درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: تأدیب الصبی

السادس: قيل: إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على‌ عشرة أسواط، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر، ولايجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة.[1]

خلاصه ای از مباحث گذشته:

    1. تأدیب صبی که تا قبل از 7 سال جایز نیست و در 7 سال سوم هم جایز نیست و فقط در 7 سال وسط جایز هست، یعنی از 7 سالگی تا حدود 14 سالگی، این در مورد صبی است چون ظهور در قبل از بلوغ دارد، فلذا در صبیه هم می فهمیم که تا قبل از بلوغش جایز است و بعد از بلوغ جایز نیست چون بعد از بلوغ، دیگر صبیه نیست، پس دو سال از 7 سال تا 9 سال تأدیب به ضرب جایز است.

    2. اما اینکه تأدیب در سبع سنین تحدید شده است ، این تأدیب به حسب لغت -کما اینکه در مجمع البحرین آمده بود - یعنی تأدیب به ضرب، و نصوص هم شاهد بر آن است، چون در جاهایی که تأدیب آمده است، عدد آمده است، حتی در صحیحۀ حلبی « یأخذ بنصف سوط» آمده است، در اینجا تأدیب به کار رفته است و تعزیر به کار نرفته است، پس معلوم است که لفظ تأدیب در اینجا مقصود ضرب به سوط است. ما قبول داریم که به حسب لغت یا به حسب قرائنِ در نصوص، مقصود از تأدیب ضرب به سوط هست، لکن این موجب اختصاص نیست، یعنی اگر عقوباتی باشد که کمتر از ضرب باشد، مثلا فرض کنید یکی دو ساعت بچه را برای تنبیه در اتاقی حبس کرد. آیا این یک تأدیب عقلایی هست یا خیر؟ آیا عقوبت این حبس از ضرب کمتر هست یا خیر؟ شاید ظاهرا کمتر است. یا مثلا به او ناهار یا شام ندادن، و نحو ذلک از اینگونه الزامات که برای تأدیب صبی است. اگر تأدیب بر اینها متوقف شد، و پدر تشخیص بدهد که گاهی با ضرب و گاهی با حبس و گاهی مرحوم کردن از بعضی حقوق، می تواند او را تأدیب کند. غرض این است که، مستفاد متعارف و فهم عقلایی و عرفی از این نصوص این هست، یعنی ضرب به عنوان یکی از مصادیق است و یا مصداق غالب است و یا به عنوان اشد الزام ذکر شده است که دیگر بالاتر از زدن نداریم، لذا این مشروعیت بقیۀ انحاء تأدیب الزامی را نفی نمی کند مادامی که از ضرب «اشد عقوبة» نباشد و الا می دانیم که قطعا مجاز نیست. اما تأدیبات الزامیی که از خود ضرب بالاتر نیست بلکه مثل ضرب است و یا اخف است مشروع است چون ضرب به عنوان مصداق اشد ذکر شده است.

    3. چه سری دارد که دقیقا در این نصوص معتبر، 7 سال ذکر شده است و والد یا ولی می تواند صبی را بزند، ولی قبلش و بعدش نمی تواند بزند؟

این به برهان عقلی قطعی اثبات شده که احکام شرع جزاف نیست و شارع مقدس، حکیم مطلق است. وقتی ثابت شد به دلیل شرعی، حکمی از جانب شارع آمد، عقل حکم می کند که این حکم جزاف نیست. «الاحکام تابعة للمصالح و المفاسد» کما اینکه مشهور بین اصولیون این هست، بر اساس همین حکم عقل است. در نتیجه اینکه این حکم برای 7سال، حکمت دارد، حکمتی که ما می فهمیم شاید این باشد که صبی قبل از 7 سال با ضرب ادب نمی شود، شاید ضرب اثر منفی در وجودش داشته باشد، یک فرد ترسویی بار بیاید، یا آثار منفی دیگری داشته باشد. استعداد و آمادگی برای اینگونه تربیت شود و نتیجۀ معکوس بدهد. ولی از 7 سال به بعد تمیز دارد و می فهمد. بعد از 7 سال دوم که بالغ شود، حالت غرور و استقلال و فهم و درک قوی که در شخص جوان ایجاد می شود و نمی خواهد زیر بار زور برود، ممکن است طغیان کند و نتیجۀ بد بدهد و با پدر و مادر دشمن شود و خانه را ترک کند و ...؛ خلاصه مقداری از مصالحی که ما می فهمیم را می توانیم تا حدودی تحلیل کنیم، اما نه اینکه تمام مصالح را بفهمیم. مثل بقیۀ احکام توقیفی چون شارع دخالت کرده است، نمی توانیم بگوییم ارشاد به سیرۀ عقلاء است، چون عقلاء چنین سیره ای ندارند، همچنین ارشاد به حکم عقل هم نیست. اینها احکام توقیفی است و بدون شک و به حکم در این احکام توقیفی مصالح هست، چون واضع حکیم مطلق است و صدور جزاف به حکم عقل از او مستحیل است، فلذا پشتوانۀ حکمت دارد.

سؤال: آیا حکومت اسلامی می تواند مصوبه ای داشته باشد بر منع این حکم الهی؟

جواب: بله می تواند و باید داشته باشد. تمام قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی باید بر اساس شرع باشد، مگر در جایی که حکم ثانوی که به امر ولی امر، به مصلحت زمان اقتضاء کند.

احکام اولی لو لا عروض حکم ثانوی، بر همۀ مسؤولین و قانونگذاران و مجلس و دیگران واجب است قبل از اینکه فکر مصلحت بکنند، باید حکم شارع را بدانند و بفهمند. نماینده ای که از احکام شرع خبر ندارد جایز نیست رأی بدهد. باید در موردی که در صندوق حکم می اندازد، باید به حکم شرع عالم باشد و با علم به اینکه احکام شرع جزاف تشریع نشده است. اگر خبر نداشته باشد و احتمال میدهد که این حکم بر خلاف شرع باشد و رأی بدهد حرام است و جاهل مقصر است. فردای قیامت رأیی که انسان می دهد مثل اینکه خودش عمل کند، بلکه آن رأی دادن اشد است.

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[2] . این آیه می فرماید هر کسی «لم یحکم» باشد وارد وادی کفر می شود، تا چه رسد به اینکه حکم کند بر خلاف «ما انزل الله»، که بالفحوی شاملش می شود. رأی در صندوق انداختن، نوعی حکم است چون در تصویب قانون دخیل است کما اینکه شورای نگهبان هم همینطور که اگر جایی حکم را نداند و تصویب کند آن هم جایز نیست مگر اینکه امر ولی امر در آن مورد صادر شده باشد. تازه ولی امر هم به فقهای شورای نگهبان انفاذ کرده و ولایت داده به حسب این است که اینها فقیه هستند و بر اساس حکم شرعی تصمیم می گیرند.

سؤال: اگر با علائم دیگری قبل از 14 سالگی بلوغ صبی ثابت شود، در اینصورت تأدیبش چطور است؟

جواب: این تحدید توقیفی است. همان تحدید سنی که آمده قطعی است و نمی توان تعدی کرد، منتها ما می خواهیم بگوییم این مطابقت دارد با امارۀ شرعی غالبی بلوغ که سن است.

این نصّی که وارد شده محکم است، چه بالغ بشود و چه نشود. چون در روایت سن را تصریح کرده است ما این را اخذ می کنیم و می گوییم حکمتش این است که غالبا با زمان بلوغ تطابق دارد، و لو قد یتفق که بر خلافش باشد، باز هم این تحدید مأخوذ است چون عدد آمده است و صریح است و عنوان صبی هم از باب توسعه عرفی است.

وقتی بالغ شد اگر چنانچه کبائر را مرتکب شد، تعزیر منتفی است چون مستحق حد می شود و تعزیر را باید حمل کرد به مواردی که موجبات حد را مرتکب نشده است. اگر صبی کبائر را مرتکب شد در مورد عقوبتش نص خاص داریم.

    4. مقدار اسواط و ضربات بین عدد اسنان آمده است. 5 و ثلث نصف سوط آمده، 1 تا 5 آمده و تا 10 هم آمده است و اصحاب فتوی داده اند که در تأدیب صبی و مملوک، بیش از 10 ضربه مکروه هست. بعضی از نصوص وارد شده از این مقدار بیشتر را منع کرده است. بعضی از نصوص هم تصریح به جواز کرده است، که جمع بین اینها بر اساس مقتضای قاعده این است که روایتی بیشتر را 10 ضربه را منع کرده بر کراهت حمل شود. دو طائفه نص در تأدیب صبی وارد شده: 1 از 10 ضربه بیشتر ممنوع است 2 بیشتر از 10 ضربه جایز است. آنکه نهی کرده بر کراهت حمل می شود.

این قاعده سه مجری دارد:

مجرای 1: عددی در کار نیست و یک طائفه ای از نصوص یک فعلی را منع کنند و طائفه ای دیگر به جواز آن فعل تصریح کنند، مقتضای قاعده این است که مانع را بر کراهت حمل کنیم.

اما در جایی که تحدید به عدد است این قاعده مجری ندارد چون اگر تحدید کرده به 5 تا، به مفهوم عدد و تحدید مازاد را بالاطلاق نفی می کند، به ظاهر اطلاقی مفهومی عدد یا تحدید، مازاد را نفی می کند. اما اگر روایت دیگری صریح گفته باشد که به عدد اسنان است، و اسنان بیشتر از 5 تا باشد وظیفه چیست؟ قطعا آن اکثر متعین است چون دوران می شود بین مفهوم عدد 5 و بین صریح در عدد، و قاعده این است که صریح اخذ شود. اینکه بگوییم مکروه است کما جاء فی الجواهر در توجیه کلمات اصحاب، این درست نیست.

این مطلبی که گفتیم «تقدیم صریح بر مفهوم هنگامی که عدد در کار است» دو مورد دارد:

مورد 1: اکثر در موردی آمده است که احتمال خصوصیت در آن مورد می دهیم: اکثر حمل می شود در مورد خودش. در مقام ما که صحیحۀ حلبی وارد شده که به عدد اسنان باشد، این در مورد ارتکاب کبائری است که موجب حد باشد و ما در اینجا احتمال خصوصیت می دهیم و می گوییم این اکثر در مورد خودش اقتصار می شود، و بقیۀ مواردی که وارد شده حمل می شود بر غیر مورد ارتکاب موجب حد. این جمع در مانحن فیه مجرایش است. آن دو مجرای دیگر در جاهای دیگر است.

پس بین 3 مصب فرق وجود دارد:

1 «اذ جائک هناک طائفتان من النصوص دلت احداهما علی التحدید بالاقل او علی الجواز و الاخری علی المنع فی نفس ذلک المورد»: بر کراهت حمل می شود.

2 در یک جا اکثر متعین است چون اکثر صریح در جواز و مشروعیت است و دیگری بالمفهوم دلالت دارد بر عدم مشروعیت. به ظهور مفهوم دلالت دارد.

عددی که در مقام تحدید آمده باشد به آن مفهوم تحدید می گویند. یکی از موارد متیقن مفهوم تحدید در جایی است که عدد آمده باشد، الخمس یجب فی خمسة اشیاء.

در مقام تحدید و در مقام بیان اقسام، اگر امام علیه السلام یک عددی را معین کند، این مفهوم تحدید است.

معنای مفهوم تحدید این است که مفهوم دارد، و هر خطابی که مفهوم دارد، یک منطوق هم دارد، منطوق در مورد خودش صریح است، اما مفهوم در نفیِ بیشتر از آن عدد است. این مفهوم ظهور دارد، ولی آنکه اکثر را تصریح می کند صریح است.

هر عددی مفهوم تحدید ندارد، اما اگر در مقام احصاء اقسام، امام علیه السلام برای یک متعلق یا موضوع واجبی عدد تعیین می کند، اینجا مفهوم تحدید دارد. در مقام بیان حدّ ما یجب فیه الخمس، حد ما یجب فیه الزکاة، تجب الزکاة فی تسعة اشیاء و نحو ذلک

در مقام ما هم حضرت در مقام بیان آن حدی است که شارع اجازه داده است فرزند را بزنند، از این تحدید فهمیده می شود. مخالف اگر اکثر باشد که صریح در مدلول خودش هست اخذ می کنیم، و اگر اقل باشد تنافی ندارد.

    5. در مورد معلم یک روایتی بود که معتبرۀ سکونی بود. سکونی از مشاهیر رواة هست، هم کتاب خیلی دارد و هم روایت خیلی دارد و هیچ تضعیفی در موردش وارد نشده فلذا بنا را بر اعتبار روایات ایشان گذاشته ایم. امام علیه السلام فرموده «اما انها حکومة»، یعنی قضاوت کردن در مورد تعلیم و بر اساس آن تأدیب کردن از قبیل حکومت است. معنایش چیست؟ یعنی «المعلم بمنزلة الوالی و الحاکم، بل هو الحاکم». وقتی این شد، معلم «علی قدر ما یراه الوالی» که در صحیحۀ حماد بن عثمان بود، حاکم است. وقتی به منزلۀ والی شد، موضوع والی را این روایت توسعه می دهد به معلم، چه مقدار و به چه کیفیت؟ فقط به اندازۀ ثلاث ضربات. به معلم تا این اندازه ولایت داده ام که صبی را ضرب کند آن هم با رفق. امام علیه السلام فرمود اگر بیش از 3 ضربه بزند قصاص می کنم. معنی و مفهومش این است که تا 3 ضربه را ولایت دارد و بیش از این ممنوع است.

معلم کیست؟

معلم کسی است که علوم مباح و مورد تشویق شارع است. معلم کسی است که در ارتکاز اهل عرف به او معلم بگویند مگر اینکه آن تعلیم حرام باشد مثل تعلیم سحر، و الا آن تعلیمی که در شرع مشروع است و سیرۀ اهل عرف بر آن جاری است، و به او معلم می گویند، این روایت آنجا را شامل می شود. معلم یک عنوان عرفی است و عنوانی نیست که حقیقت شرعیه داشته باشد، فلذا موضوع این حکم معلم است بما له من العنوان العرفی.