درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: کیفیت اجرای حد مسکر

(مسألة 10): يضرب الشارب على‌ ظهره وكتفيه وسائر جسده، ويتّقى‌ وجهه ورأسه وفرجه. والرجل يضرب عُرياناً- ما عدا العورة- قائماً، والمرأة تُضرب قاعدة مربوطة في ثيابها، ولا يُقام عليهما الحدّ حتّى‌ يفيقا[1]

بیان شد که مرد را عریان و زن را با لباس حد می زنند، برای این تفصیل نه اجماع داریم و نه نص خاصی. صاحب جواهر به بعضی از کلمات اصحاب نسبت داده است: « أما المرأة فتحد جالسة مربوطة عليها ثيابها كما سمعته في الزناء وقد نص عليه هنا بعضهم وإن أطلق آخر.[2]

بعضی از فقها تصریح کرده اند که زن شارب الخمر، فوق ثیاب حد زده می شود، بقیه اصحاب که اکثر هستند مطلق بیان کرده اندو خصوص شارب الخمر بیانی ندارند.

ما گفتیم که عمده دلیل مذاق شرع است، وقتی موارد مختلف از منع حد در شدت حر و برد، و در مریض و حامل و ... ملاحظه می شود، روشن می شود که بنای شارع این است که ملاحظه حال ضعفا را می کند و چون طاقت مرد بیشتر است مرد عریان و زن با لباس حد می خورد.

اساسا بدن زن عورت است و بنای شرع بر پوشیدن بدن زن دارد، لذا این هم یک وجهی است که رجحان می آورد و اوفق به مذاق شرع است.

همینکه در نص آمده که مرد عریان باشد و در مورد زن سکوت کرده، این نشاندهنده اوفق به مذاق شرع است که زن با لباس حد بخورد.

تکرار شرب مسکر

(مسألة 12): لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى‌ عن الجميع حدّ واحد، ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة.‌[3]

اگر کسی شرب خمر را تکرار کرد و بین آن حد انجام نشد مشهور این است که یکبار حد برای چندین مرتبه شرب مسکر کافی است، اما اگر وسط آن حد اجرا شود برای هر بار شرب مسکر، باید حد بخورد که قاعده و نص هر دو در اینجا متفق هستند.

در جایی که تخلل اجرای حد نباشد:

مقتضی قاعده این است که گاهی گفته می شود تعدد اسباب به تعدد طبیعی است و هر گاه طبیعی موضوع حد متعدد شد حکم هم متعدد خواهد شد، عدم تداخل یعنی هر گاه دو تا طبیعی باشد و هر کدام حد داشت نمی شود هر دو تداخل کنند، لکن این حرف صحیح نیست زیرا شارع فرد خارجی را موضوع حکم (زنا وسرقت و غصب و ...) قرار داده است و سبب وجوب حد عبارت است فعل خارجی که مصداق طبیعی است که این از نصوص کتاب و سنت فهمیده می شود.

حال اگر فعل خارجی تعدد پیدا کرد مستلزم این است که حد تکرار شود چه اینکه تخلل حد بشود یا نشود. اینکه گفته می شود عرفا این تعدد فعل خارجی، یک بار به حساب می آید مورد قبول نیست و مثلا 5بار انجام فعلی را 5 بار به شمار می آورد، لذا باید ببینیم که شرع اینجا چه می گوید، شارع مقدس گفته است که اگر بین دفعات انجام فعل، حد متخلل نشد یکبار به حساب می آید.

*اگر تخلل حد محقق شد تکرر حد اجماعی است و البته نص هم وجود دارد:

صحیحه سلیمان بن خالد: «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه»[4]

وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة. [5]

وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه. [6]

وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن المعلى عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه، ثم إن اتي به ثانية ضربه، ثم إن اتي به ثالثة ضرب عنقه. [7]

نصوص صریح و صحیح هستند در اینکه تکرار حد به تکرار دفعات شرب خمر است که بین آن حد متخلل شود. در مرتبه سوم، هم به قتل می رسد البته نظر مشهور هم همین است.

البته جماعتی از اصحاب قائل هستند که در مرتبه چهارم به قتل می رسد، مرحوم صدوق در مقنعه، شیخ در مبسوط، علامه در ارشاد، فخرالمحققین در ایضاح، شهید در لمعه.

عبارت صاحب ریاض: «(وقال) الصدوق في المقنع والشيخ (في الخلاف) والمبسوط : انه (يقتل في الرابعة. وتبعهما الفاضل في الإرشاد وولده في الإيضاح والشهيد في اللمعة ، لمرسل الكافي والفقيه : انه يقتل في الرابعة، ولأن الزنا أعظم منه ذنبا، وفاعله يقتل فيها، كما مضى، فهنا أولى. والمرسل غير مقبول مطلقا، خصوصا مع معارضة الصحاح المتقدمة وغيرها. والأولوية جيدة لولاها.[8]

دلیل قائلین به قتل در مرتبه رابعه:

دو روایت مرسل:

1- «قال الكليني: قال جميل: وروي عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير: كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة[9]

این روایت اصلا معلوم نیست از کیست و حتی مرسل هم نیست.

2- «قال الصدوق في (الفقيه): وروي أنه يقتل في الرابعة. أقول: لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد مع المصلحة.[10]

این روایت هم معلوم نیست از چه کسی نقل شده است و مشخص نیست از معصوم است یا نه؟

این روایات حجیت ندارند، و در مقابل هم روایات مستفیضه وجود دارد و مشهور هم که قائل هستند لذا قتل در مرتبه سوم ثابت می شود.

فرض تکرار عمل بدون تخلل حد

اولا: صاحب جواهر ادعای اجماع و نفی خلاف دارد و چنانچه چند دفعه شرب خمر کند و بین آن حد اجرا نشود تداخل اسباب می شود و یکبار بیشتر حد اجرا نمی شود. ما هم مخالفی ندیدیم:

صاحب جواهر: «( ولو شرب مرارا ) لم يتخلل حد بينها ( كفى حد واحد ) بلا خلاف ، للأصل والعمومات وانتفاء الحرج وصدق الشرب وإن تعدد كما سمعته في نظائره ، ولا فرق بين اختلاف جنس المشروب واتحاده ، والله العالم.[11]

این اجماع و لاخلاف هم به تنهایی حجت است.

اما سایر ادله ایشان قابل مناقشه است:

اصل: مقصود ایشان از اصل، قاعده درء است بالاخره شک و شبهه داریم که درفرضی که چندبار مرتکب شده است آیا چند بار حدلازم است یا یکبار کافی است؟ لذا تدرء الحدود بالشبهات.

عمومات: اطلاقات ثبوت حد شرب خمر مراد ایشان است، اگر کسی شرب خمر کرد مستحق حد می شود خب شرب خمر، یک طبیعی است و این طبیعی متحقق به یک فرد است و حد می خورد، چه اینکه همراه آن چندبار دیگر انجام بده یا انجام ندهد. در جایی که تخلل حد باشد بخاطر نص از این اطلاق دست کشیدیم.

انتفاء الحرج؛ وقتی شخصی 10بار شرب خمر کند باید 800ضربه بخورد حرج دارد لذا یکبار حد موافق نفی حرج است.

صدق شرب خمر؛ این همان تعلق حکم به طبیعی است، این طبیعی موضوع است که با یک بار محقق می شود هرچند که چندبار تکرار شود.

در همه این موارد اشکال وارد است:

قاعده این است که اصل عدم تداخل اسباب است و این قاعده به نصوص شرعی ظهور می دهد و ظهور عرفی خطابی که بر چند سبب معلق شد این است که هر سبب به تنهایی دخل مستقل دارد، لذا نوبت به اصل نمی رسد و باید برای تداخل از جانب شرع دلیل داشته باشیم، اینکه چیزی سبب هست یا نیست را نیز باید از شرع بگیریم، ظاهر خطابات وارده در حدود این است که فرد موضوع حد است، به قول صاحب شرایع در معارج الاصول، منصوص العلة این است که شارع چیزی را موضوع قرار بدهد که حکم دائر مدار آن شود، متفاهم عرفی از «من سرق»، فعل خارجی است که متعلق حد قرار می گیرد، طبیعی متعلق حکم، هر فردی است که در خارج تحقق پیدا کند.

قاعده نفی حرج: در اصل ضرب و اجرای حد، حرج و ضرر اخذ شده است،80 ضربه تازیانه حرج دارد و این حرج برای فرد عادی است و عرف این را حرجی می داند، اما شارع این را تشریع فرموده است. لذا اگر قرار بود نفی حرج شود باید در 80ضربه اول هم نفی شود لذا اگر چند تا حد هم اجرا شود قاعده نفی حرج جاری نمی شود زیرا شارع حرج را در اصل تشریع حد اخذ کرده است.

آن حرج و ضرری نفی شده است که بیش از اقتضای خود حد باشد مثلا موجب سکته یا نقص عضو شخص شود، اما اصل ضرر و حرج مقتضای حد، مانع از تعلق حد و اجرای نمی شود.

اینکه گفته شود مراد از قاعده نفی حرج، حرج شدید است، این درست نیست و مراد اصل حرج است و همین اجرای اصل حد، حرج دارد ولی چون شارع در اجرای حد، هرج را اخذ کرده این قاعده در حد جاری نمی شود.

اما قاعده درء جاری نیست زیرا قاعده عدم تداخل اسباب، ظهور درست می کند لذا اینجا مجرای اصل نمی شود.

اینکه طبیعی شرب الخمر ملاک است، این هم صحیح نیست زیرا از ظهور نصوص، فهمیده می شود که موضوع حد، فرد خارجی است و کسی نمی تواند ادعا کند شرب الخمر که موضوع حد است طبیعی آن است، همانطور که به حد امر شده است طبیعی مراد است اما طبیعی تکرار می شود به تکرار فرد آن، و داخل در قاعده عدم تداخل اسباب می شود و اجرای حد نیز با یکبار ضرب محقق می شود و نیازی نیست دوباره حد زده شود زیرا با یک بار تحقق فرد، طبیعی محقق شده است، اما اگر سبب متعدد شد به سبب نصوص، طبیعی حد باید تکرار شود و دوباره حد زده شود، و وقتی یک موضوع دیگری برای خطاب محقق شود موضوع دیگری برای طبیعی محقق می شود و خطاب منحل می شود به تعداد موضوعات آن در خارج، و تخلل و عدم تخلل دخلی در این قاعده و ظهورات ندارد، ما باید از شرع اخذ کنیم که تخلل دخلی دارد یا خیر. در جایی که تخلل واقع شده است تکرار حد، علی القاعده (عدم تداخل اسباب) است، اما در جایی که تخلل نباشد و تداخل اسباب باشد و بخواهیم یکبارحد جاری کنیم نیاز به دلیل شرعی داریم که اجماع قائم است.

البته یک روایت در جایی دیگر وجود دارد باید بررسی کنیم که می توان آن را سریان داد یا خیر.