درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

یکی از شروط برای جریان حد سرقت این بود که سارق، والدِ مسروق منه نباشد، که دلیل عمده این مطلب اجماع بود که در جواهر و ریاض و مسالک تصریح به این اجماع شده بود و حتی یک مخالف هم در مساله وجود ندارد.

علاوه بر اجماع به روایت: «أنت و مالک لأبیک» هم استدلال شده است، که عرض کردیم این روایت اطلاق ندارد و نمی توان برای سقوط قطع، به این روایت استدلال کرد.

به فحوای عدمِ قتلِ اب هم استدلال شده بود که عرض کردیم فحوای عرفی در اینجا وجود ندارد.

کسانی که قائل به فحوی هستند می گویند که وقتی قتل که اشد است بخشیده شده است، پس قطع که پایین تر از آن است باید به طریق اولی بخشیده شده باشد، ولی ما عرض می کنیم که قتل، خصوصیتی دارد، و ممکن است شارع در این حد راضی نباشد، ولی این دلیل نمی شود که مجازاتِ کمتر از قتل را هم منتفی بداند، بلکه ممکن است قتل را ببخشد ولی قطع را نبخشد.

بنابراین از جهت عرفی به نظر ما فحوی مخدوش است و قابلیت استدلال ندارد.

اما تعدیه را قبول داریم، چون صحیحه داریم که حضرت در مورد قذف فرمودند که اگر فرزند را بکشد کشته نمی شود، و اگر فرزند را قذف کند جلد بر او جاری نمی شود.

حضرت در اینجا تصریح به فحوی نکرده اند، اما حکم را از قتل به جلد تعدی داده اند، بنابراین معلوم می شود که این حکمِ بخشیده شدن، اختصاص به قتل ندارد، و از طرفی جلد هم خصوصیتی ندارد، بنابراین از جلد الغاء خصوصیت می کنیم و می گوییم که قطع هم بخشیده شده است.

بنابراین این وجه هم می تواند آن اجماع را تایید کند.

تا اینجا روشن شد که والد استثناء شده است و در صورتی که از فرزندش سرقت کند دستش قطع نمی شود.

حال باید ببینیم اگر مادر از فرزند دزدی کند، یا فرزند از پدر یا مادرش دزدی کند چه حکمی دارد؟

پاسخ این است که آنچه استثناء شده است فقط پدر است، و در مورد مادر، یا فرزند دلیلی نداریم که قطع از آنها منتفی باشد، بلکه در مورد فرزند دلیل بر ثبوت قطع وارد شده است که همان صحیحه ابی بصیر بود که قبلا بیان کردیم.

مقتضای قاعده هم عموماتِ قطع است، که فقط در مورد اب تخصیص خورده است، بنابراین نسبت به سایر اقارب باید به همان عمومات ملتزم بود.

ابوالصلاح حلبی و علامه در مختلف، در مورد ام، قائل به این شده اند که قطع از او منتفی است، و دلیلی هم ذکر نکرده اند، ولی سایر علماء قائل به جریان قطع در مورد مادر هستند، بنابراین قول ابی الصلاح و علامه حجت نیست و شهرت بر خلاف آنهاست.

صاحب جواهر فرموده است:

«و على كل حال فلا خلاف في أنه يقطع الولد إن سرق من الوالد لإطلاق الأدلة و كذا يقطع الأقارب عندنا خلافا لبعض العامة، لبعض وجوه اعتبارية لا تنطبق على أصولنا و نفي الحرج في الآية عن الأكل من بيوت الآباء و الأبناء و غيرهم إنما هو في ما لم يحرز عنهم.

قال أبو بصير: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رفقة في سفر فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: هذا خائن لا يقطع، و كذلك إذا سرق من منزل أبيه، فقال: لا يقطع، لأن الابن لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، و كذلك إذا سرق من منزل أخيه أو أخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول».

بل و كذا الأم لو سرقت من الولد خلافا للمحكي عن أبي الصلاح بل عن المختلف نفي البأس عنه، لأنها أحد الأبوين، و لاشتراكهما في وجوب الإعظام، إلا أنه كما ترى لا يصلح مخرجا عن عموم الأدلة التي مقتضاها ثبوت الحقية فيه لله تعالى شأنه، كالمحكي عن بعض العامة من إلحاق كل من تجب نفقته على الآخر لما بين الفروع و الأصول من الاتحاد، و لتوقع حاجة كل منهما إلى الآخر، و الجميع كما ترى لا يوافق أصول الإمامية.»[1]

نظر صاحب جواهر این است که سایر اقرباء حکمِ پدر را ندارند و در صورت دزدی، حد بر آنها جاری می شود.

ایشان می فرماید که برخی از عامه به خاطر وجوه اعتباری همچون قیاس، برخی از اقارب را هم استثناء کرده اند ولی شیعیان قائل به این مطلب نیستند.

آیه شریفه هم فقط دلالت بر این دارد که اقرباء می توانند در خانه یکدیگر وارد شوند و به نحو متعارف استفاده کنند، ولی دلالت بر این ندارد که اگر اقارب مانند ولد و برادر و خواهر چیزی را که در حرز است سرقت کنند حد نخواهند داشت.

سپس ایشان صحیحه ابی بصیر را نقل کرده و فرموده است که ذیل این روایت به مفهومش دلالت بر این دارد که اگر فرزند یا برادر یا خواهر را از ورود به خانه ای منع کنند در این صورت اگر سرقت کند قطع ثابت است.

صاحب جواهر پس از این متعرض حکم مادر شده و فرموده که قطع در مورد او ثابت است، ولی ابوالصلاح حلبی و علامه در مختلف مخالف هستند و حد را از مادر منتفی دانسته اند، چون مادر، یکی از ابوین است و احترام و اعظام او واجب است.

ولی خود صاحب جواهر این ادله را نمی پذیرد و می فرماید که قاعده اولیه این است که بر اساس عمومات، همه سارق ها حد دارند، و فقط پدر از این عمومات خارج شده است، و طبیعتا مادر تحت این عمومات باقی مانده است.

برخی از عامه، همه کسانی که واجب النفقه باشند را از عموماتِ قطع، خارج دانسته اند، ولی صاحب جواهر این حرف را رد می کند و ادله آنها را مشتمل بر قیاس می داند و حق هم با ایشان است.

در خصوصِ سرقت، حکم شارع این است که باید دست سارق قطع بشود، بنابراین این خاص است و بر وجوبِ اکرام مقدم است.

یعنی احسان، در غیر معصیتِ خداوند و غیر جایی که شارع حکم دارد، واجب است، ولی در جایی که شارع حکمی دارد باید همان حکم جاری شود.

اینکه عمومات سرقت، شاملِ مادر و غیر مادر می شود دلیل بر این نیست که رابطه این دو دلیل، عامین من وجه بشود.

عموماتِ حد سرقت، صریح در موضوعِ سرقت است، و این موضوعِ سرقت، اخص از مواردِ احسان است.

در نسبت سنجی بین ادله باید موضوع و متعلق حکم را در نظر گرفت، در بحثِ احسان، موضوعِ حکم خود ِمادر است، ولی دراینجا موضوع، سرقت است.

یعنی احسان به مادر، یک طبیعی است که تمام موارد سرقت و غیر سرقت را شامل می شود، و در خصوصِ سرقت، نص خاص وارد شده و شارع حکم خاص دارد، بنابراین این بر احسان مقدم است. و در گستره احسان، غیر مادر اصلا داخل در موضوع نیست.

فلذا فقهاء هم همین را فهمیده اند و نسبت را عامین مطلق دانسته اند و دلیلِ احسان را با عموماتِ حد سرقت تخصیص زده اند.

شهرت عظیمه هم داریم و علی القاعده هم همین طور است. یعنی باید در خصوص سرقت دلیل داشته باشیم که سرقت ام را استثناء کرده باشد. همانطور که سرقت اب را استثناء کرده بودند.

اتفاقا در مورد اب و ام کاملا برعکس یکدیگر هستند. در مورد اب اتفاق نظر بود که استثناء شده است، ولی در مورد ام شهرت عظیمه هست که حد منتفی نمی شود.

شرط بعدی که برای جریان حد سرقت ذکر شده است این است که باید به صورت سرّی و مخفیانه بوده باشد، وگرنه اگر علنی باشد مصداقِ غصب است و حکم سرقت را ندارد.

این مساله اجماعی و اتفاقی است ولی در کلمات تصریح به اتفاق و اجماع نشده است، اما در عین حال اگر کسی فحص کند می بیند که هیچ مخالفی در مساله وجود ندارد، بنابراین اجماعِ محصل است.

صاحب جواهر فرموده است:

«الثامن: أن يأخذه سرا، فلو هتك الحرز قهرا ظاهرا و أخذ لم يقطع لكونه غاصبا عرفا لا سارقا»[2]

صاحب ریاض نیز فرموده است:

«و لو خان المستأمن لم يقطع؛ لأنّه لم يحرز من دونه. و كذا لو هتك الحرز قهراً ظاهراً و أخذ؛ لأنّه ليس بسارق، بل هو غاصب»[3]

اما اینکه چرا تصریح به اجماع نکرده اند؟ پاسخ این است که اصلا نیازی ندیده اند، و این حرف، از کلام و تعلیلی که ذکر کرده اند معلوم می شود، و این تعلیل این است که مخفیانه بودن، در مفهومِ سرقت اخذ شده است، بنابراین اگر مخفیانه نباشد اصلا سرقت صادق نیست تا بخواهد حد سرقت جاری بشود. یعنی تمام نصوص سرقت از چنین موردی منصرف خواهد بود.

علاوه بر این، نصوصی هم دلالت بر مطلب دارد.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام لَا أَقْطَعُ فِي الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ وَ هِيَ الْخُلْسَةُ وَ لَكِنْ أُعَزِّرُهُ.»[4]

دغاره معلنه، قاپیدن علنی است و به خاطر علنی بودن، تعزیر دارد و حد ندارد.

و اینکه در حرز نباشد، در اینجا مقصود حضرت نیست.

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِي رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ- فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ هَذَا الرَّجُلُ- فَقَالَ إِنِّي لَا أَقْطَعُ فِي الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ- وَ لَكِنْ أَقْطَعُ مَنْ يَأْخُذُ ثُمَّ يُخْفِي.»[5]

در این روایت، مردم گفتند که او سرقت کرده و باید دستش قطع بشود، ولی حضرت فرمودند که این دغاره معلنه است و سرقت نیست.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام قَالَ: لَا قَطْعَ فِي الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ وَ هِيَ الْخُلْسَةُ- وَ لَكِنْ أُعَزِّرُهُ وَ لَكِنْ أَقْطَعُ مَنْ يَأْخُذُ وَ يُخْفِي.»[6]

«وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ: لَيْسَ عَلَى الطَّرَّارِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ- لِأَنَّهَا دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ مَنْ يَأْخُذُ وَ يُخْفِي.»[7]

در این دو روایت، تعبیر «یأخذ و یخفی» ذکر شده بود که می توانیم واو را حالیه بگیریم، یعنی این دزدی در حالتی بود که سرّی و مخفیانه بود. بنابراین آن اشکال در روایت قبلی که تعبیر «ثم» داشت با این توضیح برطرف می شود. یعنی باید ثم را اینگونه معنا کنیم که گرفتن همان و مخفی بودن همان، یعنی کیفیت خودِ این سرقت را بیان کرده است نه اینکه اول سرقت کند و بعد مخفی بشود. یعنی امری زمانی نیست.

چون حضرت دغاره معلنه را ذکر می کنند و می فرمایند که قطع نمی کنم، بنابراین آنچه در مقابلش ذکر می شود حتما مربوط به معلنه است که حضرت می فرمایند قطع می کنم، بنابراین باید واو را حالیه بگیریم تا درست معنا شود. و ثم را هم باید همانطور که توضیح دادیم معنا کنیم.

به هر حال اگر همه شروط سرقت وجود داشته باشد، یعنی مثلا دزدی از حرز باشد و مخفیانه هم باشد، در این صورت حد جاری می شود ولی اگر دغاره معلنه باشد حد جاری نمی شود.