درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد قذف

موضوع: قذف یک جماعت

مسألة 6: إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ؛ سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين، ولو قذفهم بلفظ واحد؛ بأن يقول: «هؤلاء زناة»، فإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ، و إن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد، ولو قال: «زيد وعمرو وبكر- مثلًا- زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد، وكذا لو قال: «زيد زان وعمرو وبكر». و أمّا لو قال: «زيد زان وعمرو زان وبكر زان» فلكلّ واحد حدّ؛ اجتمعوا في المطالبة أم لا، ولو قال: «يابن الزانيين» فالحدّ لهما، والقذف بلفظ واحد فيحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة، وحدّين مع التعاقب. [1]

در این مساله، بعضی از روایات به نحو مطلق دلالت داشت و بعضی به نحو مقید دلالت داشت. مثلا صحیحۀ جمیل به نحو مطلق دلالت داشت که اگر مجتمعا یعنی جماعتی را به لفظ واحد قذف کند یک حد می خورد و دیگر تفصیل نداده که در مطالبه باهم بیایند یا تنها بیایند، نظیر همین در مسألۀ اطلاق موثقۀ سماعه است:

موثقۀ سماعة: وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا. [2]

شیخ طوسی موثقه را حمل کرده است بر جایی که باهم برای مطالبه بیایند، علی القاعده کلام ایشان در صحیحۀ جمیل هم باید جاری بشود. قرینۀ این حمل چیست؟ نصّ مفصّل داریم، نصّ مفصِّل یکی صحیحۀ جمیل بن درّاج است که اطلاق را تقیید می زند:

صحیحۀ جمیل بن دراج: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا بمتفرقين ضرب لكل منهم حدا .[3]

روایت دیگری که همینطور تفصیل داده است صحیحۀ محمد بن حمران است:

وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،عن يونس، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا. [4]

همانطور که در نسخۀ کافی هست باید لفظ «به» دوم باید حذف شود، «ان اتوا به» یعنی بر قاضی وارد شدند

روایت دیگر موثقۀ سماعه است که طبق نقل صاحب وسائل در ذیل روایت چهارم باب یازده، شیخ طوسی برای این روایت حملی مطرح کرده است:

« وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا أقول: حمله الشيخ على ما لو قذفهم بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين لما تقدم.» [5]

روایت دیگر خبر بُرید است چون در سندش حسن شامی هست ضعیف است چون حسن شامی ضعیف است اما صاحب وسائل وقتی این روایت را نقل کرده فرموده: و رواه الصدوق باسناده عن برید العجلی

ایشان در مشیخه به برید عجلی طریق ندارد و ذکر نکرده است. روایات صدوق در من لا یحضر دو قسم است: یک قسم این است که آخرین راویی که از او نقل می کند و بعد به امام علیه السلام متصل می شود، بین خود و آخرین راوی مباشر طریق را نقل می کند، سند را در مشیخه نقل می کند، اما بخشی از روایات را که مکرر دیده ایم ایشان کل سند را در من لا یحضر با هم نقل می کند.

این سند در مشیخه نبود، علی القاعده باید در «من لایحضر» باشد، چون صدوق در باب قذف کتاب روایی دیگری ندارد. اگر بود، احتمال قوی این است که طریق برید به صدوق صحیح باشد، غیر از این طریقی است که در اینجا آمده است. علی ایّ حال فی الحال برای من ثابت نشده است چون نه در من لایحضر دیدم و نه در مشیخه.

خبر برید:

وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشامي، عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال: إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد، وإن سمى فعليه لكل رجل حد. ورواه الصدوق باسناده عن بريد العجلي. [6]

إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد (یعنی اسم نبرد که یا فلان یا فلان یا فلان، انت فلان انت فلان انت فلان نگوید، بلکه یک تعبیر عامی داشته باشد مثل «ایتها الزناة»، در اینصورت یک حدّ می خورد)

این روایت هم مثل موثقه مطلق است

*پس مطلقات 3 تا هستند، چون لم یسمهم یعنی بلفظٍ واحد و مجتمعین جماعتی را قذف کند.

این روایت اطلاق دارد و فرموده یک حدّ می خورد در حالی که اینجا دو روایت صحیحه داریم که دلالت بر تفصیل دارند

حاصل الکلام: این نصوص بمجموعهم دو طائفه هستند: 1 مطلقه 2 مقیِّده، روایات مقیِّده روایات مطلقه را تقیید می زند، رأی مشهور هم همین تفصیل است و برای رأی اسکافی دلیلی وجود ندارد.

در اینجا دو قاعده جاری است:

قاعدۀ عدم تداخل اسباب. سبب خود قذف و مسبب حد قذف است. وقتی به یک جماعت نسبت داده شود متفاهم عرفی انحلال است، اینجا مثل خطابات قرآنی است که «یا ایها الذین آمنوا» و بقیه نصوص، و یا یک سلطان و امیری به یک جماعتی بگوید من به شما این حکم را می کنم، متفاهم عرفی این است که به آحاد مخاطبین منحل می شود، پس سبب به انحلال متعدد شد و هر سببی اقتضاء حدی را دارد، و مقتضای قاعدۀ عدم تداخل اسباب این است که هیچ فرقی نیست بین اینکه یک جماعت را قذف کند یا متفرقین و واحدا واحداً قذف کند، هم چنین در صورتی که یک جماعتی را با لفظ واحد قذف کند هیچ فرقی نمی کند که برای مطالبه با هم بیایند یا باهم نیایند

مطالبه برای اجرای حد: در بحث کتاب القضاء گفتیم که لا یجوز للحاکم الحکم فی حق الناس الا بمطالبة ذوی الحق «یعنی کسی که مدّعی است که حق من را ضایع کرده اند». اجماع قائم است که بدون مطالبۀ مدعی حاکم حق حکم کردن ندارد. البته ما در آنجا گفتیم از بعضی نصوص هم می توان استفاده کرد لکن عمدۀ دلیل اجماع است.

در حدّ قذف هم مطالبه در نص آمده است، در اینجا بخصوص مطالبه آمده است و این مطالبه بر اساس همان قاعده است که عرض کردیم. وقتی اینگونه شد در ثبوت حدّ قذف سبب دو تا می شود، مثل اذا خفی الاذان فقصِّر، اذا خفی الجدران فقصِّر، فرق بین این مثال و ما نحن فیه این است که در مانحن فیه دو سبب با هم دخیل هستند ولی در این مثال یکفی کل واحد من السببین. در اینجا ما از نصّ و فتوی می فهمیم که این دو با هم دخیل هستند و هر کدام به تنهایی کفایت نمی کند، یکی خود قذف است که سبب است و برای هر حدّی منحل می شود و دیگری مطالبۀ مقذوف است. این طبق قاعده است و نصّ هم دلالت دارد

پس با قطع نظر از نصّ، مقتضای قاعده هم هست. مدلول نصّ که طالبوا مجتمعین او منفردا، طبق مقتضای قاعده است که لا یجوز للحاکم الحکم فی حق الناس الا بمطالبة مدعی الحق.

این قاعده و آن قاعده را با هم ملاحظه بکنیم از بطنش این تفصیلی که مشهور و نصوص گفته اند در می آید

لکن می توانید اشکال کنید که: بله نسبت به آنجایی که به لفظ واحد قذف بکند این حرف درست است و تفصیل در می آید و مقتضای دو قاعده هم هست، اما جایی که هر کدام را واحداً واحداً نسبت بدهد در اینصورت چه مجتمعین بیایند و چه متفرقین بیایند، شاید اینطور نباشد

جواب: خیر، همین قاعده باز هم عمل می شود، چون جماعت هم که آمده اند هر کدام برای خودشان آمده اند، یعنی مطالبه در آنجا هم تحقق پیدا کرده است منتها چون در آن جا قذفش واحداً واحداً است کانه امام علیه السلام فرموده است اگر مجتمعا باشند با منفرداً در مطالبه فرقی نمی کند

اما آنجا که به یک لفظ است، مجتمعا یکی حساب می شود و آنکه جدا جدا باشد یکی حساب نمی شود.

پس اگر مطالبه شرط است در مجتمعا هم مطالبه هست، فلذا ما در اینجا باید به نصّ تعبّد بکنیم. در حقیقت این روایت مطابق قاعده نیست و قاعدۀ عدم تداخل اسباب و قاعدۀ عدم جواز حکم الحاکم فی حق الناس الا بمطالبة مدعی الحق را تخصیص زده است چون اگر این بود فرقی بین مطالبۀ جمعی و انفرادی نبود

سؤال: در اینجا اصل مطالبه محقق شده است، و قاعده فقط مطالبه را می گوید و مجتمعا یا منفردا را نمی گوید؟

این قاعده فرقی بین مجتمعا و منفردا نگذاشته است ولی نص فرق گذاشته است فلذا نمی توانیم بگوییم در ایجا قاعده اعمال شده است پس با این قاعده مخالف است، کما اینکه قاعدۀ عدم تداخل اسباب را به طور مطلق اخذ نکردیم «بلکه من جهة اخذ کردیم و من جهة اخذ نکردیم»

سؤال: عرضم این است که قاعده ای که مطالبه را شرط کرده است تخصیص نخورده است. ما نگفته ایم که مطالبه شرط نیست

جواب: آن قاعده مطلق است و فرقی بین مطالبۀ منفرداً و مجتمعا نیست. یعنی همانطور که اگر به یک لفظ به جماعت نسبت بدهد اگر مجتمعا آمدند همه مطالبه کرده اند و باید به عدد آنها حدّ منحل شود لکن نص می گوید منحل نمی شود، در نتیجه نصّ نطاق قاعده را در اینجا تخصیص زده است

سؤال: قاعده تخصیص نمی خورد. وقتی مجتمعا آمدند تداخل صورت می گیرد و وقتی منفردا آمدند تداخل صورت نمی گیرد.

جواب: مطالبه می گوید تداخل بی تداخل، کما اینکه قاعدۀ عدم تداخل هم می گوید بی تداخل. فلذا در اینجا نصّ هم قاعدۀ عدم تداخل را مخالفت کرده است چون وقتی مجتمعا بیایند یک حد می خورد در حالی که عدم تداخل می گوید باید هر کدام یک حد بخورند، و هم با قاعدۀ مطالبه مخالفت کرده است

سؤال: نمی شود گفت چون با یک لفظ بوده یک سبب بوده است؟

جواب: ما می توانیم خیلی چیزها بگوییم اما ما هستیم و قاعده و نصّ، نصّ با آن دو قاعده مخالفت کرده است

مطلب بعدی: احکام

القول: في الأحكام‌

مسألة 1: يثبت القذف بالإقرار، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين، بل لا يخلو من وجه. ويشترط في المقرّ: البلوغ و العقل والاختيار والقصد. ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات. [7]

قذف با چه چیزی ثابت می شود؟

    1. بینه: یکی شهادت عدلین است. اطلاقات عموم حجیت بیّنه ما نحن فیه را شامل می شود و هیچ گونه تقییدی نخورده است و هیچ کسی هم اختلافی ندارد که بواسطۀ بیّنه موجب حدّ قذف ثابت می شود. دو نفر عادل شهادت بدهند که ما بودیم که این آقا به فلانی این نسبت را داده است. ما در اینجا هیچ بحثی نداریم و هیچ کسی هم بحث نکرده است

    2. اقرار: اگر شخص دو بار اقرار بکند اجماع اصحاب است که حدّ قذف ثابت می شود و یک مخالف هم در بین نیست.

* اقرار واحد: که در رجل و امرأتین است، همان که در باب زنا می گفتند. در اقرار مرة واحدة قاعدۀ اقرار العقلاء علی انفسهم ثابت است ولی اجماع می گوید مرتین شرط است، یعنی یک اقرار کفایت نمی کند فلذا با اجماع باید از قاعده دست بکشیم

در اینجا فقهاء به چه حسابی گفته اند مرتین؟ هیچ نصی دلالت ندارد و حتی یک نص هم وارد نشده است که اقرار باید دو مرتبه باشد. صاحب ریاض می گوید شاید سرّش این است که کانّه چون الحدود تدرأ بالشبهات «تخفیف در حدود» و اگر ما بخواهیم یک اقرار را قبول بکنیم در حقیقت در مورد حدّ خیلی سنگین گرفته ایم، یعنی ملاحظۀ این را نکرده ایم که حدّ به هر چیزی اثبات نمی شود و باید آن چیزی که حد را اثبات می کند قطعی باشد، فلذا فقهاء خواسته اند در اینجا بگویند که حدّ به هر دلیل سبک و غیر قطعی نمی تواند ثابت بشود من اجل ذلک گفته اند باید دو مرتبه باشد

وجه دیگری هم آوردند که اگر خودش شاهد بود آیا دو مرتبه نمی خواست؟، کانه خودش با اقرار خودش دو مرتبه بر علیه خودش شهادت می دهد. این را قیاس کرده اند با بینه و ...

اینها همه بدون دلیل است و مهم اجماع است. این تحلیلات به اجماع ضرر نمی زند، چون وقتی همه اتفاق کردند پس این اجماع اخذ می شود.

عبارت جواهر:

« ( ويثبت القذف بشهادة العدلين ) بلا خلاف ، لإطلاق ما دل على حجيتها ( أو الإقرار مرتين ) كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا وإن لم نظفر بنص خاص فيه ، و‌عموم « إقرار العقلاء » [٣] ‌يقتضي الاجتزاء به مرة ، اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة بناء الحدود على التخفيف ، فينزل إقراره منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد ، والله العالم.»[8]

ضمیر «به» در «کما صرّح به غیر واحد»، یعنی به اثبات موجب قذف به اقرار مرتین. یعنی این فتوی را داده اند. «و ان لم نظفر بنص خاصّ فیه»، صحیحش این است که لم نظفر علی نصّ خاص باشد، ما نصّ خاصی نداریم، و عموم اقرار العقلاء یقتضی الاجتزاء به مرة. قاعدۀ اقرار بعمومه شامل یک مرتبه هم می شود چون طبیعی با یک فرد واحد محقق می شود

اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة بناء الحدود على التخفيف

تخفیف یعنی چه؟ یعنی اگر ما با ادنی مناسبتی حد را اثبات کنیم این تشدید حدّ و تشدید بر آن شخص است، و خدای تعالی بر آن مرتکب موجب حدّ تخفیف نکرده است. چون در حدّ بناء و مذاق شارع بر این است که نسبت به آن مرتکب حدّ تخفیف قائل بشود فلذا به ادنی شبهه ای دفع می شود. در اینجا هم اگر به مجرد یک مرتبه اقرار اگر بگوییم حدّ ثابت است این تشدید است، اما اگر گفتیم با دو مرتبه اقرار ثابت می شود این خفیف تر است

سؤال: امتنان را هم می توانیم بگوییم؟

جواب: البته هر تخفیفی مبتنی بر امتنان است. یعنی چیزی نیست که شارع بخواهد تخفیف بدهد مگر اینکه در آن امتنانی هست.

فينزل إقراره منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد

اقرار این شخصی که دو مرتبه اقرار کرده است، به منزلۀ یک شهادت می شود. یعنی اگر شهادت بود دو نفر لازم بود هم چنین در اقرار هم دو مرتبه لازم است، منتها در آنجا شاهد غیر بود، اما در اقرار شاهد خود شخص است، یعنی اقرار بر نفس را از قبیل شاهد بر نفس گرفته ایم.

اینها همه تحلیلات است و هیچ کدام دلیل نیست و دلیل فقط اجماع است

سؤال: اگر از روح روایات باب حدود برداشت بکنیم شاید بتوان گفت دلیل است؟ یعنی مذاق شارع؟

جواب: با این حرف اجماع مدرکی نمی شود چون حرف متأخر المتأخرین است. قدمایی که اجماع کرده اند اگر در فتوایشان چنین استدلالی یافتیم در اینصورت اجماع مدرکی می شود.

سؤال: یعنی و لو به نصّ خاصی نباشد ولی از مجموع نصوص گرفته باشیم باز هم اجماع مدرکی می شود؟

جواب: بله مدرکی می شود. یعنی اگر قدماء به این استدلال کرده باشند این استدلال را ما قبلا در بحث قیادت این نصوص را آوردیم و گفتیم این دو وجه جز استحسان چیزی نیست و نقوض عدیده وارد کردیم

عبارت ریاض: « (ويثبت القذف) وكل ما فيه التعزير (بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار، أو بشهادة عدلين) بلا خلاف ولا إشكال، للعموم. وإنما الإشكال في عدم ثبوته بالمرة من الإقرار، كما هو ظاهر العبارة، مع أن عموم إقرار العقلاء يقتضي الثبوت بها، ولكن ظاهر الأصحاب خلافه، وكأنه إجماعي، وإن أشعر عبارة الماتن في الشرائع بنوع تردد له فيه، بل بوجوده مخالف أيضا، ولكن لم نقف عليه.»[9]

ويثبت القذف) وكل ما فيه التعزير (بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار، أو بشهادة عدلين) بلا خلاف ولا إشكال، للعموم (للعموم برای بینه صحیح است اما اگر برای اقرار باشد که عموم اقتضاء یکی دارد و شما گفتید دو تا. قبول عموم اقرار العقلاء علی انفسهم به قبول اعتبار دو مرتبه اقرار نیست) وإنما الإشكال في عدم ثبوته بالمرة من الإقرار، كما هو ظاهر العبارة، مع أن عموم إقرار العقلاء يقتضي الثبوت بها (کانه صاحب ریاض می خواهد بگوید اصحاب گفته اند للعموم، ولی از نظر ما این اشکال هست که مقتضای آن عموم یک مرتبه است) ولكن ظاهر الأصحاب خلافه، وكأنه إجماعي (خود صاحب ریاض هم می گوید این اجماعی است، دلیلش عموم و چیزهای دیگر نیست) وإن أشعر عبارة الماتن في الشرائع بنوع تردد له فيه، بل بوجوده مخالف أيضا، ولكن لم نقف عليه (اشعار دارد که در اینجا تردد هست و مخالفی وجود دارد لکن ما مخالفی نیافتیم)

سؤال: آیا تعزیر هم شامل می شود؟

جواب: صاحب ریاض تعزیر را هم آورده است لکن بحث ما در حدّ قذف است و در تعزیر نیست

سؤال: با یک اقرار حد ثابت نیست، لکن آیا تعزیر هم ثابت نیست؟

جواب: در تعزیر باید فحص بکنیم که آیا قدماء تعزیر را آورده اند یا نه؟ «چون ملاک حجیت اجماع در نزد ما اتفاق قدماء است» خیلی بعید است فی غایة البعد، چون جواهر بعد از ریاض کتاب را نوشته است و اگر چنانچه تعزیر بود خود جواهر هم می بایست می آورد. مقتضای قاعده را قبلا بحث کرده ایم که تعزیر به اقرار مرة ثابت می شود لعموم القاعده، قاعده حجت است و باید بر خلاف دلیل ثابت بشود.