درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد المسکر

مسألة1 :وجب الحدّ على‌ من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً؛ بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم والموضوع، فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما؛ إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه‌.[1]

در بعضی از نصوصی که گذشت خمر و نبیذ با هم آمده است و دلالت دارند بر حرمت نبیذ و ترتب حد بر آن.

صحیحه برید بن معاویة: «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين»[2]

به قرینه مقابله مشخص می شود که مراد نبیذ عنبی نیست زیرا خمر از عنب گرفته می شود و اقسام دیگر حرامی دارد و یکی از آنها نبیذ است.

موثقه ابی بصیر: «وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين»[3]

پس نبیذ غیر از خمر است هرچند که در مجمع البحرین و سایر اهل لغت گفته اند که نبیذ به عصیر عنبی هم گفته می شود، اما باید به کیفیتی باشد که عصیر عنبی در فضای آزاد و آفتاب، خودش غلیان پیدا کند و نشیش در آن ایجاد شد، این نبیذ می شود.

*این دو روایت بر حرمت و ترتب حد دلالت دارد مثل خمر.

روایت معارض:

صحیحه ابا الصلاح الکنانی: « محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد؟ قال: لا. قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة. [4]

شخصی نبیذ را خورده و لی مست نشده است، حضرت می فرماید حد نمی خورد.

حمل اول: معلوم می شود که نبیذ غیرمسکر داریم که نه حرام است و نه موجب حد است، که این قسم نبیذ شأناً مسکر نیست.

حمل دوم: یا حداقل این نبیذ تا مادامی که مست نکند حرام نیست و حد ندارد.

صحیحه حلبی: « وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام. [5]

از (کل مسکر حرام) در این روایت معلوم شود در روایت قبل، حمل اول بهتر است (این نبیذ از قسمی است که شأناً مسکر نیست)، البته با حمل دوم هم می سازد. در باب خمر هم آمده است که در باب اشربة محرمه، نصوص مستفیضه آمده است که تحریم خمر را تعلیل به اسکار کرده است و بعد فرموده که «کل مسکر حرام»، و مراد از مسکر، مسکر شأنی است، با اینکه اتفاق همه اصحاب است که قطره‌ای از خمر از جهت حرمت و ترتب حد، فرقی با زیاد آن ندارد.

همین تعبیر «کل مسکر حرام» در نبیذ هم آمده است، لذا این روایات ظهور در اسکار شأنی دارد.

*شیخ طوسی این دو طائفه را روایت معارض دیده است و دسته دوم را حمل بر تقیه کرده است، اما حمل بر تقیه مناسب نیست زیرا جمع نصوص امکان دارد، جمع به دوگونه :

روایات طائفه دوم، طائفه اول را از جهت فعلی بودن و شأنی بودن تقیید می زند، و صورتی که اسکار فعلی دارد حد دارد، و صورت دوم اسکار فعلی ندارد لذا حد ندارد، این حمل خلاف قاعده است زیرا مراد از إسکار و عدم إسکار، إسکار شأنی است نه فعلی.

حمل اظهر: نبیذ دو قسم است و یک قسم آن إسکار شأنی ندارد، لذا حد هم بر آن مترتب نیست.

شاهد این حمل، کلام مجمع البحرین است که نبیذ دو قسم دارد، کتاب مجمع البحرین ناظر به احادیث و آیات است و از آن غافل نشوید: «والنبيذ: ما يعمل من الاشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، يقال نبذت التمر والعنب: إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا، فصرف من مفعول إلى فعيل (منبوذ یعنی آنرا ترک کرده اند. در آن آب ریخته اند و رها کرده اند .). وفي الحديث " أصل النبيذ (نبیذ هنوز به اندازه ای رها نشده است که غلیان بیاید تا تبدیل به خمر شود) حلال وأصل الخمر حرام " كأنه أراد بالاصل الاول العنب وهو حلال وبالاصل الثاني النبيذ وهو حرام. انتبذته: اتخذته نبيذا سواء كان مسكرا أو غير مسكر (نبیذ اقسامی دارد و اگر اسکار داشته باشد حرام می شود و الا حرام نمی باشد، نبیذ از تمر و حنطه حرام نمی باشد. به خمر عنبی هم نبیذ می گویند.) ، ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر - كذا ذكره بعض شراح الحديث. وفيه " إنه عليه السلام توضأ بالنبيذ " وليس هو المسكر كما توهمه ظاهر العبارة وإنما هو ماء مالح قد نبذ به تمرات ليطيب طعمه وقد كان ماء صافيا فوقها كما جاءت الرواية بتفسيره.[6]

آبی که مقداری نمک در آن میریزند و شور می شود و چندتا خرما در آن می ریزند ... . البته آب غیرمضاف بوده است، تمرها زیر می رفتندو آب صاف، روی می ایستاد و با آن آب وضو می گرفتند، و روایت نبیذ را اینگونه تعریف کرده است. یا اینکه آب مکه یا مدینه، شور بوده است و این کار را انجام می داده اند تا شوری آن گرفته شود.

نبیذ یک عنوان عامی است که بعضی از اقسام آن مسکر است و بعض دیگر آن مسکر نیست، لذا طائفه دوم، که جواز شرب نبیذ را داده است نبیذی است که شأناً اسکار ندارد.

*اینکه در روایت خمر و نبیذ را کنار هم آورده اشعار دارد که این نبیذ و این خمر، در إسکار مشترک هستند.

فقاع

در روایت (وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر وقال عليه السلام: هي خمرة استصغرها الناس )[7] آمد که فقاع خمری است که «استصغره الناس»؛ فقاع خاصیت إسکار دارد، و نصوصی که حرمت خمر را تعلیل بر إسکار کرده است، در اشربه محرمه (ج17 وسایل الشیعه طبع اسلامیه) بابی است که در تحریم خمر و مسکر که چهار روایت اول آن همین معنا را دلالت دارد، از سیاق نصوص استفاده می شود که علت حرمت شرب خمر، إسکار آن است، و ثانیاً تصریح به تعدیه کرده است. همینطور روایت دیگری درباره خمر آمده است که: (صحیحه زراره) : « فقال لعلي عليه السلام: أشر على، فقال: حده ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين جلدة. »[8] که خاصیت خمر إسکار است، و وجه تحریم خمر، إسکار است. اینکه در روایت افترا آمده است و حد را بخاطر افترا باشد در سایر روایات که تعلیل به إسکار آمده است، فهمیده می شود که وجه آن إسکار است و قرینه می شود.

نصوصی که فقاع را خمر دانسته است و در آن حد شارب خمر آمده است، فهمیده می شود که فقاع بخاطر إسکار حرام است و حد دارد.

روایات:

صحیحه: « محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الفقاع فقال: [هو] خمر، وفيه حد شارب الخمر.[9]

« وباسناد الشیخ الطوسی عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبى الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.[10]

اینجا هم فقاع را از خانواده خمر دانسته و بخاطر إسکار، حرام می شود.

موثقه: «بإسناد الشیخ الطوسی عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن منصور ابن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضال وابن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قالا: سألناه عن الفقاع، فقال: الخمر وفيه حد شارب الخمر. [11]

« وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن منصور ابن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضال وابن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قالا: سألناه عن الفقاع، فقال: الخمر وفيه حد شارب الخمر. [12]

« وعنه عن محمد بن موسى، عن محمد بن عبد الله. عن الحسن بن علي الوشا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.[13]

این روایت صریح است، سئوال از فقاع بوده است و حضرت پاسخ داده است.

موثقه ابن فضال : «وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر[14]

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن الوشا قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب: حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال: وقال أبو الحسن عليه السلام: لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه قال: وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر وقال عليه السلام: هي خمرة استصغرها الناس[15]

بعضی از فقها گفته اند که فقاع درصد إسکار آن نسبت به خمر کمتر است بخاطر همین مردم آن را استصغار کرده اند.

«وعنهم، عن سهل، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار ابن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر.[16]

ملاک حرمت شرب و ثبوت حد برای فقاع، إسکار است، لذا فرمایش صاحب ریاض خیلی معنا پیدا کرده و وجه آن مشخص می شود: «وفي ثبوته بتناول العصيرين (تمر و زبیب) أو استعمالهما إذا لم يبلغا الإسكار وجهان، مبنيان على القول بتحريمهما أو حلهما، وقد مضى في كتاب الأطعمة والأشربة كون الثاني أشهر (حلیت) وأقوى، فلا حد فيهما. ويحتمل العدم على القول الأول أيضا، لعدم التلازم بين التحريم والحد أصلا (بین حرمت و ثبوت حد تلازم نیست و درباره نبیذ حد را نداریم)، إلا أن يكون إجماعا، كما هو ظاهر الأصحاب هنا (ظاهر اصحاب این است که بین حرمت و ثبوت حد تلازم قائل شده اند) ، حيث إن ظاهرهم بناء الوجهين على القولين، كما ذكرنا.[17]

کلام ایشان قابل تصدیق نیست زیرا دو روایت معتبر داشتیم که نبیذ مثل خمر حد دارد، اما اینکه چه نوع نبیذی است اول کلام است، پس ما در جایی که نبیذ حد نداشت را حمل بر جایی کردیم که إسکار ندارد، و اینکه نبیذ حرام باشد فقط وجهش إسکار می تواند باشد و دلیل دیگری قابل تصور نیست، اینکه حرمت شرب آن بخاطر نجاست باشد خیلی بعید است، زیرا در نصوص، حرمت را دائر مدار إسکار کرده است.

جواهر: « و ( أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار في تحريمه تردد ، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ ، وكذا البحث في الزبيب إذا نقع في الماء فغلى من نفسه أو بالنار ، فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة ) كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطهارة فلاحظ.( والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم وإن لم يكن مسكرا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى‌النصوص الدالة على أنه « خمر استصغره الناس » [٢] ‌وأن فيه حد شارب الخمر [٣] وقد تقدم في الطهارة [٤] وكتاب الأطعمة [٥] تمام الكلام في موضوعه وحكمه والله العالم..»[18]

در نبیذ و تمر، اصحاب قائل به عدم حرمت و عدم ثبوت حد هستند، پس نبیذ به دو قسم تقسیم می شود، حنطه را هم هیچکس نگفته است که حرام باشد.