درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حدّ القذف یورث

مسألة 6) :حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه، ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلّاالزوج و الزوجة، لكن لا يورث- كما يورث المال- من التوزيع، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً و إن عفا الآخر.[1]

نکتۀ مهم در مورد آن صحیحه ای که دلالت داشت زوج و زوجه حدّ قذف را ارث نمی برند.

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه أمه قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، وقال: وإن كان قال لابنه وأمه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال: وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد، لان حق الحد قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم. »[2]

در این فقره از روایت « وإن لم يكن لها ولد من غيره » اگر امّ میتة، مقذوفه واقع شد، ولدی از این زوج نداشت، چون اگر از این زوج، ولد داشته باشد، این ولد نمی تواند از پدرش، حدّ قذف را مطالبه کند، و باید ولد از غیر این زوج داشته باشد تا مطالبه کند، و اما اگر ولدی از غیر این زوج نداشت، امام علیه السلام فرموده « وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم »، اگر قرابتی داشت که مطالبه کنند، حاکم باید به مطالبۀ آنها ترتیب اثر بدهد و حد قذف را اجراء کند. در اینجا استدلال کردیم و گفتیم، این روایت صحیحه و روایات مقام، هیچکدام تصریح به استثناء زوج ندارند، فقط این یک صحیحه است که به مفهوم دلالت دارد، چون امام علیه السلام فرموده اگر ولدی از این زوج نداشت که مطالبه کند، اگر از اقرباء کسانی بودند می تواند مطالبه کنند و اجراء می شود. این مفهوم دارد و مفهومش این است که: اگر قرابت داشت، این قرابت هست که می‌توانند مطالبه کنند، اما اگر قرابت نداشت، حدّ قذف منتفی می شود. این روایت اطلاق داشت، چه اینکه زوج و زوجه ای باشند یا نباشند، حتی اگر زوج و زوجه هم باشند، باز اینجا حد قذف منتفی می شود به خاطر اینکه قرابت، فامیلهای پدری نیستند. اینجا اطلاق مفهوم این شرط اقتضاء می کرد که حدّ قذف به زوج و زوجه ارث نمی رسد و نمی توانند مطالبه کنند.

در اینجا اشکالی هست که به نظر قوی می رسید: جملۀ شرطیه در اینجا مفهوم ندارد چون از قبیل مسوق لبیان الموضوع است، چون در فرض کلام، چه قرابت باشد و چه نباشد، چه ولد باشد و چه نباشد از زوج دیگر، کلا این زوج قابلیت مطالبه ندارد، چون فرض این است که او قاذف است.

فلذا در اینجا یک زوج هست و آن همان قاذف است، منتهای مراتب امام علیه السلام فرموده اگر ولدی از غیر این زوج نداشت، یعنی اگر از این زوج ولد داشته باشد که امام علیه السلام تصریح کرد نمی تواند حد قذف را مطالبه بکند، چون پدرش هست، و اگر از زوج دیگری، نه اینکه آن زوج حق داشته باشد، آن زوج دیگر اصلا ربطی به ماجرا ندارد، او از دایرۀ بحث خارج است، منتهی ولدش مهم هست، چون ولد، ولد زوج دیگر هست و ولد مادر هست، می تواند مطالبه کند، اگر آن ولد هم نداشت، امام علیه السلام فرمود اگر قرابت باشد، اگر قرابت باشند مطالبه می کنند و اگر نباشند حد قذف منتفی می شود.

مفهوم چیست؟ سقوط حد القذف عند انتفاء الولد من زوج آخر و انتفاء القرابة. اذا لم یکن لها ولد من زوج آخر و لم یکن لها قرابة، یسقط حد القذف. این مفهوم اطلاق دارد، چه اینکه زوج و زوجه ای باشند یا نباشند، یعنی حتی اگر زوج باشد، حق مطالبه ندارد. کلام این است که در مورد روایت، این زوج در خود مورد روایت و مفروض روایت، قابلیت مطالبۀ حدّ قذف ندارد، چون خودش قذف کرده است، فلذا این می شود شرطیۀ مسوق لبیان الموضوع، و در اصول گفتیم شرطیۀ مسوق لبیان الموضوع مفهوم ندارد، چون در فرضی که زوج دیگری نیست و قرابتی هم نیست، اصلا کسی نیست که قابل باشد در مفروض کلام که قابلیت برای مطالبه داشته باشد، چون زوج خودش قذف کرده است، پس کسی وجود ندارد، فرض دیگری نیست.

جواب می دهیم که این حرف درست نیست، درست است که در مورد اینجا، این زوج قابلیت مطالبه قذف ندارد، ولی امام علیه السلام می خواهد یک ضابطۀ کلی بدهد که اگر قرابت دیگری هم نباشد، حد قذف ساقط می شود مطلقا، چه اینکه زوج و زوجه میت باشد، آن طرفی که بخواهد مطالبه کند، این زوج منتفی می شود، چه اینکه زوج در حیات باشد یا میت باشد، بالاخره می خواهد بگوید عند انتفاء القرابة کسی حق مطالبۀ حدّ قذف را ندارد. حالا فرض کنید اینجا قاذف یک رجل دیگری بود و زوج قاذف نبود، اینجا زوج فرض می شود و وجود دارد، یا اینکه زوجش میت بوده، اینجا باز هم منتفی است، چون زوج میت است، اما در فرضی که امام علیه السلام می فرماید، می خواهد کلی را بفرماید که معیار مطالبه یا ولدی از زوج دیگر است و یا قرابت است. پس بنابراین هر جایی که شما فرض کردید در غیر مورد سؤال زوج وجود داشته باشد، یا زوج مقذوف باشد و زوجه وجود داشته باشد، آنجایی است که فرض کنید قاذف، یکی از این دو زوجین نباشد، یک شخص ثالثی باشد، در اینجا زوج و زوجه وجود دارد، لکن هیچکدام از این دو حق مطالبه ندارد.

اشکال: روایت اصلا نظر به آن صورت ندارد.

جواب: نظر کلی دارد. امام علیه السلام ضابطه می دهد. یعنی مستفاد از کلام امام علیه السلام فقط اناطۀ ثبوت حدّ قذف و موروث بودنش و مطالبۀ موروثینی هست که یا ولدی از زوج دیگر باشد و یا قرابت باشد. امام علیه السلام در مقام اناطۀ این موروث بودن حدّ قذف یا ثبوت حدّ قذف، اناطه اش به چیست؟ یا قرابت باشد و یا ولد دیگر. اصلا نظر به مورد این روایت ندارد که زوج خودش قاذف است، حالا یک مورد دیگری هم هست که زوج قاذف نیست و قاذف شخص دیگری هست، یا مقذوف زوج هست و قاذف زوجه نیست بلکه شخص دیگری هست، چه زوج و زوجه باشند یا اصلا وجود نداشته باشند که سالبه به انتفاء موضوع می شود، یا اینکه باشند و قاذف شخص دیگری است. یعنی چه باشند و چه نباشند.

سؤال: در فرض مقذوف بودن زوج، چند زن دارد، یکی از اینها قذف می کند، آیا آن زنها می توانند حدش را مطالبه بکنند؟

جواب: نمی توانند.

قاذف اگر اجنبی باشد نه زوج و نه زوجه هیچکدام قذف نکرده است.

سؤال: قاذف اگر پدر باشد فرزند نمی تواند مطالبه بکند و الا اگر کسی دیگر ...

جواب: مفروض کلام این است که قاذف پدر است فلذا امام علیه السلام فرزندی که از او باشد را خارج کرده است، اما اگر قرابت دیگری داشته باشد می تواند مطالبه کند یعنی اناطه کرده به اینکه در اینجا ولد باید از زوج دیگری باشد، پس امام علیه السلام می خواهد بفرماید این ارث یا به ولد می رسد در صورتی که مانعی مثل مورد سؤال نداشته باشد و یا به قرابت می رسد. یعنی به قید اینها، امام علیه السلام این را به عنوان ضابطۀ کلیه می دهد. نتیجه این می شود که اگر اینها نباشند، حالا زوج باشد یا زوجه باشد، هر کدام باشند به اینها حدّ ارث نمی رسد و حق ندارند.

پس با قطع نظر از مورد سؤال، ائمة صلوات الله علیهم اعطای ضابطۀ کلی می نمایند و به این مورد اختصاص ندارد. در تمام موارد، اگر در مقام یک سؤال از یک موردی، امام علیه السلام ضابطۀ کلی اعطا کرده باشد، آن دیگر نظر به این مورد نمی دوزد.

سؤال: اگر احتمال برود قویا که مورد در روایت دخل داشته باشد. آیا در اینجا احتمال نمی رود که مورد در روایت دخل داشته باشد؟

جواب: خیر، امام علیه السلام فرموده مطلق قرابت. می خواهد بفرماید حدّ قذف موروث است یا برای ولد و یا قرابت، لا غیر. مستفاد از این روایت این است. اما در خصوص آنجایی که زوج قاذف باشد، این کبری را امام علیه السلام اختصاص می دهد؟ خیر، و لو اینکه مورد سؤال باشد، احتمال دخل هم قطعا نیست چون اگر زوج قاذف نباشد، ما باید تفصیل بگذاریم آنجایی که زوج قاذف باشد، بله قرابت هست، اگر زوج قاذف نباشد قرابت ملاک نیست، چنین چیزی نیست و امام علیه السلام کلی می فرماید.

الفرع الثالث: التنابز بالالقاب

بحث در تنابز بود. تنابز کفار سه صورت دارد: 1 تنابز فیما بینهم 2 تنابز الکافرِ المسلمینَ «یعنی کفار، مسلمین را تنابز می کنند و به لقب صدا می زنند» 3 تنابز المسلمین الکفار «یعنی مسلمین، کفار را به لقب صدا می زند»

اما صورت اول، مشهور و معروف بین فقهاء، و حتی اگر مشهور هم نباشد جماعتی از فقهاء گفته اند: اگر فیما بینهم بود تعزیری ندارد. مرحوم صاحب مسالک در اینجا ترجیح می دهد که تعزیر ساقط می شود و صاحب جواهر هم از او تبعیت می کند که تعزیر ساقط می شود

« التّنابز بالألقاب التداعي بها إذا كانت مشتملة على ذمّ. و القول بعدم تعزيرهم على ذلك، مع أن المسلم يستحقّ التعزير به، هو المشهور بين الأصحاب، بل لم يذكر كثير [2] منهم فيه خلافا. و كأنّ وجهه: تكافؤ السبّ و الهجاء من الجانبين، كما يسقط الحدّ عن المسلمين بالتقاذف لذلك. و لجواز الإعراض عنهم في الحدود و الأحكام، فهنا أولى. نعم، لو خشي وقوع فتنة بينهم بسبب ذلك فله حسمها بما يراه من ضربهم أو بعضهم، دفعا للفتنة و لفعلهم المحرّم.»[3]

« التّنابز بالألقاب التداعي بها » یعنی همدیگر را به آن لقب صدا زدن. « إذا كانت مشتملة على ذمّ. » البته لقبی که بد باشد، و الا اگر به لقب خوب یکدیگر را صدا بزنند، از این تعبیر به تنابز بالقاب نمی شود « و القول بعدم تعزيرهم على ذلك » یعنی قول به عدم تعزیرهم علی ذلک ثابت هست. این قول ثابت هست. « مع أن المسلم يستحقّ التعزير به، هو المشهور بين الأصحاب » یعنی با فرض اینکه اگر مسلمان یکدیکر را تنابز بکنند تعزیر ثابت است، در عین حالی که برای مسلمین تعزیر ثابت است در تنابز بالالقاب، در عین حال اگر کفار یکدیگر را تنابز کنند در اینجا تعزیر ثابت نیست. یعنی با اینکه شائبۀ فحوی و تنقیح ملاک و تعدی هست و نباید فرض باشد، مع ذلک شهید می فرماید مشهور فقهاء گفته اند این فرق هست. یعنی در تنابز الکفار فیما بینهم تعزیر ثابت نیست اما مسلمین اگر فیما بینهم تنابز کنند تعزیر هست.

«بل لم يذكر كثير [2] منهم فيه خلافا» بسیاری حتی خلافی را ذکر نکرده اند. یعنی می خواهد بگوید بعضی ها خلاف را ذکر کرده اند. مخالفین را. « و كأنّ وجهه: تكافؤ السبّ و الهجاء من الجانبين، كما يسقط الحدّ عن المسلمين بالتقاذف لذلك. و لجواز الإعراض عنهم في الحدود و الأحكام، فهنا أولى »

ایشان دو وجه آورده:

وجه اول: خودشان با همدیگر که تنابز می کنند تکافؤ می کند، این او را قذف کرده و او هم این را قذف کرده است، همانطور که اگر دو مسلمان یکدیگر را تقاذف می کردند تعزیر ساقط بود، اینجا هم وقتی یکدیگر را تنابز می کنند تکافؤ می شود و تعزیر ساقط می شود.

وجه دوم: در آیۀ شریفه داریم ﴿... فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ،﴾ [4] ، این آیۀ شریفه دلالت دارد بر اینکه اگر کفار بینشان نزاعی شده است، به شما رجوع کردند می توانی حکم کنی و می توانی اعراض کنی و بینشان حکم نکنی. پس این هم دلالت دارد بر جواز ترک حکم. نتیجه این می شود که حق دارد به تعزیر حکم نکند. پس اینجا وجوب تعزیر اثبات نمی شود.

صاحب جواهر هر دو را رد کرده است:

اما اشکال وجه اول: دلیل اخص از مدعی است. چون گاهی دو طرف یکدیگر را تنابز نمی کنند بلکه یک طرف تنابز میکند، پس استدلال شهید مختص به جایی است که دو نفر همدیگر را تنابز بکنند که تکافؤ بشود، در مسلم هم همینطور بود که اگر یک طرف قذف می کرد حد می خورد، اما وقتی دو نفر تقاذف بکنند در اینجا تکافؤ می شد و حد ساقط می شد.

این اشکال ایشان دست است و ما تصدیق می کنیم. بله ربما کفار یکی دیگر را تنابز بکند و دیگر تنابز نکند، مثلا بگوید یا حمار، یا احمق، یا یک لقبی بدهد که عیب هست، همین هم تنابز به القاب است. تنابز به القاب هم دو طرف را شامل می شود و هم یک طرف را شامل می شو، و اما آیۀ شریفه که می فرماید ﴿و لا تنابزوا﴾، معنایش این است که ای مسلمین، خطاب به عموم است، همدیگر را تنابز نکنید، فلذا آیۀ ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[5] را استدلال کردیم بر حرمت اعانۀ بر اثم، که حتی اگر از یک طرف باشد. اعانه با تعاون فرق دارند، اعانه یعنی یک نفر بیاید و دیگری را در معصیت کمک می کند ولی دیگری او را کمک نمی کند، این قاعدۀ اعانه بر اثم است. ما در مبانی فقه فعال به این آیه استدلال کردیم و گفتیم این آیه خودش دلیل بر حرمت اعانۀ بر اثم است، شبهه شد که آیه می فرماید تعاون و تعاون یعنی چند نفر بلند شوند با هم این سنگ را بلند کنند، تعاونوا علی رفع هذا الحجر، آیه می فرماید لا تعاونوا، صیغۀ تفاعُل دارد، چطور به مفاعله می گیرد؟ یک نفر دیگری را کمک بکند؟، جواب دادیم: این آیه خطاب به جمیع مسلمین است. این منحل می شود، یعنی ای مسلمین بین خودتان، یکدیگر را بر گناه همکاری نکنید، یعنی کل واحد منکم لا یعین الآخر علی الاثم، فلذا این استدلال می شود بر قاعدۀ حرمت اعانۀ بر اثم. در اینجا هم همینطور است، لا تنابزوا بالالقاب یعنی کل واحد منکم ایها المؤمنین، لا ینابز کل واحد منکم الآخر، نه اینکه در تنابز دو طرفه بودن شرط باشد. فلذا این شبهه منتفی است. خود صاحب جواهر هم فقیه فهیم بوده و متوجه می شده فلذا بر شهید اشکال کرده که فقط دو طرف را اخذ کردید در حالی که این اخص از مدعا هست.

و اما اشکال وجه دوم:

«وجه دوم این بود که: آیۀ شریفه می فرماید و ان جاءوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم، ای حاکم شرع بر تو جایز است در صورتی که بین خودشان تخالف کردند و به لقب تنابز کردند و به تو مراجعه کردند می توانی حکم نکنی، اعرض عنهم، پس این جائز شده است، وقتی جایز شده یعنی مشروع است. پس حد قذف در اینجا ساقط نشده است، مشروع است. جواز مساوی با سقوط است. این استدلال صاحب مسالک بود.»

اشکال صاحب جواهر: همینکه گفتید جواز، ثبت المطلوب، چرا؟ چون جواز یعنی مشروعیت، پس ساقط نشده است، اگر ساقط شده بود که مشروع نبود، جایز است یعنی مشروع است، یعنی می توانی حکم کنی، فاحکم بینهم، مورد مراجعه اگر تنابز به القاب باشد ان جاءوک آن را شامل می شود که در اینصورت می توانی حکم کنی یا اعراض کنی. همینکه فرموده می توانی حکم کنی، پس یعنی مشروع است. پس به این آیه استدلال نکن.

این اشکال وارد نیست، چون اگر جائز گفتیم، قطعا وجوب ساقط می شود، آنچه که بین فقهاء مشهور است این است که وجوب حدّ تعزیر ساقط می شود، فلذا فرمایش صاحب مسالک درست است.

اشکال: لا یعزر یعنی نباید تعزیر شود.

جواب: تعبیر به سقوط یعنی وجوب، نص کلمات اصحاب است که می فرمایند وجوب تعزیر برای تنابز به القاب که بر حاکم شرع است که بین مسلمین، که یجب علیه تعزیر بکند، و الا حاکم شرع می تواند بگوید می توانم تعزیر بکنم یا نکنم، خیر، حق ندارد، باید تعزیر بکند.

اشکال: تعبیر صاحب جواهر اینگونه است « (قيل ) والقائل المشهور بل لم أجد من حكى فيه خلافا ( لا يعزر الكفار مع التنابز )»[6]

جواب: درست است، اما صاحب مسالک می فرماید «فالقول بعدم تعزیرهم علی ذلک من انّ المسلم یستحق التعزیر»، یعنی چه مسلم یستحق التعزیر؟ یعنی واجب است، استحقاق وجوبی است. در مورد مسلمین اگر یکدیگر را تنابز کردند و طرف مورد ظلم به حاکم شکایت کرده، حاکم وظیفه دارد که تعزیر کند. منتهی کیفیت تعزیر را به حسب ما یراه من المصلحة، آن مربوط به کیفیت است، طاقت بدنش و ...، و الا در هر معصیت کبیره ای، تعزیر ثابت است، یعنی واجب است، اگر چنانچه آن مظلوم عفو نکرده باشد، و چه بسا اگر عفو هم بکند، باز اگر حاکم مصلحت بداند می تواند تعزیر بکند، اما آنجایی که عفو نکند، قطعا ثابت است.

اشکال دوم ایشان وارد نیست و استدلال شهید صحیح است که این آیۀ شریفه دارد که می توانی اعراض بکنی، پس معلوم می شود خود شهید هم از آن وجوب را فهمیده است که به این آیۀ شریفه استدلال کرده است، و حق با شهید است، چون آنجا تعزیر واجب است و این آیه وجوب را ساقط می کند. پس استدلال به این آیۀ شریفه درست است.

صاحب جواهر بعد از اینکه این دو استدلال شهید را رد کرده، خودش یک استدلالی آورده:

اینها خودشان مستحق استخفاف هستند ذاتا، دو طرفه باشد یا یک طرفه، بله ممکن است یک طرف از کفار، طرف دیگر را تنابز بکند و دیگری نکند، آیا این طرفی که مورد تنابز واقع شده است، آیا مستحق استخفاف بود یا نبود؟، اینها که قدر و قیمتی ندارند، تعییر اینها یکدیگر را جایز است و وقتی جایز شد، قطعا معنی ندارد که بگوییم تعزیر واجب است.

این استدلال صحیح است.

بنابراین از نظر ما چند دلیل داریم:

1. آیۀ شریفه که بر جواز دلالت دارد. یعنی لا یجب علیک در مورد کفار حکم بکنی. یعنی آنکه معروف و مشهور است که بین مسلمین، همانطور که واجب است ثبوت تعزیر علی کل معصیة کبیره، قدر متیقن در آنجا کبیره است، چون قذف هم کبیره است، تنابز به القاب هم مورد نهی واقع شده در قرآن مجید، در هر حال آن وجوب در اینجا ساقط است.

2. استدلال صاحب جواهر.

هذا کله فیما اذا کان التنابز فیما بینهم

تنابز مسلمان به کافر

اما اگر چنانچه مسلمان، کافری را به لقب تنابز بکند، در اینجا طبعا جایز هست، چون اولا این صورت داخل در مدلول آیۀ شریفه نمی شود، آیۀ شریفه فیما بین المؤمنین است فلذا مورد بحث از مدلول آیه خارج است. ثانیا با قواعد و اصول شرعی ما سازگاری دارد چون آنها مستحق لعن و خفّت هستند مطلق کفار، یعنی این احترامی که مسلم دارد، المسلم محترم، اما آنها نفوس محترمه نیستند، اگر تخفیف بشوند مانعی ندارد.

سؤال: در ذمۀ اسلام است و قوانین را می پذیرد و حرمت دارد.

جواب: حرمت را ایشان به معنای دیگری می گیرد. حرمت یعنی اینکه آنها به گونه های مختلفی ظلم نکنیم، اینکه حرمت و احترام داد یعنی حقی که مسلمین دارند، او هم این حقوق عمده را دارد. صاحب جواهر کانه در لقب این حرمت را ثابت نمی داند. صاحب جواهر استدلال کرده که اینها مستحق استخفاف هستند و ما هم همین را قبول داریم که حرمت به این معنی نیست که حتی اگر لفظ بخواهد آنها را تعییر بکند، این هم جایز نباشد. مقصود آنها هم از حرمت این نیست. ادله هم این مقدار از حرمت را افاده نمی کند. آن حرمتی که مسلمان دارد، آن حرمت برای ذمی ثابت نیست و کسانی که می گویند ذمی محترم است، مقصودشان حرمتی که برای مسلم ثابت است نمی باشد و مقصود ادله نیست.

سؤال: مالش محترم هست ولی عرضش محترم نیست.

جواب: مالش محترم هست و کسی حق قذف ندارد و حتی در مورد زنا هم همینطور ثابت است برای مسلم تعزیر یا حد، اما کلام این است که در حدی که تعییر لفظی باشد، خیر، بگوییم دقیقا همان حرمتی که مسلمان دارد را ذمی هم دارد، خیر این درست نیست. حرف صاحب جواهر درست است و اگر در مورد حرمت کفار ذمی تأمل کنیم همین معنی را می فهمیم که مقصود همان حرمتی نیست که برای مؤمن و مسلم ثابت است، و الا ما الفرق بین المسلم و الکافر؟

فحوی هم در بین نیست. ذمی جزء محترمات دین حساب نمی شوند. قاعدۀ حرمت شعائر که مؤمن از شعائر است و محترمات دین، اینها جزء محترمات دین حساب نمی شوند.

شیخنا الاستاذ «شیخ جوار تبریزی» هم در اینجا کلامی دارد که همین است.

« و الظاهر جواز تعرض المسلم للكفار بالألقاب المشعرة بالذمّ و الأمراض، فيما إذا لم يتضمن الكذب على ما مر في قذف الكافر لعدم احترامه، و إذا كان التعرّض له جائزا من المسلم فلا موجب للتعزير فيما إذا تنابز الكفار بالألقاب المزبورة، نعم إذا كان تنابزهم أو حتّى التعرض لهم من المسلم موجبا‌ لخوف الفتنة التي يصيب المسلمين ايضا، يتعين على ولي المسلمين بل على المسلمين الممانعة عنه.»

« و الظاهر جواز تعرض المسلم للكفار بالألقاب المشعرة بالذمّ و الأمراض، فيما إذا لم يتضمن الكذب على ما مر في قذف الكافر لعدم احترامه »[7]

در قذف کفار یک روایت صحیحه خواندیم که اگر در او باشد و قذف کند، مانعی ندارد، اما اگر در او نباشد، در اینصورت ممنوع است. نص صریح داشتیم بر جوازش.

اگر چیزی در او باشد و بگوید مثل همینجا، طرف یک عیبی را دارد، مسلم به لقب او را صدا می زند.

اشکال: دلیل اخص از مدعی است.

جواب: چون آنجا اگر نداشته باشد در روایت صحیحه منع شده است و قطعا اینجا را شامل می شود، فرقی ندارد، اگر نباشد کذب است و مطلقا ممنوع است، اما در جایی که دارد و او را به لقب صدا بزند، و لو موجب تعییرش بشود جایز است. مثل اینکه کسی مو ندارد و صدایش بزند کچل، این اگر به مسلم باشد جایز نیست و تعزیر هم دارد.

سؤال: اگر معروف باشد که فلانی کچل است باز هم جایز نیست؟

جواب: ممکن است قومی ادب اسلامی نداشته باشند و بعضی روستاها همینطور است که یکدیگر را به لقب صدا می زنند، آیا ما هم باید این کار را بکنیم؟

سؤال: در غیبت خارج کرده اند.

جواب: در غیبت بله، ولی در تنابز بالالقاب محفوظ است. چه اینکه قومی فساق باشند و رعایت نکنند و چه رعایت بکنند فرقی ندارد، تابع اعمال دیگران نیست و اینها چیزهایی است که قرآن مجید فرموده، هر تنابز به لقبی که موجب تعییبش شود، و طبعش متنفر شود، و لو بعضی عیوب را دارا باشند، وجدان همه حاکم است که بعضی از عیوب مخفی طرف، اگر به آن لقب صدا بزنید ناراحت می شود. ظاهر هم باشد ناراحت می شود، فضلا از اینکه مخفی باشد.

سؤال: حرمت تنابز به القاب در صورتی است که طرف ناراضی باشد؟

جواب: خیر، ممکن است کسی بگوید هر چه به من فحش بدهید راضیم، این موجب جواز نمی شود. اینها احکام الهی است، فلذا حاکم می بیند دو نفر هستند که یکی دیگری را همیشه دشنام می دهد، ممکن است به خاطر اینکه به دیگران سرایت می کند، او را تعزیر کند.

« لعدم احترامه »

در صورتی که کذب نباشد جایز است، لعدم احترامه، چون او احترام ندارد. کدام احترام؟ نه آن احترامی که ذمی محترم است، بلکه مراد این است که آن احترامی که مسلمان و مؤمن دارد، آن احترام را ندارد.

« نعم إذا كان تنابزهم أو حتّى التعرض لهم من المسلم موجبا‌ لخوف الفتنة التي يصيب المسلمين ايضا، يتعين على ولي المسلمين بل على المسلمين الممانعة عنه »

یعنی هر تعرض دیگری هم باشد که موجب فتنه و درگیری و دعوا شود، یا اینکه موجب شود یک عده ای بر علیه اسلام و قرآن و مسلمین تحریک شوند، ﴿وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [8] ، اگر مستلزم این فتنه بشود، حاکم اسلامی می تواند تعزیر بکند تا راه فتنه را سد بکند.

اما اگر کفار، مؤمنین را تنابز بکنند قطعا حرام است. مسلم به مسلم اگر تنابز بکند تعزیر می شود تا چه رسد به اینکه کافر، مسلمان را تعزیر بکند.