذاً كيف الشارع ( إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه ) ، فإذا حرم الله اللحم الذي هو ميتة حرم ثمنه كيف يصير ثمنه نفس ثمن العين المحللة ؟ وهذا كتساؤل على صاحب الجواهر ومن ذهب إلى هذا القول ، مع أنه ثمن الكذا سحت ورد في الرواية لبعض الأعيان فكيف تكون له مالية نفس مالية العين المحللة ؟

يجيب أصحاب هذا القول منهم صاحب الجواهر فيقول:- نعم إذا قصد بهذه المالية التي هي تساوي مالية العين المحللة قصد بها المنافع المحرمة فلا يصح أما إذا قصد بها المنافع المحللة وحق الاختصاص بلحاظ المنافع المحللة فلا مانع.

إجمالاً هذه هي الأقوال.

ولنبين مقدمة معاملية كلية مهمة أحد عناصر تنقيح البحث في المقام وهي في نفسها مقدمة مهمة جداً حتى بغض النظر عن هذا البحث وهي مقدمة سيّالة كلّية في باب المعاملات:- ذكر الأعلام في باب المعاملات بعض الأمور وهذا مرّ في بحث المال أنهم يقسمون أنواع المال وما له مالية ويستعرضون عدة أقسام أربعة أو أقل أو أكثر وسنستعرض الآن ما ذكره وقبل أن نشرح أقسام المال مرّ أنه لكي يتضلع الفقيه أو الباحث في أبواب المعاملات أحد العلوم المفيدة جداً لباب المعاملات هو علم المال والمالية أو قل علم النقد والمال بالاصطلاح العصري وتوجد كتب كثيرة في هذا المجال مثل موضوعة من الموضوعات ، افترض أنت الآن تريد أن تتوسع في بحث الشهر الهلالي هلال شهر رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة فيلزم أن يبحث الانسان البعد الفلكي ويقارنه بالمعنى اللغوي ويقارنه بالأدلة الشرعية ، فإذاً لاحظ بحث الفلك الآن في الهلال بغض النظر عن أنه هل هو متطابق مع الأدلة أو أن الأدلة لها حقيقة شرعية أو لا ولكن لابد من الخوض فيه ، أو افترض أوقات الصلاة متى الزوال متى الغروب متى الفجر وغير لك والبيتوتة في منة إلى الزوال فالزوال هو أي منتصف فإنه يوجد خلاف بين الفقهاء بين السيد الخوئي وبين مشهور المتأخرين أو المشهور فإن منتصف الليل عند السيد الخوئي في بيتوتة منى ما بين غرب الشمي إلى طلوع الشمس فثلاثة أرباع الساعة يزيد على مشهور المتأخرين فإن مشهور المتأخرين يقولون نصف الليل هو ما بين الغروب إلى طلوع الفجر ، وتقريباً ثلاثة أرباع الساعة منتصف الليل عند المتأخرين قبل منتصف الليل عند السيد الخوئي فإذا أراد شخص أن ينقح هذا فلابد أن يلاحظ البعد الفلكي في هذا المطلب ، مراراً مرّ بنا أنه في الاستنباط الوضع اللغوية خطوة أولى والخطوة الثانية هو العلم التخصصي بذلك الموضوع لا أن الانسان يتخصص كما أنَّ الفقيه لا يتخصص بعلوم الأدب ولكن يستعين بخبرة علماء الأدب ، كذلك من الضروري للفقيه في كل باب الآن بحث سياسي فقه سياسي لو أردت أن تعطي نظراً فيه لا يصح أن تأخذ بآليات لغوية فقط بل من الضروري أن تطلع على موسوعات موثقة عقلائياً دويلاً في لم هذا الجانب ، أو مثلاً افترض جها وحرب عسكرية مثلاً بحث أمني فلابد أن تراجع وإلا لا يممكن أن تنقح الموضوعات بسذاجة بل لابد من الاستعانة بأهل الاختصاص ، كيف نستعين علماء اللغة أو علماء من علوم الرجال والكثر من الفقهاء ليسوا متضلعين بعلم الرجال نعم هم ملمّين اجمالاً بعلم الرجال ولكن هذا لا يخل بفقاهته لكنه مضطر إلى الرجوع إلى خبرة أهل الرجال ، أو بحوث أخرى أيضاً كتفسيرية أو غير ذلك منه أيضاً العلوم المختصة بموضوعات الفقه ، رحمة الله على الميرزا أبو الحسن الشعراني كان عالماً بفنون من العلوم المتعددة فكان يقول إن من أصعب العلوم هو علم الفقه ، لأنَّ طابعه كان أكثر وقوته أكثر في علم الفلسفة والعرفان وعلوم عديدة وللكنه أيضاً هو يلم بعلوم الفقه والتفسير والكلام وعنده حواشي على كتاب الوافي وكتاب آخر وعنده شرح على التجريد ، فكان يقول بصعوبة علم الفقه ، ولماذا لأنَّ علم الفقه موضوعاته في البواب من علوم عديدة وهذا مما يصعّب علم الفقه باعتبار أنه لابد من مرجعة المتخصصين.

نعود إلى ما كنّا فيه:- وهو أنَّ أقسام المال التي ذكرها الفقهاء أو ذكرها علماء المال يقسمون المال:-

القسم الأول:- المال التكويني ومالية تكوينية.

القسم الثاني:- مالية اعتبارية ناشئة من منشأ تكويني.

القسم الثالث:- المالية اعتبارية.

القسم الرابع:- وهو ما يعبرون عنه بالمالية الحكمية.