درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تأدیب الصبی

السادس: قيل: إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على‌ عشرة أسواط، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر، ولايجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة.[1]

« بحسب نظر المؤدّب والوليّ »؛ اینکه مُؤدِّب و ولی را جدا آورده، شاید مقصودش از مؤدب، معلم باشد. « والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر » ایشان در اینجا کراهت را نپذیرفته و گفته ظاهر این است که تأدیبش به نظر مؤدب و ولی هست. ربما که مصلحت بیش از این یا کمتر از این را اقتضاء می کند. « ولايجوز التجاوز » یعنی از آن حدی که مصلحت اقتضاء می کند و نظر ولی هست، بیش از آن جایز نیست. « بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ » یعنی تعزیر صبی از مقدار تعزیر بالغ بیشتر نباشد. ممکن است در همان مورد، بالغ را بیشتر تعزیر کنند، لکن حد معینی ندارد مگر موارد منصوصه. در بالغ، حداکثر دون حدّ است، اما از دون حد به این طرف، مشخص نیست و به تشخیص حاکم است. همان موردی که صبی مرتکب می شود، اگر بالغ مرتکب شود ممکن است بیشتر باشد، تعزیر صبی نباید از بالغ بیشتر باشد. یعنی تعزیر در یک گناه مثل قذف، یا بعضی گناهان کبیره که حد برای آنها نیامده، بالغ اگر مرتکب شود تعزیر بیشتری دارد اما صبی تعزیرش کمتر است. مقصود ایشان این است که در همان یک گناه، تعزیر بالغ هر چه هست، تعزیر صبی باید کمتر باشد. « بل الأحوط دون تعزيره » احتیاط وجوبی است چون فتوی به موافق داده است. « وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة » باز احتیاط مؤکد این است که از سته یا خمسه تجاوز نکند.

مسالک: «المرجع في تقدير التأديب و التعزير إلى نظر الحاكم. و لا فرق بين كون سببه القذف و غيره من الأسباب المقتضية له.»[2]

در متن شرایع که آمده بود «یکره ان یزاد عن عشره»، شهید در اینجا تعلیق زده است و عبارت بالا تعلیق بر همین عبارت هست.

« المرجع في تقدير التأديب و التعزير إلى نظر الحاكم. » بر خلاف متن تحریر هست که گفته به نظر ولی و مؤدب، شهید گفته به نظر حاکم است. « و لا فرق بين كون سببه القذف و غيره من الأسباب المقتضية له » چه قذف باشد و چه غیر قذف باشد. چون موضوع بحث قبلی اش در مورد قذف بود، فلذا گفته فرقی نیست قذف باشد یا غیر قذف باشد.

عبارت ریاض خیلی خوب و جامع و خوب هست، هم چنین عبارت جواهر.

ریاض:

«يكره أن يزاد في تأديب الصبي) وتعزيره حيث يحتاج إليه (عن عشرة أسواط، وكذا العبد) كما هنا وفي الشرائع [1] والتحرير [2] والقواعد [3] والسرائر [4] لكن في العبد.للنبوي المروي في الفقيه: لا يحل لوالي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر عن عشرة أسواط إلا في حد، وقال: وأذن في المملوك من ثلاثة إلى خمسة.وفي آخر: في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة وارفقو قيل: وبمضمونه أفتى الشيخ في النهاية ويحيى بن سعيد، وثالث: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لصبيان: أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب إني اقتص منه .وفي رابع: الرخصة في ضرب الصبي للتأديب إلى خمسة . ولم أر عاملا بهما، مع قصور سندهما، ومخالفتهما لما مضى، والجمع بينها يقتضي ترتب الأعداد المذكورة في الكراهة ضعفا وشدة، وإنما حملها الأصحاب عليها، مع أن ظاهر جملة منها وصريح بعضها التحريم، للأصل، وقصور الأسانيد، ومعارضتها بأقوى منها مما دل على أن التعزير إلى الوالي يجزئه بحسب ما يراه ما لم يزد الحد.
ففي الخبر المروي في الكافي ضعيفا وعن العلل صحيحا: كم التعزير؟ قال: دون الحد، قلت: دون ثمانين، قال: لا، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه . وفي الموثق: عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر ما بين العشرة إلى العشرين .»[3]

« يكره أن يزاد في تأديب الصبي) وتعزيره حيث يحتاج إليه (عن عشرة أسواط » ایشان حکم به کراهت کرده است. « وكذا العبد) » در عبد هم همینطور. « كما هنا » هنا یعنی المختصر النافع. چون ریاض المسائل شرح مختصر النافع است. مختصر النافع تألیف محقق حلی صاحب شرایع هست. «وفي الشرائع والتحرير القواعد والسرائر» شرایع هم برای محقق حلی هست و تحریر و قواعد برای علامه حلی هست. « لكن في العبد.» شاید مقصودش این باشد که در سرائر این «یکره» را در مورد عبد گفته است. دلیل اینها چیست «للنبوي المروي في الفقيه: لا يحل لوالي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر عن عشرة أسواط إلا في حد،» در بعضی از نسخ بجای «لوالی»، به صورت «لوالٍ» آمده و همین صحیح هست. لا یحلّ، یعنی منع کرده است. فقهاء این را بر کراهت حمل کرده اند چون نصوص صریح در بیشتر از عشرة هم هست. بنابراین وقتی تعداد بیشتر جائز شد اینجا بر کراهت حمل می شود. « وقال: وأذن في المملوك من ثلاثة إلى خمسة » این هم روایت هست. « وفي آخر: في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة وارفق » در روایت دیگر از ادب صبی و مملوک از امام علیه السلام سؤال شده است، امام علیه السلام فرمود 5 ضربه یا 6 ضربه، لکن محکم و خشن نباشد بلکه با مدارات باشد. « وثالث: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لصبيان: أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب إني اقتص منه » ثالث یعنی روایت سوم. امام علیه السلام به جماعتی از صبیان اینگونه فرمود: اگر معلمتان بیش از 3 ضربه شما بزند، من او را قصاص می کنم. « وفي رابع: الرخصة في ضرب الصبي للتأديب إلى خمسة » در روایت چهارم اینگونه آمده: تا 5 ضربه می شود صبی را برای تأدیب زد. « ولم أر عاملا بهما » ندیدم کسی به این دو خبر علم کرده باشد. « مع قصور سندهما، ومخالفتهما لما مضى » یعنی نصوص دیگری که آورده بودیم، این دو روایت با آنها مخالف هست.

البته اینها همه فیه ما فیه هست، چون روایتی که 3 ضربه آمده در آموزش هست و آن روایات دیگر در غیر آموزش هست. اینکه کسی عمل نکرده و اعراض کرده باشند، باید تأمل شود و اثبات شود. ایشان می گوید اینکه در روایت آمده در آموزش بیش از 3 ضربه نمی شود زد را من ندیدم کسی به آن عمل کرده باشد.

« والجمع بينها يقتضي ترتب الأعداد المذكورة في الكراهة ضعفا وشدة » یعنی هر چه از 10 ضربه بالاتر باشد کراهتش بیشتر می شود، و آنها که از 10 ضربه پایین تر باشد کراهتش کمتر می شود. « وإنما حملها الأصحاب عليها، مع أن ظاهر جملة منها وصريح بعضها التحريم،» اصحاب بر کراهت حمل کرده اند، در حالی که بعضی صریح در تحریم است مثل لا یحلّ. « للأصل » یعنی حرمتش نیاز به اثبات دارد و اصل عدم حرمت است و آن نص هم سندش فیه ما فیه است و اثبات نمی کند. یا اینکه اصل به معنای صریح در جواز داریم و این بر کراهت حمل می شود. اصل همان اولی است، یعنی اگر بر تحریم دلیل نداشته باشیم نمی توانیم اثبات کنیم. « وقصور الأسانيد، ». بر بیشتر از این، نصوص صحیحه دلالت دارد. « ومعارضتها بأقوى منها مما دل على أن التعزير إلى الوالي يجزئه بحسب ما يراه ما لم يزد الحد.» هر طور که خودش تشخیص داد هست، مادامی که از حد تجاوز نکند. « ففي الخبر المروي في الكافي [1] ضعيفا وعن العلل صحيحا: كم التعزير؟ قال: دون الحد، قلت: دون ثمانين، قال: لا، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه » این روایت را قبلا به طور مفصل خواندیم. « وفي الموثق: عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر ما بين العشرة إلى العشرين ». جمع بین این دو روایت را اینگونه گفتیم که صحیحۀ حماد مقدم می شود چون در مدلول خودش صریح است، در اکثر صریح است، اما موثق بالمفهوم بیش از 20 ضربه را نفی می کند، ما نص را اخذ می کنیم و از ظاهر رفع ید می کنیم.

البته یک اشکال اساسی بر ایشان هست این است که صحیحۀ حماد از تأدیب صبی منصرف است، راوی اصلا نظر به صبی ندارد، فلذا تأدیب صبی باید به اندازۀ بالغ نرسد. البته نصوص هم فراوان داریم که بعضی می فرماید بیشتر از 2 تا نمی شود، و بعضی بیش از 5 تا نمی شود، و بعضی می فرماید به عدد دندان ها، و در مجموع هیچکدام از اینها از 20 ضربه تجاوز نمی کند.

صحیحۀ حماد به صبی نظر داشته باشد اول الکلام است و می توان ادعای انصراف کرد.

صاحب جواهر خیلی زیباتر و جامع تر فرموده چون به بر صاحب ریاض و معروف و مشهور که به کراهت فتوی داده اند اشکال می کند.

ایشان بعد از اینکه نصوص مقام را آورده و مدلولش را تنقیح کرده و ضعاف را رد کرده و سندا و دلالة تنقیح کرد، می فرماید:

«كل ذلك مع عدم تنقيح أصل وجوب التأديب ، والظاهر أنه كذلك مع فرض ترتب الفساد على تركه ، وقد ورد الأمر بالتأديب [٥] نعم قد يرجح العفو لو تعلق الأمر بحق السيد كما وقع من الامام العفو بعد أن عاهد على التأديب معللا ذلك بأن العفو أحسن. وأيضا لم ينقحوا وجه الجواز في الزيادة ولكن على جهة المرجوحية ضرورة أنه بعد أن كان مقدار ذلك راجعا إليه ، فمع فرض توقف‌ الأدب عليها لا يجوز له تركها إذا وجب وإذا لم يتوقف لم يجز له فعلها ، فلا بد من حمل ذلك على حال عدم العلم بالحال ، وبالجملة لا يخلو المقام من نوع غش. وأيضا ينبغي أن يعلم أن مفروض الكلام في التأديب الراجع إلى مصلحة الصبي مثلا لا ما يثيره الغضب النفساني ، فان المؤدب حينئذ قد يؤدب ، والله العالم.»[4]

« كل ذلك مع عدم تنقيح أصل وجوب التأديب » معلوم نشد در نصوص یا کلمات فقهاء مخصوصا، که آیا تأدیب به ضرب واجب هست؟ یا اینکه مستحب هست؟. « والظاهر أنه كذلك » ظاهر این است که تعزیر به ضرب واجب است. در چه فرضی؟ « مع فرض ترتب الفساد على تركه » در فرضی که فساد بر ترکش مترتب شود. « وقد ورد الأمر بالتأديب » صیغة افعل ظاهرة فی الوجوب. ادّبوا. « نعم قد يرجح العفو لو تعلق الأمر بحق السيد كما وقع من الامام العفو بعد أن عاهد على التأديب معللا ذلك بأن العفو أحسن.» گاهی عفو ترجیح داده می شود، در جایی که مؤدِّب سید باشد و مؤدَّب عبدش باشد. مولی و عبد. استشهاد می کند به نصوصی که ائمة صلوات الله علیهم بعد از اینکه محاسبه کردند کار عبد را که تو این خطاها را کرده ای و مستحق تعزیر هستی، بعد او را عفو کرده اند.

این یک جهت از جهات مهمی که در کلمات فقهاء تنقیح نشده است، صاحب جواهر گفت تنقیح نشده که واجب هست یا واجب نیست، و گفت ظاهر این است که واجب است، به خاطر ظهور امر در نصوص بر وجوب، و دلیلی هم بر نفی آن نداریم که بخواهیم ظهور صیغۀ امر بر وجوب را رفع ید نماییم. این به قاعدۀ اصولی ظهور صیغة افعل فی الوجوب است.

« وأيضا لم ينقحوا وجه الجواز في الزيادة ولكن على جهة المرجوحية » ضرب زیاده از عشره را گفته اند جایز است اما مکروه هست. این هم مشخص نشده که آن زیاده از عشره، اگر سبب دارد و به خاطر مفسده ای هست که باید دفع بشود -مثلا منع از فحشاء یا حفظ نفس صبی از فساد و نحو ذلک من المصالح الملزمة و دفع مفساد الملزمة – نباید جایز باشد بلکه واجب است. « ضرورة أنه بعد أن كان مقدار ذلك راجعا إليه ، فمع فرض توقف‌ الأدب عليها لا يجوز له تركها إذا وجب وإذا لم يتوقف لم يجز له فعلها ، » بالاخره یا مصالح ملزمه را دارد یا ندارد، اگر داشته باشد زیادی اش هم واجب می شود، گاهی اقتضاء می کند که به خاطر مصلحت ملزمه، آن حاکم یا ولی بیش از 10 ضربه بزند، واجب می شود، اما اگر نداشته باشد، بیشتر زدن جایز نیست. این دائر بین جواز و حرمت است، چطور معروف فتوی به کراهت داده اند، در حالی که اصل جواز آن محل کلام هست. « فلا بد من حمل ذلك على حال عدم العلم بالحال ،.» یعنی اطلاق القول بکراهة ما زاد عن العشرة که در کلمات اصحاب هست، این را باید حمل کنیم بر اینکه نمی داند مصلحت ملزمه دارد یا ندارد. « وبالجملة لا يخلو المقام من نوع غش » یعنی کلمات فقهاء دارای خفا و ابهام و اجمال هست. « وأيضا ينبغي أن يعلم أن مفروض الكلام في التأديب الراجع إلى مصلحة الصبي مثلا لا ما يثيره الغضب النفساني ، فان المؤدب حينئذ قد يؤدب » همۀ حرفهایی که ما می زنیم و فقهاء گفته اند در دائرۀ این هست که ضربه زدن به مصلحت صبیّ باشد، نه اینکه به غرض فرو نشاندن غضب و تشفی قلب باشد که این کار حرام است و جایز نیست. ایشان می گوید بلکه حتی آن پدر اگر این کار را کند، چه بسا مستحق تعزیر باشد. « فان المؤدب حينئذ قد يؤدب » البته مقصود ایشان مثل معلم هست، پدر اگر پسرش را حتی بکشد، اجماع فقهاء هست و نص هم صریح هست که قصاص نمی شود، تا چه رسد به اینجا.

ظاهرش این است که معلم باشد مثل همان روایتی که خواندیم که امام علیه السلام فرمود به معلمتان بگویید اگر 3 ضربه بیشتر بزند قصاص می کنم.

سؤال: نیتش این است که ادب شود، حالا عصبانی هم شده است. می شود هر دو با هم باشد؟

جواب: انّ الانسان علی نفسه بصیرة. اگر به نفس خودش رجوع کرد و دید عصبانیش فقط به خاطر این گناه شنیعی هست که او انجام داده است، این غضب غضب الهی هست. در روایت هست که پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ موقع غضبناک نمی شود مگر برای خدای تعالی. اما اگر غضب نفسانی بود، مثلا بچه کاری کرد که با شأن پدر منافات داشت، او را بزند، این غضب نفسانی هست.

در اینجا چند مطلب باید بحث شود:

    1. اصل جواز تعزیر صبی با ضرب ید. و علی فرض جواز، چه زمانی واجب می شود؟

    2. تعیین مقدار جائز. مقدارش چقدر هست؟ چون نصوص مختلف هست، از ثلث سوط آمده تا 5 ضربه و در بعضی به عدد دندان ها

    3. اگر اتفاقی افتاد، ضمان دارد یا ندارد؟

در 2 جهت بحث هست:

    1. تأدیب به خاطر غضب نفسانی

    2. تأدیب برای محض تأدیب و تربیت، لکن بدون ضرب و اخری با ضرب، وجوب یا جواز، ضمان مترتب.

آنکه الان عرض می کنیم، قسم اول که بلا شک جایز نیست، اگر برای تشفی باشد ظلم و حرام و معصیت هست و جایز نیست، و اگر چنانچه حاکم تشخیص دهد که با شؤون پدر و فرزندی و شؤون تربیت منافات نداشته باشد، می تواند پدر را تعزیر کند در صورتی که در این مصلحت ببیند.

سؤال: زدن پدر هر گونه باشد تعبیر به تعزیر می شود؟

جواب: تعزیر را ضرب با سوط گرفته اند. مقصود فقهاء این هست.

آن تأدیبی که به ولایت نیاز دارد، تأدیبی هست که نیاز به ضرب داشته باشد، و الا تأدیب به نصیحت و وعظ و جایزه خریدن و اخم کردن و ...، اینها به ولایت نیاز ندارد.

دیگر اینکه، کراهتی که گفته اند «شرایع، جواهر، مسالک، ریاض، قواعد، لمعه، شرح لمعه، ایضاح، مهذب و ... » بیش از 10 تا مکروه هست، این محل اختلاف هست. ما می گوییم اگر اصل تأیب ضرب نباشد، مستحب هست و واجب نیست.

روایات:

روایات مستفیضه بر اصل تأدیب صبی دلالت دارد، اگر به ضرب منجر نشود، یعنی مفسد و مصلحت ملزمه نباشد، آیا باز هم واجب است یا خیر؟

صحیحۀ غیاث بن ابراهیم:

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك، واضربه مما تضرب منه ولدك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.»[5]

« أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك » هیچ فرقی بین یتیمی که تحت تکفل تو هست و بین ولد خودت نگذار. هر طور فرزندت را ادب می کنی، یتیم را هم همانطور ادب کن. ادّب ظهور در وجوب دارد. « واضربه مما تضرب منه ولدك » با همان چیزی که فرزندت را میزنی، یتیمی که تحت تکفل تو هست، او را هم میخواهی ادب کنی با همان بزن.

امام علیه السلام ولایت اب بر ولد را تصریح می نماید. اما ظاهر صیغۀ امر در وجوب است، لکن سیاق این روایت کانه در مقام بیان این هست که می خواهد نوع زدن یتیم با ولد فرق ندارد. در مقام اصل تشریع زدن نیست، یعنی اگر قیاس بین یتیم و ولد نبود، از ظهور صیغۀ افعل، وجوب را می فهمیدیم، ولی چون به این مقایسه نظر دارد، کانه در مقام اصل ایجاب نیست. فلذا مشکل است از صیغۀ افعل استفادۀ وجوب کنیم، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، یعنی ظهور خدشه دار می شود.

روایت صدوق:

عن ابی حمزۀ ثمالی فی رسالة علی بن الحسین علیه السلام الی بعض اصحابه: «وَ أَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْكَ وَ مُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ أَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِّيتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ»[6]

« فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْكَ » بدانی که او از تو هست. « وَ مُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَ شَرِّهِ » هر طور باشد، چه بر علیه تو و چه به نفع تو، بالاخره فرزند تو هست. « وَ أَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِّيتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ » شما مسؤول هستی.

این هم دلالت بر استحباب دارد.

موثقۀ درست:

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، " عن أبيه خ "، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن درست عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه وضعه موضعا حسنا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.»[7]

درست بن منصور مواقفی هست. در جزوه آورده ایم: و هو واقفی و الاقوی وثاقته لشهادة الشیخ بوثاقة جمیع مشایخ علی بن الحسن الطاطری، و من مشایخه «درست»، چون ایشان از مشایخ علی بن حسن طاطری هست و شیخ هم شهادت داده به وثاقت جمیع، فلذا ما استفاده می کنیم که «درست» ثقه می شود در عین حالی که واقفی هست.

« يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ » حقی که فرزندم بر گردنم دارد چیست؟. «» تُحَسِّن بهتر از تُحسِن هست. تُحَسِّن یعنی اسمش را زیبا بگیری. تُحسِن از احسان می آید. البته در روایت داریم که ادّبوا اولادکم و احسنوا آدابهم فلذا تُحسِن هم صحیح است. « وضعه موضعا حسنا » او را در موضع حسن قرار بده. ممکن است دو مدلول داشته باشد:

    1. جایگاه خوب اخلاقی و معنوی و ارزشی برای او قرار بده، او را نجیب پرورش بده.

    2. از جهت فیزیکی، او را بیرون که می بیری او را در جایی قرار نده که احساس حقارت کند.

صحیحۀ یونس:

«وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: امهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فان قبل وصلح وإلا فخل عنه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.»[8]

« امهل صبيك حتى يأتي له ست سنين » تا 6 سال با کودک کاری نداشته باش. سفت و سخت نگیر، دع ابنک یلعب سبع سنین. تا شش هفت سالگی بچه هست و باید بازی کند، خلقت و فطرتش در این سن این را اقتضاء می کند و شما بیش از این بر او تحمیل نکن. « ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك » بعدا او را از خودت جدا نکن و مشاور خودت قرار بده. یعنی از 6 سالگی تا 13 سالگی. « فان قبل وصلح وإلا فخل عنه » اگر تا سیزده چهارده سالگی توانستی ادبش کنی، و یا به تعبیر بنده اگر عرضه داشتی بچه را تربیت بکنی فبها و نعم، و الا از آنجا به بعد رهایش کن.