درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: هل یثبت التعزیر عند سقوط حد القذف؟

اگر کسی قذف کند و نتواند شهور اربعه را کامل کند، طبعا در اینجا حد زنا ثابت نمی شود، لکن به اتفاق نص و فتوی حد قذف ثابت می شود. اما اگر مقذوف عفو کرد، آیا تعزیر ساقط می شود یا خیر؟ محل اختلاف است.

کلام صاحب جواهر:

« وهل عليه التعزير إذا سقط الحد بأحد هذه الأمور؟ وجهان كما في كشف اللثام من أن الثابت عليه إنما كان الحد وقد سقط ، ولا دليل على ثبوت التعزير ، ومن أن ثبوت المقذوف به بالإقرار أو البينة لا يجوز القذف وان جوز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحد عليه ، والعفو واللعان أيضا لا يكشفان عن إباحته ، ولا يسقطان إلا الحد ، والتعزير ثابت في كل كبيرة ، ولعل الأول لا يخلو من قوة ، والله العالم. »[1]

« من أن الثابت عليه إنما كان الحد وقد سقط ، ولا دليل على ثبوت التعزير »

دلیل عدم ثبوت تعزیر:

حد این شخص قذف بود و ساقط شد، دیگر در اینجا دلیلی بر ثوبت تعزیر نداریم. ادله داریم که اگر حد زنا ثابت شد، حد قذف ساقط می شود، اگر ثابت نشد، حد قذف ثابت می شود. اگر عفو کرد، حدّ قذف ساقط می شود، یا به سبب دیگری که در جای خودش هست.

اما در فرض سقوط حد قذف، آیا در خصوص این مسأله دلیلی قائم شده است بر اینکه بعد از اینکه حد قذف ساقط شد، تعزیر ثابت است؟ خیر، دلیل خاصی نداریم.

« ومن أن ثبوت المقذوف به بالإقرار أو البينة لا يجوز القذف وان جوز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحد عليه »

دلیل ثبوت تعزیر:

اگر مقذوف به، با اقرار یا بینه ثابت شد، اینجا مجوز قذف نیست.

«وان جوز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحد عليه»، یعنی در فرضی که حد زنا ثابت نشد- در فرضی که بینه ای که 4. شاهد باشد کامل نشد- مثلا قاذف دو تا شاهد آورده، یا شخص مقذوف، به آن مورد قذف یک بار، دو بار- دون اربع- اقرار کرده است، آیا اینها می تواند مجوز قذف باشد؟

حد زنا ثابت نمی شود، ولی این مجوز قذف نمی شود. بله، عند الحاکم مجوز هست که بخواهد زنا را ثابت کند، و شاید هم ثابت نشود، به خاطر اینکه می خواهد حد زنا را بر او اقامه کند، این ممکن است کسی در آنجا بگوید، قصد او این بود که حد الهی اقامه بشود و این را مقدمه می دانست برای اقامۀ حد الهی زنا، اما عند غیر الحاکم قطعا نیست - و لو آنجا را هم ما قبول نداریم-، ولی ایشان دارد متیقن را می گوید که، عند غیر الحاکم قطعا جایز نیست.

« والعفو واللعان أيضا لا يكشفان عن إباحته ، ولا يسقطان إلا الحد »

اگر چنانچه مقذوف عفو کرد، یا اینکه طرفین لعان کردند و منتفی شده است، این نمی تواند قذف را مباح کند، قذفی که معصیت کبیره است. عفو و لعان فقط حد را ساقط می کنند، اما معصیت بودنش را نمی تواند ساقط کند، معصیت را خدای تعالی جعل فرموده، و این معصیت کبیره است و وقتی معصیت شد، « والتعزير ثابت في كل كبيرة »، در هر کبیره ای تعزیر ثابت است.

ایشان در آخر می فرماید: « ولعل الأول لا يخلو من قوة »، اول سقوط تعزیر بود، این بود « من أن الثابت عليه إنما كان الحد وقد سقط ، ولا دليل على ثبوت التعزير ».

پس صاحب جواهر در نهایت سقوط تعزیر را ترجیح می دهد.

ما می گوییم وجه دوم درست است، چون وجه وجیهی است، ایشان هم دلیلی اقامه نکرده است، فقط دو وجه را گفته و بعد «لا دلیل علی ثبوت التعزیر» را انتخاب کرده است.

چه دلیلی بالاتر از اینکه معصیت است؟ عفو مقذوف نهایتا تنبیه و مجازات و حد را رفع می کند، اما این را خدای تعالی فرموده معصیت است. از گناهان کبیره هم هست، در بحث کبائر این نص را آورده ام که یکی از کبائری که به عنوان گناه کبیره اسم برده شده است قذف محصن است، آیۀ شریفه هم دارد. چون هم در نص خاص به کبیره بودن قذف تصریح شده، و هم خود آیه دلالت دارد. چون ضابطه است، نصوص مستفیضه دلالت دارد: «کل ما اوعد الله علیه النار فی کتابه فهو من الکبائر». آیۀ شریفه چنین است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾[2]
﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[3]

فلذا از نظر ما تعزیر ثابت است، و لو مقذوف عفو کند. حاکم باید او را به خاطر اینکه به ساحت الله تعالی هتک کرده است و گناه کبیره را مرتکب شده است، به حسب مصلحت به هر کیفیتی باشد، او را تأدیب کند.

سؤال: منظور صاحب جواهر همان اقرار 4 مرتبه و بینه کامل هست، که می فرماید اگر اینطور باشد باز هم قاذف تعزیر می شود.

جواب: این درست نیست. اگر کامل باشد، حد زنا ثابت می شود. هیچ فقیهی فتوی نداده جمع بین تعزیر و بین حد قذف، بله قذف حرام است، این وجه برای ثبوت تعزیر هست. به این معنی که این بینه چون حجیت ندارند برای اثبات زنا، اگر اثبات داشت، این قذف را ساقط می کرد، دیگر تعزیر نمی کردند قطعا، چون بین حد زنا و تعزیر این شخص جمع نمی شود. ولیکن بینه ای که نتواند حد زنا را اثبات کنداحرمت قذف باقی می ماند فلذا تعزیر را می طلبد، نه اینکه بین این دو جمع بشود. چون اگر بینه بینۀ کاملی باشد و اقرار هم 4 مرتبه باشد، زنا و حد ثابت می شود.

اگر مقذوف حد زنا خورد، قاذف تعزیر نمی شود، چون راست گفته است، شارع مقدس این را ترتیب اثر داده است، دیگر تعزیر معنی ندارد.

فلذا می گوییم اگر بینه یا اقرار کامل باشد، دیگر معنی ندارد تعزیر ثابت باشد، پس معلوم می شود منظور صاحب جواهر، بینۀ کامل نیست که نتوانست حد زنا را ثابت کند، در اینجاست که این جرمی که مرتکب شده است مستلزم تعزیر است، چرا؟ چون حدّ قذف اثبات می شود، لکن او عفو کرده است.به خاطر عفو این شخص، چون حد زنا که ثابت نشده است، این مقذف عفوش کرده، به خاطر عفو، حد قذف ساقط می شود اما تعزیر به قوت خودش باقی است.

سؤال: تعزیر واجب است؟

جواب: در مواردی که شخص معاصی کبیره مرتکب بشود، بر حاکم واجب است اقامۀ حدود الهی بکند به تعزیر. منتهی کیفیت اقامۀ تعزیر، چند ضربه بزند، چطور بزند، خیلی از مواردی که شارع تعیین کرده است، آن مواردی که شارع تعیین کرده است نمی تواند از تعداد تعدی بکند، اما اینکه به چه کیفیتی بزند، شل تر بزند، سفت تر بزند، بعضی از اینها هم در نص تعیین شده است. در بعضی دارد «ضربا متوسطا»، آن مواردی که شارع تعیین نکرده است به تشخیص حاکم می شود.

سؤال: اگر بینه و اقرار کامل باشد، اما قذف در غیر نزد حاکم صورت بگیرد، بعدا بینۀ کامل بیاورد، آیا حاکم می تواند او را به خاطر اشاعۀ فحشاء کرده، این کار حرام باشد؟

جواب: بله این حرف درستی است. کسی که در غیر محضر حاکم قذف کرده، و لو بعدا بینه اقامه کرده است، در اینجا ممکن است گفته بشود که آنچه بر تو جایز بود مقدمةً لاقامة حد الزنا ابراز بکنی، آن در محضر حاکم بوده است، اما در غیر محضر حاکم دلیلی بر جواز نداشتیم. فلذا در اینجا ممکن است کسی بگوید ایشان در اینجا مجاز به ابراز نبوده و بعید نیست که گفته شود تعزیر و تأدیب دارد، هر چند حد قذف ندارد.

سؤال: 21:30 . در مسألۀ 4 داشتیم فقط بینه ای که مثبت زنا هست می تواند اسقاط حد بکند، پس اینجا هم حمل کنیم بر بینۀ کامل، ..... یعنی بینه آورده ولی چون در جمع قذف کرده فلذا تعزیر می شود.

جواب: آن یک فرض است. فرض دیگرش همان است که گفتم: ایشان بینه اش ناقص است، یا اقرار ناقص است، حد زنا ثابت نشده است و مستحق حد شده است، بعد عفو کرد. در عبارت جواهر اینگونه بود « ومن أن ثبوت المقذوف به بالإقرار أو البينة لا يجوز القذف وان جوز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحد عليه ، والعفو واللعان أيضا لا يكشفان عن إباحته »، بله، اگر این را تفکیک بکنیم که بعید نیست همینطور باشد، یکجا مطلق است، که در نزد غیر حاکم ابراز کرده است، اینجا مستحق تعزیر است، این وجه این را می خواهد بگوید، یک مرتبه هم در نزد حاکم بود، منتهی بینه کامل نبود، اقرار کامل نبود، حد زنا ثابت نشده، قاذف مستحق حد قذف می شود، بعد با لعان یا عفو مرتفع می شود، هر دو داخل در تعزیر می شوند، چه اینکه 4 تا باشد یا نباشد، بالاخره در غیر محضر حاکم، اما اگر در محضر حاکم هم باشد، اگر کامل نباشد، حد قذف ثابت می شود. در آنجا که غیر محضر حاکم هم هست، حد قذف ثابت می شود، فرقی ندارد، منتهی هر دو جا به عفو نیاز دارد. یعنی اگر در غیر محضر حاکم باشد، این آقا قذف بکند، بدون دلیل، بدون بینه، آیا حد قذف ثابت نمی شود؟ می شود، در محضر حاکم هم حد قذف ثابت می شود، منتهی هر دو به عفو نیاز دارند.

الفرع الرابع: هل یسقط حد القذف عن القاذف بموت المقذوف؟

چه حدوثا این موت محقق بود عند حدوث القذف، یعنی از اول که قذف صورت می گرفت، این مقذوف مرده بود، چه بقاءً، یعنی قذف محقق شد در حال حیات مقذوف، منتهی بعدا مرده، منتهی عفو نکرده. در هر دو جا گفتیم حد قذف به ورثه می رسد و ادله اش را آوردیم از نص و فتوی.

سؤال: روایتی هست می فرماید: الحدّ لا یورث.

جواب: مراد حد الهی محض است، حدود الله محض است که قابل ارث نیست، اما حدود اللهی که متعلق به حقوق الناس بشود قابل توریث است. چون وقتی نص صریح داریم که حد القذف یورث، این متعلق حقوق الناس است، این تقیید می زند.

اگر حقوق الله محض باشد کسی مالکش نیست و قابل ارث نیست. حدود الله محض لا تورث، یعنی چون غیر خدای تعالی کسی حق و اختیارش را ندارد، فلذا قابل ارث نیست.

فروع:

موضوع: حدّ ساب النبی و الائمة صلوات الله علیهم

الأوّل: من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم- والعياذ باللَّه- وجب على‌ سامعه قتله؛ ما لم يخف على‌ نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، ومعه لايجوز، ولو خاف على‌ ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، ولايتوقّف ذلك على‌ إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه. وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة عليهم السلام، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة- سلام اللَّه عليها- بهم وجه، بل لو رجع إلى‌ سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يُقتل بلا إشكال.[4]

« من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم- والعياذ باللَّه- وجب على‌ سامعه قتله؛ ما لم يخف على‌ نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، ومعه لايجوز »

اگر در بیابانی یک شخصی پیامبر یا ائمة صلوات الله علیهم را سبّ نماید، اگر بر خودش خوف نداشته باشد واجب است او را بکشد.

دوران بین جواز و وجوب است. یعنی یا واجب است و یا اگر خوف باشد اصلا جایز نیست.

سؤال: واجبات الهی در آن خطر فرض شده است مثلا قتل هر شخصی خطر مطلق دارد.

جواب: معلوم نیست هر واجبی یا هر قتلی خطر مطلق داشته باشد، یک جایی یک بیابانی، یا فرض کنید وادی برهوت هست، بدتر از همۀ اینها قتل سابّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم است که گفتیم جایی را می شود تصور کرد که خطر نداشته باشد.

« ولايتوقّف ذلك على‌ إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه. »

نیازی به اجازه نیست، و خود امام علیه السلام فرمود لازم نیست از ما اجازه بگیرد.

در اینجا از جهت تنقیح کلمات اصحاب، علماء شیعه اجماع دارند بر وجوب قتل بالمباشره عند عدم الخطر و الضرر، اما فقهاء عامه هم، اکثرشان و مشهورشان قائل به قتل هستند، بعضی می گویند قبل الاستتابه و بعضی می گویند بعد الاستتابه. این اقوال را می خوانیم تا نتیجه و حاصل اینها بیان بشود.

سؤال: عند خوف الخطر چرا لا یجوز؟

جواب: چون «لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة». همان خدایی که وجوب قتل را جعل فرموده، در صورتی که جان انسان در خطر باشد منع کرده.

الانتصار:

« مسألة [270] [سب النبي] و مما كان الإمامية منفردة به: القول بأن من سب النبي (صلى الله عليه و آله) مسلما كان أو ذميا قتل في الحال. و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه: من سب النبي (صلى الله عليه و آله) أو عابه و كان مسلما فقد صار مرتدا، و إن كان ذميا عزر و لم يقتل [2]. و قال ابن القسم: عن مالك من شتم النبي (صلى الله عليه و آله) من المسلمين قتل و لم يستتب، و من شتم النبي (عليه السلام) من اليهود و النصارى قتل إلا أن يسلم [1]. و هذا القول من مالك مضاه لقول الإمامية. و قال الثوري: الذمي يعزر [2]. و ذكر عن ابن عمر أنه يقتل [3]. و روى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي و مالك فيمن سب رسول الله (صلى الله عليه و آله) قالا: هي ردة يستتاب فإن تاب نكل به، و إن لم يتب قتل قالا يضرب مائة ثم يترك حتى إذا هو برئ ضرب مائة، و لم يذكرا فرقا بين المسلم و الذمي [4]. و قال الليث في المسلم يسب النبي (عليه و آله السلام): إنه لا يناظر و لا يستتاب و يقتل مكانه، و كذلك اليهودي و النصراني [5]. و هذه موافقة للإمامية. و قال الشافعي: و يشرط على المصالحين من الكفار أن من ذكر كتاب الله عز و جل أو محمدا رسول الله (صلى الله عليه و آله) بما لا ينبغي، أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه طريقا، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو آوى عينا لهم، فقد نقض عهده و أحل دمه و برئت ذمته [6]. قال الطحاوي: فهذا من الشافعي يدل على أنه إذا لم يشرط لم يستحل دمه بذلك [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد، أن سب النبي (صلى الله عليه و آله) و عيبه و الوقيعة فيه ردة من المسلم بلا شك، و المرتد يقتل. و أما الذمي و إن لم يكن بذلك مرتدا، لأن حقيقة الردة هي الكفر بعد الإيمان، و الذمي ما كان مؤمنا فصار كافرا، بل كفره متقدم، لكن هذا و إن لم يكن منه ردة فهو خرق للذمة و استخفاف بالشريعة و وضع منها و من أهلها، و ببعض هذا يبرأ من الذمة التي حقن بها دمه، فحينئذ يكون دمه مباحا من الوجه الذي ذكرناه. »[5]

« و مما كان الإمامية منفردة به: القول بأن من سب النبي (صلى الله عليه و آله) مسلما كان أو ذميا قتل في الحال » قولی که امامیه به آن منفرد است این است که: کسی که نبی صلی الله علیه و آله و سلم را سبّ نماید درجا کشته می شود، مسلما کان او ذمیا. در اینجا محاکمه ندارد، بازداشت بکنیم و ...، از محاکمه نهی شده است. « و خالف باقي الفقهاء في ذلك » بقیۀ فقهاء مخالفت کرده اند. « فقال أبو حنيفة و أصحابه: من سب النبي (صلى الله عليه و آله) أو عابه و كان مسلما فقد صار مرتدا » مرتد یعنی اینکه حکم مرتد که قتل باشد بر او جاری می شود. « عن مالك من شتم النبي (صلى الله عليه و آله) من المسلمين قتل و لم يستتب » تصریح کرده است.

« و من شتم النبي (عليه السلام) من اليهود و النصارى قتل إلا أن يسلم » مگر اینکه بعد از سبّ مسلمان شود که در اینصورت کشته نمی شود. « عن ابن عمر أنه يقتل » ابن عمر می گوید کشته می شود. « و قال الليث في المسلم يسب النبي (عليه و آله السلام): إنه لا يناظر و لا يستتاب و يقتل مكانه، و كذلك اليهودي و النصراني»

معلوم می شود سید مرتضی، لیث را از عامه می داند که در ردیف عامه آورده است. لیث لغوی معروف است و در کلام هم سر رشته دارد و صاحب نظر بوده.

ایشان گفته با این شخص اصلا بحثی نمی شود و توبه هم داده نمی شود، یقتل مکانه، در جا کشته می شود بدون هیچ گونه مناظره و مباحثه و استتابه.

« و هذه موافقة للإمامية.» معلوم می شود ایشان از امامیه نبوده.

« دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد، أن سب النبي (صلى الله عليه و آله) و عيبه و الوقيعة فيه ردة من المسلم بلا شك، و المرتد يقتل »

متردد نه به معنای اینکه اصل این اجماع متردد باشد، بلکه یعنی بین استتابه و عدم استتابه، و اینکه حکم مرتد دارد و درجا کشته می شود، بین این امور هست، و الا اصل مطلب را هرگز مقصود سید مرتضی نیست، چون فقهاء بعد از ایشان همه بالاتفاق گفته اند اجماع.

أن سب النبي (صلى الله عليه و آله) و عيبه و الوقيعة فيه ردة من المسلم بلا شك، و المرتد يقتل، ایشان دلیل جدایی غیر از اجماع می آورد به عنوان قاعده، قاعده چیست؟ شخص با سبّ نمودن مرتد می شود و حکم مرتد قتل است.

آنچه که به ذهنم می آید قتل به امر حاکم باید باشد، اصحاب در بحث مرتد می گویند حاکم، امام یقتله، ولی اینجا نه، اینجا اصلا تصریح کرده اند که مراجعه به حاکم هم نمی کند.

« و أما الذمي و إن لم يكن بذلك مرتدا، لأن حقيقة الردة هي الكفر بعد الإيمان، و الذمي ما كان مؤمنا فصار كافرا، بل كفره متقدم » در ذمی اصلا مرتد معنی ندارد.

« لكن هذا و إن لم يكن منه ردة فهو خرق للذمة و استخفاف بالشريعة و وضع منها و من أهلها، و ببعض هذا يبرأ من الذمة التي حقن بها دمه، فحينئذ يكون دمه مباحا من الوجه الذي ذكرناه »

یعنی شرائط ذمه را خرق کرده است، وقتی شرائط ذمه را خرق کرد، احترامش برداشته می شود و خونش مباح می شود.

و وضع منها و من اهلها، آن را تنقیص کردن است.

و ببعض هذا یبرأ من الذمة، یعنی از ذمه خارج می شود. التی حقن بها دمه، که این ذمه موجب محقونیت خونش بود، این برطرف می شود و خونش مباح می شود، به خاطر ادلۀ قبلی که شامل می شود یجب قتله.

سؤال: آیا استخفاف شریعت موجب قتل می شود؟

جواب: جزء شرائط ذمه این است که حق ندارد شریعت را استخفاف کند. استخفاف شریعت مجوز قتل نیست، بلکه ذمه را از بین می برد، وقتی ذمه را از بین برد، مستحق قتل می شود، نه اینکه استخفاف شریعت خودش سبب مستقل برای قتل باشد، بلکه شرائط ذمه را از بین می برد، لو لا الذمه، مستحق قتل است. وقتی شرائط ذمه با استخفاف شریعت منتفی شد، داخل ادله ای می شود که باید او را کشت، به خاطر این آخرش گفته من الوجه الذی ذکرناه، ذمه مانع بود که ادلۀ قتل شاملش بشود، ذمه که مرتفع شد، ادلۀ قتل شامل او می شود.