درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: کیفیت اجرای حد مسکر

(مسألة 10): يضرب الشارب على‌ ظهره وكتفيه وسائر جسده، ويتّقى‌ وجهه ورأسه وفرجه. والرجل يضرب عُرياناً- ما عدا العورة- قائماً، والمرأة تُضرب قاعدة مربوطة في ثيابها، ولا يُقام عليهما الحدّ حتّى‌ يفيقا[1]

نکته ای از قبل:

در بحث اجرای حد بر زن، شارع بنا بر تخفیف دارد زیرا طاقت و تحمل زن کم است، همینطور بدن زن عورت است لذا احتمال عدم جواز اجرای حد بر زن در حال عریان بودن می رود. صاحب جواهر هم همینطور بیان کرده اند: «ويضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه » (دلیل اینکه اگر مرتکب معصیت لباس داشت حد هم با لباس زده می شود:) ‌مؤيدا ببناء الحدود على التخفيف (بنای شارع در حدود، تخفیف است)، ولذا تدرأ بالشبهة فضلا عن المقام ، فيخص به حينئذ ما سمعت ، ولا ينافيه قوله عليه‌السلام « يجرد » لإمكان إرادة التجريد حال الجلد ، لأنه كان حال الزناء مجردا ...‌إلى الحاكم » ولا بأس به ، (به صدوق در مقنع اشکال می کند که ایشان گفته که زن مطلقا حد می خورد چه از روی ثیاب و چه عریان)وعن المقنع « ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا ، وإن وجدا مجردين ضربا مجردين » وفيه ـ كما عن المختلف ـ أن بدن المرأة عورة ، فلا يجوز تجريدها كعورة الرجل (صاحب جواهر فتوا داده است)، والخبر المزبور ظاهر في الرجل ، واحتمال إرادة الجنس منه مجاز محتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة ، بل لعل القرينة على خلافها موجودة.وكيف كان فيجلد ( قائما ) لقول الباقر عليه‌السلام في خبر زرارة : « يضرب الرجل الحد قائما » ‌ولأن الحد يقام على الشهرة والقيام أبلغ فيها.[2]

ما اشکال می کنیم وقتی همه زن باشند در این زمان بدن زن عورة نیست، فقط زمانی که بین مردان باشد بدن زن عورة است.

تکرار شرب مسکر

(مسألة 12): لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى‌ عن الجميع حدّ واحد، ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة.‌[3]

در باب تکرار شرب خمر و تکرر حد در صورت عدم تخلل حد، روایتی وجود ندارد، قاعده هم اقتضا دارد حد متکرر شود، فقط دلیل برای عدم تکرر در صورت عدم تخلل حد، اجماع و لاخلافی است که صاحب جواهر ادعا کرده است.

یک روایت در بحث زنا وارده شده است که دلالتش تام است:

موثقه ابی بصیر: «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد، فان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا»[4]

این روایت به اطلاق صورت تخلل و عدم تخلل اجرای حد را شامل می شود و هرچند بار عمل را انجام داده باشد یک حد جاری می شود، متیقن کلام امام جایی است که تخلل حد نشده است، و صورت تخلل حد را باید بگوییم که این روایت منصرف است یا اگر منصرف نیست (نیاز به دلیل برای انصراف دارد ) نص و فتوا این صورت را خارج کرده است.

اگر عمل زنا با چند زن انجام شده باشد حد تکرار می شود، به این قسمت روایت ما عمل می کنیم و شهرت فتواییه هم که برخلاف این فقره است حجیت ندارد، مگر اتفاق اصحاب باشد و از این فقره ثانیه اعراض کرده باشند.

همه این کلام مربوط به بحث زنا است و نمی توان آن را به بحث شرب خمر تسری داد، زیرا یک طبیعی نیستند و شرب خمر و زنا دو طبیعی هستند، احکام توقیفی هستند و نمی توان سرایت داد و در اینجا نمی توان قطع به عدم خصوصیت پیدا کرد.

اگر جنس این شرب تفاوت کند و یکبار شرب خمر باشد و یکبار شرب فقاع باشد، تفاوتی نمی کند.

اما در صورتی که حد متخلل نشود لاخلاف بر تداخل اسباب است و آنجا هم اطلاق دارد و اینکه اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن اخذ می شود این پذیرفته نیست زیرا مخالفی وجود ندارد و خصوصیتی برای خمر قائل نشده اند، لذا همان اطلاق اخذ می شود.

شهادت در شرب مسکر

(مسألة 1): لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ؛ سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد، ومع عدم إمكانه لايحدّ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال.[5]

اگر یک شاهد عدل شهادت داد که شخصی شرب خمر کرد و شاهد دیگر گفت که این شخص خمر را قی کرده است، اینجا یکبار به مقتضی قاعده بحث می شود و اخری به مقتضی نص بحث می شود.

مقتضی قاعده: اگر چنانچه ملازمه عادیه بین قی خمر و بین شرب خمر با علم به حرمت وجود داشته باشد و بین موجب حد و بین قی ملازمه فرض شود حد ثابت است اما اگر کسی فقط قی را دیده است، ممکن است که نمی دانسته حرام است یا خمر است یا توبه کرده، اینها مانع اثبات ملازمه عادیه می شود پس حد ثابت نیست، اما در روایت امیرالمومنین، حضرت می فرماید کسی قی نمی کند مگر بعد از شرب، و ملازمه بین این دو دیده است.

اگر بگوییم که این روایت واقعه خاصی نیست و حضرت کلی گفته است پس هر جا شهادت به قی داده شد پذیرفته می شود اما اگر روایت خصوصیت داشته باشد نمی توان پذیرفت.

اینکه علم به حرمت داشته باشد آیا از این صحنه قی کردن فهمیده می شود یا نه، این اشکال در شهادت به شرب خمر هم می آید، این بستگی دارد به اینکه از این شخص، جهل پذیرفته شود یا خیر؟ مثلا شخصی که در شهر است و با احکام و عالم به احکام مرتبط است، این جهل پذیرفته نمی شود زیرا حرمت شرب خمر ضروری دین است، و اطلاقات حرمت شرب خمر شامل این شخص می شود این کافی است مگر اینکه جهل او ثابت شود.

اگر ملازمه بین شهادت به قی و موجب حد (شرب مسکر) باشد یک محذور دیگه دارد که چرا فقها بین شهادت قی کردن و شهادت شرب و جایی که دو تا شهادت به قی باشد تفاوت قائل باشند و اولی را بپذیرند و دومی را نپذیرند که شهرت عظیمه مخالف هستند.

لذا معلوم می شود که فقها ملازمه (مشهور وقتی ملازمه ندیدند اماره ای بر عرف می شود) ندیده اند و فقط به نص تعبد کرده اند و فرض شهادت به شرب و شهادت به قی را به عنوان بینه پذیرفته اند و دو شهادت به قی را نپذیرفته اند.

ریاض: « (الأولى: لو شهد واحد) عدل على شخص (بشربها) أي بشربه الخمر وما في معناها (وآخر) مثله (بقيئها) أي بقيئه لها (حد) على الأشهر الأقوى، بل ذكر الشهيدان في النكت والمسالك عدم الخلاف فيه بين أصحابنا، وادعى إجماعهم عليه في السرائر والتنقيح ، وحكى عن الخلاف أيضا. وهو الحجة; مضافا إلى الخبر المنجبر ضعفه ولو من وجوه بالعمل المروي في الكتب الثلاثة: عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في حق الوليد لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها: ما قاءها إلا وقد شربها . ويلزم من التعليل وجوب الحد لو شهدا بقيئها.[6]

در اینجا شهرت عظیمه وجود دارد.

روایت حسین بن زید (صاحب جواهر حسین بن یزید گفته، ملاک مصادر حدیثی است زیرا اضبط است و فقیه در مقام ضبط حدیث نیست): محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى ابن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن الحسين ابن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصى وهو عمرو التميمي، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، وشهد الاخر أنه رآه يقئ الخمر فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام فقال لأمير المؤمنين عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق {قال ع} فان هذين قد اختلفا في شهادتهما وما (نافیه) قاءها حتى شربها الحديث»[7]

طبق بیان امیرالمومنین این قی کردن از شرب منفک نیست، اگر این کلام حضرت را به عنوان کلی بگیریم که قی منفک از شرب نیست، إخبار از یک واقعیت خارجی است.

اما ممکن است گفته شود که حضرت چون علم داشت که این شخص شرب خمر کرده است شهادت به قی را به عنوان شهادت پذیرفته است، و کبرای کلی نباشد.

ظاهرا اصحاب این دومی را برداشت کرده اند و الا دو شهادت به قی را باید می پذیرفتند که مشهور نپذیرفتند و ملازمه را نپذیرفته اند.

البته چون فقها فتوا داده اند به کفایت یک شهادت به شرب و یک شهادت به قی، خصوصیت برای این حدیث قائل نشده اند و تعدی کرده اند اما خصوصیت قائل شده اند در جایی که یکی از شهود شهادت به قی باشد و دیگری به شرب باشد.