درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: احکام حد قذف

سقوط حد قذف

مسألة 4 : إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلّابتصديق المقذوف ولو مرّة، وبالبيّنة التي يثبت بها الزنا، وبالعفو، ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً. [1]

مساله عفو را در کتاب قضاء مفصل بحث کرده ایم و تمام روایات را آورده ایم و چند طائفه کرده ایم و هر چند این بحث در آنجا مقصود بالذات نبود اما یکی از شاخه های بحث همین بود.

روایات در مورد سرقت صریح است و بعضی از این روایات معتبر، در مورد قذف هم صریح است فلذا قرینه است برای انصراف صحیحۀ ضریس به قبل الرفع الی الحاکم، علاوه بر اینکه صحیحۀ محمد بن مسلم و موثقۀ سماعة هم قرینه است که صحیحۀ ضریس نسبت به بعد الرفع الی الحاکم اطلاق ندارد.

اما الروایات:

معتبرۀ حمزة بن حمران:

وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا؟ قال : قال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزّ وجلّ، قلت : أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر. [2]

معتبرۀ حمزة بن حمران به خاطر خود حمزة بن حمران است، ایشان صاحب کتاب است و بیش از 50 روایت دارد و از مشاهیر است و در جلد دوم مصباح الرجال بحث کردیم که ایشان از مشاهیری است که لم یرد فیه قدح فلذا این روایت می شود معتبره.

« سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا؟ » جاریه ای داشته و نصفش را آزاد کرده و بعد به او نسبت زنا داده است. حکمش چیست؟

« قلت : أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ » اگر مقذوفه عفو کند آیا باز هم 50 ضربه ثابت است؟

« قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه. » اگر عفو کرد حد منتفی می شود، منتها عفو باید قبل از رفع الی الحاکم باشد

مدلول این روایت صریح است.

مرحوم آقای خوئی فقط همین یک روایت را آورده و فرموده ضعیف است لکن اولا این روایت ضعیف نیست و ثانیا نصوصی که بر این معنی دلالت دارد که عفو قبل الرفع ثابت است نه بعد الرفع، چندین روایت است. ایشان حتی نسبت لا خلاف هم داده و فرموده فی الجمله، لکن دیروز خواندیم که شیخ طوسی آن روایتی که در مورد زوجه بود حمل کرده بود بر ما بعد الرفع، معلوم می شود ایشان عفو قبل الرفع را ثابت می داند

موثقۀ سماعة بن مهران:

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له ، فاذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام ، وذلك قول الله عز وجل : ( والحافظون لحدود الله )فاذا انتهى الحد إلى الامام ، فليس لأحد أن يتركه. [3]

این روایت در مورد سرقت هست. دو تا حد هست که در آن حقوق الناس هست: 1 حد سرقت 2 قذف. در نص صریح بر این مطلب تصریح شده است که در کتاب قضاء آورده ایم

« من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له » شخص مسروق منه اگر عفو کند حق دارد

« فاذا رفع إلى الامام قطعه » اما اگر کار به امام علیه السلام کشیده شد امام علیه السلام باید قطع کند

« فان قال الذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه » سرق یعنی مسروق منه. ضمیر «له» در سرق له برمی گردد به حاکم.

اگر مسروق منه بگوید من این مال را به او بخشیدم و نمی خواهم

«الی» در «لم یدعه الی الامام» اضافی و غلط است و در نسخه های تهذیب و کافی «الی» ندارد. اگر گفته من او را هبه می کنم امام علیه السلام او را رها نمی کند حتی یقطعه.

«اذا رفعه الیه» یعنی وقتی کار را به حاکم کشانده است

این روایت صریح است که تا قبل از اینکه کار به امام علیه السلام برسد حق عفو دارد

این روایت در مورد سرقت است و نص صریح داریم که قذف و سرقت از حدود اللهی هستند که در آن حقوق الناس است

سؤال: اگر امام علیه السلام علم دارد که کسی سرقت می کند می تواند بر او حدّ جاری کند؟

جواب: خیر در حق الناس باید صاحب حق مطالبه کند، لکن می تواند او را زجر و نهی کند.

پس این روایت صریح است در اینکه مسروقه منه تا قبل الرفع الی الحاکم حق دارد حدّ سرقت را عفو کند اما اگر کار به محکمه برسد حدّ سرقت ثابت است و عفو او فایده ای ندارد.

صحیحۀ حلبی:

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال : إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اقطعوا يده ، فقال ( الرجل : تقطع )يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ، قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم.

قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال : حسن. [4]

«: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ » دزد را گرفته است آیا او را ببرد پیش حاکم یا ترکش کند و عفو کند

«: إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام » صفوان بن امیه در عهد نبی صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد خوابیده بود و عبا را در گوشه ای گذاشته بود، بعد رفت تا صورتش را شستشو کند، برگشت دید عبایش نیست، فریاد زد که چه کسی عبای من را برداشته؟ همینطور دنبال عبایش می رفت تا اینکه دزد را گرفت و او را پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برد، و حضرت فرمود دستش را قطع کنید، در این هنگام صفوان بن امیه گفت به خاطر عبای من دستش را قطع می کنید؟ حضرت فرمود بله، صفوان گفت من می بخشم

« فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ، » حضرت فرموده چرا قبل از اینکه او را پهلوی من بیاوری نبخشیدی؟ اگر قبلش عفو می کردی حد جاری نمی شد ولی حالا که آورده ای حدّ باید جاری شود.

« قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم. » راوی سؤال می کند که آیا امام علیه السلام هم مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که اگر چنین اتفاقی افتاد باید قطع بکند؟ فرمود نعم

« قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال : حسن » از عفو قبل از رفع سؤال کردم؟ فرمود حسن است یعنی نافذ و مشروع است، یعنی با عفو، حدّ منتفی می شود

این روایت صریح است در اینکه حدّ قطع هم قبل از اینکه به امام علیه السلام مرافعه بشود عفو نافذ است و حدّ را منتفی می کند

اشکال: در قطع ید شرایطی هست مثل اینکه قفلی بشکند بر خلاف اینجا که عبا گوشه ای افتاده است.

جواب: ممکن است داخل خود مسجد حرز باشد چون اختلاف است که حرز چیست، از قدماء و متأخرین گفته اند اگر خانه ای یا غرفه ای باشد خود نفس غرفه، حرز است و لو درش باز باشد. در حرز اختلاف است که آیا حتما باید مکانی درش بسته باشد یا اینکه اگر غرفه ای باشد و درش باز باشد و یا درب خانه ای باز باشد این حرز است. علی ایّ حال این نصّ صریح است و روایت هم صحیحه است و همین دلیل می شود در بحث حرز.

این ظهور دارد که خود نفس مسجد حرز است. اگر قرینه و اماره ای باشد مثلا جایی آویزان است که نماز می خواند، اما در اینجا که خوابیده و آمدن مسجد دیدن بالای سرش است این با آن فرق دارد

سؤال: بعد از مرافعه حق الناس تبدیل به حق الله می شود؟

جواب: تبدیل نمی شود بلکه تعبد است، یعنی هم حق الناسش را می تواند ببخشد و هم اصل عفو و بخشش او حد الله را هم سرایت می کند چون کلا در حدودی که در حق الناس است مطالبه شرط است.

موثقۀ سماعة بن مهران:

«وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده، فقال: ليس له حد بعد العفو، قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال: فان كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.» [5]

این روایت در مورد قذف است.

« سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده » مقذوف عفو می کند و بعد پیشمان می شود و تصمیم می گیرد قاذف را ببرد پیش حاکم.

این روایت هم سندش موثقه است و هم صریح است که عفو قبل از رفع حد را منتفی کرده است و دیگر حتی حق ندارد بعد از رفع، مقذوف را ببرد پیش حاکم.

سماعة بن مهران:

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو. [6]

این روایت هم در مورد قذف است و نظیر روایت قبل است.

« قال : ليس له أن يجلده بعد العفو. » بعد از عفو حق ندارد حد قذف را مطالبه کند

این دو روایت صریح است که عفو قبل الرفع الی الحاکم نافذ است و حتی حق رجوع ندارد که بگوید پیشمان شده ام و می خواهم مطالبه کنم. اگر حاکم بفهمد که قبلا عفو کرده و الان نظرش برگشته و مطالبه می کند حق ندارد حد جاری کند.

این روایت از جهتی اطلاق آن روایات قبلی را که گفته الی رفع الامر الی الحاکم تخصیص می زند به اینکه تا زمانی است که قبلا عفو نکرده و بعدا رجوع نکرده باشد.

بعضی از این روایات بالخصوص در مورد قذف بود و خود این روایاتی که در مورد قذف است مستفیضه است

یک روایت معارض داشتیم که صحیحۀ محمد بن مسلم بود:

وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته قال: يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه قال: لا ولا كرامة. [7]

مقتضای قاعده این است که تخصیص بزنیم چون این روایت صحیحه در خصوص زوجه است و بقیه مطلق بوده اند، مگر اینکه بر عدم الفرق اجماع باشد که اگر این اجماع صریح بود یعنی مجمل و مبهم نبود که متیقنی داشته باشد آن هم در غیر مورد زوجه باشد، اگر این اجماع ظهور روشن بر عدم فرق بین زوجه و غیر زوجه داشت این روایت معرض عنه می شود و باید طرحش کنیم لکن این اثبات نشده است و گمانم این است که احراز چنین اجماعی فی غایة البعد است، فلذا علی القاعده این روایت دو مصداق دارد، یعنی اطلاق دارد: اطلاق از حیث قبل الرفع و بعد الرفع، این عبارت « قلت أرأيت إن عفت عنه قال: لا » نسبت به قبل و بعد الرفع اطلاق دارد و ما قدر متیقن را می گیریم که بعد الرفع است چون گفته لا، یجب الاقتصار فیما خالف القاعده علی المتیقن من النص المخالف. متیقن جایی است که بعد الرفع باشد و اینجاست که سر کلام شیخ طوسی که بر بعد الرفع حمل کرده روشن می شود، البته بعد البناء بر اینکه قطعا بعد الرفع حق عفو نبوده باشد.

این روایت مخالف قاعده است چون نصوص قبلی گفته بودند عفو قبل الرفع ثابت است لکن این روایت مخالفت می کند فلذا ما باید اقتصار بکنیم، و اگر دقت بکنیم این برمی گردد بر همان حرف اول ما که گفتیم نصوص مفصله، اطلاق این صحیحه را تخصیص می زنند.

در مورد زوجه دو طائفه روایت داریم: 1 تفصیل داده اند 2 اطلاق دارند. ما به قرینۀ مفصله، اطلاق روایت دوم را تخصیص می زنیم. آن هم از یک جهت اطلاق دارد «زوجه و غیر زوجه»، اگر از آن جهت اطلاق داشته باشد متیقنش می شود بعد الرفع. اگر از آن حیث بگویید که تفصیل داده است، خود تفصیل اطلاق این روایت را تخصیص می زند

علی ایّ حال قابل جمع هستند

در مورد زوجه یک نصوص مفصله داریم که مطلقا شامل این می شود، فلذا آن روایت عام می شود از جهت اینکه شامل زوجه و غیر زوجه می شود، و یک صحیحه داریم که از حیث بعد الرفع و قبل الرفع اطلاق دارد، آن روایت قبلی از این حیث مقید می شود. تعارضشان در قبل الرفع است چون نصوص می گوید قبل الرفع حق عفو دارد ولی این صحیحه می گوید قبل الرفع حق عفو ندارد، علی القاعده باید این روایت را حمل کنیم بر بعد الرفع. اطلاق نصوص مستفیضۀ مفصله را اخذ می کنیم و این صحیحه بر بعد الرفع حمل می شود.

روایت صحیحه از جهت مورد اخص است چون در مورد زوجه است و نصوص مطلق است، اما نصوص مستفیضه از جهت تفصیل تفصیل می دهد، و علی القاعده تفصیل نصوص قرینه می شود که این یکی از مصادیق آن است و آن تفصیل در زوجه هم جاری می شود و قرینه می شود بر اینکه زوجه حمل شود بر خصوص بعد الرفع