درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شروط مقذوف

مسألة يشترط في المقذوف الاحصان، وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والاسلام والعفة، فمن استكملها وجب الحد يقذفه، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حد على قاذفه، وعليه التعزير، فلو قذف سببا أو صبية أو مملوكا أو كافرا يعزر، وأما غير العفيف فإن كان متظاهرا بهما فقذفه يوجب الحد، ولو كان متظاهرا بأحدهما ففيما يتظاهر لا حد ولا تعزير، وفي غيره الحد على الأقوى، ولو كان متظاهرا بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحد. [1]

مرحوم امام در متن تحریرالوسیلة غیر عفیف را دو قسم کرده: 1 متجاهر 2 غیرمتجاهر

که در متجاهر حدّ منتفی است اما در غیر متجاهر حدّ منتفی نیست.

عبارت ایشان اینچنین است « وأما غير العفيف فإن كان متظاهرا بهما فقذفه يوجب الحد، ولو كان متظاهرا بأحدهما ففيما يتظاهر لا حد ولا تعزير، وفي غيره الحد على الأقوى، ولو كان متظاهرا بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحد ».

فیه: عمده دلیل ما در این مسأله اجماع است، چون نصّ صریحی نداریم که به لفظ عفّت تصریح کرده باشد. اجماع بر اشتراط عفّت قائم شده و مقتضای اجماع این است که هر غیر عفیفی را قذف نمایند حدّ ثابت نیست. ایشان در این عبارت با اذعان به اینکه غیرعفیف است فرموده حدّ ثابت است چون تجاهر نکرده.

دلیل ایشان ممکن است : قطعا دلیل شما اجماع نیست چون فقهاء تصریح کرده اند که: یشترط فی ثبوت حدّ القذف عفة المقذوف. المشروط ینتفی بانتفاء الشرط، یعنی وقتی عفت نباشد طبعا حدّ هم منتفی می شود

آیه هم قطعا دلیل شما نیست، و آیه بنابراین که محصنات به معنای عفیف باشد خودش مشعر به انتفاء حدّ از غیر عفیف است.

علی ایّ حال شما باید دلیلی از نصّ داشته باشید که بر غیر عفیف متجاهر حدّ ثابت است، لکن دلیلی نداریم و بلکه دلیل بر خلاف داریم.

ممکن است حلّ آن اینگونه باشد: همانگونه که خلیل در العین و جوهری در صحاح تصریح کرده اند: العفّة الکفّ، یعنی کفّ النفس عن الزنا.

آیا در مقام نصّی آمده که عفت را بر خلاف معنای لغوی تعریف نماید؟ اصلا نصی نیامده که بر اشتراط عفت دلالت نماید فضلا از اینکه خود عفّت را تعریف کند.

مقتضای قاعده بر اساس همین معنای لغوی که ظاهر کلمات اجماع است همان حرفی است که دیروز عرض کردیم: در غیر عفیف مطلقا حدّ بر قاذف ثابت نیست و آیه هم مشعر به همین معنی است و قاعدۀ درأ هم به کمک ما می آید، لکن با تأمل در کلمات فقهاء، از خود کلام صاحب جواهر معلوم می شود مراد فقهاء از عفیف، معنای لغوی اش نیست بلکه مرادشان غیر متجاهر است، چون صاحب جواهر بعد از اینکه اجماع بر اشتراط عفت مقذوف در ثبوت حدّ بر قاذف را ادعا کرده، بر اساس این شرط، متجاهر به زنا را خارج کرده است.

عبارت صاحب جواهر:

«الثالث : في المقذوف ، ويشترط فيه الإحصان ) المشترك بين التزويج والإسلام والحرية وغيرها ( و ) لكن ( هو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والعفة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ( فمن استكملها وجب بقذفه الحد ) مع استكمال القاذف شرائطه المزبورة ( ومن فقدها أو بعضها فلا حد وفيه التعزير ) في الأخير ( كمن قذف صبيا ) أو صبية لما عرفت... ( أو مملوكا ) ... ( أو كافرا ) ... ( أو متظاهرا بالزناء ) أو اللواط فإنه لا حرمة له ، بل الظاهر عدم التعزير وإن كان هو ظاهر المتن وغيره ، إلا أن الأصل وما سمعته من النصوص السابقة يقتضي عدمه ، نعم لو لم يكن متظاهرا بالزناء واللواط اتجه تمام الحد على قاذفه وإن كان متظاهرا بالفسق ، لإطلاق الأدلة أو عمومها ، ...[2]

پس ایشان موضوع حدّ را غیر متظاهر گرفته است و الا اگر متظاهر باشد حدّ منتفی است. از این عبارت ایشان فهمیده می شود که چون به اشتراط عفّت، متظاهر را خارج کرده است معلوم می شود که فقهاء از عفّت اینطور فهمیده اند: کل متظاهر بالزنا، و این بر خلاف معنای لغوی است، فلذا وقتی قرینه داشته باشیم که مراد فقهاء از عفّت در مصبّ اجماع غیر متظاهر به زنا و لواط است باید به اجماع تعبّد بکنیم. این یک شاهد بر اینکه مراد فقهاء از اشتراط عفّت، غیر متظاهر به زنا است

شاهد دیگر اینکه در اول قذف داشتیم که: اگر سه نفر عادل بر زنای کسی شهادت بدهند و شهادتشان از قبیل «کالمیل فی المکحلة» باشد، اگر شاهد چهارم ضمیمه نشود این 3 نفر حدّ می خورند «و حتی در روایت داریم که امام علیه السلام فرموده منتظر نمی شوم آن نفر چهارم که در راه هست بیاید». این رجلی که 3 شاهد عادل بر زنای او شهادت داده اند به کیفیت دقیق، این شخص طبعا بر او معنای لغوی عفیف بر او صادق نیست ولی شارع در آنجا به حدّ حکم کرده است، با اینکه از جهت لغوی این شخص عفت ندارد. در اینجا هم فقهاء اتفاق کرده اند که این 3 نفر حد می خورند در حالی که بر این مقذوف عفیف لغوی صادق نیست، پس معلوم می شود که در آنجا هم از عفیف معنای لغوی را قصد نکرده اند

نتیجه این می شود که شارع در اینجا عفیف را به نصّ تعریف و تحدید کرده است چون حکم کرده به ثبوت حدّ قذف در جایی که 3 نفر شهادت داده اند، و این خودش یک تحدیدی است برای اینکه در اینجا عفّت به معنای لغوی اش مراد نیست.

بلکه حتی در اینجا تجاهر به معنای لغوی اش صادق نیست چون وقتی 3 نفر دیدند متجاهر می شود، پس در اینجا مراد از تجاهر معنای شرعی اش است زیرا چه خفایی هست که 3 نفر آن را دیده اند؟، لا اقل عفیف لغوی بر او صادق نیست «العفة کفّ النفس من الزنا»، پس معلوم می شود که مقصود فقهاء عفت به معنای لغوی اش نیست بلکه مرادشان غیر متجاهر هست، و آن را هم شارع در اینجا تعریف کرده و فرموده: کسی که 4 نفر بر علیه اش شهادت بدهند این در حکم متجاهر است. نمی شود که با شهادت 3 نفر متجاهر نباشد و با شهادت 4 نفر متجاهر باشد، اگر در شهادت 3 نفر مخفی کاری ممکن باشد در شهادت 4 نفر هم مخفی کاری ممکن است، پس نمی توان به این ملتزم شد و این یک تحدید شرعی است، که اگر 4 نفر ببینند حدّ قذف منتفی می شود، پس این باید در حکم متجاهر به فسق باشد

سؤال: نفی حدّ قذف و ثبوت حدّ زنا به خاطر تجاهر نیست بلکه بالتعبّد است.

جواب: بله ما هم تعبّد شرعی می گوییم

پس معلوم می شود اینکه گفته اند کل متظاهر، اقلّش این است که این کسی که 4 نفر بر علیه او شهادت داده اند ملحق به متجاهر است

سؤال: متجاهر یعنی خودش علنا انجام دهد

جواب: آن معنای لغوی است، اما در نزد شرع اگر کسی را 4 نفر شهادت بدهند در حکم متجاهر می شود، یعنی همین فقهائی که در اینجا اجماع کرده اند در آنجا هم اجماع کرده اند که اگر 4 نفر شهادت بدهند حدّ زنا ثابت می شود، پس معلوم می شود که این را به متجاهر ملحق کرده اند

سؤال: شاید در یک خفایی مرتکب زنا شده و شهود از یک سوراخی دیده اند و عرفا به این متجاهر نمی گویند.

جواب: بله از نظر لغوی متجاهر نیستند، پس چطور اگر 4 نفر شهادت بدهند شارع حکم به ثبوت حد زنا کرده و ملحق به متجاهر کرده؟ پس ملعوم می شود اینجا جای تعبّد است، یعنی کسی که 4 نفر او را دیده اند در حکم متجاهر است فلذا حدّ قذف ثابت است و دیگر نیازی به لا حرمة له و ... نیست

نتیجه این میشود: معقد اجماع در اینجا که بر اشتراط عفت است، باید در معقد اجماع بگوییم شارع تصرف کرده و به تصرف شارع معنی عفّت معنای لغوی نیست. حتی در آن مسأله که فقهاء اتفاق کرده اند کلام فقهاء قرینه می شود بر اینکه مرادشان از عفت در مانحن فیه، عفت به معنای لغوی نیست

پس اینکه ما بگوییم «غیر عفیف» این صحیح نیست، بلکه غیر عفیفی که ایشان فرض کرده که حد برای او ثابت باشد این داخل در عفیف است. اگر ما باشیم و معقد اجماع به معنای لغویی که ایشان گفته، ما می گوییم شما که غیرعفیف غیرمتجاهر را فرض کرده اید که حدّ ثابت است دلیلتان چیست؟ اجماع که می گوید غیر عفیف حد ندارد و آیۀ محصنات هم می گوید غیر عفیف حد ندارد، پس باید اسمش را غیر عفیف نگوییم، بلکه تعبدا مراد از عفیف که در معقد اجماع آمده، غیر عفیف غیر متجاهری که شما فرموده اید این داخل در عفیف می شود

تحصّل مما ذکرنا: یشترط العفة فی ثبوت حدّ القذف لکن المقصود من العفة کل غیر متجاهر بالفسق لکن لا بالمعناه اللغوی بل بمعناه الشرعی، فلذا غیر متجاهر یعنی دون 4 نفر شاهد که اینها در حکم عفیف می شوند اما اگر 4 نفر شهادت بدهند این ملحق به متجاهر می شود.

مطلب بعدی: تا اینجا بحث در خصوص متجاهر در زنا و لواط بود، اما اگر در غیر زنا و لواط متجاهر باشد قطعا از معقد اجماع خارج است. اشکال می شود که: خود نصّ صریح دارد اهل بدعت را «باهتوهم»، بنابراین متجاهر به بدعت و اهل بدعت را می توان بهتان به زنا زد، لکن در اینجا قرینۀ صارفه داریم که مرادشان از باهتوهم، تعبیر به کذابٌ و امثاله است «تعابیری که مستلزم تکذیب او باشد»، نه اینکه نسبت زنا و لواط داده شود، باهتوهم از نسبت زنا و لواط منصرف است به خاطر اجماعی که عرض کردیم.

سؤال: اهل بدعت را باید به گناهی غیر از کذب و امثاله نسبت بدهیم.

جواب: باید لکیلا یطمعوا را حاصل بکند، اما جواز قذف به زنا و لواط را هیچ فقیهی فتوی نداده که اگر کسی اهل بدعت بود به زنا و لواط قذف نماییم، قرینه اش هم اجماع است که معقد اجماع خصوص تجاهر به زنا و لواط است

فلذا صاحب جواهر می فرماید: کسی که متجاهر به غیر زنا و لواط باشد، حدّ قذف شاملش نمی شود

« نعم لو لم يكن متظاهرا بالزناء واللواط اتجه تمام الحد على قاذفه وإن كان متظاهرا بالفسق ، لإطلاق الأدلة أو عمومها ، اللهم إلا أن يعارض ذلك بما سمعته مما دل على حرمته للمتظاهر بالفسق ، ويمكن تنزيله على غير القذف.»

سؤال: اگر کسی تجاهر به زنا نماید ولی قذف به لواط صورت بگیرد حکمش چیست؟

جواب: مرحوم امام فرموده « ولو كان متظاهرا بأحدهما ففيما يتظاهر لا حد ولا تعزير، وفي غيره الحد على الأقوى »

ایشان می گوید: اگر یکی را تجاهر کرده نسبت به همان حد ثابت است، استقلال در سببیت است، یعنی اگر تجاهر به لواط نماید و به لواط قذف شود حد قذف ساقط است، اما اگر زنا انجام داده ولی قذف به لواط شود ایشان می فرماید علی الاقوی حد ثابت است

به نظر می رسد که محل تأمل است چون هر یک از ایندو برای انتفاء حدّ قذف کافی است چون متجاهر به لواط یا زنا شده، فلذا مشکل است، یعنی اگر کسی به یکی از ایندو تجاهر نماید حدّ قذف از قاذفش منتفی است مطلقا، مشکل می شود که بگوییم حدّ قذف ثابت باشد

مطلب بعدی:

دیروز صحیحۀ ابی بکر حضرمی را خواندیم و گفتیم حمل می شود بر تعزیر

«وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله. »[3]

لکن همین روایت در یکی از ابواب امر به معروف و نهی از منکر وسائل آمده و سندش صحیح است، منتها در آنجا راوی سؤال کرده: یضربٌ حداً؟ قال نعم

محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن العباس بن معروف، عن عاصم، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب، فقال: يضرب حدا، قلت: يضرب حدا؟ قال: نعم إن ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث التقية وفي الحدود. [4]

با توجه به این صراحت توجیهی که عرض کردیم امکان ندارد، اما توجیهی که گفتیم عن غیر علمٍ بوده آن توجیه سر جایش هست

موثقۀ اسماعیل حدّ را نفی کرده بود و در اینجا حدّ را اثبات کرده فلذا تعارض مستقر می شود

بعضی ها احتمال داده اند که ممکن است آن رجل یک رجل جاهلیی بود که از ملت ابراهیم علیه السلام بوده و از سلسلۀ اجداد نبی صلی الله علیه و آله و سلم واقع می شده فلذا با حضرت برخورد داشته فلذا حدّ به این علت ثابت است، لکن فیه ما فیه، آیا به خاطر این باید حدّ بخورد یا با تعزیر ادب شود؟ ما دلیلی غیر از این نداریم و فتوی هم نداریم که این صورت استثناء شده باشد، فلذا شبهه می شود و تدرأ الحدود بالشبهات

قذف مادر کافر

اگر کسی به کسی بگوید یابن الزانیة در حالی که مادرش کافر است، آیا قاذف حدّ قذف می خورد یا خیر؟

صاحب ریاض و جواهر اختلاف را مطرح کرده اند و فرموده اند حدّ منتفی است چون مسلمان نبوده، لکن نصّ صحیح و صریح داریم که حدّ ثابت است چون لانّ المسلم حصّنها، این دو روایت را صاحب ریاض و جواهر گفته اند سندش ضعیف است ولی ما به 2 طریق اثبات کرده ایم که هر دو طریق صحیح است.