درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد المسکر

مسأله1:وجب الحدّ على‌ من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً؛ بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم والموضوع، فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما؛ إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه‌.[1]

« وإن لم يكن مسكراً» این دو تا حمل دارد: یکی اصلا مسکر نباشد ولو شأنا، یکی هم مسکر نباشد فعلاً، اما شأناً مسکر باشد؛ ظاهر نصوص و ظاهر تحقیق این است که در مجموع، چون فقاع شأناً مسکر است لذا حرام است، اما لزومی ندارد فعلی مسکر باشد « بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم والموضوع، فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما؛ إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه‌

ذیل این بحث، هم در خمر و سایر فروع گذشت.

تناول: اعم از شرب و مخلوط کردن با غذاست که شرب صدق نمی کند.

مسکر: در روایات آن چیزی است که موجب زوال عقل شود، در صحیحه زراره: « إذا شربها سكر وإذا سكر هذى»[2] ؛

انسانی که مست می شود هذیان می کند و حضرت اثر سکر و مستی را هذیان دانسته است، بنابراین معیار در مسکر بودن، تناول آن به هر کیفیت، موجب هذیان (الفاظ بی معنی) شود و انسانی که تا حالا عاقل بوده و حرفهای درست می زده، شروع به حرف زدن بی معنی (بالفعل) کند، این مسکر وقتی باندازه یک مقدار برسد اسکار ایجاد کند آن شی مسکر می شود و مسکر بر آن صادق است، حال این شی که تناول می شود شأناً إسکار داشته باشد کافی است که به آن مسکر گویند و حکم إسکار را داشته باشد.

لذا اشکال نمی توان کرد شخصی مقدار کمی خورده و مرتکب هذیان نشده است پس این شی مسکر نیست! زیرا ذات آن إسکار آوراست.

در معنای سکر اختلاف شده است، در جواهر آمده است: « في حد المسكر؛ الذي يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ وإن قيل هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السر المكتوم أو ما يغير العقل ويحصل معه سرور وقوة النفس في غالب المتناولين ، أما ما يغير العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيب الحواس الخمس ، وإلا فهو المفسد للعقل كما في البنج والشوكران ، ولكن التحقيق ما عرفته ، فإنه الفارق بينه وبين المرقد والمخدر ونحوهما مما لا يعد مسكرا عرفا. ( و ) أما ( الفقاع ) فقد مر البحث في موضوعه مكررا.»[3]

«الذي يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ وإن قيل هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السر المكتوم أو ما يغير العقل ويحصل معه سرور وقوة النفس في غالب المتناولين ، أما ما يغير العقل لا غير فهو المرقد (در لغت یعنی خواب آور، لکن اینجا مزیل عقل است که فقها می گویند) إن حصل معه تغيب الحواس الخمس ، وإلا (اگر سایر حواس باشد) فهو المفسد للعقل كما في البنج والشوكران (بعضی گفتند خشخاش، بعضی گفتند گیاه سمی که مستی می آورد)، ولكن التحقيق ما عرفته ، فإنه الفارق بينه وبين المرقد والمخدر ونحوهما مما لا يعد مسكرا عرفا. ( و ) أما ( الفقاع ) فقد مر البحث في موضوعه مكررا.

لفظ فقاع

در العین آمده است: والفقاع: شراب يتخذ من الشعير سمي به للزبد الذي يعلوه. »[4] ؛ زبد، کفی است که در زمان غلیان است و به این خاطر فقاع گفته اند.

مسالک دارد: « و الأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى في الانتصار [5]، لكن لما كان النّهي عنه [6] معلقا على التسمية ثبت له ذلك، سواء أعمل منه أم من غيره، فما يوجد في أسواق أهل الخلاف مما يسمّى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا. [5]

حرمت دائر مدار تسمیه عنوان فقاع است، چه اینکه از شعیر گرفته شود یا غیرآن. ایشان فقاع را منحصر در ماءالشعیر نمی داند، هر آنچه که در بازار عامه فقاع نامیده شود، مگر اینکه بدانیم که این مایع مسکر نباشد، تا مادامی که شک داشته باشیم حکم به فقاع می شود.

البته کلام ایشان برخلاف قاعده است «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه»؛ البته چون عنوان فقاع مقطوع است لذا اشکال قاعده وارد نمی شود و نصوص شامل آن می شود، مگر اینکه از نصوص فهمیده شود که عنوان فقاع، به خاطر اسکار آن است و قطع به عدم اسکار، آن را از ذیل عنوان خارج می کند.

اینکه شخصی ادعا کند که مائعی را مصرف کرده است فقاع بوده ولی إسکار نداشته، باید دید که شأناً إسکار داشته است یا نه، زیرا ممکن است برای آن شخص مانعی ایجاد شده باشد و یا شرایط را نداشته است.

در قاعده لاضرر هم ضرر نوعی ملاک است نه شخصی؛ بر خلاف قول مشهور، که ملاک ضرر شخصی است، البته در اینجا بنابر نظر مشهور هم بگیریم تفاوتی ندارد، زیرا تحقق عنوان فقاع، دائر مدار إسکار شأنی است، و نص، تحقق فقاع را ملاک حرمت می داند و فقاع خمر گفته شده است زیرا خاصیت مست کنندگی را دارد، البته از کلام امام معصوم فهمیده می شود فقاعی ملاک است که مست کند زیرا تنزیل کرده بر خمر، و ملاک مست کنندگی هم شأنی است.

مسالک دارد: « و الحكم معلّق على ما يطلق عليه اسم الفقّاع عرفا مع الجهل بأصله أو وجود خاصيّته، و هي وجود النشيش، و هو المعبّر عنه في بعض الأخبار [1] بالغليان. و لو أطلق الفقّاع على شراب يعلم حلّه قطعا، كالأقسماء الذي طال مكثه و لم يبلغ هذا الحدّ، لم يحرم قطعا. و في صحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) قال: «سألته عن شراب الفقّاع الذي يعمل في السوق و يباع، و لا أدري كيف عمل (فقاع چطوری گرفته شده) و لا متى عمل (چقدر زمان مانده است)، أ يحلّ أن أشربه؟ قال: لا أحبّه» [2]. و هذه الرواية تشعر بكراهة المجهول. و روى ابن أبي عمير في الصحيح عن مرازم قال: «كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقّاع في منزله، قال محمد بن يحيى: قال ابن أبي عمير: و لم يعمل فقّاع يغلي» (این فقاع در منزل امام، فقاعی نبود که غلیان پیدا کرده است، لذا مشخص می شود که ملاک آن غلیان هم هست. البته مرحوم خوئی دارد که با وجه مخصوصی به غلیان می آورند. این غلیان با حالت خاصی است. کیفیت غلیان اینگونه است که بعد از خیساندن، جوشیده می شود، یا این غلیان هم می تواند با آتش یا نور آفتاب باشد کافی است یا نه؟ باید به اهلش مراجعه کرد). و المراد بغليانه ما ذكرناه من النشيش الموجب للانقلاب، كما هو المراد من غليان العصير. و سيأتي[6]

اسم عرفی ملاک است همانطور که امام براساس فقاع عرفی، خبر از إسکار آن می دهد و هر جا فقاع صادق باشد إسکار هم دارد. هرچند که فقاع به موادی که إسکار ندارند هم اطلاق می شود، مثل إقسماء، مایعی است که از بعضی از دانه ها گرفته می شود، اما وقتی به حد إسکار نرسد حرام نیست.

صاحب مدارک الاحکام: « قال في القاموس : الفقاع كرمان ، هذا الذي يشرب ، سمّي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد [١]. وذكر المرتضى ـ رحمه‌الله ـ في الانتصار : أن الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير [٢]. وينبغي الرجوع فيه إلى العرف لأنه المحكم في مثله إذا لم يعلم إطلاقه على ما علم حله وطهارته كماء الزبيب الذي لم يتغير عن حقيقته مثلا ، لأن تسمية ما علم حله بذلك لا يقتضي تنجيسه.»[7]

ایشان هم می فرماید باید دید عرف زمان امام صادق ع، فقاع را به چه چیزی می گفته اند.

فقها هم تصریح کرده اند که ملاک، نظر عرف است.

صاحب حدائق: « المفهوم من الاخبار ان الفقاع على قسمين: منه ما هو حلال طاهر و هو ما لم يحصل فيه الغليان و النشيش أيام نبذه، و منه ما هو حرام نجس و هو ما يحصل فيه الغليان، و الى ذلك أشار ابن الجنيد فيما نقله عنه في المعتبر فيما قدمناه من عبارته، و جملة من الأصحاب قد عدوا كلام ابن الجنيد خلافا في المسألة حيث ان ظاهرهم القول بالتحريم مطلقا، و الحق في المسألة هو مذهب ابن الجنيد و عليه تدل صحيحة ابن ابي عمير عن مرازم [1] قال: «كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزله، قال ابن ابي عمير و لم يعمل فقاع يغلى».[8]

صاحب عروة: « الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال: إن فيه سكرا خفيا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا [2]. 205 (مسألة 1): ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال. [9]

سید خوئی: « فالمتحصّل أن المائع إذا كان مسكراً فلا إشكال في حرمته كما يحكم بنجاسته ـ إن تمّ ما استدل به على نجاسة مطلق المسكر ـ وأما إذا لم يكن مسكراً فالحكم بنجاسته وحرمته يحتاج إلى دليل وهو إنما قام عليهما في الشراب المتخذ من الشعير ، فيرجع في المتخذ من غيره إلى مقتضى الاُصول .»[10]

دلیل قائم شد که لازم نیست اسکار احراز شود، همین که از شعیر گرفته شود حرام است، در غیر ماء الشعیر، باید به اصول مراجعه کرد، هر جا علم به إسکار آن بود حرام است ودر غیر آن حرام نیست.

در جای دیگر: « وذلك لأن ما يستعمله الأطـباء في معالجاتهم إنما هو الماء الذي يلقى على الشعير ثم يطبخ معه ويؤخذ عنه ثانياً فيشرب ولا دليل على حرمته ونجاسته ، إذ الفقاع وإن اُطلق عليه ماء الشعير إلاّ أنه ليس كل ما صدق عليه ماء الشعير محكوماً بنجاسته وحرمته ، وإنما المحرّم والنجس منه هو الذي يطبخونه على كيفية مخصوصة يعرفها أهله . [11]

در مجموع: غلیان خاصی معتبر است که اهلش آن را مطلع هستند، بعضی گفتند که دانه ها جو را باید خیس کنندو بعد بجوشانند. بعضی گفتند غلیان، باید به وسیله خود جو باشد که زیر و رو شود...

امام ع خبر داد ماء الشعیر به این کیفیت، مسکر است.

روایات:

صحیحه: « محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الفقاع فقال: [هو] خمر، وفيه حد شارب الخمر.[12]

این روایت صریح است که حرمت بر عنوان فقاع مترتب شده است.

این روایت موثقه است بنابر رأی شیخ طوسی و صحیحه است بنابر رأی شیخ مفید؛ چون حسین بن مختار قلانسی را شیخ مفید از خواص و اجلاء و اصحاب امام کاظم ع دانسته است اما شیخ طوسی ایشان را واقفی دانسته است اما در وثاقت ایشان اتفاق است.

« وباسناد الشیخ الطوسی عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبى الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.[13]

اینجا هم فقاع را از خانواده خمر دانسته و به تبع، حرام می شود.

موثقه: «بإسناد الشیخ الطوسی عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن منصور ابن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضال وابن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قالا: سألناه عن الفقاع، فقال: الخمر وفيه حد شارب الخمر. [14]

*در مجموع نصوص بر حرمت فقاع دلالت دارد.

تعداد ضرب

حد مسکر 80ضربه است نصوص داریم:

« وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين، أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها.»[15]

نعال: از پوست درست می شد که تازیانه از آن درست می کردند مثل دمپایی چرمی.

خود رسول الله ضرب را شروع می کرد، بعدا اهل عامه تا 80 ضربه میزدند، سیره بر 80ضرب مستقر شد و امام صادق ع این سیره را تأیید می کند.

« وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة مثنية لها طرفان، فضربه بها أربعين.» [16]

شارب خمر (عبید الله بن عمر) را ایستاندند، فقط امیرالمومنین حد را اجرا کرد و کس دیگری جرأت نکرد.

نسعة، مفتولی که مثل دو طنابی که بهم پیچیده شده باشد. اینجا چون دو تایی بوده، تعداد ضربات نصف شده است ممکن است اینگونه حمل شود.

« وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إن عليا عليه السلام كان يقول: إن الرجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حد المفتري. [17]

« وبالأسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة، فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس على حد أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " فقال علي عليه السلام: لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم، ثم قال عليه السلام: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة.» [18]

کسی که شراب می خورد نمی داند چه می خورد و چه می نوشد و احکام خدا را مراعات نمی کند، هشتاد ضربه حد می خورد.