الموضوع: - تعدد الهويات المجتمعية وآثارها - المسألة التاسعة ( حرمة السب ) - المكاسب المحرمة.

مرَّ بنا أنَّ هذه المجموعة من الأحكام حرمة الغبية والسب والهجاء والهجر والفحش والقذف وغيرها من الأفعال التي فيها احترام مجموعة هذه الأفعال الأعلام كما مرّ بنا جعلوا الموضوع طبقات من إنسان مسلم مؤمن متقي عادل وغير ذلك، فهذه درجات، واستثنوا من حرمة الاحترام في هذه الأبواب وفي هذه الأحكام كما مر بنا قاعدة لم نخض فيها بعد وهي أنهم استثنوا أهل البدع والريبة الضلال والمتجاهرين بالفسق، وهذا الاستثناء كما مرَّ منبّه على أنَّ موضوع افعال الاحترام والحرمة ليس صرف ما ذكر أن وصف الانسان أو وصف المسلم أو وصف المؤمن أو المؤمن العادل أو التقي بل جملة من هذه الموضوعات تأخذ البعد الاجتماعي ولا تقتصر على البعد الفردي، وبنظرة عميقة أكثر نلاحظ في تنقيح الموضوع لدى الفقهاء الأعلام في هذه الأبواب بحثوا الموالاة يؤخذ في الموضوع الموالاة وأنَّ الموالاة درجات، الموالاة واللا موالاة، فالموالاة واللا موالاة أو التوالي واللا تولي والولاية واللا ولاية قسموها طبقات في بعدها الاجتماعي وبعدها في الهوية الدينية وهذا أخذوه حقيقة الموضوع، وكما مرَّ بنا في هذه الآية الكريمة التي سنتابع الكلام فيها والتي هي قاعدة مشرفة على هذه الأبحاث والأبواب أن المؤمن الذي لم هاجر وإنما لازال في مجتمع غير مؤمن أو غير مسلم هذا المؤمن ليس له حقوق وآثار متعددة ، فإذاً الموضوع ليس صرف الانسان أو الايمان أو الاسلام، فإذاً ليس وصفاً فردياً فقط وإنما الموضوع يأخذ منحى في البنية الاجتماعية، وطبعاً كي نتلمس هذا البحث ولا نستغربه فإنَّ هذا البحث ليس عند الفقهاء فقط وإنما هو موجود عند الملل والنحل عند كل البشر وقد مر بنا، افترض المذاهب المسيحية كم مذهب هي؟ أكبر مذهب عندهم هو مذهب الكاثوليكية وهو ما يسمى في الروايات عندنا بالجاثليق، وبعده مذهب البروتستانت وبعده مذهب الارثودوكس ثم بعده تأتي مذاهب أخرى، هكذا تقسيم المذاهب عند المسيحية، فهذه المذاهب كظاهرة ملل ونحل عند البشر دع عنك المسلمين ودع عنك مدرسة الامامية وإنما نفسها كظاهرة حتى نشخص البنية، الآن الكاثوليكية الفاتيكان يمثّل المرجعية العليا للكاثوليكية وليس للبروتستانت أما البروتستانت لها مرجعية أخرى، والارثودوكسية مرجعيتها في روسيا أو في اليونان أو في سوريا أو في تركيا، فلاحظ الآن مثلاً قومية معينة من بلد أوربي عندهم مواطنة ولكن تربطهم مع قومية أخرى وعرق آخر هوية واحدة وهي هوية المذهب البروتستانتي كناس معينة وطقوس معينة فلاحظ أنه يوجد كذا نسيج وهذا واقع معاش وهذا موجود أيضاً في المذاهب اليهودية والمذاهب البوذية، وبتعبير الباحثين الاجتماعيين المعاصرين يقول حتى الشيوعية هي دين أما أنه مذهب باطل فهذا بحث آخر وكلك الاشتراكية وحتى الإلحاد كمبدأ وكفكرة هو دين، وهذا ذكرناه في مباحث الالحاد، يعني أصل الدين ضرورة والهوية الدينية هي ضرورة سيميتها إلحاد أو اسميتها اشتراكية أو سميتها شيئاً آخر، ودين يعني تداين وتحاسب الآخرين به، فهذه هوية دينية، فنفس الآن محاسبة الأمم المتحدة للدول هي عبارة عن ممارسة رجال دين ورجال دين ليس لههم زيٍّ خاص، الآن رجال الدين المتنفذين في العالم هم وهم ممثلوا الأمم المتحدة، أكبر مفتي في العالم كواقع وكممارسة سياسية هم رجال الأمم المتحدة، فهم رجال دين أما البقية فهم على الهامش وهذه حقيقة، فالمهم الدين والتدين له تعريف حتى في القانون الوضعي وهو تعريف أوسع، فإذا الملاحظ الآن كظاهرة بشرية حتى نشخص موضوع الأبواب الفقهية أننا نلاحظ أن الأمم والقوميات والشعوب في حين يجمعها جانب عرقي أو قومي أو جغرافي إلا أنه يبقى هذا المجتمع الواحد والشعب الواحد هو يتعد إلى مجتمعات تربطه وحدة هوية مع قوميات أخرى ليس في الهوية القومية وإنما بالهوية الكاثوليكية أو البروتستانتية أو البوذية وتترتب عليها أحكام وآثار وحقوق مطالبات وهذا وأقع معاش شئت أم أبيت وهو أمامك، فإذاً إذا أراد شخص أن يلاحظ الموضوعات البشرية والمكونات البشرية لكي يفهم الأدلة الواردة في الروايات والآيات وكلمات الأعلام أن الواقع المعاش أنَّ الولاية والموالاة درجات وطبقات فتوجد مولاة وطنية وهوية وطنية وتوجد هوية دينية وهذه لا تعرف الحدود الجغرافية بل كل البشر وفي أي ملة ونحلة توجد هوية دينية وتوجد هوية وطنية، فكل هذه الهويات متعددة أما لو قلت هي ليست موجودة فهذا كلام غير صحيح بل حتى الملحد مع الملحد تربطه هوية واحد حيث يتآزرون ويتناصرون في هذه الهوية، وكذلك الشيوعي والشيوعي واشتراكي والاشتراكين، فالملاحظ إذاً غير حلف القرم أو غيره، فإذاً هذه هويات أخرى، فالملاحظ في نسيج البشر وهو واقع معاشر ويترتب عليه آثار أنه توجد عدة هويات وليست الهوية الوطنية فقط وإنما توجد هوية مذهبية وهوية سياسية وهوية مدنية وغير ذلك فتوجد جملة من الهويات هذه هي واقع بناء موجود في مكونات البشر لكل هوية آثارها، هذا قانون سمه قانون بشري أو قانون عرفي أو أعراف أديانية ما شئت فسمّ، همنا الأبواب الفقهية لايت يتم استعراضها من الآيات والروايات تشير إلى هذا وهو أنه هناك طبقات من الهوية وهذه الطبقات من الهوية لها آثار مختلفة، في سورة الأنفال ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا ﴾[1] فهم آمنوا وتربطكم معهم هوية دينية ولكن لا تربطكم معهم هوية مدنية أو وطنية وحتى الوطن درجات فإنه حتى في القانون الوضعي الآن الوطن درجات، البعد الجغرافي والبعد المذهبي وهلم جرا، مثلاً مسجد في بلد اسلامي وهل هو مسجد أو هو كنيسة فترى الفاتيكان يتكلم من جهة والدولة الفلانية الأوربية تتكلم من جانب وبلد أوربي آخر يتكلم من جانب فما الذي جمعهم حول الحديث عن هذا المطلب في بلد إسلامي فإن المعلم هو في بلد إسلاكي فما الذي جمعهم؟ إنَّ الذي جمعهم هو الهوية الدينية بحيث يرى صلاحية نفسه أن يتكلم جملة من البلدان الأخرى عن هذا الموقع المعلمي لأنَّ له صلة بالهوية الدينية، فهو لا يرى نفسه أنه يتدخل وإنما يرى أنَّ ذلك استحقاق له، وأنت اقرا العرف البشري فكل ظاهرة خبرية تمر عليك فعليك أن تراها بقراءات فقهية وقومة متعددة فإنهم يرون أن هذا استحقاق ولا ربط له بالجغرافيا، مثلاً مسجد آيا صوفيا - ونحن لا يهمنا هذا الأمر فإنَّ هذا ليس محل بحثنا وإنما نريد أن تقرأ قراءة فقهية لما يدور وهي ترتبط ببحثنا - فإنَّ الفاتيكان صرح والدولة الفرنية صرحت وغير ذلك مذاهب متعددة ولكنها متابعة لذلك ونحن لسنا في صدد من هو الحق ومن هو الباطل وإنما في البحث العلمي لا يهمنا بعده السياسي ولا يهمنا هذا البحث، وإنما الكلام هو في هذا المطلب، وحتى الأمم المتحدة ايضاً صرحت، فهل هذا المعلم بعده جغرافي؟ كلا، وهل هو معلم وطني؟ كلا، بغض النظر عن هذه القضايا لكن بعد الهوية الدينية يعايشها البشر فإذاً كانت هذه هوية دينية فلماذا تخصصها، هذه هي دعواهم ، ونحن كلامنا ليس نفصل في النزاع الموجد ولكن نقرأ العرف البشري ما هو فإن معرفة الأعراف أمر مهم لأن الانسان حيما يرى الخبر يقرأ البعاد الماورائية الفقهية لدى الحدث فإنها تنفع في ابحاث الفقه وإلا لا يصير الفقه حيّاًن فهم لا يرون أنَّ هذا تدخل وليست هوية وطنية وليست هوية جغرافية وليست هوية قومية وإنما هي هوية دينية والهوية الدينية لا تعرف الأبعاد الجغرافية وإنما هي استحقاق آخر وآثار أخرى، فلاحظ أن هذه ظاهرة بشرية وعرف بشري عليك أن تقرأه قراءة فقهية، في سنة كذا عزم الوهابيون على هدم القبة النبوية فانبرت الدولة القاجارية الامامية آنذاك والدولة التركية ودولة مصر بحيث زناد انطلاق الجيوش الثلاثة كان باتجاه الحجاز إنَّ أقدموا هم على هدم القبة النبوية، وهذا حدث قد حصل في التاريخ، وحيما رأوا ذلك تراجعوا عن أمرهم وحفظت القبة النبوية والمرقد النبوي بهذا وهذا موقف الدولة الشيعية وموقف دولتين صوفيتين، الدولة الصوفية التركية والدولة الصوفية المصرية، وكظاهرة في العرف البشري هذا استحقاق، فهم يرون أن المرقد النبوي وبين الله الحرام والأماكن المقدسة ليس من المعقول أن يكون تابعاً للهوية الجغرافية ولا الهوية القومية وإنما هو مرتبط بالهوية الدينية، فلاحظ أنه ثلاث دول زناد التعبئة للهجوم العسكري لجيوشها كان بسبب ذلك، وهذا يرونه استحقاق، لأن الأماكن المقدسة ليست تابعة للحجاز فقط وإنما هذه هوية دينية وهذه ظاهرة قانونية وعرف بشري، زيارة الأربعينية لسيد لشهداء لا تعتقد انها حق جغرافي وحق مواطنة، كلا وإنما هي حق لهوية مذهب أهل البيت أينما كان شئت أم أبيت، والفقهاء يقولون إن أهالي مكة لا يملكون مكة كل فقهاء الامامية يقولون ذلك وحتى الذاهب الأخرى، فهومي قولون عن أهالي مكة لا يملكون مكة وإنما هم مأذونون لأنَّ مكة مشعر لكل المسلمين أما أنَّ أهل مكة يقولون هذا بعد وطني وبعد جغرافي ولكن هذا غير صحيح فليس كل الأمور هي استحقاق البعد الجغرافي أو القومي او غير ذلك وإنما الهوية الدينية موجودة، والأمثلة إلى ما شاء الله.

فإذاً المجتمعات البشرية تعيش بنى مختلفة، فالبنية الوطنية موجودة ولا أحد ينكرها وتوجد بنية قومية ولا أحد ينكرها توجد بنية عرقية موجودو ولا أحد ينكرها ﴿ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴾[2] ، وإنما في صدد تحديد هذه القوالب والبنى والتعرف على محدداتها التي ترتبط بهذا البحث وهلم جرا.

هنا نرجع إلى الآية الكريمة التي وقفنا عندها لأنَّ هذه الآية ليست آية فقط فإن بعض الآيات المحكمات ليس هي آية فرد تقرنها مع آية أخرى وغنما هي آية مهيمنة ولها إشراف، فالآية الكريمة في سورة الأنفال استدل بها أمة أهل التي علهم السلام، وقد استدل بها الامام موسى بن جعفر في مبحث الامامة، فهذه الآية نفسها وهي ﴿ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض والذين آمنا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ﴾[3] فأي ولاية واي هوية، فالقرآن الكريم قطع وقال ليس بينكم وبينهم ولاية فأي ولاية هي وقد مرَّ بنا أنَّ الولاية طبقات والهوية طبقات؟، ﴿ ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصرة ﴾ فهنا استثنى القرآن الكريم، وهذه الآية الكريمة استدل بها الأئمة عليهم السلام وتبعاً لهم علماء الامامية على مباحث الامامة وصلاحيات الحكم ونظام الحكم، وطبعاً كيفية الاستدلال بشكل إجمالي - ونحن في صدد البحث الفقهي ولكن هذا الاستدلال الكلامي من الأئمة عليهم السلام وعلماء الامامية ينبهنا لهذا الموضوع الفقهي - فقد استدل بها الامام موسى بن جعفر عليه السلام أمام هارون العباسي وكاد يقتل الامام الكاظم عليه السلام لهذا الاستدلال، فهو عليه السلام استدل بها على أنَّ العباس عمّ النبي ليس له صلاحية الامامة وإنما قد سلبها الله عنه، كيف ذلك؟ فإن الامام عليه السلام حتى الولاية استنبطها من قوله تعالى ﴿ ما لكم من ولايتهم من شيء ﴾ فنفس الولاية عنهم ينفي الإمامة بطريق أوضح، لأن العباس بن عبد المطلب عمّ النبي آمن قبل بدر فمن يوم الدار ليس من البعيد أنه كان مسلماً ولكنه لم يهاجر إلى الله ورسوله فسلبت عنه صلاحية الولاية، وإذا سلبت عنه صلاحية الولاية في إمامة وهذا يبطل كل حكم العباسيين حتى هارون العباسي، فقال له هارون هل أخبرت به أحد؟ فقال لم يسال به علي بن أبي طالب ولا آبائي وإنما أنت أول من يسأل، فقال له إن سمعته منك أو من أحد الطالبيين فسوف أفعل ما أفعل فقال له لك العهد، فلاحظ أن هذه تقلع شرعية العباسيين من رأس لأنهم يستمدون شرعيتهم من أن العباس بن عبد المطلب عم النبي فهو أولى من علي لأنَّ العم أولى من ابن العم، ولكن هذه الآية الكريمة تقول إنَّ علي أولى وعلي ولى، ويوجد بحث مفصل عند علماء الامامية حول هذه الآية الركيمة، إذاً هذه الآية ليست واردة في الإرث كما يظن، فلاحظ أنها تقول ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ﴾[4] ، فإنَّ هذ الآية ملحمية عظيمة وكيف أنها تبين لنا الأبواب الفقهية والموضوعات وما الحكم الاسلامي وما هي شرائط الحكم الاسلامي وما هي طبقات الموضوعات فكل هذه مطوية في هذه الآية العظيمة وإنما الإرث نموذج، وحتى في بيانات أهل البيت عليهم السلام وهذا صحيح ودقيق في هذه الآية الكريمة فإنَّ هذه الآية ليست منسوخة، فصحيح أن آيات الإرث إن نسخت فهي قد نخت التوارث بالأخوة الايمانية ولكن أصل شرطية الأخوة أو الايمان أو الاسلام في التوارث لم تنسخه يعني يجب ان يكون الوارث رحم ومسلم وغير كافر فإن كان كافراً فالكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر، فلاحظ أن أصل شرطية الاسلام والايمان باقية على حالها وهي سبب للولاية والإرث، نعم زيادة على ذلك الرحم، لا أن الرحم اسقط شرطية الاسلام وأخوة الايمان أو الاسلام وإنما بقيت تلك على حالها وإنما اضيف إليها وهذا مثل التقييد وليس نسخ، فهذه بالأحرى تقييد وليس نسخاً، ثم إن بحث الإرث في هذه الآية الكريمة هو كنموذج وليس حصراً كما بين الأئمة عليهم السلام، ونحن كلامنا ليس في خصوص هذه الآية الكريمة وإن كانت هي قاعدة فقهية عظيمة، فلو تدبر الانسان في كلمات الأمة وفي كلمات علماء الامامية شرحاً لكلمات الأئمة فهذا شيء مذهل ومهم، ولكن نحن في هذا الصدد وهو أنه كيف تبين الآية الكريمة موضوع الولايات أو موضوع الموالاة أو موضوع الاحترام، فنحن في هذا البحث الأصلي وهو أن هذا الموضوع هو طباق أو ماذا، والبديع للمتتبع في كلمات الفقهاء في حرمة الغيبة وحرمة السب وحتى بحث البغاة وابواب متعددة لها جهة مشتركة في هذه الأبحاث، وهي تنقيح الموضوع في هذه الأبواب وأنه إنسان أو مسالم أو مصالح أو معاهد أو مسلم و مؤمن وعلى ضوء هذا البحث قد نتعرض إلى معنى المرتد ما هو، وأنا شخصياً وصلت إلى نتائج وهذا ليس بجهدي وإنما بجهود الأعلام ولكن نحن جمعنا كلماتهم ونكاتهم فإنَّ معنى المرتد ليس هو الذي يراود ذهننا، بل معنى المرتد مثل الارهابي المحارب، بعبارة مختصرة هو المخل والمزعزع للأمن العام، فهذا هو المدّعى وتوجد على ذلك شواهد من كلمات علماء الامامية، ونحن لا نريد الدخول في هذا البحث.

فلاحظ أنَّ هذا البحث هو ذو جهة مشتركة في أبواب فقهية وقواعد فقهية عديدة وأنَّ الحرمة والاحترام كيف تسلب عن المرتد وكيف لا تسلب عن غيره فهذا بحث واحد، والبديع في كلمات الفقهاء في شرح بيانات الوحي أنهم بحثوا الموالاة واللا موالاة كموضوع في هذه الأبواب وهذه المسائل، وطبقات المولاة وطبقات هوية المكونات البشرية، وهذا بحث رائع جداً وثاقب في الفقه سنواصله إن شاء الله تعالى.