درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اللواحق فی الحد

المجبوب

(مسألة 1): إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا، .... ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده، درئ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها، وحدّ الشهود للفرية إن ثبت الجبّ علماً، وإلّا فلا يحدّ..[1]

اصل این که حضور شهود در اقامه حد شرط باشد این یک امر توقیفی است، بحث مقتضای قاعده بحث می کنیم.

اطلاقات: اطلاقات وجوب اقامه حد، جلد، رجم، سه طایفه هستند، که این مطلق حد، جلد و رجم، هر شرطی را نفی می کند مگر این که اطلاقات این نصوص تقیید بخورد، مقیّد و مخصص هم نیاز به اثبات دلیل و نص دارد تا اطلاقات نصوص به نص مخالف تقیید بخورد، مثلا بگوید مگر آن جایی که به بینه اثبات شود، آنوقت این وجوب رجم منوط است به حضور شهود، یک چنین دلالتی باید داشته باشد و ما چنین نصی نداریم.

مقتاضی قاعده این است که اطلاقات وجوب اقامه حد و جلد و رجم، این سه طایفه محکَّم است، علاوه بر این که عموم نکره در سیاق نفی فی قوله علیه السلام: «لانظرة فی الحدود»، بیان می کندکه تأخیر جایز نیست بخاطر انتظار این که شهود برسند بعد ما اجرا کنیم، تأخیر آن هم جایز نیست، عموم هم دارد : «سواءً ثبت بالبینة أم بالاقرار و بلافرق بین شهود و غیر شهود»، یعنی تأخیر مطلقاً جایز نیست حتی به خاطر حضور شهود.

فقط یک روایتی داریم که موهم اشتراط است. این روایت در حد رجم وارد شده است که شهود در صورتی که بعد از این که زنای محصن به بینه اثبات شد، آنوقت شهود باید ابتدا شروع به رجم کنند، این ابتدا کردن به رجم فرع بر این است که اینها حاضر باشند، بنابراین شرط است که حاضر باشند.

ممکن است کسی توهم کند این روایت دلیل بر اشتراط دارد، چون در این گونه موارد که باید شهود شروع به رجم کنند، پس حضور اینها در خود این رجم هم شرط است، بنابراین حضور شهود در جواز این رجم اینجا شرط است، این غایت آن چیزی است برای این شخصی که بخواهد با این روایت توهم اشتراط کند.

صاحب جواهر این را رد کرده است که هیچ ملازمه ای بین تکلیف شخص شاهد بر حضور- البته نه به نص، بلکه از باب قاعده اصولی مقدمة الواجب واجب، حضور این شخص واجب است- و اصل مشروعیت اقامه رجم منوط به حضور شاهد نیست، ، این تکلیف شخصی خودش است، اگر انجام داد فبها، اگر انجام نداد هم خودش معاقب می شود یا حاکم می تواند این را اجبار یا الزام کند زیرا حاکم می تواند هر کسی را بر فعلی که بر او واجب است الزام و اجبار کند وحتی می تواند تعزیر کند، اینها از تبعات این تکلیف است.

اما این که اگر شاهد نیاید اقامه حد مشروع نباشد و مشروعیت اقامه حد منوط به حضور شاهد باشد، اینچنین ملازمه ای وجود ندارد. بنابراین صحیحه صفوان صلاحیت برای تقیید مطلقات وجوب اقامه حد، اقامه رجم و اقامه جلد را ندارد.

فرار شهود

در صورتی که این شهود بعد از این که شهادت دادند و جرم اثبات شد، موقع اقامه حد فرار کنند. آیا با فرار او این حد ساقط می شود؟ بخاطر این که تشکیک می شود، مثلا فرضاً باطل بوده است و شبهه سقوط داشته باشد.

جواب این است که فی نفسه با فرار شهود، علی القاعده حد ساقط می شود- فارغ از صحیحه محمد بن قیس که یک واقعه ای است- برای این که نفس این فرار عادتاً موجب تشکیک می شود که آیا واقعا تبانی کرده و دروغ گفته است؟ آیا ترسیده است؟ احتمال ترس او را نفی نمی کنیم ولی آیا در هر سه جهت است؟ نفس این احتمال تبانی و کذب، موجب شبهه در صدق شاهد می شود، همین شبهه در صدق موجب شبهه و مجرای قاعده درء می شود پس حد منتفی می شود.

این شخص فرار کننده هم مستحق تعزیر می شود برای این که او وقتی که شهادت داد، این فرار یک مانعی برای اقامه حد می شود بعد از این که شهادت داده است و حاکم به حد حکم داده است، حضرت که فرمود: کسی که این را به من معرفی کند من او را عقوبت می کنم که چرا فرار کردی، پس معلوم می شود این فرار عقوبت دارد، این نص هم دلالت دارد، لولا هذا النص هم فی نفسه می توان گفت که این یک اقدامی در مقابل اجرای حدود الهی است.

س: این که حضرت فرمودند من اینها را عذاب می کنم یا تعزیر می کنم بخاطر شهادت دروغ است نه صرف فرار.

ج: نه، در نص شهادت دروغ ندارد، بلکه حضرت دارد که اگر کسی اینها را به من معرفی کند که فرار کردند، عقوبت می کنم.

س: در روایت آن مناشده را دارد، آنها را قسم می دهد، می ترساند، می گوید اگر رسول الله بود نمی گذاشت این کار را بکنند، چون می دانم من ولیّ هستم، خدا به او خبر می داد، آنها با این مناشده کسی که علیه او شهادت داده شده، رفتند داخل جمعیت و گم شدند، یعنی کأنّ امام برای آن توطئه و تبانی آنها است نه برای فرار آنها، برای فرار آنها نیست، برای ایجاد توطئه و تبانی آنها است.

استاد: این هم یک استظهار است ولی نص اینگونه تصریح ندارد.

روایت دیگری هم هست (مقدمات حدود، باب33 وسایل):

« وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جاء به رجلان وقالا: إن هذا سرق درعا، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة، وجعل يقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي أبدا، (این رجلی را که آوردند گفت، بالاخره دارد سفارش می کند، نصیحت می کند، اتمام حجت می کند به این که اگر رسول خدا بود دست من را قطع نمی کرد)قال: ولم؟ قال: يخبره ربه أني برئ فيبرأني ببراءتي، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين فقال: اتقيا الله ولا تقطعوا يد الرجل ظلما وناشدهما، ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده»[2]

این روایت تا همینجا را دارد، ادامه آن همانی است که فرار کردند ولی در آن صحیحه ای که ما آورده بودیم این قسمت نبوده است.

صحیحه محمد بن قیس:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ وَ قَالا إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِي الْبَيِّنَةِ وَ جَعَلَ يَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قَطَعَ يَدِي أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قَالَ يُخْبِرُهُ رَبُّهُ أَنِّي بَرِي‌ءٌ فَيُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي فَلَمَّا رَأَى مُنَاشَدَتَهُ إِيَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ وَ قَالَ اتَّقِيَا اللَّهَ وَ لَا تَقْطَعَا يَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِيَقْطَعْ أَحَدُكُمَا يَدَهُ وَ يُمْسِكَ الْآخَرُ يَدَهُ فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَى الْمِصْطَبَّةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ ضَرَبَ النَّاسَ حَتَّى اخْتَلَطُوا فَلَمَّا اخْتَلَطُوا أَرْسَلَا الرَّجُلَ فِي غُمَارِ النَّاسِ‌[1] حَتَّى اخْتَلَطَا بِالنَّاسِ فَجَاءَ الَّذِي شَهِدَا عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَهِدَ عَلَيَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً فَلَمَّا ضَرَبَ النَّاسَ (وقتی مردم رفتند، راه خودشان را می کشند و می روند)وَ اخْتَلَطُوا (مخلوط شدند) أَرْسَلَانِي ( یعنی زمانی که رفتند ایشان آورد من را پهلوی شما و بعد هم فرار کرد)وَ فَرَّا وَ لَوْ كَانَا صَادِقَيْنِ لَمْ يُرْسِلَانِي (اگر اینها راست می گفتند که فرار نمی کردند، این هم ظهور دارد در این که اینها فرار را، یعنی چون گفت اگر راست می گفتند فرار نمی کردند، یا برای حضرت علم حاصل شده بود که اینها دروغ گفتند یا خود فرار علامت دروغ بوده است و علی أی حال حضرت فرمود) فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى هَذَيْنِ أُنَكِّلْهُمَا[3] ( قول مشهود علیه اثبات نمی کند اینها دروغ گفتند، این یک ادعایی کرده است، حضرت گفت هر کس این دو تا را که فرار کردند بیاورد تحویل من بدهد، آنها را عقاب می کنم.)

فی الجمله اصل این مطلب قطعی است، که نفس فرار-همانطور که مشهود علیه هم گفته است- موجب شبهه می شود، هرچند که احتمال ترس هم ممکن باشد، اما آن چیزی که واقعا انسان را به شک می اندازد این است که ممکن است دروغ گفته و تبانی کرده و فرار کرده باشد، چون اگر ترسیده بود راه های دیگر هم داشت، ولی اگر دروغ گفته است تنها راه آن فرار است.

لذا اگر نص هم نبود علی القاعده اینطور می شد، چون اساساً فرار حداقل موجب تردید و احتمال دروغ می شود، پس در صدق این بینه تشکیک شود، شبهه ایجاد می شود و مجرای قاعده درء می شود.

علاوه بر این که این نص -البته ظهور لفظی صریح ندارد- وقتی حضرت گفت من آنها را عقاب می کنم یعنی شهادت آنها باطل است بنابراین این حد هم منتفی می شود.

س: استاد اگر را قطع نظر از روایت بخواهیم این مسئله را بررسی کنیم می توانیم این تشکیک را داشته باشیم که قبول شهادت هر کسی در مسئله حدود و اینها مترتب بر فعل متأخر او است.

ج: خیر، عدالت را شارع مطلقا اماره قرار داده بر حجیت قول شاهد، إلا آن جایی که اصل عدالت او زیر سؤال برود، این فرار عدالت او را زیر سؤال می برد، چون احتمال کذب می دهیم، این فرار اماره عرفیه است که احتمال کذب را ایجاد می کند، فلذا ما تردید می کنیم واقعا این صادق بود یا اینکه بخاطر جهت دیگری که ترس بود فرار کرده است یا این تبانی کرده است، پس عدالت زیر سؤال می رود، البته نمی گوییم فسق او اثبات می شود، ولی همین تردید موجب شبهه شده و قاعده درء جاری می شود.

س: این روایت را در کافی آورده است، متن آن با این متن شما متفاوت است، متن این که از پیغمبر فرمود اگر پیغمبر بود دست من را قطع نمی کرد بعد در ذیل آن این روایت را می فرماید: من یدلّنی علی هذین اُنکلّهما.

استاد: راوی همه اینها محمد بن قیس است و منافات ندارد از طرق مختلف بگونه مختلف نقل شده باشد اما فی ما هو المهم دخیل نیستند، فی ما هو المهم این است که اگر روایت نبود اولا ما بودیم و خودمان علی القاعده می گفتیم اینجا مجرای قاعده درء می شود، ثانیاً روایت هم تأیید کرده است، و ظاهر روایت این است که خود این فرار از مهلکه مستوجب عقوبت است، علاوه بر این که یک اشعاری به کذب آن دارد.

س: در روایت اشاره ای نشده است که حد ساقط شده است. اگر شاهد را عقوبت می کنیم بخاطر این که فرمان امام را انجام نداده است، فرمان قطع را انجام نداده بود.

استاد: وقتی شاهد را عقوبت می کنند یعنی حد ساقط شده است و شاهد را عقوبت می شود. وقتی گفتیم اگر روایتی نبود، قاعده سقوط حد است، روایت هم به این سمت مایل است، روایت هم اشاره نکرد که حد اجرا شد و دست او را هم نبریده است و فقط اشاره به عقوبت شهود کرد، لذا قاعده می گوید این روایت اظهر است بر عدم اجرای حد است، چون متعرض اقامه حد هم نشده است با این که در مقام بیان بوده است.

در هر حال مقتضای قاعده این است. این روایت هم می تواند به عنوان تأییدی برای مقتضای قاعده باشد.

س: این روایت در سرقت شده است آیا سرقت موضوعیت ندارد؟

استاد: بله، این هم دفع دخلی است که بالاخره این اختصاص به موضوع سرقت ندارد، چون احتمال خصوصیت نمی دهیم.

حضور امام و قاضی در رجم

آیا بر امام حضور واجب است؟ در اثبات زنا به بینه شهود باید باشند، در صورتی که با اقرار زنا ثابت شود، امام باید ابتدا حد را شروع کند، روایات هم وجود دارد و«أول من یبدأ بالرجم» در جواهر هم آمده است:

« ( لو كان مقرا بدأ الإمام (امام اول رجم می کند)) بل قيل : إنه ظاهر الأكثر ، وفي الخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه ..»[4]

اما نصوص را که ملاحظه می کنیم مختلف هستند، بعضی ها دلالت دارد بر این که امام اول رجم می کند، بعضی‌ها هم دلالت بر این دارد که امام و رسول خدا حضور نداشته است.

آنهایی که دلالت دارد امام اول رجم می کند:

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الامام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار. »[5]

روایات دیگری است که تصریح دارد امام اصلا حاضر نبوده است، روایت مستفیضه ای که در قضیه مائز وارد شدند:

حسنه حسین بن خالد:

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد، ولا يرد، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال لهم: فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه، وقال لهم: أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين.[6]

تا این که روایت به اینجا می رسد به این که زبیر بن عوام آن استخوان شتر را پرت کرد و او افتاد و بعد حضرت فرمود، اینجا در آخر می گوید: «ثم أخبروا رسول الله صلی الله علیه و آله» این واقعه ای که زبیر بن عوام استخوان را پرت کرد و او افتاد و مردم به سر او زدند و مرد را برای پیامبر إخبار کردند،از این أخبروا معلوم می شود که حضرت شاهد نبوده است، حاضر نبوده است.

س: حضرت اولین ضربه را زد و تشریف بردند، بعد وقتی تشریف بردند بقیه هم شروع کردند، این اتفاق بعد از رفتن حضرت افتاد، ثم أخبروا، اشکال هم ندارد.

استاد: نه اینگونه نیست و در روایت ندارد حضرت اولی را زد. در این روایت دارد: «فأمر به أن یُرجم» یعنی امر کرد که به او رجم شود، این ظهور در حضور ندارد بلکه ظهور در خلاف دارد.

صحیحه أبی العباس بقباق

وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: إني زنيت، فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه، فأتاه من جانبه الاخر ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم بأس؟ يعني، جنة فقالوا: لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا تركتموه، ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له. [7]

« فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك» این هم دلالت دارد که حضرت حاضر نبوده است.

در مجموع این دو سه روایتی که هست، کالصریح است که حضرت حاضر نبوده است. پس اصل حضور معلوم می شود که واجب نیست، در نتیجه حمل بر استحباب می شود.

س: ذیل روایت، اعراض اصحاب موهن است. ذیل روایت حسین بن خالد در جواهر اعراض کردند.

استاد: کلام صاحب جواهر:

« ( لو كان مقرا بدأ الإمام ) بل قيل : إنه ظاهر الأكثر (اجماع نیست)، وفي الخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه (این اجماع مبسوط، به معنای حجتی که در نظر ما می باشد نیست، این اجماع در مبسوط، اجماع لطفی است و ایشان اتفاق عصر واحد را کافی می داند نه اجماع اعصار، بنابراین اجماع حجیت ندارد با این که دارد ظاهر اکثر است، تازه ترقی کرده است که گفته است)، وحينئذ فيحمل إطلاق بدء الإمام في جملة من النصوص على ذلك ، فما وقع من بعض من الميل إلى الاستحباب لضعف المستند الذي عرفت انجباره (ایشان می گوید پس استحباب قائل هم دارد، منتها می گوید این که ضعف سند داشته باشد و بخاطر ضعف سند این را حمل بر استحباب کردند و این درست نیست، ضعف سند موجب حمل بر استحباب نمی شود، در ضمن چه کسی گفته است ضعف سند دارد؟ )، ولإطلاق بدأة الإمام الذي عرفت أيضا تقييده ، ولاستفاضة النصوص ـ [٣] بقصة ماعز الذي لم يحضره النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فضلا عن بدأته مع أن زناه كان بالإقرار ـ التي لم تتضمن عدم حضوره ، بل أقصاها عدم حكاية حضوره مع احتمال كونه لمانع وعلى كل حال فعلى هذا تتفرع المسألة الآتية»[8]

فرمایش ایشان را به هیچ وجه قبول نداریم، چون آنجا دلالت بر این دارد که امام حاضر نبوده است، عدم حکایت حضور با دلالت بر عدم حضور دو مطلب است، ما از روایت دلالت بر عدم حضور را استظهار کردیم، بنابراین این راهی جز حمل بر استحباب ندارد، مقتضای قاعده همین است جمع بین نصوص و ما حمل بر استحباب می کنیم، انجبار ضعف سند هم معنا ندارد، چون سند آن صحیح بوده است، می گوید: صحیحه أبی العباب بقباق بوده است و دیگری، آن طایفه اول هم نصوص صحیحه دارد.

نتیجه: جمع بین نصوص اقتضاء دارد که در صورت اقرار ، حضور امام را حمل بر استحباب می کنیم.