درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: احکام حد قذف

سقوط حد قذف

مسألة 4: إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلّابتصديق المقذوف ولو مرّة، وبالبيّنة التي يثبت بها الزنا، وبالعفو، ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً. [1]

صاحب جواهر مسألۀ عفو را در بحث ارثِ حد قذف مطرح کرده و تحت عنوان عفو نیاورده و ظاهرا صاحب ریاض هم اشاره نکرده، صاحب مسالک هم یک اشاره ای دارد و در مجموع این است که صاحب شرایع و شهید و صاحب جواهر و السید الخوئی قائل هستند که فرقی بین قبل الرفع و بعد الرفع نیست.

صاحب جواهر مخالفین را نام می برد: یحیی بن سعید حلی و شیخ در تهذیبین و صدوق در مقنع که اینها در بعضی از این مسأله مخالفت دارند نه در همۀ قسمت ها.

در مجموع ادعای اجماع از کسی ندیدم و نفی خلاف هم که صاحب جواهر ادعا کرده، اطلاق هم از مصب نفی خلاف خارج ایشان است و نفی خلاف در اصل ثبوت عفو هست که کسی هم منکر نیست.

تنها کسی که در اینجا فی الجمله ادعای نفی خلاف کرده است مرحوم آقای خوئی است.

در بعضی از کلمات صاحب جواهر کانه از معلوم می شود که ایشان مفروغ گرفته که مشهور است، و علی ایّ حال مشهور باشد یا نباشد، اجماعی در بین نیست و شیخ در تهذیبین مخالف است.

ما هستیم و نصوص مقام که مستفیضه هستند و دلالتشان بر مطلب روشن هست که دیروز عرض کردیم. مثلا در موثقۀ سماعة بن مهران:

«وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده، فقال: ليس له حد بعد العفو، قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال: فان كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.» [2]

این کلام امام علیه السلام « ليس له حد بعد العفو » ظهور واضح دارد که مورد کلام حضرت هم در عفو و هم در رجوع، در قبل از مرافعه به حاکم است.

هم چنین در موثقۀ دیگر سماعه هم همین تعبیر دارد و معتبرۀ حمران:

وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا؟ قال : قال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزّ وجلّ، قلت : أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.[3]

این عبارت « لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه » ظهور واضح دارد که بالمفهوم دلالت دارد. صاحب جواهر فرموده این روایت بالمفهوم دلالت دارد و کفایت نمی کند و بقیۀ نصوص که کالصریح هستند متعرض نشده.

و صحیحۀ حلبی:

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال : إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اقطعوا يده ، فقال ( الرجل : تقطع )يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ، قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم.

قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال : حسن. [4]

این عبارت «فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ » تصریح دارد که عفو شما را قبول نمی کنم.

و روایات دیگری که آوردیم و ظهور روشن دارد مثل موثقۀ دیگر سماعة:

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له ، فاذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام ، وذلك قول الله عز وجل : ( والحافظون لحدود الله )فاذا انتهى الحد إلى الامام ، فليس لأحد أن يتركه. [5]

این عبارت هم « لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام ، وذلك قول الله عز وجل : ( والحافظون لحدود الله » بر مطلب دلالت دارد.

در مجموع نصوص بعضی شان در مورد قذف وارد شده و بعضی در مورد سرقت وارد شده و اینها که عرض کردیم ظهور روشن دارند که وقتی به امام علیه السلام رفع کردند دیگر عفو ثابت نیست، فقط صحیحۀ ضریس کنانی است که آن هم به نحو مطلق دارد که «لا یعفی عن الحدود التی لله دون الامام» یعنی غیر از امام حق عفو ندارد، اینها از این عبارت استفاده کرده اند که لا فرق بین قبل الرفع و بعد الرفع، لکن این روایت اطلاق دارد ولی روایات قبلی ظهورشان روشن است و ما باشیم و این روایات، مقتضای ظهور روایت بر تفصیل دلالت دارد.

کلام صاحب جواهر:

« إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعفو البعض ، وحينئذ فللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد منهم بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، مضافا إلى الموثق المزبور الذي منه ومن غيره يعلم عدم إرثه على حسب المال.

أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحد ) بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة كونه من حقوق الآدميين للقابلة للسقوط بالإسقاط وغيره ، ولا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره ، ولا بين العفو قبل المرافعة للحاكم وبعده ، لأنه الأصل في كل حق ، ولقول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر ضريس : لا يعفى عن الحدود التي بيد الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ».

نعم ليس له بعد العفو المطالبة ، للأصل و‌خبري سماعة قال في أحدهما : « سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلده الحد بعد العفو ، قال ليس ذلك له بعد العفو » ‌ونحوه الآخر عن الصادق عليه‌السلام خلافا لما عن الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد من‌ عدم العفو للزوجة بعد المرافعة ، ل‌صحيح ابن مسلم سألته عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة » ‌المحمول على ما بعد المرافعة جمعا بينه وبين ما دل على جواز العفو. وفيه أنه لا شاهد له ، بل المتجه على تقدير العمل به تخصيصه أو تقييده إطلاق ما دل على العفو ، ولذا كان المحكي عن الصدوق العمل به مطلقا ، إلا أنه ـ مع شذوذه وإضماره واحتمال إرادة لا كرامة لها في العفو بمعنى أنه لا ينبغي صدوره منها وإعراض المشهور عنه ـ يقصر عن ذلك ، وإن أمكن تأييده ب‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر سماعة [٢] : « المسروق إن يهب السارق لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفع إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام ، وذلك قوله تعالى ( وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ) [٣] فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لأحد أن يتركه » وخبر حمزة بن حمران [٤] سأل أحدهما عليهما‌السلام « عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزناء ، فقال : أرى عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله تعالى ، قال : أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه ، قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه » ‌إلا أنه مع كون الثاني منهما بالمفهوم غير جامعين لشرائط الحجية ، فالمتجه أن له العفو مطلقا ، ومن هنا قال المصنف ( ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه ) بل قال ( ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق ) والله العالم. »[6]

« أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحد ) بلا خلاف ولا إشكال » اگر مستحق عفو کند « اعم از اینکه مستحق جماعت باشد یا واحد باشد» حد ساقط می شود. بلا خلاف و لا اشکال به اصل ثبوت حق عفو می خورد

« لأنه الأصل في كل حق » این تعلیلی که ایشان می آورد برای عدم الفرق بین قبل المرافعه و بعدها و ... نشان می دهد که اینجا دلیلش اجماع نیست، اجماعی که اول گفته برای اصل ثبوت حق عفو هست، علاوه بر اینکه تحلیل می کند که حقوق آدمیین هست و اصل در هر حقی این است.

بله، حرف ایشان را قبول داریم لکن باید نصوص خاصۀ اینجا را نگاه کنیم. حرف ایشان در حقوق الناس محض قبول داریم مثل اموال، مثل آنچه که جنبۀ مالیت دارد که اگر مسروق منه مالش را عفو بکند حتی اگر حاکم حکم بکند حکمش نافذ نیست، حق عفو مقدم است حتی اگر بعد از مرافعه و بعد از صدور حکم باشد.

اما حقوقی که به آن حد تعلق می گیرد کلام در اینجا است و نصوص در اینجا وارد شده است نه در مطلق حدود. فلذا نصوصی که تا الان خواندیم هیچ تخالفی با معقد اجماع ندارد چون موردش در خصوص حقوقی است که حدود الله به آن تعلق گرفته است.

« ولقول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر ضريس » خبر ضریس را به اطلاق می آورد که جوابش را عرض کردیم.

« نعم ليس له بعد العفو المطالبة » بعد از اینکه عفو کرد حق مطالبه ندارد. دو تا موثقۀ سماعه بر این مطلب دلالت داشت که یکی بالفحوی بعد المرافعه را شامل شد که حق رجوع ندارد، چون موردش قبل المرافعه بود. وقتی موثقۀ اولی سماعه قبل المرافعه دلالت داشت حق رجوع ندارد به طریق فحوی شامل بعد المرافعه می شود. روایت موثقۀ دیگر هم به اطلاق دلالت دارد و فرض آن قبل المرافعه نیست. این دو موثقه بالفحوی و بالاطلاق دلالت دارند بر اینکه مقذوف حق رجوع ندارد مطلقا.

« للأصل و‌خبري سماعة » اصل همان حقوق الناس است که اول کلامش گفته است. یعنی حقوق الناس وقتی انسان ببخشد دیگر نمی تواند پس بگیرد. کلا در حقوق الناس مورد اتفاق اصحاب است که اگر کسی مالی را ببخشد یعنی عفو کند «نه هبۀ ابتدائی»، نمی تواند پس بگیرد.

خبری سماعه یعنی همین دو خبری که از سماعه گفتیم و دلالتش را عرض کردیم.

« خلافا لما عن الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد من‌ عدم العفو للزوجة بعد المرافعة » یحیی بن سعید یعنی حلی. اینها در فقط در مورد زوجه مخالفت کرده اند. کانه می خواهد بگوید در غیر زوجه مخالفتی ندارند. لکن ما عرض کردیم که حملی که شیخ طوسی می کند بر خلاف حرف ایشان را اثبات می کند، چون وقتی صحیحۀ محمد بن مسلم که فرموده در زوجه حق عفو نیست را حمل کرده بر ما بعد الرفع، یعنی اگر در ماقبل الرفع باشد علی القاعده حق عفو را ثابت می داند، ولی چون ایشان ما بعد الرفع را ثابت نمی داند می گوید اینجا باید حمل شود بر مابعد مرافعه.

سؤال: ممکن است ایشان هم فقط زوجه را بعد از مرافعه جایز نداند و عمومی نگفته باشد برای همه؟

جواب: حمل را عرض می کنیم. خود نص در مورد زوجه آمده است. چرا ایشان این روایت را حمل می کند؟ یعنی باید قبل از حمل و با قطع نظر از این یک روایت، ایشان باید مبنایش این بوده باشد که بعد المرافعه حق عفو ثابت نیست تا این را حمل بکند، فلذا احتمال شما مدفوع است.

« ل‌صحيح ابن مسلم سألته عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة » ‌المحمول على ما بعد المرافعة جمعا بينه وبين ما دل على جواز العفو. » ایشان صحیحۀ محمد بن مسلم را آورده و می فرماید این لا کرامة حمل می شود بر ما بعد المرافعه.

آن نصوصی که دلالت دارند بر جواز عفو به نحو کلی مثل صحیحۀ ضریس، اینجا این را حمل کنیم بر ما بعد المرافعه که در خصوص زوجه ما بعد المرافعه حق عفو ثابت نیست، یعنی جمع بین مطلق و مقید می شود.

می فرماید این سه بزرگواری که مخالفت کرده اند این روایت را به این گونه مخالفت کرده اند که این مقیِّد است و آنها مطلق هستند و این روایت صحیحه آنها را تقیید می زند فلذا در خصوص زوجه مخالفت کرده اند و گفته این صحیحه حمل می شود بر ما بعد المرافعه فلذا اطلاق آن صحیحۀ ضریس را تقیید می زند. بنابراین این دلیل کسی می شود که در خصوص زوجه قائل به ثبوت حق عفو بعد المرافعه نیست. این را دلیل این بزرگوارانی که مخالفت کرده اند با عموم ثبوت عفو حتی بعد المرافعه در خصوص زوجه بیان می کند که به خاطر این در زوجه مخالفت کرده اند.

« وفيه أنه لا شاهد له » این که ما روایت را حمل کنیم بر ما بعد المرافعه، این شاهدی ندارد

« بل المتجه على تقدير العمل به تخصيصه أو تقييده إطلاق ما دل على العفو » ما هم اگر بخواهیم تقیید بزنیم نباید در خصوص جایی که بعد از مرافعه است آنها را تقیید بزنیم. چون در ما بعد از مرافعه قابل حمل نیست، اطلاق صحیحۀ ابن مسلم را نسبت به قبل الرفع و بعد الرفع حفظ بکنیم، اگر بخواهیم تقیید بزنیم باید در خصوص زوجه بگوییم آن نصوصی که گفته اند مطلقا عفو ثابت است در خصوص زوجه استثناء شده است چه قبل الرفع و چه بعد الرفع.

پس دو مطلب است:

1 صحیحۀ محمد بن مسلم را حمل کنیم بر بعد المرافعه و بعد بگوییم این مطلقات جواز در خصوص بعد المرافعه در خصوص زوجه تقیید می زند که به یحیی بن سعید و شیخ در تهذیب و استبصار نسبت داده است

2 اطلاق صحیحۀ محمد بن مسلم را حفظ کنیم و بگوییم حملش بر ما بعد المرافعه صحیح نیست و اصلا در زوجه مطلقا حق عفو ثابت نیست. یعنی کلا در مورد زوجه چه قبل الرفع و چه بعد الرفع مطلقات جواز را تقیید بزنیم و بگوییم: برای مقذوف حق عفو ثابت است مطلقا «قبل الرفع و بعده» الا الزوجه که حق عفو ثابت نیست مطلقا «قبل الرفع و بعد الرفع». این حرف ایشان است در اینجا، می فرماید اگر قرار است حمل کنیم باید اینگونه حمل کنیم نه اینکه تقیید بزنیم، اول حمل کنیم و بعد بر اساس آن حمل تقیید بزنیم

ضمیر «ه» در «تخصیصه» و «تقییده» می خورد به صحیح.

« ولذا كان المحكي عن الصدوق العمل به مطلقا » به خاطر همین صدوق در مقنع همینگونه تقیید زده و فرموده: حق عفو ثابت است برای مقذوف مطلقا قبل الرفع و بعد الرفع الا الزوجه که مطلقا قبل الرفع و بعد الرفع برایش حق عفو ثابت نیست

حالا تا اینجا گفته آقایانی که اینطور تقیید می زنید، اینطور تقیید زدن شما صحیح نیست بلکه طوری که صدوق تقیید زده صحیح است اگر بخواهید تقیید بزنید در حالی که این روایت صلاحیت تقیید ندارد

« إلا أنه ـ مع شذوذه وإضماره واحتمال إرادة لا كرامة لها في العفو بمعنى أنه لا ينبغي صدوره منها وإعراض المشهور عنه ـ يقصر عن ذلك »

شاذی که موجب سقوط روایت از حجیت است شهرت روایی هست نه مخالفت با رأی مشهور. ما این شاذ را قبول نداریم.

دوم اینکه: و اضماره. اضمار محمد بن مسلم به اعتبار روایت ضرر نمی زند

و این «لا» در لا کرامة، دو معنی دارد: 1 لا یجوز هذا العفو یعنی لا اثر لهذا العفو، یعنی لو عفت المرأة بعد الرفع الی الحاکم یا مطلقا، عفوش اثری ندارد. عفو که حرام نیست بلکه نافذ نیست

ایشان می فرماید لا یعنی لا ینبغی صدور العفو منها.

این حرف هم نادرست است، یعنی چه لا ینبغی الصدور. فرض کرده که عفو کرده است و حالا از حکمش سؤال می کند.

همانگونه که بقیه فهمیده اند معنی اش این است که عفو او اثری ندارد.

اینجا را ما حمل می کنیم بر ما بعد الرفع به دو بیان:

بیان اول: این زن و مرد مدتی زندگی کرده اند و حرمتی دارند، حالا مرد اشتباهی کرده و نسبتی داده است، شمای زوجه که می خواهی ببخشی باید قبل از اینکه کار به حاکم بکشد و پرده دریده شود عفو کنی، بعد از اینکه زوج را به حاکم کشیده ای و پرده دریده شده و هتک حرمت شده و علقۀ زوجیت خدشه دار شده است، عفو الان دیگر فایده ای ندارد و اثری ندارد چون این عفو عفوی که ناشی از کرامت باشد نیست، اگر باشد در صورتی است که قبل الرفع الی الحاکم ببخشی.

بیان دوم: با توجه به اینکه امام علیه السلام مفروض گرفته است بر اساس دلالت روایات مستفیضه ای که خواندیم که بعد الرفع الی الحاکم عفو فایده ای ندارد، لا کرامة یعنی الان که عفو تو فایده ای ندارد این عفو چه کرامتی در حق زوج است.

بیان دوم بهتر است.

با توجه به این حمل که قرینۀ داخلی هم دارد، از نظر ما این عویصه حل می شود و تخالفی بین روایات نیست و زوجه هم مثل بقیۀ مقذوفین که بعد الرفع الی الحاکم عفوشان اثری ندارد

ادامۀ کلام صاحب جواهر: و اعراض المشهور عنه. اینجا کلام ایشان کانه ظهور دارد که مشهور آن قول را گفته اند.

اعراض مشهور در نظر ما موهن نیست. البته اعراض مشهور هم محقق نیست، صدوق و شیخ و یحیی بن سعید

اگر اعراض آن بقیه را احراز می کردید ذکر می کردید کما اینکه در سایر موارد ذکر می کردید.

فلذا اولا مشهور ثابت نشده است و ثانیا لو سلم، اعراض مشهور با توجه استظهاری که از روایات کردیم که قرینۀ داخلیه دارد بر حملش بر ما بعد الرفع، و موافق با نصوص مستفیضه است، در چنین جایی اگر اعراض مشهور بخواهد مضر به حجیتش باشد اول الکلام است، و ثانیا با حملی که بیان کردیم دیگر اعراض معنی ندارد و داخل در مصداقی است که مشهور فتوی داده اند

اینجا موافق با بقیۀ نصوص است لکن اعراض مشهور محقق می شود چون وقتی حمل کردیم بر ما بعد المرافعه یعنی بعد المرافعه حق عفو با زوجه نیست. مشهور گفته اند مطلقا بلا فرق بین الزوجه و غیر الزوجه حق عفو ثابت هست حتی بعد المرافعه، فلذا اینجا مخالف با مشهور می شود. فلذا اعراضی که ایشان گفته محقق می شود، و لو اینکه بعد المرافعه هم حمل کردیم مع ذلک مصداق اعراض مشهور می شود، ولی عرض ما این است که نصوص مستفیضه با حمل بعد المرافعه یکی بشوند دیگر این روایت تنها نیست فلذا اعراض مشهور فایده ای ندارد در مقابل این نصوص مستفیضه.

البته حمل نیست بلکه بر اساس قرینۀ داخلیه استظهار است.

تازه مشهوری که شما می گویید در سایر نصوص مستفیضه هم مخالفت کرده اند و ما نمی توانیم حرف مشهور را قبول کنیم.

اعراض مشهور هست چون گفته اند مطلقا بلا فرق بین الزوجه و غیر الزوجه، قبل المرافعه و بعد المرافعه ثابت است، این روایت می گوید بعد المرافعه حق عفو ثابت نیست، لکن ما میگوییم در اینجا اعراض مشهور ملاک حجیت را ندارد چون در مقابل مشهور فقط این روایت نمی شود بر اساس استظهاری که ما گفتیم.

«یقصر عن ذلک» یعنی اینکه این روایت قاصر می شود.

ملاکات قصوری که ایشان گفت را ما اشکال کردیم فلذا ما می گوییم لا یقصر بل هو موافق لسایر النصوص المستفیضه. اصلا خلافی نیست و شذوذی هم نیست.

« وإن أمكن تأييده ب‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر سماعة [٢] : « المسروق إن يهب السارق لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفع إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام ، وذلك قوله تعالى ( وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ، فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لأحد أن يتركه » وخبر حمزة بن حمران سأل أحدهما عليهما‌السلام « عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزناء ، فقال : أرى عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله تعالى ، قال : أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه ، قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه » ‌إلا أنه مع كون الثاني منهما بالمفهوم غير جامعين لشرائط الحجية »

و لو می توانیم این خبر را با خبر سماعه تأیید بکنیم.

همینکه گفته المسروق، معلوم می شود که ایشان بین باب قذف و بین سرقت فرقی نگذاشته است، چون این روایت در مورد قذف است و ایشان به روایت در باب مسروق تمسک می کند

می گوید این روایت صریح است در اینکه بعد الرفع، عفو فایده ای ندارد. این موافق با روایتی است که خواندیم.

هبه قبل الرفع الی الامام علیه السلام است.

بعد روایت حمزة بن حمران را می آورد.

این دو روایت ادلّ ما فی الباب است بر اینکه بعد الرفع حق عفو ثابت نیست.

ایشان بعد از اینکه این دو روایت را می آورد می گوید: «الا انه مع کون الثانی منهما بالمفهوم» یعنی خبر حمزة که بالمفهوم دلالت دارد چون فرموده: لا ضرب علیه اذا عفت عنه من قبل ان ترفعه، حد قبل از اینکه به امر حاکم رفع کنید آن حد منتفی می شود. می گوید این به مفهوم دلالت دارد و فایده ای ندارد.

اشکال ما این است که مفهوم حجت است و شما در باب مفاهیم مفهوم را حجت می دانید، کل ظاهر حجة.

بعد می فرماید: غیر جامعین لشرائط الحجیة، یعنی هر دو روایت –روایت سماعه و حمزة بن حمران- شرائط حجیت را ندارد. ایشان دلیلی نمی آورد

در نهایت می فرماید: فالمتجه ان له العفو مطلقا.

این حرف نادرست است.

نصوص فقط این دو تا نیستند و خود ایشان می گوید که این دو روایت یکی بالصراحة و دیگری بالمفهوم بر مطلب دلالت دارند.

این نصوص ما بین ظاهر و صریح فی عدم ثبوت حق العفو بعد المرافعه. ما این نصوص را اخذ می کنیم، اجماعی هم در بین نیست، و شذوذی هم که مضر باشد وجود ندارد چون بین نصوص تعارضی نیست، و اعراض شهرت هم قادح نیست چون اگر بخواهیم شهرت را اخذ بکنیم باید از همۀ این نصوص که مفصله است دست بکشیم.