درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: احکام حد قذف

موضوع: تقاذف الاثنان

مسألة 5): إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا؛ سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا، أو اختلف، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط. [1]

چند نکته در مسألۀ 5:

نکتۀ اول: در روایت صحیحۀ ابی ولاد لفظ «فی بدنه» داشت. چند احتمال دارد:

1 یک احتمال ما دادیم که فی بدنه کنایه از ادخال است، یعنی به نحو ملاعبه و مقدمۀ زنا را نسبت نداده بلکه خود زنا را نسبت داده است

2 از بعضی نقل شده: کنایه از زنای خودش است نه اینکه یک جماعتی را نسبت داده باشد که این داخل آنها باشد، فی بدنه یعنی بشخصه.

این احتمال استبعاد دارد که بشخصه را به «فی بدنه» تعبیر کنند چنو خلاف استعمال است.

3 در یک نسخه ای «بدنة» وارد شده که به معنی شتر است. در نسخۀ فقیه و بعضی نسخ تهذیب اینگونه وارد شده. از شیخ حکایت شده که ایشان فرموده اند منازعه را در تقدیر می گیریم، یعنی فی منازعة فی بدنة، در اینجا نسبت زنا داده اند، یعنی سر یک شتری با هم دعوا داشتند و در نهایت به فحش و نسبت زنا منجر می شود.

یک همچین تقدیری خیلی تکلف و تجشّم می خواهد که منازعه را در تقدیر بگیریم. اینها تجشّمات خارج از متن حدیث است.

علی ایّ حال این احتمالات هست لکن هیچگونه دخلی در صلب بحث ندارد، صلب بحث اصل مسألۀ تقاذف است « اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما » وجود یا عدم وجود فی بدنة هیچ ضرری نمی زند هر معنایی داشته باشد.

امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمؤمنین علیه السلام از آنها حد را درأ کرد و تعزیرشان نمود.

نکتۀ دوم: در مورد تقاذف گفتیم 4 صورت هست که 2 صورتش داخل در مصبّ نص و فتوی در مقام می شود، صورت اول که متیقن است این است که هیچکدام بینه نداشته باشند، صورت دوم این است که هر دو بینه دارند اما این دو بینه تکاذب ندارند، هر یک در مورد دیگری ادعای تکاذب می نمایند. در صورتی که دو بینه یکدیگر را تکاذب نمایند، یعنی علاوه بر این که نسبت زنا می دهد، نسبت دیگری را نفی و تکذیب می کند، یعنی در ضمن این بینه که بر زنا شهادت می دهد بر دروغ او هم شهادت می دهند، و علی ایّ حال این دو بینه متکافئ باشند که اگر دو بینه تکاذب داشته باشند این صورت هم داخل در مصبّ نص و فتوی می شود و حد منتفی می شود.

اما دو صورت دیگر خیر، یکی بینه داشته باشد و دیگری بینه نداشته باشد که در اینجا آنکه بینه دارد اتفاق نص و فتوی است که حد زنا ثابت می شود و حد قذف از او منتفی می شود، یعنی طرف مقابل هم حدّ زنا می خورد و هم حد قذف می خورد چون هم زنای او اثبات شده و برای قذفش دلیلی نداشته است. و اگر دو بینه تکافو نداشته باشند هر دو حدّ زنا می خورند و حدّ قذف منتفی می شود.

علی ایّ حال نصوص مقام از این دو صورتی که حدّ زنا برای یکی یا برای هر دو اثبات می شود منصرف است، چون مدلول کتاب مجید و نصوص قطعی است که اگر 4 شاهد بیاورند حدّ زنا اثبات می شود و این امر مرتکزی بوده در آن زمان چون مدلول کتاب و نصوص است و روشن است فلذا خودش صلاحیت دارد که قرینۀ صارفه باشد که این نص را از این صورت منصرف بکند که در ایجا حدّ قذف اثبات بشود، یعنی قاذف برای زنا بینه اقامه از مدلول نصوص مقام بالانصراف خارج است.

سؤال: اگر دو نفر تقاذف کردند آیا حاکم وظیفه دارد که از یک نفر بینه بخواهد؟

جواب: وقتی تقاذف کردند و اصل قذف را نسبت دادند، باید مطالبه بکند. اگر چنانچه دلیل نیاوردند حدّ را منتفی می کند. پس اینجا جایی است که هیچکدام بینه ندارند، بعد از مطالبه معلوم می شود. یا اینکه مطالبه نکنند و خودشان هم بینه اقامه نکنند و نگویند ما بینه داریم، بالاخره به هر دلیل ثابت بشود که اینها بینه ندارند اعم از اینکه مطالبه بکند یا نکند، ممکن است حاکم علم داشته باشد که اینها بینه ندارند مثلا به قرینۀ فحوای کلامشان بفهمد که بینه ندارند. ملاک این است که آیا هر دو بینه دارند یا یکی بینه دارد و دیگری ندارد که این دو صورت منصرف است.

حد القذف موروث

مسألة 6): حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه، ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلّاالزوج و الزوجة، لكن لا يورث- كما يورث المال- من التوزيع، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً و إن عفا الآخر.[2]

در مورث بودن حدّ قذف یک متیقنی از اجماع داریم که این متیقن این است که اصل حدّ قذف موروثی است، اما اینکه استثناء زوجه هم در اجماع داخل است یا خیر؟، کلام بزرگواران خفا دارد از اینکه این هم داخل در مصب اجماع باشد و لو اینکه بشود به یک نحوی داخل کرد لکن دخولش وضوح ندارد.

عبارت ریاض:

«(وحد القذف يورث) لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه (كما يورث المال، و) لكن (لا يرثه الزوج ولا الزوجة) بل ولا غيرهما من ذوي الأسباب، عدا الإمام فيرثه، ولكن ليس له العفو، كما في الغنية مدعيا عليه وعلى أصل الحكم إجماع الإمامية [4]، كما عن الخلاف [5] وفي غيره أيضا، لكن على الثاني خاصة. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة: منها - زيادة على ما تأتي إليه الإشارة - الصحيح المتقدم: فيمن قذف زوجته وهي ميتة ولها قرابة يقومون بحق الحد، قال: جلد لهم »[3]

« وحد القذف يورث) لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه (كما يورث المال، و لكن لا يرثه الزوج ولا الزوجة) » تا اینجا اصلا در کلام ایشان اجماعی نیست.

« عدا الإمام فيرثه، ولكن ليس له العفو، كما في الغنية مدعيا عليه وعلى أصل الحكم إجماع الإمامية»

صاحب غنیه فقط گفته اجماع امامیه است بر اصل حکم که همان ارث حدّ قذف باشد و اینکه حاکم حق عفو ندارد. عدا الامام یعنی امام مثل بقیۀ ورّاث ارث می برد لکن حق عفو ندارد، می گوید در همۀ اینها غنیه ادعای اجماع کرده است.

«كما عن الخلاف [5] وفي غيره أيضا، لكن على الثاني خاصة. وهو الحجة»

ایشان می گوید آنها هم ادعای اجماع کرده اند.

علی الثانی خاصة، یعنی ادعای اجماع اینها فقط بر ثانی است یعنی بر اصل حکم. چون ضمیر «ه» در مدعیا علیه برمی گردد به عدا الامام فیرثه، و اصل الحکم در کلامی که نقل کرده است ثانی بوده است. یعنی در خلاف و جاهای دیگر به اصل موروثی بودن حدّ قذف ادعای اجماع کرده اند، اما قسمت اولش که امام یرثه و لیس له حق العفو، بقیه در اینجا ادعای اجماع نکرده اند.

عبارت جواهر:

« حد القذف موروث إذا لم يكن قد استوفاه المقذوف ولا عفا عنه بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى العمومات وإلى خصوص النصوص ، منها صحيح محمد بن مسلم [١] المتقدم ، وما في‌خبر السكوني [٢] من أن « الحد لا يورث » ‌ـ مع ضعفه وموافقته لما عن بعض العامة ـ محمول على إرادة عدم كونه موروثا على حسب المال وإن كان ( يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة ) وما شابههما من ذوي الأسباب إلا الإمام في قول ، إلا أنه ليس على حسب إرث المال من التوزيع بل هو ولاية لكل واحد من الورثة المطالبة به تاما وإن عفا الآخر. قال الصادق عليه‌السلام في موثق الساباطي [١] : « إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فإن عفا أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه ، لأنها أمهما جميعا ، والعفو إليهما جميعا » ‌والمراد بارث الامام أن له المطالبة والاستيفاء ، وأما العفو فقد قيل : إنه ليس له ، بل عن الغنية الإجماع على ذلك ، ولكن لا يخلو من نظر ، وقد تقدم في المواريث [٢] تمام الكلام في ذلك ، فلاحظ. »[4]

« حد القذف موروث إذا لم يكن قد استوفاه المقذوف ولا عفا عنه بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه » تا اینجا ادعای اجماع بر اصل موروثی بودن حق قذف است.

« عدا الزوج والزوجة ) وما شابههما من ذوي الأسباب إلا الإمام في قول ، إلا أنه ليس على حسب إرث المال من التوزيع بل هو ولاية لكل واحد من الورثة المطالبة به تاما وإن عفا الآخر »

اینجا خیلی ظهور واضحی ندارد که استثناء زوج و زوجه داخل در مصب اجماع باشد.

«‌والمراد بارث الامام أن له المطالبة والاستيفاء ، وأما العفو فقد قيل : إنه ليس له ، بل عن الغنية الإجماع على ذلك ، ولكن لا يخلو من نظر ، وقد تقدم في المواريث [٢] تمام الكلام في ذلك ، فلاحظ. »

صاحب غنیه حتی اجماع بر عدم ثبوت عفو برای امام را ادعا کرده است.

در مجموع عرض ما این است که این استثناء زوج و زوجه به اطلاق مفهوم شرط ثابت است. در صحیحۀ محمد بن مسلم این عبارت هست که:

« وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم »

یعنی این مادری که مقذوف شد و فوت کرد و ولدی از غیر این زوج ندارد لکن خویشاوندی دارد که حد را مطالبه می کنند، حدّ قذف ثابت است.

«کان لها قرابة ...» یعنی اگر لم یکن لها قرابة کانه بی وارث است. از زوج دیگر که ولد ندارد، اگر قرابت داشته باشد که مطالبه حق کند، اما اگر قرابت نداشته باشد منتفی می شود. لفظ «قرابة» را گفته اند در فامیل نسبی ظهور دارد فلذا سببی یعنی زوج و زوجه را شامل نمی شود، این اطلاق، مفهوم است، خود منطوق مورد قرابت است که اگر مطالبه کنند حد جاری است، مفهومش این است که «لم یکن لها قرابة» که این اعم است از اینکه مقذوفه زوج و زوجۀ وارث او نباشد، این به اطلاق مفهوم نفی می کند استحقاق و حق المطالبه را برای زوج و زوجه، که حتی اگر زوج و زوجه باشند کسی حق مطالبه ندارد و حق قذف منتفی می شود. و اما الاجماع مدرکی است فلذا دلیل این است و اصحاب فتوی داده اند که با فتوای اصحاب این اطلاق مفهوم تقویت می شود که بگوییم استثناء قطعا ثابت است.

خود مفهوم و منطوق حجت هستند لأن کل ظاهر حجة، لکن فتوای اصحاب هم تقویت می کند و قطعی می کند.

امام چطور ارث می برد:

فقط همان حدیث معروفی که در باب انفال آوردیم که در باب ارث هست که «الامام وارث من لاوارث له». امام در طول قرابت هست که اگر قرابتی نبود نوبت به امام می رسد، اما بجای ورثه است و صاحب حق می شود و می تواند مطالبه بکند و واجب است مطالبه کند چون احقاق حق دیگران واجب است.

آیا حق عفو دارد؟

یک قیل در جواهر آمده است که گفته حق عفو ندارد، لکن عدم ثبوت حق عفو، خلاف قاعده است چون وقتی امام به منزلۀ ورّاث شد، و وقتی وارث شدند آیا ورّاث حق عفو داشتند یا خیر؟ نص صریح خواندیم که اگر بعضی از ورّاث عفو کنند و بعضی عفو نکنند حق مطالبه دارند، اما اگر همه عفو کنند منتفی می شود.

سؤال: «الامام وارث من لا وارث له» به امور مالی منصرف می شود !؟

جواب: اطلاق تنزیل «الامام وارث من لا وارث له» همه را شامل می شود. هر حقی که ثابت باشد نصّ صریح گفته قابل ارث است، وقتی به ارث رسید الامام وارث من لا وارث له.

سؤال: اینکه امام به منزل وارث است حکمتش این است که اگر اموال میت وارث نداشته باشد تضییع می شود و در دست نا اهل می افتد، اما در قذف آبرویی از او نمی رود چون ورثه ای ندارد؟

جواب: اینجا هم برای آن مظلومی که به او نسبت داده اند حقی دارد که نباید ضایع بشود و امام به این حق قیام می کند اما اگر تشخیص داد که باید عفو بکند، همانطور که اگر ورثه عفو می کردند ثابت بود اینجا هم اطلاق تنزیل می گیرد.

«الامام وارث من لا وارث له» هر چه که مربوط به وارث بود برای امام هم ثابت است.

وقتی امام بجای وارث شد، هر چی که وارث حق داشت او هم حق دارد، وارث هم حق مطالبه داشت و هم حق عفو داشت. اما اگر بعضی از ورثه عفو کردند معلوم است که از بقیه حق ساقط نمی شود.

سؤال: قبلا هم داشتیم که امام در حدود الهی حق عفو دارد.

جواب: با قطع نظر از باب ارث، وقتی شخص اقرار می کند، قبل از قیام بینه، امام حق عفو داشت، در اینجا هم همینطور، لکن آنجا حدود الله است ولی اینجا حدود الناس است و می شود که قیاس نکنید. موضوع ارث کلا حق الناس است و آن که شما گفتید اشکال دارد لکن در تنزیل ارث اشکالی وارد نیست.

عبارت جواهر:

« إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعفو البعض ، ) وحينئذ ( فللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد ) منهم بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، مضافا إلى الموثق [١] المزبور الذي منه ومن غيره يعلم عدم إرثه على حسب المال. أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحد ) بلا خلاف ولا إشكال»[5]

موثقۀ عمار ساباطی هم که قبلا خواندیم دلالت دارد بر اینکه با عفو بعض، بعض دیگر حق مطالبه دارند:

«عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول: ان الحد لا یورث کما تورث الدیة و المال و العقار و لکن من قام به من الورثة فطلبه فهو ولیه و من لم یطلبه فلا حق له، و ذلک مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف اخ فان عفا عنه احدهما کان للآخر ان یطلبه بحقه لانها امهما جمیعا و العفو الیهما جمیعا»[6]

صدر روایت می فرماید اگر عفو کردند لکن بعضی از ورثه برای اخذ حق قیام کند همان ولی اش می شود.

« و من لم یطلبه فلا حق له »

کسی که طلب نکند حق ندارد. اما این مانع نمی شود که حق کسی که مطالبه کند ضایع بشود.

بهترین تعبیر این است که وقتی ورثه ای که هر کدام قیام به مطالبه بکنند، به نحو قضیۀ حقیقیه حق مطالبه برایشان باقی است، این به نحو قضیۀ حقیقیه منحل می شود و تمام آحاد ورثه را شامل می شود، حالا اگر یک نفر حق خودش را نخواست اعمال بکند، این حق از دیگری به قرینۀ قضیۀ حقیقیه ساقط نمی شود و می تواند مطالبه بکند.

در اینجا فروعی هست که در تحریر نیامده است و فروع مهمی هستند:

فرع اول: زنی که به زنا اقرار کرده و بر اساس اقرارش حد بر او جاری شده است -غیر از فرض اقامه بینه و عدم توبه - و کسی که اقرار می کند می خواهد گناهش بخشیده بشود، مثل نصی که سال گذشته خواندیم که شخص گریه می کرد و می گفت من را پاک کن «طهّرنی»، اقرار کردن برای دادن جان و آبرو به خاطر پاک شدن است. بنابراین اقرار همیشه عادةً ملازم با توبه است که شخص نزد حاکم اقرار می کند. حالا اگر شخص اقرار کرد و حدّ هم جاری شد که در نص می فرماید کسی که حد می خورد مثل طفل مادرزاد است. در اینجا اگر کسی او را قذف کند و به پسرش بگوید یابن الزانیة، علی القاعده باید حدّ قذف ثابت باشد چون این زن الان عفیفه شده، بعد از اقرار و توبه و اجراء حد در حکم زن محصنه و عفیفه است.

سؤال: منظورتان روایت است. چون بحث اصولی بحث مشتق می شود که این شخص زانی است و حتی حد هم جاری بشود زانی است.

جواب: چون با اقرار و اجراء حد طاهر شده است در حکم محصنه است.

در قاعدۀ اصولی آن قاعده را به نحو مطلق نپذیرفتیم و رد کردیم و دلیل آوردیم و گفتیم آن قاعده در همه جا نیست بلکه به اختلاف موارد فرق می کند، همیشه ماضی حقیقت در ما انقضی عنه التلبس نیست، در بعضی جاها نیست و در بعضی جاها هست.

در مانحن فیه کسی که حدّ خورده و طاهر شده و توبه کرده، اگر کسی به او بگوید یا بن الزانیة، ظهور زانیه اولا و بالذات این است که حال را هم شامل می شود و به ما انقضی اختصاص ندارد. خود اطلاق در متلبس فی الحال ظهور دارد و اعم بودن هم این را اثبات می کند چون شامل الان می شود. مگر اینکه یک صورتی را بگوییم: این شخص بینه بیاورد و اثبات کند و برای حاکم علم ایجاد شود که مقصودش قبلی بوده است، اما مع ذلک در اینجا علی القاعده لو لا العلم بالاخلاف، در اینجا استحقاق حد قذف را دارد چون آن زن عفیفه و محصنه است البته به خاطر ایذاء مخاطب تعزیر هم دارد.

یک روایت هست در اینجا و لو سندش ضعیف است لکن با ضعفش با مقتضای قاعده ای که بیان کردیم جبران می شود.

این روایت را تعبیر به روایت کرده ایم که تمریض است. فضل بن اسماعیل هاشمی است که ظاهرا توثیق ندارد. چون هر اسمی که می آوردیم و روایت را به او اضافه می کنیم ظهورش این است که این شخص توثیق ندارد.

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنا، فأقيم عليها الحد وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر وهو دون الحد ومن قال له: يا ابن الزانية جلد الحد كاملا، قلت له: كيف [صار] جلد هكذا؟
فقال: إنه إذا قال له: يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد، فان قال له: يا ابن الزانية، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الامام عليها الحد.» [7]

« فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد »

آن ولد بعد از سالها که مرد بالغی شد کسی او را قذف می کند. آیا بر مفتری حق قذف جاری می شود؟

« فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر وهو دون الحد ومن قال له: يا ابن الزانية جلد الحد كاملا »

اگر کسی به نحو مشتق بگوید یابن الزانیة حدّ قذف کامل را می خورد.

یا ولد الزنا ظهور ندارد که حتما مادرش زنا کرده، بلکه یعنی یک زنایی محقق شده و به شخص خاصی نسبت داده نشده و معین نیست. فقط اصلا سببیت زنا در تولد او را دلالت دارد. علی ای حال یا ولد الزنا در نسبت زنا به مادر صریح نیست ولی یابن الزانیه ظهور واضح دارد و بر مادرش منطبق است.

«قلت له: كيف [صار] جلد هكذا؟ فقال: إنه إذا قال له: يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد، فان قال له: يا ابن الزانية، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الامام عليها الحد»

یک زمانی زنا کرده بود و حدّ بر او اجرا شد، در همان زمان قبل از حد زنا کرده بود لکن حد خورد و پاک شد و مقصودش از ولد الزنا آن زمان بوده است، سببش زنا بوده نه اینکه همین الان زانی است. ولد الزنا ظهور در اینکه الان زانیه باشد ندارد. لکن تعزیر ثابت است چون مخاطب خودش را تعییر و تحقیر و توهین و اذیت کرده است.

«امه ثانیة» این عبارت خراب است

«و قد اقیم علیها الحد» درست است که زنا سبب ولادتش بود لکن قبلا بود و حد خورد و پاک شد.

اگر به او بگوید یابن الزانیه حد کامل ثابت است چون اقرار کرده و توبه کرده و حد خورده و طاهر شده. زانیه الان بالفعل را شامل می شود فلذا بعد از توبه حد ثابت است.

حاصل کلام امام علیه السلام این است که وقتی یابن الزانیه بگوید چون زمان الان که توبه کرده را شامل می شود در حالی که او عفیفه است و تائب بوده و پاک شده و محصنه است «والذین یرمون المحصنات»، اینجا حد ثابت است. پس این نص صریح است در اینکه او در جایی که بعدش باشد و حد خورده باشد کافی است.

این روایت همان صورت اقرار است «اقرت»، چون اقرار مستلزم توبه است، اگر بینه قائم بشود توبه ای حاصل نشده است.

باید کلمات فقهاء را ببنیم که در اینجا شهرت یا اجماعی هست یا خیر، و اگر هم نباشد کافی است چون مقتضای قاعده است و این روایت هم بالخصوص دلالت دارد.