درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

یکی از شروط جریان حد سرقت این بود که باید سرقت در خفاء انجام شده باشد، و اگر علنی و آشکار و ظاهر باشد حد جاری نخواهد شد.

دلیل این مطلب این بود که اگر به صورت آشکار انجام بشود، در عرف و لغت به آن سرقت نمی گویند. چون در عنوان سرقت و مفهوم عرفی سرقت اخذ شده که باید گرفتنِ مال در خفاء باشد. و این اختصاص به لغت عربی ندارد و در تمام لغت ها در دنیا اینگونه است، مثلا در فارسی که تعبیر «دزدی» بکار می رود، به شهادتِ وجدان و تبادر، مربوط به جایی است که مخفیانه انجام شده باشد.

فلذا تمام ادله ای که حد سرقت را ثابت می کنند، مربوط به خفاء هستند و اگر گرفتنِ مال دیگران به صورت علنی باشد، این ادله شامل چنین صورتی نمی شوند، چون اصلا مفهوم سرقت در اینجا صادق نیست.

قسم دوم از عناوین عرفیه، عناوینی هستند که به معنای عرفی اخذ شده اند، ولی شارع برخی از قیود و شرایط را نیز در آن اخذ کرده است، مثل مسافر که معنای عرفی اش در شکسته شدنِ نماز دخیل است و تا صدقِ عرفی مسافر نکند نماز شکسته نمی شود، اما علاوه بر صدق عرفی، برخی از شروط و قیود نیز در آن اخذ شده که مثلا باید قصد سفر هشت فرسخ داشته باشد تا نمازش شکسته شود.

غنا هم همین طور است که معنا و مفهوم لغوی و عرفی اش ترجیع صوت در حلق، یا ترجیعِ مطرب است، ولی از نصوص استفاده می شود که علاوه بر ترجیع یا ترجیعِ مطرب، باید مناسب با مجالس لهو و لعب هم باشد، یعنی شارع علاوه بر معنای عرفیِ غنا، یک قید هم به آن اضافه کرده است.

در چنین مثال هایی، مفهوم لغوی و عرفی اخذ شده، ولی شارع قید و شرطی را نیز اضافه کرده است. که به اینها عناوین عرفیه مستنبطه گفته می شود. و مساله فعلی ما هم از همین قبیل است، و سرقت از عناوین عرفیه مستنبطه است، یعنی مفهوم عرفی سرقت اخذ شده، و شارع نیز قیودی را مطرح فرموده است.

اگر برداشتنِ اموال دیگران به صورت مخفیانه نباشد اصلا سرقت در عرف و لغت صدق نمی کند. بنابراین اگر همه قیود شرعی را هم داشته باشد ولی مخفیانه نباشد حد نخواهد داشت.

البته قیودی که در مورد سرقت ذکر شده است و فقهاء با تعبیر «یشترط» ذکر کرده اند اعم از این است که قید عرفی باشد یا شارع آنرا بیان کرده باشد.

در مساله خود ما هم که بحث سرقت است همین طور است، یعنی شارع برای این عنوانِ عرفی، شروطی را ذکر کرده که با این شروط، حد بر سارق جاری می شود.

بنابراین یک دلیل مساله همین عرف است که شرطِ مخفیانه بودن، در مفهومِ سرقت، اخذ شده است.

دلیل دیگر اجماع است که حتی یک مخالف هم در مساله نداریم.

و دلیل بعدی هم نصوص مقام است.

نصوص را دیروز خواندیم و عرض کردیم که تعبیر «سرق و یخفی» که در برخی نصوص آمده بود به این معناست که خودِ این سرقت مخفیانه باشد، یعنی واو در این تعبیرات را باید حالیه بگیریم، یعنی سرقت می کند در حالی که مخفیانه است.

اما در یکی از نصوص تعبیر «یأخذ ثم یخفی» آمده بود، که ظاهرش این است که ابتدا سرقت کرده و بعد مخفی شده است، ولی همین روایت را هم قرینه قطعیه داریم که این روایت را نیز باید مانند سایر نصوص به صورت حالیه معنا کنیم و آن قرینه این است که اگر چنین معنا نکنیم تناقض در کلام امام معصوم علیه السلام پیش می آید!

حضرت در صدر کلام فرموده اند که در دغاره معلنه قطع نمی کنند، و حال آنکه کسی که دغاره معلنه انجام بدهد طبیعتا پس از قاپیدن، فرار کرده و مخفی می شود، مگر دیوانه است که چیزی را بقاپد و بعد هم همانجا بایستد تا بیایند و او را بگیرند؟!

پس طبیعتا کسی که دغاره معلنه کرده است فرار کرده و مخفی می شود. اما ذیل روایت می گوید اگر کسی دزدید و بعد مخفی شد، دست او باید قطع بشود! که این همان دغاره معلنه است، یعنی کسی که علنی بدزدد و بعد برود و مخفی بشود.

بنابراین اگر ذیل این روایت را اینطور معنا کنیم، باید بگوییم کسی که دغاره معلنه انجام داده و بعد مخفی شده است، طبق ذیل روایت باید دستش قطع بشود، ولی بر اساس صدر روایت، نباید دستش قطع بشود. یعنی اگر ذیل را اینطور معنا کنیم تناقض بین صدر و ذیل کلام پیدا می شود، بنابراین چاره ای نداریم جز اینکه روایت را توجیه کنیم و بگوییم که مراد از این روایت هم همان است که سرقت به صورت مخفی باشد.

این قرینه داخلیه است، و علاوه بر این قرائن خارجیه هم داریم که اصلا معنا و مفهوم سرقت این است که باید به نحو مخفیانه باشد.

حد سرقت بر کسی جاری می شود که هم هتک حرز کرده باشد و هم سرقت را مرتکب شده باشد.

حضرت امام راحل می فرمایند:

«مسألة 2 لو اشتركا في الهتك و انفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك، و لو انفرد أحدهما بالهتك و اشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق، و لو اشتركا فيهما قطعا مع تحقق سائر الشرائط.»[1]

این مساله قبلا بحث شده و نکته جدیدی ندارد.

قبلا بیان شد که باید هتک و سرقت هر دو وجود داشته باشد تا حد جاری بشود، بنابراین اگر کسی فقط هتک کند یا فقط سرقت کند حد ندارد، ولی اگر هم هتک کند و هم سرقت کند حد خواهد داشت.

اگر به مقدار سهم خودش را گرفته است، در این صورت قطع منتفی است، چون سهم خودش بوده و حالا هم سهم خودش را برداشته است، نهایت چیزی که می توان گفت این است که چون قبل از تقسیم است بنابراین کارش حرام تکلیفی است، ولی سهم خودش را گرفته و قطع در این صورت قطعا منتفی است.

اما اگر بیش از سهم خودش را برداشته باشد، خود این مساله دو صورت پیدا می کند.

یک صورت این است که خودش را مستحق می داند، یعنی می گوید این شریک من اینقدر حق من را گرفته است و کلاه سر من گذاشته است که الان این مقدار زیاده ای که بر می دارم حق من است، ولو اینکه این اعتقادش ممکن است غلط باشد ولی به هر حال او به این اعتقاد این اموال را برداشته است، در این صورت هم قطعا حد منتفی است و قطع نمی شود. و حتی اگر سایر شرایط سرقت را هم داشته باشد، فوقش این است که شبهه می شود و قاعده درء جاری می شود. چون قصد سرقت نداشته است.

کسانی که این را از عنوان سرقت خارج بدانند که معلوم است قطع را منتفی می دانند، ولی کسانی که می گویند عنوان سرقت صادق است باز هم برای جاری شدنِ حد، شبهه وجود دارد، بنابراین قاعده درء جاری می شود.

فرض سوم هم این است که با علم به اینکه حقش نیست و اصلا به قصد سرقت می گیرد، که اینجا دیگر شبهه ای نیست و قطع ثابت است.

متن کلام ایشان چنین است:

«مسألة 3 يعتبر في السرقة و غيرها مما فيه حد ارتفاع الشبهة حكما و موضوعا، فلو أخذ الشريك المال المشترك بظن جواز ذلك بدون إذن الشريك لا قطع فيه و لو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع، و كذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم و الاذن بعده لم يقطع، نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع، و كذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهم ماله، فإنه لا يكون سرقة، و لو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع، و إن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع.»[2]

ایشان فرموده است که هر شبهه حکمیه یا موضوعیه ای سبب انتفاء حد است.

تعبیر «تدرء الحدود بالشبهات» شامل هر شبهه ای اعم از حکمیه و موضوعیه می شود، چون «الشبهات» جمع محلی به الف و لام است و مفید عموم است، و هیچکدام از علماء هم در مورد قاعده درء فرقی بین شبهات حکمیه و موضوعیه نگذاشته اند.

اگر شریک، از اموال شریک بردارد و گمان کند که این کار جایز است، قطع ندارد. حتی اگر بیش از سهم خودش را هم برداشته باشد.

در جایی که بیش از سهم خودش را بر می دارد، خود این هم دو صورت دارد، گاهی کمتر از نصاب است و گاهی بیش از حد نصاب است، ولی حتی اگر بیش از حد نصاب هم باشد در این صورت اول حد ندارد، چون او قصد سرقت ندارد و فقط می خواهد سهم خودش را بردارد.

فرض دوم این است که علم به حرمت سرقت دارد ولی این مال را به نیت سرقت برنداشته، بلکه به نیت این برداشته که تقسیم کند و بعدا اجازه بگیرد. یعنی این مال زیاده از سهمش را با نیت تقسیم برداشته است.

ما این فرض را اینگونه مطرح کردیم که خودش را مستحق نسبت به زیاده می داند، که در این صورت هم قطع نمی شود.

فرض سوم این است که علم به حکم سرقت دارد و قصد سرقت هم کرده است، که در این صورت حد جاری می شود.

در کنار این سه فرض مربوط به شرکت، یک فرض دیگر هم مربوط به غیر شرکت بیان شده است و آن این است که مال غیر را به توهم اینکه مال خودش است بر می دارد، مثل اینکه اموالش گم شده و کسی که مورد اعتماد اوست به دروغ به او می گوید که مالت در خانه فلان شخص است، و او هم برای به دست آوردن مال خودش به آن خانه دستبرد می زند تا مالش را بردارد، ولی وقتی مال را بر می دارد می بیند که مال خود او نیست.

صاحب ریاض می فرمایند:

«و لو سرق الشريك من المال المشترك ما يظنّه نصيباً له، مع ظنّه جواز مباشرته القسمة بنفسه لم يقطع و لو زاد نصاباً؛ للشبهة الدارئة للحدّ الذي منه القطع، بلا خلاف.»[3]

کسی که از مال شریکش می دزدد و گمان می کند که کارش جایز است، حد بر او جاری نمی شود.

این سخن در مورد کسی است که گمان می کند که چون شریک است بنابراین خودش می تواند دست به تقسیم اموال بزند، و حال آنکه اگر هر دو شریک توافق به تقسیم نکنند باید به حاکم مراجعه کنند و او باید تقسیم نماید.

صاحب ریاض می فرماید حتی اگر به حد نصاب سرقت هم برسد باز هم قطع نمی شود چون شبهه وجود دارد و قاعده درء جاری می شود. و این اجماعی است و مخالفی در مساله وجود ندارد.

مثلا کسی به او اطلاع داده که فلان مالت که گم شده بود در خانه فلان شخص است، و او مطمئن می شود و برای برداشتن مال خودش شبانه و مخفیانه به خانه آن شخص می رود و مال را بر می دارد و بیرون می آورد و بعد متوجه می شود که مال خود او نیست، در اینجا اصلا قصد سرقت نداشت و می خواست مال خودش را بردارد، بنابراین حد سرقت جاری نیست.

ولی در جایی که سرقت می کند ولی مثلا نامش را عوض می کند و می گوید که قرض برداشتم، در اینجا حد جاری است، و منتفی نمی شود، چون آنچه که مهم است قصد کردن نیست، بلکه باید قطع و یقین داشته باشد.

بنابراین سرقت را از عناوین قصدیه می دانیم ولی مثلا کسی سرقت کند و بگوید که قصد قرض گرفتن داشتم را نمی پذیریم و قطع را در این صورت جاری می دانیم.

حضرت امام مساله را به همین شکلی که مطرح کردیم بیان کرده اند، ولی صاحب شرایع و به تبع ایشان صاحب جواهر و دیگران، انتفاء شرکت را به عنوان یکی از شروط جریان حد سرقت ذکر کرده اند و فرموده اند که حد سرقت در جایی جاری است که شریک از شریک سرقت نکرده باشد.

«الرابع ارتفاع الشركة فلو سرق من مال الغنيمة فيه (روايتان: إحداهما لا يقطع و الأخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع) و التفصيل حسن و لو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع و لو زاد بقدر النصاب قطع.»[4]

صاحب جواهر فرموده است:

«و ظاهره أو صريحه اتحاد الحكم فيه مع الغنيمة، و أنه لا فرق في ذلك بين الشبهة و عدمها، بل مقتضاه حتى لو أخذه بعنوان السرقة عن شريكه لا بعنوان اقتطاع حصته بدون إذن الشريك.»[5]

در مورد غنیمت و سرقت از بیت المال که غنائم در آنجاست بین فقهاء اختلاف است، برخی فرموده اند که مطلقا حد ندارد، و برخی فرموده اند اگر بیش از مقدار سهمش بردارد و به حد نصاب برسد حد دارد.

صاحب جواهر از ظاهر کلام شرایع استفاده کرده که سرقت از شریک هم مانند سرقت از غنیمت است. و همانطور که در غنیمت، قول به تفصیل وجود دارد که اگر بیش از سهم خودش برداشت و به حد نصاب رسید قطع می شود ولی اگر کمتر بود قطع نمی شود، در مورد سرقت از شریک هم همین تفصیل جاری است. بنابراین کسی که از شریکش سرقت می کند حتی اگر قصد سرقت هم داشته باشد ولی در جایی که بیش از سهم خودش و به مقدار نصاب را سرقت نکند قطع نخواهد شد.

در مساله سرقت از شریک و همین طور سرقت از غنیمت، نصوص وارد شده است، که در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد.