درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شروط مقذوف

مسألة يشترط في المقذوف الاحصان، وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والاسلام والعفة، فمن استكملها وجب الحد يقذفه، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حد على قاذفه، وعليه التعزير، فلو قذف سببا أو صبية أو مملوكا أو كافرا يعزر، وأما غير العفيف فإن كان متظاهرا بهما فقذفه يوجب الحد، ولو كان متظاهرا بأحدهما ففيما يتظاهر لا حد ولا تعزير، وفي غيره الحد على الأقوى، ولو كان متظاهرا بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحد. [1]

دو نکتۀ مهم:

نکتۀ 1: در مورد آیۀ ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[2] ، معتبرۀ مسعده وجود دارد که می فرماید مقصود سبّ آلهۀ کفّار است و این روایت برای تبیین ظاهر آیه کافی است، فلذا اقوال مفسّرین هم به خاطر همین معتبره حجت می شود.

بنابراین هر چند در ظاهر آیۀ شریفه متعلق سبّ، خود کفّار هستند لکن این ظاهر مقصود نیست. هر جا بین روایت و ظاهر آیه تخالف شود در اینصورت ظاهر قرآن را کنار می گذاریم، و کسانی که می گویند در باب تفسیر قرآن خبر واحد معتبر، حجت نیست و نمی تواند تخصیص بزند، ثمرۀ فرق ما با آن ها در اینجا ظاهر می شود.

هرچند ظاهر آیه «یدعون من دون الله» آمده است ولی روایت بر خلاف آن است و اینکه گفته شود در آیۀ شریفه قرینۀ مقابله وجود دارد، فیه خفاءٌ چون خود سبّ کفّار می تواند موجب عداوت شود، به خاطر معتبره از ظاهر قرآن دست می کشیم، البته قرینۀ مقابله هم فیه اشعارٌ و می تواند مؤیّد باشد، و علی ایّ حال آیۀ شریفه به ما نحن فیه ربطی پیدا نمی کند و از دور خارج می شود.

حد سب غیرمسلمان

قبلا عرض کردیم که اجماع و روایت هر دو دلالت دارند که سبّ غیر مسلمان حدّ ندارد، زیرا در معقد اجماع اسلامِ مقذوف شرط بود و معنایش این بود که اگر مقذوف غیر مسلمان باشد حدّ بر او ثابت نیست، موثقۀ اسماعیل ( وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزر. [3] ) هم همین را دارد.

فریه یعنی قذف، یعنی آن جایی که شخص قاذف یا علم دارد که مقذوف مسلم هست و به او نسبت ناروا بدهد که این یک مصداق متیقّن فریه هست، و یا اینکه علم ندارد و نسبت می دهد که این هم کافی است برای صدق عنوان قذف و فریه. بنابراین موثقۀ اسماعیل که لفظ فریه دارد شامل هر دو صورت «علم یا عدم علم» می شود و در نتیجه این روایت ظاهر کالصریح است که قذف غیر مسلمان عن غیر علم حدّ ندارد و فقط تعزیر دارد. در ذیل این روایت به تعزیر تصریح شده است و این تعزیر دلالت دارد بر اینکه فعل حرام است و الا در فعل جایز که تعزیر معنی ندارد، و این موثقه موافقت دارد با صحیحه ای که تفصیل داده بود بین علم و عدم علم و دلالت می کرد بر حرمت قذف غیر مسلمان عن غیر علم، یعنی تعزیر دلالت دارد بر حرمت تکلیفی و آن صحیحه هم دلالت دارد بر حرمت تکلیفی چون نهی کرد بود که ظهور در حرمت دارد

الان بحث در مورد فرد بالغ هست و تعزیر کردن بالغ برای فعل جایز حرام است و ظلم است و عقلا و شرعا قبیح است.

سؤال: تأدیب صبیّ حرام نیست؟

جواب: تأدیب صبی برای تربیت و مصلحت مهمه است، یک مصلحت عقلائی دارد و شارع هم به خاطر این مصلحت عقلائی به پدر فقط این حق را داده است:« ادّبوا اولادکم و احسنوا آدابهم».

نتیجه این شد که قذف غیر مسلمان عن غیرعلم حدّ ندارد لکن تعزیر دارد و حرمت تکلیفی دارد لکن یک روایت صحیحه ای است که قذف غیر مسلمان حدّ دارد و این روایت اطلاق هم دارد

صحیحۀ ابی بکر حضرمی در باب 17 از ابواب حدّ قذف حدیث هفتم است:

«وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله. »[4]

برای عبارت «یدخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» دو تفسیر می توان بیان کرد:

1 یعنی مقذوف در سلسلۀ اجداد رسول خدا واقع می شوند و این نسبت ناروا برمی گردد به اجداد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که این گناه و حرام است

2 هذا تعییرٌ للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، هر چند معنای اول مقصود نیست. بالاخره در سلسلۀ اجداد واقع شدن می تواند پدری یا مادری باشد این یک نوع تعییر است.

به هر یک از دو معنی باشد اگر ظاهر لفظ حدّ را اخذ کنیم، باید بگوییم در قذف غیر مسلمان حدّ ثابت است، مگر اینکه کسی بگوید اگر خصوص اجداد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد حدّ ثابت است و الا حدّ ثابت نیست لکن احدی از فقهاء به این مطلب قائل نشده است

بالاخره در مورد غیر مسلمان اجماع کرده اند مطلقا و در معقد اجماع تخصیصی نزده اند و کسی غیر از این را قائل نشده است فلذا این روایت بظاهره معرضٌ عنه می شود.

البته این صحیحه حملی هم دارد: در این روایت از لفظ «حدّ»، تعزیر اراده شده است، و حمل می شود بر صورتی که قاذف علم ندارد، و حتی اگر علم هم داشته باشد تأویلی که در ذیل روایت آمده است معصیت بودنش عند العلم را هم اثبات می کند چون بالاخره تعییر حساب می شود، حالا این را می گذاریم کنار، قدر متیقنش آنجایی است که علم ندارد که آن صحیحه بر حرمتش هم دلالت کرده و در موثقۀ اسماعیل هم تعزیر آمده بود

در موثقۀ اسماعیل و صحیحه ای که گفته بود تکلیفا حرام است، اینها قرینه می شوند بر اینکه لفظ «حدّ» در این روایت را حمل نماییم بر تعزیر فی صورت عدم العلم، و در نتیجه منافات برداشته می شود.

ما اگر حدّ را حمل کنیم بر تعزیر، نسبت دادن به بعض جاهلیتی که اجداد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داخلش باشند این نسبت دادن حرام و عن غیر علمٍ هم هست چون ظاهر روایت این است که بعض الجاهلیة العرب را بطور کلی نسبت می دهد.

در هر حال اگر حمل کنیم بر تعزیر شائبه برداشته می شود اما اینکه بگوییم حدّ قذف ثابت است با توجه به اینکه اهل جاهلیت مسلمان نبودند، اگر اسلام را اعم بگیرید یعنی هر دینی، آیا مقصود فقهاء که می گویند غیر مسلمان و مقصود از غیر مسلمان در موثقۀ اسماعیل اسلام به معنی اعم یعنی هر دینی هست؟ قطعا مرادشان اسلام معهود است.

سؤال: آیا آنها که آیین ابراهیمی داشتند، نسبت به آنها تعبیر به جاهلیت می کردیم؟

جواب: بر خلاف ظاهر است

سؤال: اجداد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آیین ابراهیمی داشتند و این روایت مخالف با اعتقادات ما است

جواب: اینکه چطور یدخل علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم شاید به خاطر قومیت باشد چون عرب بودند، بالاخره بعض جاهلیة العرب را فرض کرده که یدخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا باید به معنای مقابله به مثل باشد و یا اینکه به معنای باشد که هم قوم بودند و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد می شده، مثل اینکه عرب را العیاذبالله کسی جسارت کند، علی ایّ حال ظاهر این روایت قابل التزام نیست.

سؤال: موثقۀ اسماعیل بحث اهل ذمه و اهل کتاب را دارد، اینها هر چه بودند اهل ذمه و اهل کتاب نبودند، تعارضی اتفاق افتاده است!

جواب: دو تا صحیحه هست که از قذف غیر مسلمان عن غیر علم نهی شده است یعنی حرام است و مقتضای حرمت هم تعزیر است.

علی ایّ حال این روایت بعض جاهلیت العرب ظهور در غیر مسلمان دارد، و اگر ما بخواهیم ظاهرش را بگیریم تعارض پیش می آید فلذا می گوییم مراد از حدّ، تعزیر است

اشتراط عفت مقذوف

عفّت مقذوف یعنی شخصی باشد که عفیف و خودنگهدار از زنا و لواط و مساحقه باشد «اینها مورد قذف هستند». یشترط فی ثبوت حدّ القذف عفة المقذوف بالاجماع، یعنی اگر غیر عفیف باشد قذفش حدّ ندارد. غیر عفیف را هم گفتیم که یا متجاهر است و یا غیر متجاهر؛این از معقد اجماع

اما دلیل لفظی: اطلاقاتی در کتاب و سنت برای ثبوت حدّ قذف داریم که دلالت دارند بر اینکه: قذف مسلمان حدّ دارد مطلقا «در صورتی که نتواند ثابت کند، و الا اگر بتواند ثابت بکند که حدّ منتفی می شود»، این اطلاق می گوید در مسلمان فرقی نیست که عفیف باشد یا غیر عفیف، و در غیر عفیف فرقی نیست بین متجاهر و غیر متجاهر، بواسطۀ اجماع غیر عفیف را کنار می گذاریم چون اجماع، سنّت را اثبات می کند و صلاحیت تخصیص دارد فلذا غیر عفیف کنار می رود. تمام بحث و استدلال و شبهه در مورد غیر عفیف غیر متجاهر است، چون در مورد متجاهر دلیل دلالت دارد بر عدم حرمتش «المتجاهر بالفسق لا حرمة له»، مقتضای عدم حرمت این است که حدّ قذف هم ندارد

کلام این است که غیر عفیف غیر متجاهر حدّ دارد یا خیر؟

مقتضای اطلاق دلیل لفظی ثبوت حدّ است و اجماع دلیل لبّی است که در آن عفّت شرط شده است

مطلبی که دیروز عرض کردم جایی بود که در مورد مصبّ اجماع یک بخش آن قابل اختلاف باشد که در اینصورت می گوییم اجماع دلیل لبّی است و باید قدر متیقّن اخذ شود، اما در اشتراط عفّت اختلافی نیست بلکه اجماعی است، بنابراین به اجماع، غیر عفیف مطلقا حدّ ندارد، و اجماع علی القاعد باید اطلاق دلیل لفظی را تخصیص بزند.

این مطلب بنا بر این است که محصنات را در آیۀ شریفه به معنای عفیفات نگیریم، اما اگر محصنات را به معنای عفیفات بگیریم، خود آیه از دلالت بر ثبوت حدّ قذف نسبت به غیر محصنات قاصر است، یعنی جایی که مقذوف غیر عفیفه باشد. فلذا در اینصورت اطلاقی در کار نیست و این آیه خودش قصور دارد و نتیجه اش این می شود: انتفاء حدّ قذف

پس آیۀ شریفه و اجماع متوافق شدند و قاعدۀ درأ هم می گوید حدّ منتفی است

پس اقوی در مسأله این است که ما بگوییم: غیر عفیفی که متجاهر به فسق نیست ثبوت حدّ قذف از او منتفی است

متجاهر به فسق

متجاهر به فسق قطعا حدّ ندارد. کلام این است که بناءً علی اینکه غیر عفیف غیر متجاهر حدّ داشته باشد «کما احتمله صاحب الجواهر» آنوقت بحث واقع می شود که غیر عفیفی متجاهری که گفتید حدّ ندارد کدامش است؟ آیا متجاهری که در گناهان دیگر متجاهر است و در زنا و لواط تجاهر ندارد، مثلا تجاهرش در بدعت و غیبت و سایر گناهان است، آیا می شود این را قذف کرد؟ طبعا خیر، چون لا حرمة له نسبت به همان مورد تجاهرش حرمت ندارد اما در مواردی که تجاهر ندارد موضوع منتفی است، بنابراین متجاهر فقط در مورد قذف استثناء می شود

اما بنا بر مبنای ما که غیر عفیف مطلقا حدّ منتفی باشد این بحث سالبۀ به انتفاء موضوع می شود

کسی که به غیبت یا دروغ تجاهر می کند لکن به زنا و لواط و مساحقه تجاهر نمی کند، بنا بر آن مبنای دیگر اگر کسی او را قذف نماید حدّ قذف بر او ثابت است

سؤال: کسی که متجاهر به زنا و لواط و مساحقه نباشد یسمّی عفیفاً.

جواب: خیر ما این را قبول نداریم. اگر برای حاکم شرع علم حاصل شود که این شخص در موارد متعدد زناکار هست لکن در میان مردم علنی نمی کند، از نظر ما این شخص عفیف نیست

سؤال: این از باب علم نیست بلکه از باب تجاهر نیست

جواب: می گویم تجاهر نیست بلکه شخص ده ها بار در خلوت مرتکب زنا شد و بعد علم حاصل شد یا همیشه بینه قائم شد، به این شخص عفیف نمی گویند، غیر عفیف است لکن متجاهر نیست

غیر عفیف دو قسم است: 1 متجاهر است و در ملأ انجام می دهد «شهره شده است» 2 در خلوت انجام می دهد «اگر در اینصورت به علم وجدانی یا به بیّنه ثابت بشود، این شخص عفیف نیست و اگر کسی او را قذف نماید حدّ قذف منتفی است»

سؤال: عفّت ظاهری ملاک است نه واقعی.

جواب: مراد من هم عفّت واقعی نیست و عفّت واقعی شاید خیلی نادر و کم باشد، لکن کلام در این است که زنای در خلوت او چندین بار برای قاضی اثبات شده و علم دارد که این شخص این کاره هست لکن تجاهر نمی کند

غیر عفیف بودن باید به حجت یا به علم وجدانی اثبات شود، اگر معلوم شد که این شخص غیر عفیف است لکن متجاهر نیست، این هم غیر عفیف است و حدّ ثابت نیست.